[EK-A380]

حثت شركة الاتحاد للطيران أمس الحكومة الأميركية على «ترك الأجواء مفتوحة»، وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من «دلتا آيرلاينز»، و«يونايتد آيرلاينز»، وأميركان آيرلاينز، «بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات(الأجواء المفتوحة)». ويؤكد الرد الصادر عن «الاتحاد للطيران»، الذي تم تقديمه إلى كل من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأميركية، على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواءً للمستهلكين أو للعمال الأميركيين أو لشركات الطيران الأميركية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة.

ويفنّد الرد المقدم من «الاتحاد للطيران» بصورة قاطعة كل المزاعم التي تدعيها شركات الطيران الثلاث بالولايات المتحدة بشأن التمويلات التي حصلت عليها «الاتحاد للطيران»، حيث يقدم الرد تفسيراً واضحاً غير قابل للجدل بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهم المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماماً مع أحكام «اتفاقية الخدمات الجوية» الموقعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف القواعد الأخرى ذات الصلة.


ويظهر الرد أن شركات الطيران الثلاث الكبيرة قد حصلت على ما يزيد على 70 مليار دولار أميركي في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأميركية، ومن خلال إجراءات قانونية، مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأميركي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»:

«لم تسع (الاتحاد للطيران) لخوض هذه المعركة، فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا الكرام». وأشارت الاتحاد للطيران في الرد المقدم منها إلى أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الثلاث الكبيرة لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات، وأكدت الشركة أن سلوك (الاتحاد للطيران)، وحكومة دولة الإمارات، يتسق تماماً مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة، ومع القوانين المنطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلتا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما».

وأضاف أن الملكية الحكومية لشركة ما ليست مسألة إشكالية بموجب أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأوضح أن رأس المال والقروض المقدمة من المساهم ليست إعانات مالية إطلاقاً، وأن «الاتحاد للطيران»، مع منافستها بقوة لنقل المسافرين كافة، لا تفرض أسعاراً أقل عن منافسيها بصورة مبالغ فيها، وتابع أن الشركة لا تتسبب أبداً في أي ضرر لشركات الطيران الثلاث الكبيرة بما يوجب اتخاذ إجراءات ضدها، بل إن الشركة في واقع الأمر توفر لهم فوائد تجارية كبرى من حيث إمداد تلك الشركات بالمسافرين على رحلات الربط عبر شبكات تلك الشركات (بما يقدر بنحو 300 ألف مسافر خلال عام 2015)، وقال «(الاتحاد للطيران) نجحت في الأسواق التي اختارت شركات الطيران الثلاث الكبيرة عدم التنافس فيها، ومن ثم توفر (الاتحاد للطيران) في الواقع لتلك الشركات نافذة (من خلال اتفاقيات الشراكة بالرمز ومتابعة الرحلات) لتوفر لمسافريها إمكانية السفر إلى وجهات اختارت تلك الشركات عدم تشغيل الرحلات إليها بنفسها، وبين أنها تتعامل مع موظفيها في مختلف أنحاء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، من بينها الولايات المتحدة، بكل نزاهة واحترام».

وأضاف هوجن: «لكل هذه الأسباب، فإننا نطالب بفائق الاحترام بأن يتم على الفور إنهاء الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبيرة ضد الاتحاد للطيران، ونؤكد أنه ليس هناك أساس على الإطلاق لعقد مشاورات بين الحكومتين بشأن هذه المسألة وفقاً لاتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة». ويتضمن الرد المقدم من «الاتحاد للطيران» معلومات مفصلة بشأن الشركة واستراتيجيتها المالية وأدائها على صعيد الأعمال.



وكان لزاماً على «الاتحاد للطيران» أن تستثمر بكثافة حتى يمكنها التنافس بفعالية مع منافسيها الراسخين في الأسواق.
ومع إدراكها للتكاليف الباهظة المرتبطة بالدخول إلى صناعة الطيران، استثمرت حكومة أبوظبي في «الاتحاد للطيران» عبر توفير رأسمال بدء التشغيل والقروض من المساهم.

