[:::: A L I ::::]

الارتجالية أفشلت الطيران الاقتصادي في السعودية




طلعت زكي حافظ
نشرت «الاقتصادية» في العدد 5952 خبر اعتزام شركة سما للطيران، إيقاف رحلاتها الداخلية المخصصة لخدمة المدن الإلزامية، التي تشمل الرحلات الجوية بين: الدمام وحائل، حائل والقريات، حائل ورفحاء، حائل وتبوك، وكذلك الدمام وبيشة، وذلك اعتباراً من الثاني من شباط (فبراير) 2010.
كقارئ للخبر لم أفاجأ بالقرار، الذي اتخذته الشركة المذكورة، كمحاولة منها لوقف نزيف الخسائر، التي تتعرض لها نتيجة لتسيير رحلاتها إلى نقاط خدمة غير مربحة، ما تسبب في تحملها خسائر، وفقما ورد بالخبر المذكور، بأكثر من 50 مليون ريال منذ بدء التشغيل، وذلك لضعف الطلب على تلك النقاط من جهة، ووجود سقف أعلى للسعر لا يمكن للشركة تجاوزه من جهة أخرى.
مشكلة خدمة المحطات الإلزامية، التي تواجهها شركة «سما»، تشاركها فيها أيضاً شركة أخرى في المملكة متخصصة في تقديم خدمة الطيران الاقتصادي في السعودية، التي تعرف باسم شركة (ناس للطيران)، حيث أشار الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارتها، في لقاء له في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) 2008، إلى أن إلزام هيئة الطيران المدني، شركات الطيران الداخلي بخدمة المحطات الإلزامية، يحد من قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية.
إلزام شركات الطيران الاقتصادي، العاملة في السعودية، بخدمة المحطات الإلزامية، ليس العائق الوحيد، الذي يواجه ذلك النوع من الشركات، حيث إن هناك عددا آخر من المعوقات، التي تواجه تلك الشركات، وتحد من نموها، ومن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية، فعلى سبيل المثال، ارتفاع أسعار وقود الطائرات في المملكة مقارنة بعدد من دول العالم الأخرى، يضاعف من المشكلات التشغيلية لشركات الطيران الاقتصادي، ولا سيما أنها لا تحصل على أسعار وقود تفضيلية (مدعومة)، مقارنة بالأسعار، التي تحصل عليها الخطوط السعودية، ما يجعل التكلفة التشغيلية للوقود إلى إجمالي التكاليف التشغيلية، تصل إلى معدل يتراوح بين 35 و45 في المائة، وإلى ما يعادل أحياناً نسبة 120 في المائة من إجمالي الدخل.
من بين المعوقات كذلك، التي تواجه شركات الطيران الاقتصادي في المملكة، ارتفاع رسوم المطارات المفروضة من هيئة الطيران المدني عليها، وعدم فتح المجال لها بالشكل المثالي أمام حركة الطيران الدولي المجدول، الذي تتحقق عنه فرص تغطية الشركات خسائرها من الحركة الداخلية.
من بين المعوقات كذلك، التي تواجه شركات الطيران الاقتصادي في المملكة، أن بداياتها التشغيلية كانت جداً متواضعة وضعيفة، بالذات من حيث حجم الأسطول الجوي، الذي كان لا يتعدى عدد طائراته في أحسن الحالات، عدد أصابع اليد، هذا إضافة إلى أن الأسطول لم يتنوع بالشكل الكافي، الذي يؤهلها لتشغيل طائرات أقل تكلفة وأقل سعة من حيث عدد الركاب، لتتمكن بذلك من خدمة المحطات الإلزامية، ولا سيما أن هناك معلومات تشير إلى ضعف الطلب على تلك المحطات، حيث أشارت إحدى شركات الطيران الاقتصادي العاملة في المملكة، إلى أن معدل الركاب في إحدى تلك المحطات لم يتجاوز معدل 18 راكبا، بينما في بقية المحطات لم يتجاوز عدد الركاب معدل 35 راكبا في المتوسط.
