[EK-A380]

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها لم تتلق حتى الآن أي مراسلات رسمية من الجانبين الأميركي والأوروبي حول الادعاءات التي تروجها شركات الطيران الأميركية، حول حصول الناقلات الإماراتية على دعم حكومي، مؤكدة أن التكتلات التي تؤسسها شركات الطيران في ما بينها للضغط على منافسين آخرين، من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة السفر بوجه عام.

وأشارت الهيئة، خلال مشاركتها في «منتدى قادة المطارات العالمية»، الذي يعقد على هامش «معرض المطارات 2015»، الذي تختتم فعالياته اليوم، إلى أن عدد الطائرات المسجلة في الإمارات بلغ 785 طائرة في عام 2014.

«مجلس المطارات»: النمو يتركز في الأسواق الناشئة

قالت المديرة العامة لمجلس المطارات العالمي، أنجيلا غيتنز، إن «النمو في قطاع الطيران المدني، خلال الأعوام القليلة الماضية، تركز في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهذا لايزال قائماً حتى الآن، على الرغم من أن هذا النمو بات أكثر هدوءاً مقارنة بالأعوام الماضية، في وقت تظهر فيه بعض الاقتصادات المتقدمة بعض التحسن».

وأضافت غيتنز: «تشير الإحصاءات الأولية لأعداد المسافرين الإجمالية التي تم تحقيقها في العالم، العام الماضي، إلى نمو بنسبة 4.9%، وهي أعلى من نسبة النمو التي وصلت إلى 4.6% المسجلة في عام 2013».

وذكرت أن «الدخل الإجمالي لصناعة المطارات نما بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2012، إذ وصل إلى 131 مليار دولار في عام 2013، وحققت المطارات الأوروبية أعلى حصة من الدخل العالمي للمطارات بنسبة 38%، تلتها منطقة آسيا/المحيط الهادئ بنسبة 28%، فأميركا الشمالية بنسبة 22%؛ وعلى مقام آخر، كانت للمطارات الأوروبية نسبة النمو الأضعف لناحية الإيرادات الإجمالية بنسبة 2.3%، مقارنة بالعام السابق». ولفتت غيتنز إلى أن «أميركا الشمالية تستمد معظم دخلها من الطيران من الرسوم المرتبطة بالطائرات، ويمكننا الإشارة إلى أن الجدل المستعر في الولايات المتحدة حول الحدود الفيدرالية المتعلقة بالرسوم المفروضة على المسافرين، هو تفسير ما يحصل هناك؛ ومع هذا فإن تجارة التجزئة لاتزال المصدر الأهم للدخل غير المتحصل من الطيران بالنسبة للمطارات، وذلك بنسبة 27% من إجمالي هذا الدخل، في حين يأتي ركن السيارات في المركز الثاني (20%)، ويأتي الدخل المتحصل من العقارات أو التأجير ثالثاً (18%)».

ولفتت إلى أنه «في الوقت الذي تعد صناعة المطارات صناعة رابحة إجمالاً، إذ حققت المطارات هوامش ربح صافٍ في حدود 16% عام 2013، فإن 69% من المطارات تعمل في ظل خسارة صافية، إذ يتعامل 93% منها مع حجم ركاب يقل عن مليون مسافر سنوياً».



أنجيلا غيتنز: «ركن السيارات يأتي بالمركز الثاني لأهم مصادر الدخل غير المتحصل من الطيران بالنسبة للمطارات، ليمثل 20% من إجمالي هذا الدخل».

دعوة إلى تأسيس هيئة خليجية على غرار «يوروكونترول»

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات» لهندسة وتجهيزات المطارات، جورج حنوش، دعوة لتأسيس هيئة طيران عربية خليجية، على نسق المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران والملاحة الجوية (يوروكونترول)، لغرض إدارة الحركة الجوية في المنطقة، وذلك بالنظر إلى التوسع المستمر لشركات الطيران والمطارات.

وقال حنوش، على هامش مشاركة شركته في «معرض المطارات 2015»: «تواجه صناعة الطيران في منطقة الخليج عقبتين رئيستين: تتجلى أولاهما في وجوب وجود درجة أفضل من التنسيق بين هيئات الطيران المدني والجهات التنظيمية، بينما تتعلق الأخرى بالحاجة إلى تأسيس هيئة خليجية توازي (يوروكونترول)، وتنضوي فيها جهود كل أصحاب المصلحة والجهات التنظيمية». وأضاف: «حصلت الإمارات على قصب السبق في سبيل تحقيق تحويل هذا الأمر إلى واقع ملموس، إذ سجلت الحركة الجوية نمواً استثنائياً في الأعوام القليلة الماضية، ومن غير المتوقع أن يختلف هذا الأمر مستقبلاً، وهو ما يدعو إلى جهود موحدة ومنسقة على المستوى الإقليمي لإدارة الحركة الجوية».