ومنذ عام 2003، استثمرت الحكومة ما يصل إلى 14.3 مليار دولار أميركي في «الاتحاد للطيران»، من بينها ما يصل إلى 9.1 مليار دولار أميركي مقدمة في صورة تمويل لحقوق الملكية إلى جانب 5.2 مليار دولار أميركي مقدمة كقروض من المساهم.

وقُدمت هذه الالتزامات المالية بناءً على فهم واضح لا لبس فيه بأن الشركة سوف تعمل على أساس تجاري بحت، وتحقق العائد على الاستثمار على المدى الطويل، وتسدد القروض إلى المساهم وتحقق الربحية المستدامة.

ولا تحصل «الاتحاد للطيران» على إعانات مالية حكومية، كما لا تتلقى أي ضمانات سيادية لقروضها، وعلى النقيض من المزاعم التي يدعيها بعض منافسيها، فإن الشركة كذلك لا تحصل على وقود مجاني أو على خصومات على أسعار الوقود أو خدمات المطار في أبوظبي حيث مقرها ومركزها التشغيلي العالمي.

ومنذ عام 2003، جمعت «الاتحاد للطيران» تمويلات طويلة المدى تزيد قيمتها على 11 مليار دولار أميركي عبر الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك 3.7 مليار دولار أميركي في صورة تمويل بالاقتراض تم جمعها خلال عام 2014.

وسددت الشركة ما يقرب من 5 مليارات دولار أميركي من قيمة قروضها منذ عام 2003، بما في ذلك 800 مليون دولار أميركي سددتها خلال عام 2014.

وأسست «الاتحاد للطيران» علاقات راسخة مع أكثر من 80 شريكاً من المؤسسات التمويلية العالمية وشركات تأجير الطائرات، من بينها 26 شركة قائمة في أو تتخذ بالولايات المتحدة مقرات رئيسية لها.

وتركز «الاتحاد للطيران» بقوة على تحقيق الأهداف التجارية المنوطة بها.

وبالرغم من عمر الشركة الذي لا يتجاوز الأحد عشر عاماً، سجلت «الاتحاد للطيران» أرباحاً صافية لسنوات متتالية منذ عام 2011 وما بعده.

وتمتثل «الاتحاد للطيران» للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما تخضع حساباتها للتدقيق الخارجي من قبل شركة «كيه بي إم جي». وقال هوجن: «تعدُّ مسيرتنا بمثابة قصة تسطرها شركة طيران اختارت أن تتحدى الوضع الراهن العالمي، وأن تستحضر مزيداً من التنافسية في الأسواق التي خضعت لعقود طويلة لهيمنة شركات الطيران الكبرى المتقادمة». وتابع: «في العديد من الأسواق، يكون رد فعل شركات الطيران لأي منافسة جديدة هو تحسين عروض خدماتها المقدمة إلى المستهلكين.

لكن من المفارقات أننا في موطن المنافسة الحرة وفي سوق لا نحصل فيها سوى على حصة ضئيلة للغاية تمثل واحداً بالمائة من عدد الرحلات الدولية المغادرة، نتعرض بدلاً من ذلك لهجمات ضارية». ويتضمن الرد المقدم من «الاتحاد للطيران» أمثلة من الوجهات في منطقة شبه القارة الهندية توضح الحالات التي تفتقر إلى الدقة والمغالطات التي تحفل بها حجج شركات الطيران الثلاث الكبيرة.

وينصُّ الرد المقدم من «الاتحاد للطيران» على أن: «الادعاء الوحيد المحدد من قبل تلك الشركات هو أنه منذ عام 2008 إلى عام 2014 خسرت هذه الشركات وفق مزاعمها مجتمعةً خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية في شبه القارة الهندية.

ومع ذلك، تجاهلت تلك الشركات أن تذكر أن أعداد المسافرين على متن رحلات تلك الشركات خلال هذه الفترة نفسها قد زادت بنسبة 18 في المائة.

ولذلك، على الرغم من انخفاض الحصة السوقية لتلك الشركات مجتمعةً انخفاضاً ضئيلاً نسبياً بمقدار 4,4 نقطة مئوية (وليس 5 نقاط مئوية)، فإن الأعداد الفعلية للمسافرين على متن رحلات تلك الشركات قد زادت بنسبة 18 في المائة أو ما يزيد على 250 ألف مسافر، بمن في ذلك مسافرو الدرجة السياحية ومسافرو الدرجات الممتازة.