تلك التحديات التي تواجه شركات الطيران الاقتصادي في المملكة وغيرها، كما أسلفت ضاعفت من صعوبة مهمة تلك الشركات في أن تحقق أرباحا تشغيلية، ولا سيما في ظل الأسعار الترويجية المنخفضة للغاية، التي تمنحها عملاءها، ووفق ما أكد عليه الأمير بندر بن خالد الفيصل في لقائه المذكور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حينما أشار إلى أن المقعد يتاح للمسافر بمعدل سعر 209.1 ريال سعودي، في حين تبلغ تكلفة المقعد التشغيلية 300.3 ريال سعودي.
للخروج من مأزق ضعف الأداء التشغيلي لشركات الطيران الاقتصادي العاملة في السعودية، يتطلب الأمر ضرورة إعادة النظر في دراسة الاستراتيجية العامة لتلك الشركات Business Strategy، التي بموجبها اعتمدت معايير تكاليف التشغيل والربحية، لتعكس قيود التشغيل الحالية التي تواجهها تلك الشركات، أو ما يعرف بـ Business Constraints، رغم أنني على يقين تام، بأن المخططين لعمل تلك الشركات والقائمين على إدارتها، لم تغفل عنهم مثل هذه الأمور البديهية المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي لعمل الشركات، ولكن لربما كانوا يتوقعون أن تمنحهم الهيئة العامة للطيران المدني بعض التنازلات، أو ما يعرف بـ Concessions، مثال منحهم أسعار وقود تفضيلية، وفتح المجال أمامهم لحركة الطيران المجدول وإلى غير ذلك من التنازلات، التي قد تساعدهم على التحسين من مستوى كفاءتهم التشغيلية.
خلاصة القول، في ظل استمرار تحديات التشغيل، التي تواجهها شركات الطيران الاقتصادي العاملة في السعودية، المتمثلة في خمسة معوقات رئيسة، هي: ارتفاع أسعار الوقود، تحديد سقف للأسعار، نقاط الخدمة الإلزامية، التشغيل الدولي المجدول، وارتفاع رسوم المطارات، لا يمكن لها أن تستمر في التشغيل بشكل ارتجالي، وفي تحقيقها أرباحا تشغيلية، ما يتطلب الأمر ربما إعادة النظر في الاستراتيجية العامة التشغيلية لتلك الشركات، لتعكس التعامل مع تلك المعوقات، كما أن الأمر يتطلب إسراع الحكومة السعودية، في إقرار وتنفيذ خطط حكومية مستقبلية، تتعامل مع تلك الصعوبات، التي تواجهها شركات الطيران الاقتصادي في المملكة، حيث تعمل تلك الخطط على خلق بيئة تشغيلية تنافسية عادلة ومتكافئة لعمل جميع شركات النقل الجوي في السعودية، سواء الاقتصادي أو غير الاقتصادي، وفي حالة عدم استجابة سياسات شركات الطيران الاقتصادي التشغيلية لهذه الخطط، فإن الأمر ربما يتطلب التفكير في دمج الشركتين، وتوسيع قاعدتهما الاستثمارية، بدعوة دخول شركاء جدد للاستثمار في الشركة الجديدة، يتمتعون بخبرة وباع طويل في مجال الطيران الاقتصادي، حيث يتحقق عن ذلك القوة التشغيلية الذاتية المطلوبة، التي تمكن الشركات من تحقيق أرباح تشغيلية وعوائد ربحية مقبولة للمساهمين، هذا إضافة إلى تمكينها من تقديم خدمات نقل جوي اقتصادي، يرقى إلى تطلعات وطموحات العملاء، كما أن اتخاذ قرار الدمج وتوسيع القاعدة الاستثمارية، سيجنب أياً من الشركتين اتخاذ قرار ــ لا سمح الله ــ، تعليق أو إغلاق عمليات الشركة، كما حدث في وقت سابق عندما اتخذت شركة «ناس» القابضة للطيران، قرارا بتعليق رحلات طيران الخيالة، ولعلي أنصح القائمين على إدارة الشركتين في الوقت الراهن (ساما وناس للطيران)، لحين وضوح الرؤية المستقبلية المرتبطة بأوضاعهما التشغيلية، بإعادة النظر في عروضهم الترويجية الخاصة بأسعار التذاكر، والتقليل قدر الإمكان من الإعلانات التسويقية ذات التكلفة المرتفعة، التي تعرف بـ Above the Line، والله من وراء القصد.