وأكد حنوش «الحاجة لوجود إدارة أفضل لعمليات وأداء مطارات المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الهائل في أعداد المسافرين، وكميات البضائع التي تتعامل معها هذه المطارات».

إلى ذلك، أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أن الطيران المدني حقق العام الماضي ثاني أدنى معدل للحوادث الجوية على الإطلاق، كما حقق أقل معدل للحوادث المميتة منذ عام 2008.

لا مراسلات رسمية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان المنصوري، إن «الهيئة لم تتلق حتى الآن أي شيء على المستوى الرسمي من الجانب الأميركي في ما يتعلق بادعاءات ناقلات أميركية بشأن تلقي (طيران الإمارات) و(الاتحاد للطيران) دعماً حكومياً»، مشيراً إلى عدم وجود مراسلات رسمية من الجانب الأوروبي كذلك.

ولفت إلى أهمية حصول شركات الطيران الإماراتية على الوثائق المتعلقة بهذه الادعاءات لدراستها والإجابة عما فيها من تساؤلات وتوضيحها، مشيراً إلى أن «العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأميركا قوية وممتازة، ويتم دائماً البناء على هذا الوضع الإيجابي في كل المناقشات والمفاوضات والاتفاقات بين البلدين».

وذكر أن «التكتلات التي تؤسسها شركات الطيران في ما بينها للضغط على منافسين آخرين، من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة السفر بوجه عام، إذ سينعكس تأثيرها السلبي على الركاب أنفسهم، لاسيما إذا أدت إلى اتخاذ إجراءات حمائية وإغلاق الباب أمام توسعات الشركات الراغبة في التوسع وفقاً لاتفاقات الأجواء المفتوحة، وتجميد خططها لافتتاح خطوط إضافية لوجهات جديدة، كونها شركات طيران عالمية».

وبين المنصوري أن «الإمارات حلت في المركز الثاني عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاع الطيران، إذ إن مطارات الدولة باتت مزودة بأحدث التقنيات التي تواكب نمو أعداد المسافرين».

ولفت إلى أن «مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول عالمياً، من حيث أعداد الركاب الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري».

وأشار إلى تسارع النمو في مطاري أبوظبي والشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن «حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي نمت 21% خلال الربع الأول 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

نمو الحركة الجوية

وذكر المنصوري أنه «في عام 1986 سجلت مطارات الدولة 342 حركة جوية يومياً، وارتفع العدد إلى 2250 حركة يومية في عام 2014، بنمو وصل إلى ستة أضعاف»، مبيناً أنه «في عام 2030 تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل 5100 حركة يومياً، ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ازدحاماً في المجال الجوي».

وقال إن «عدد الطائرات المسجلة في الإمارات بلغ 785 في عام 2014، في حين لدى شركات الطيران الوطنية 604 طائرات تحت الطلب حتى عام 2030، إلى جانب وجود 500 مشغل أجنبي في قطاع النقل الجوي في الدولة»، لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب منا إعادة النظر في أداء العمل في المطارات، من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة تناسب التحديات الجديدة للأمن والسلامة وتدفق حركة المسافرين».

وأوضح أن «الإمارات تصدرت دول العالم في تطبيقها معايير سلامة الطيران المدني»، منوهاً بأن «مطارات أبوظبي أعلنت أخيراً توقيعها اتفاقية لتطبيق نظام جديد للتحقق من بطاقة الصعود إلى الطائرة، وستسهم الخدمة الجديدة بشكل كبير في تعزيز مستويات الأمن وتسريع إنهاء إجراءات المسافرين، مع العمل على تخفيض فترات انتظارهم».

وأكد المنصوري أن «التكنولوجيا طريق المستقبل بالنسبة للمطارات»، مشيداً بدور مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، التابع للهيئة العامة للطيران المدني، ودوره في الحفاظ على أمن حدود الدولة، من خلال الوصول إلى معلومات المسافرين القادمين جواً وبراً وبحراً، وتقييمها.

