[فضاء الطيران]

ارتفع حجم سوق الطيران الخاص بالدولة ليبلغ حوالي 736 مليون درهم (200 مليون دولار) بمعدل زيادة بلغ حوالي 12% لترتفع حصة استحواذه من 28% إلى 40% من حجم سوق الطيران الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والذي يبلغ 8 .1 مليار درهم (500 مليون دولار) وأكد علي النقبي رئيس مجلس ادارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط (مبيا) أن حجم سوق الطيران الخاص بمنطقة الشرق الاوسط قد عاد الى معدله السابق قبل الأزمة المالية مع معدلات النمو التدريجية واستئناف أنشطة الشركات مرة أخرى بانتهاء حالة الترقب التي شهدها السوق تبعا للأزمة وتحجيم انشطته مع تزايد المخاوف من نقص سيولة تمويل الصفقات وانخفاض حجم التمويل عن طريق البنوك .


أضاف النقبي في تصريحات ل”الخليج” أن التراجع الاقتصادي العالمي قد ألقى بظلال واضحة على تحجيم أنشطة القطاع وهو ما ظهر في تقليص عدد ساعات الطيران من جانب الشركات مع انخفاض الطلب نسبيا، إلا ان النصف الاول من العام الجاري قد شهد ارتفاعاً تدريجياً في عدد ساعات الطيران بلغ مابين 12 و15% مقارنة بمثيلاتها بنهاية العام الماضي .


واثرت حركة الركود بشكل كبير في نسبة النمو المتوقعة لحجم السوق في المنطقة والتي كانت تقدر بمعدل 20% سنويا ما اجهض التوقعات التي أشارت إلى بلوغ اجمالي سوق الطيران في المنطقة مايقرب من مليار دولار خلال العام المقبل .


بينما استفاد السوق الاماراتي في ظل السيولة النقدية المتاحة للشركات في توسيع انشطته حاليا مقارنة بالأسواق المحيطة على عكس المؤشرات التي ابدتها الشركات المحلية في ظل الأزمة باتجاه الكثير منها إلى توقيف انشطتها او نقل رحلاتها إلى أسواق أخرى، وارتفعت نسبة استحواذ السوق المحلي ليستفيد من تناقص حصة استحواذ السوق السعودي الذي انخفضت انشطة شركاته بشكل كبير مع ركود السوق، واضطرت شركات أخرى إلى تغيير انشطتها من مجال الطيران الخاص إلى مجالات الخدمات المساعدة للطيران او انشطة مختلفة ولاسيما الشركات التي لم تكن تملك طائرات خاصة بها وتعتمد على نظام التأجير، إلى جانب لجوء بعض الشركات إلى تغيير الاسم التجاري حتى تستطيع اعادة هيكلة انشطتها وفتح أسواق جديدة .


وهناك 14 شركة تعمل في سوق الإمارات وهي تمثل نصف حجم الشركات التي تعمل في المنطقة بخلاف السعودية واجمالي عددها 28 شركة في مختلف الدول ولم تسجل حالات خروج من الأسواق إلا شركة واحدة في السوق الاماراتي وهي شركة “استثمار” ولا تتعلق أسباب توقف أنشطتها بتداعيات الأزمة .


وعن اتجاه بعض الشركات المحلية لنقل بعض أنشطتها إلى أسواق خارجية أكثر ربحية قال النقبي ان معظم الشركات قد خفضت انشطتها أو جمدتها مؤقتاً متوخية سياسة الحذر في ظل الأزمة وهو ما أعطى مؤشرات اولية بإمكانية تصفية انشطتها او نقلها إلى أسواق اكثر ربحية، بينما مع تلاشي تداعيات الركود واتجاه الشركات إلى توسيع انشطتها للاستفادة من الفرص الخارجية فإن نقل الانشطة إلى أسواق أخرى أصبح خطوة للتوسع على أجندة الشركات الكبيرة ومنها “رويال جت” والتي نقلت جزءاً من رحلاتها إلى أسواق خارجية كالسوقين القطري والسعودي .


