[عاشق A380]

أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، أمس الأحد، عدم إبلاغها "رسمياً" بفرض الضريبة على تذاكرها، وبينت انه في حال تطبيقه ستكون للشركة آلية تتبعها حيال الموضوع، في حين حذرت شركات طيران من التأثيرات السلبية لقرار على المسافرين اذا ما تم تطبيقه.
وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سعد الخفاجي في حديث الى (المدى برس)، ان "الشركة اطلعت على القرار الذي تم الاعلان عنه في عدد من وسائل الاعلام ما دعانا الى عقد اجتماع طارئ مع دوائر الشركة للتباحث حول مجريات هذا القرار وكيفية التعامل معه"، مبينا أن "الشركة لم تبلغ رسميا حتى الان بالعمل على فرض ضرائب على تذاكر السفر الخاصة بها".
واضاف الخفاجي أن "القرار وفي حال تطبيقه فستكون هناك اليات تتبعها الشركة حيال هذا الموضوع"، متابعا ان "الشركة هي بالاساس تعمل وفق نظام تخفيض لاسعار التذاكر لأنها شركة حكومية، خصوصا في المناسبات الدينية والحج والعمرة". من جانبه قال مدير فرع شركة الامارات للطيران في العراق وديع الحنظل في حديث الى (المدى برس)، ان "القرار يجب دراسته سيما وانه جاء بشكل مفاجئ"، مبينا ان "القرار سينعكس سلبا على المواطنين الراغبين في السفر، لتسببه بزيادة تسعيرة التذكرة لان شركات الطيران العاملة في العراق جميعها ربحية وتبحث عن الربح".
ونصت المادة 33 من مشروع قانون موازنة 2015 على "فرض ضرائب جديدة على مبيعات كارتات الاتصال والأنترنت بنسبة 20%، والسيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر بنسبة 15% على أن تصدر وزارة المالية تعليمات لتنفيذ هذه المادة". ولا تمتلك اللجنة المالية في مجلس النواب حتى الآن رقما ولو تخمينيا لحجم الإيرادات المتوقعة التي ستوفرها الضرائب الجديدة الواردة في مشروع قانون موازنة 2015، والتي ستفرض على قطاع الاتصالات وتذاكر السفر والسيارات، لكن بعض النواب يعربون عن اعتقادهم بان المبالغ التي ستستوفى "مضمونة" ولن تؤثر كثيرا في الأسعار.
وأكد خبراء ومسؤولون، في الـ(26 كانون الاول 2014) إن العراق يخسر سنوياً مبلغاً قد يصل إلى 20 مليار دولار من عوائد الضرائب، بفعل الفساد باستيفاء الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية والتهرب الضريبي.
واكدت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، في الـ(25 كانون الاول 2014)، أن تغطية عجز الموازنة سيتم من خلال الضرائب على الهاتف النقال والسيارات الجديدة والأنترنت.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في الـ(14 كانون الأول 2014)، عن مساع حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.

رابط المصدر