السلامة في القطاع

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ريموند بنجامين، إنه «في ضوء التوقعات التي تفيد بأن معدّل الحركة الجوية الحالي سيتضاعف بحلول عام 2030، وفي ظل بعض الحوادث المؤسفة والبارزة التي وقعت أخيراً، فإننا نولي موضوع السلامة أولوية قصوى في مجال الطيران المدني».

وأوضح أنه «خلال العام الماضي، حقق الطيران المدني، على الرغم من جميع التحديات المعروفة، معدلاً عالمياً بلغ ثلاثة حوادث فقط في كل مليون عملية مغادرة، وهو ثاني أدنى معدل يُسجّل على الإطلاق».

وشهد العدد الإجمالي للحوادث المميتة أيضاً تراجعاً بلغ معه سبعة حوادث فقط، وهو أقل عدد نشهده منذ عام 2008.

خدمات المطار

وذكر بنجامين أن «نوعية الخدمات وتوافرها هما غالباً ما يحدد مدى الإقبال على مطار معين والرغبة في العودة إليه، مثل سهولة استخدام الوسائل المتاحة ولطف العاملين والأنشطة التجارية والإجراءات الفاعلة للجوازات والهجرة ومناولة البضائع وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك، وقد يكون أي عنصر من هذه العناصر العامل الحاسم في مستوى راحة المسافرين جوّاً».

وبين أن «التشغيل التجاري والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص تجعل من السهل اعتماد أساليب العمل والنظم الإدارية، التي أثبتت جدواها، لضمان قدرة المطارات على المنافسة في ما بينها»، مشيراً إلى أن «(إيكاو) أعدت سياسات عامة توجّه الدول والمشغلين لتأسيس هذه الترتيبات، لاسيما في ما يتعلق برسوم المطارات، وهناك بند رئيس ينص على أن الدول هي في نهاية المطاف المسؤولة عن السلامة والأمن والرقابة الاقتصادية».

وأضاف أنه «في إطار الخطوات المهمة ضمن عملية التحرير، تشجع (إيكاو) جميع دول الشرق الأوسط على التوقيع والتصديق على اتفاقية دمشق لعام 2004، غير أننا نقّر بأن بعض المشكلات الناشئة المتعلقة بالحمائية، على سبيل المثال، هي مشكلات لا تقتصر على المنطقة وحدها، بل هي قائمة في المناطق الأخرى أيضاً».

وقال إن «معظم الترتيبات المتعلقة بالطرق الجوية تنحصر في الاتفاقات الثنائية للخدمات الجوية، ويتمثل الحل الأمثل في إزالة القيود الثنائية التي تحدّ من توافر الخدمات للمنتفعين النهائيين، ومن شأن زيادة المرونة في هذه الاتفاقات أن يزيد الطلب، وأن يضمن استمرارية الخدمات على المدى الطويل بالنسبة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك المطارات، وهو ما يؤدي إلى زيادة القدرة على الربط».

الأمن والتسهيلات

وأفاد بنجامين بأنه «إذا ألقينا نظرة الآن على مجال الأمن والتسهيلات، فسنلاحظ أن تنسيق الأعمال في مجال الأمن الإلكتروني واتخاذ ما يقتضيه من إجراءات، هما من الموضوعات الناشئة الملحة، لاسيما بالنسبة للمطارات التي يزيد اعتمادها اليوم على التشغيل الآلي».

وذكر أن «المنظمة تعمل حالياً على التنسيق في هذا المجال مع المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو)، والاتحاد الجوي للنقل الجوي (إياتا)، والمجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعات الطيران والفضاء، وذلك بموجب اتفاق وقّعنا عليه في أواخر عام 2014، وستضطلع منظماتنا بدور استباقي من خلال تبادل المعلومات الحساسة، مثل تحديد التهديدات وتقييم المخاطر وتحديد أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الإلكتروني».

وأوضح بنجامين أن «إقليم الشرق الأوسط قطع أشواطاً هائلة خلال الأعوام الماضية، وكانت المنطقة خلال الأعوام الأخيرة المنطقة الوحيدة من بين أقاليم (إيكاو) عبر العالم التي حققت نمواً يتجاوز 10% على مستوى حركة الركاب والشحن الجوي، إذ مثّل المعدل البالغ 13.4% في نمو حركة الركاب المسجل في عام 2014 أكثر من ضِعف المعدلات المقابلة لها في أي مكان آخر في العالم».

وأكد أن «التنبؤات تفيد بأن حركة النقل الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ستتضاعف في عام 2020».

رابط المصدر:
https://www.emaratalyoum.com/business...05-12-1.783307