[EK-A380]

فيما أعلن وزير الأشغال د. علي العمير أن مشروع المطار الجديد بات في عهدة مجلس الوزراء لافتا إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر كل من وزارة الأشغال وديوان المحاسبة حول المشروع لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى الوزير العمير، تضمنت مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.
ولفت العنزي في سؤاله إلى ما وصفه بشبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام نتيجة مماطلة وزارة الأشغال في عملية الطرح وعدم التزامهما بمعالجة الملاحظات على عملية طرح المشروع في صورة مناقصة.
وأشار أنه بعد الغاء المناقصة لما شابها من تجاوزات فقد تم الطرح مرة أخرى في صورة ممارسة واستمرت الملاحظات من ديوان المحاسبة وبدلاً من معالجة وزارة الأشغال لتلك الملاحظات زادت من مماطلتها ومضيعتها للوقت بإحالة ملف الممارسة إلى مجلس الوزراء متخطية ديوان المحاسبة في محاولة للضغط على الديوان ليغير من رأيه الرافض للممارسة بالصورة التي تم طرحها لمساسها بالمال العام.
وفيما يلي نص السؤال؟

1- هل طالبت وزارة الأشغال بتعيين فريق جديد من ديوان المحاسبة غير الفريق الذي رفض مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي لمرتين متتاليتين عند الطرح في صورة مناقصة وممارسة؟ وإن كانت الإجابة بـ نعم ما السند القانوني لهذا الطلب؟ وما الجهة التي خاطبتها الوزارة بهذا الطلب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

2 - هل خاطبت وزارة الأشغال مجلس الوزراء لحسم الخلاف مع ديوان المحاسبة بشأن المشروع؟ وإذا كانت الإجابة بـ نعم ما هو رد مجلس الوزراء؟ ولماذا قامت وزارة الأشغال بمخاطبة مجلس الوزراء ولم تلتزم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية مما تسبب في مضيعة الوقت وطول أمد عملية طرح المشروع وتعطيله مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الأشغال ومجلس الوزراء منذ طرح المشروعة وحتى ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي برأي مجلس الوزراء - أن وجد - في الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال؟

3 - ما ردود وزارة الأشغال على ما سجله ديوان المحاسبة من أسباب لرفضه مشروع مبنى الركاب الجديد للمرة الثانية عند طرحه كممارسة بعد إن كان قد رفض المناقصة في طرحها أول مرة وملاحظات الديوان هي:
أ- أن سعر موضوع البحث جاء مرتفعاً بالرغم من تقديم الوزراة لتسهيلات أدت إلى تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة أعمال والتي من المفترض أن تساهم في حصول الوزارة على سعر أفضل، وأكد الديوان أن الوزارة لم تقدم مبررات مقنعة لارتفاع السعر، وحيث إن ارتفاع السعر من أسباب إلغاء المناقصة، فإن مبرر الإلغاء مازال قائماً، لافتاً إلى أن الوزارة لم تستخدم الأدوات المتاحة لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة، مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة، بالإضافة إلى إمكانية تضخم قيمة المشروع لاحتمال زيادة قيمة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة بسبب تخفيض قيمتها عن تسعير الممارس الفائز بالمناقصة الملغاة.

ب - مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي (مبنى الطيران العام التابع لمستثمر بج المطار).

ج - عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عند هذا البند.

4- بماذا عقب ديوان المحاسبة على ردود الوزارة حول أسباب رفض الديوان للممارسة؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعقيب الديوان؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الأشغال وديوان المحاسبة منذ طرح مشروع مبنى الركاب الجديد كمناقصة ثم طرحه كممارسة ثم بعد إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء وحتى ورود هذا السؤال.

5 - بعد أن تسلم وزير الأشغال تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع ما اجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت المناقصة ثم الممارسة من تعدي على المال العام؟ ولماذا لم يسارع الوزير باتخاذ قرار بوقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة وإعادة طرح المشروع مجدداً في صورة مناقصة وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول لأسعار تنافسية حفاظاً على الأموال العامة للدولة؟ مع تزويدي بالمستندات التي تدل على ما اتخذه الوزير من إجراءات.

6 - ما هو رأي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) الملغاة؟ وما راي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لتنفيذ أعمال ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) وهي الممارسة التي لا يزال يرفضها ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

7 - متى قامت وزارة الأشغال بطرح المشروع في صورة مناقصة؟ وما الكلفة التقديرية وقتها؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ولماذا وافقت الوزارة على الترسية رغم الفارق الكبير بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ومتى ألغت الوزارة المناقصة؟ وما أسباب الالغاء؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

8 - متى أعادت الوزارة طرح المشروع مجدداً؟ ولماذا قررت الطرح في صورة ممارسة وليس مناقصة رغم ضخامة المشروع وأهميته للكويت؟ وما الفارق الزمني بين موعد إلغاء المناقصة وموعد إعادة الطرح مجدداً في صورة ممارسة؟

9 - وما الكلفة التقديرية للممارسة؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين الكلفة التقديرية وقيمة العرض الذي نال موافقة الوزارة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك 10 - متى صدر قرار ترسية الممارسة؟ ومتى وصل تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع للمرة الثانية إلى وزارة الأشغال؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعليمات الديوان؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

رابط المصدر:
https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=477893