ومع توسع مجال الأعمال في الإمارات واعتماد الشركات ورجال الأعمال على خدمات الطيران الخاص بشكل رئيسي أصبح قطاع الطيران الخاص اكثر جذبا للشركات للدخول اليه وهو ما يتضح جليا في حجم طلبات الترخيص المقدمة إلى هيئة الطيران المدني بالدولة حيث هناك اكثر من 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص، مضيفاً ان معدل النمو السنوي المتوقع لعدد الشركات في المنطقة ككل في ظل تحسن السوق يتراوح بين 4 و5 شركات سنويا .


كما أن حجم الطائرات العاملة في نطاق الشرق الأوسط يزيد بمعدل لا يقل عن 25% سنوياً حيث وصل عدد الطائرات إلى 450 طائرة تقريبا سواء مملوكة للشركات أو لأفراد وهي تمثل نسبة قليلة من اجمالي عدد الطائرات في ظل الانخفاض الواضح في شراء الطائرات الخاصة من جانب رجال الأعمال، ويهدف الاتحاد من خلال انشطته العام الحالي التي تعمل على زيادة الاتصال بالجهات الدولية وزيادة الدعم المقدم من جانب الجهات الحكومية إلى دعم عملية نمو القطاع في المنطقة .


وحسب احصائيات الشركات تعتبر شريحة رجال الأعمال هي أهم فئة تسعى شركات الطيران الخاص الى استقطابها أكثر من 60% من حجم الطلب في السوق بعد ذلك تتفاوت النسب بين المسؤولين الحكوميين التي تمثل حوالي 10% من السوق والأثرياء الذين يشكلون حوالي 15% والشخصيات الدبلوماسية التي تشكل حوالي 5% بعد ذلك تأتي الشخصيات المهمة في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية كمسؤولي البنوك وتمثل تلك الفئة حوالي 10% من اجمالي الطلب على الطيران الخاص في السوق .


وعن قدرة البنية التحتية لقطاع الطيران الخاص على استيعاب معدلات النمو المتوقعة أشار النقبي إلى ضعف البنية التحتية بشكل عام في قطاع الطيران الخاص بالمنطقة مع عدم وجود مطارات خاصة وغياب التنسيق في المطارات المعتادة وعدم جاهزيتها لخدمة هذا النوع من الطائرات، مستثنيا من ذلك أبوظبي التي خصصت مطاراً كاملاً كوجهة لإقلاع واستقبال رحلات الطيران الخاص متغلبة بذلك على الصعوبات التي كانت تعانيها الشركات العاملة بها قبل ذلك والتي ما زالت تعانيها مثيلاتها في دبي إلى جانب الأسواق الأخرى .


أما عن انخفاض تمويل الطائرات الجديدة والصفقات من جانب البنوك فأفاد أن حالة الترقب التي يشهدها السوق في الوقت الحالي تدفع الكثير من البنوك الى الإحجام عن تمويل صفقات الشراء أو التأجير التي ينويها العملاء مع ارتفاع المخاطر بتعثر السداد في ظل أزمة السيولة .


وأشارت تقارير سابقة ان معظم البنوك الاجنبية التي تمول الصفقات قبل الأزمة كانت قد خفضت حجم التمويل الخاص بها بأكثر من 30% لتخفض سقف التمويل الى أقل من 60% من قيمة الصفقات وزيادة قيمة الدفعات المقدمة للتمويل وهو ما أثر بشكل كبير في خطط العملاء سواء في الشراء أو التأجير وهو ما دفع حوالي 20% منهم الى إلغاء الصفقات بينما رأى الآخرون تأجيل الصفقات لبعض الوقت حتى تتضح الأمور وما زالت الأمور غير واضحة حتى الآن على هذا الصعيد .


وأعرب النقبي عن أمله في مزيد من الدعم الحكومي لقطاع الطيران الخاص حيث يجب زيادة اهتمام الدول بتلبية متطلبات شركات الطيران الخاص العاملة به وبالتالي دعم عملية التنمية لتلك الصناعة المهمة كما يجب توفير قاعدة معلومات تحكم السوق حتى تنخفض كلفة الحصول على المعلومات من داخل السوق التي تبنى عليها القرارات المتخذة من جانب الاتحاد أو إجراءات العمل والتنسيق بين الشركات العاملة وخاصة مع التوسعات وحركة النمو المصاحبة لهذا القطاع المهم سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي، إضافة الى الحاجة لوجود جهة تشريعية خاصة مضطلعة بإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لحركة سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط ولاسيما فتح الأجواء أمام رحلات الطيران الخاص .