ويؤكد هذا النمو في أعداد المسافرين بوضوح القوة والتأثيرات الإيجابية المتحققة، بفضل سياسات الأجواء المفتوحة وحقوق النقل الجوي المُحرَر. واختارت شركات الطيران الثلاث الكبيرة وفق الوقائع طواعيةً أن لا تخدم مباشرةً أسواق «الاتحاد للطيران» الرئيسة المتمثلة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية بطريقة هادفة.

وبدلاً من ذلك، تعمل تلك الشركات على تحويل المسافرين الأميركيين عبر المطارات الأوروبية المزدحمة ومن خلال شركائها في التحالفات من شركات الطيران الأوروبية لخدمة وجهات معينة.

والواقع أن الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبيرة ليست في الأساس سوى محاولة تنظيمية لترسيخ احتكار الأقلية الذي تتمتع به تلك الشركات، لا سيما في أسواق الوجهات العابرة للأطلسي. وقال هوجن: «توجه إلينا شركات الطيران هذه سهام النقد نظراً لأن شركتنا مملوكة للحكومة، في حين أن امتلاك الحكومات لحصص في شركات الطيران يعدُّ أمراً طبيعياً تماماً في مختلف أنحاء العالم.

كما أن معظم شركات الطيران الأعضاء في التحالفات العالمية، التي تهيمن عليها شركات الطيران الثلاث الكبيرة، هي شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومات أو لكيانات مملوكة لحكومات.وخلال هذا الشهر على سبيل المثال، زادت الحكومة الفرنسية من حصتها في آير فرانس.

تنتقدنا شركات الطيران الثلاث الكبيرة على تلقينا لاستثمارات حكومية.

والواقع أننا لم نخف أبداً أننا قد حصلنا على تمويل لحقوق الملكية وقروض من المساهم، وهو أمر للمرة الثانية ليس بمستغرب في عالم شركات الطيران أو للعديد من الشركات في الواقع.

فتلك الاستثمارات التي تلقيناها من مساهمنا ليست مثل الامتيازات التي تزيد على 70 مليار دولار أميركي التي حصلت عليها شركات الطيران الثلاث الكبيرة من موارد تابعة لحكومة الولايات المتحدة أو من إجراءات مقررة من المحاكم منذ عام 2000 فقط، وهي حقيقة يظهرها التقرير الصادر عن مجموعة ريسك أدفايزوري الاستشارية.

وتزعم شركات الطيران الثلاث الكبيرة أننا نمثل خطراً على التنافسية، غير أن التقرير الذي أعده محللون مستقلون من شركة (إيدج ورث) يظهر أن خدماتنا تؤدي في الواقع إلى تحفيز تدفقات حركة المسافرين، وهو ما ساهم في زيادة إجمالي أعداد المسافرين على تلك الوجهات لشركات الطيران، بما فيها شركات الطيران الثلاث الكبيرة وشركائها في التحالفات».

3 دراسات تفند مزاعم الشركات الأميركية

يتضمن الرد المقدم من الاتحاد للطيران إلى الحكومة الأميركية ثلاثة تقارير صدرت بتكليف من «الاتحاد للطيران» وأعدتها مؤسسات بحثية وشركات استشارية مستقلة تحظى بالاحترام على المستوى العالمي.

ففي 15 مايو الماضي، أصدرت الاتحاد للطيران تقريراً أعدته مجموعة «ريسك أدفايزوري» الاستشارية الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، يوضح بالتفصيل الامتيازات المقدرة بما يزيد على 70 مليار دولار أميركي التي حصلت عليها كل من دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز من الحكومة الأميركية ومن الإجراءات والآليات القضائية التي لا تتاح سوى في الولايات المتحدة. اشتملت تلك الامتيازات على شطب لديون هائلة في إطار إجراءات إشهار إفلاس مراتٍ متعددة، إضافةً إلى تحمل الحكومة الأميركية لخطط معاشات الموظفين بشركات الطيران تلك، إلى جانب حصول تلك الشركات على امتيازات ضريبية مخصصة لها.

وفي 22 مايو، أصدرت «الاتحاد للطيران» تقريراً أعدته شركة «إيدج ورث إيكونوميكس» الاستشارية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.

وكانت تعليمات «الاتحاد للطيران» إلى شركة «إيدج ورث» ببساطة هي مراجعة الادعاءات الاقتصادية التي تزعمها دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز لتقديم دراسة تحليلية مستقلة بشأن تلك المزاعم.

أجرت شركة «إيدج ورث» مراجعة مفصلة وتوصلت، من بين جملة أمور أخرى، إلى أن خطوط الرحلات الجوية ما بين الولايات المتحدة ومنطقة شبه القارة الهندية، التي يسافر عبرها ما يزيد على 65 في المائة من مسافري الاتحاد للطيران بالولايات المتحدة، تعد سوقاً عالية التنافسية.

أظهر التقرير أن معظم منافسي «الاتحاد للطيران» من شركات الطيران الأميركية قد اختاروا عدم خدمة هذه الخطوط بصورة مباشرة، وأن تلك الشركات تعمل بدلاً من ذلك على نقل المسافرين إلى أوروبا وتحويلهم إلى واحدة من شركات الطيران غير الأميركية من شركائهم، وهي الممارسة التي تستلزم في كثير من الأحيان اضطرار المسافرين للتوقف مرات إضافية في المطارات. أكد تقرير «إيدج ورث» كذلك أن أسعار «الاتحاد للطيران» المعلنة على تلك الوجهات تتسق مع أسعار منافسيها، على الرغم من أن العائدات لكل كيلومتر المتحققة على وجهات منطقة شبه القارة الهندية أقل بكثير من العائدات التي تحققها شركات الطيران الأميركية والأوروبية على الوجهات التي تهيمن عليها بمنطقة شمال الأطلسي.

من النتائج البارزة التي كشف عنها تقرير «إيدج ورث» أنه على الرغم من توافر طاقة استيعابية لوجهات منطقة شبه القارة الهندية في عام 2014 أكثر مما كانت عليه في عام 2009 (نتيجة لتزايد المنافسة)، إلا أن الطلب لا يزال كبيراً على هذه الطاقة الاستيعابية.

وفي 27 مايو، أصدرت «الاتحاد للطيران» تقريراً أعدته بتكليف منها مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» يتناول بالتفصيل مساهمات «الاتحاد للطيران» في الاقتصاد الأميركي.

رابط المصدر:
https://www.alittihad.ae/details.php?...5&article=full

[saadabdelmohsen]

فيه مثل عندنا يقول يمدح السوق من ربح فيه.
من حق الاتحاد بل واجب عليها ان تدافع عن فتح الاسواق حماية لمصالحها فهي مستفيد جدا من سياسة الاجواء المفتوحه فهي تمدها بأكثر من 80 في الميه من مجموع ماتنقله من ركاب هم من ركاب الترانزيت وهو حق كذلك لجميع الشركات اللتي تعتمد اساسا على ركاب الترانزيت . وفي نفس الوقت ايضا حق للشركات المتضرره من سياسة الاجواء المفتوحه ان تطلب من دولها الحد من هذه السياسه.

[(AirArabia)]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadabdelmohsen  

فيه مثل عندنا يقول يمدح السوق من ربح فيه.
من حق الاتحاد بل واجب عليها ان تدافع عن فتح الاسواق حماية لمصالحها فهي مستفيد جدا من سياسة الاجواء المفتوحه فهي تمدها بأكثر من 80 في الميه من مجموع ماتنقله من ركاب هم من ركاب الترانزيت وهو حق كذلك لجميع الشركات اللتي تعتمد اساسا على ركاب الترانزيت . وفي نفس الوقت ايضا حق للشركات المتضرره من سياسة الاجواء المفتوحه ان تطلب من دولها الحد من هذه السياسه.

اليسو هم من ابتكر سياسة أجواء المفتوحة بل وكانوا يطالبون ويفرضون على الدول تطبيقها ..... واﻻن يشتكون منها ......عجبي