[kuwaity pilot]

كتب سامي وادي:
علمت «الوطن» من مصدر مطلع ان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية، سامي النصف، والوفد المرافق له اثناء وجودهم في لندن الاسبوع الماضي للتنازل عن القضايا والاحكام الصادرة لمصلحتها ضد الخطوط العراقية، قد اجتمعوا خلال اوقات الفراغ المتاحة لهم مع بعض المكاتب الاستشارية هناك للتشاور والتحاور حول النظرة المستقبلية لـ«الخطوط الكويتية» والادارة العصرية للشركة بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2012.
واوضح المصدر ان النصف خلال زيارته الى لندن، قد استعرض مع احد المكاتب الاستشارية الطائرات الحديثة المتوافرة حاليا في الاسواق والجاهزة للتسليم الفوري، وكذلك شركات الطيران التي لديها طلبات تسليم مبكرة، ولكنها غير مستعدة لاستلامها لأسباب مختلفة، وترغب في التنازل عنها لمشتر جديد.

مخاطر السيولة

واضاف المصدر ان النصف والوفد المرافق معه ناقشوا كذلك مع بعض المستشارين قضايا جوهرية تتعلق بإدارة المخاطر لتخفيف المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، ومخاطر السمعة، والمخاطر الاستراتيجية من اجل مواجهة الاوضاع الصعبة في الوقت الحاضر أو المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة مستقبلا لحين اتمام عملية اعادة الهيكلة.
واشار المصدر ان اجتماع النصف مع المستشارين تناول عدة قضايا مهمة منها قوانين المنافسة العادلة، وتعزيز الشفافية وبخاصة التداعيات المحتملة على «الكويتية»، حيال قيام المفوضية الاوروبية بعقد اتفاقيات شاملة على مستوى الاتحاد الاوروبي مع جميع الدول المجاورة بحلول ا لعام 2015 لمعالجة التحديات المستقبلية من اجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الطيران الاوروبية، ودعم مصالح المستهلكين الاوروبيين، لافتا الى ان هناك نية للمفوضية الاوروبية لفتح حوار مع دول «الخليجي» ضمن اطار «تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة»، بسبب الجدل حول الحماية والدعم الحكومي لشركات الطيران الخليجية.

الملكية والسيطرة

واضاف المصدر ان المجلس الاوروبي يدعم نية المفوضية الاوروبية بتقديم اقتراح لتعديل القانون الاوروبي الذي يتعلق بحماية شركات الطيران الاوروبية من الممارسات غير العادلة في الدول غير الاوروبية عبر تطوير بند حول «المنافسة العادلة» لادخاله في الاتفاقيات الثنائية بين الدول، بالاضافة الى تحديث الاطار التنظيمي الاقتصادي القائم، والذي يحكم سوق الطيران العالمي، وتحرير الدخول الى الاسواق والملكية والسيطرة على شركات الطيران في ظل الحفاظ على المنافسة العادلة، بعيدا عن الاعانات والممارسات الجائرة، والتطبيق غير المتسق مع الاطر التنظيمية، وغياب الشفافية عن التقارير المالية لشركات الطيران، وكلها امثلة تؤدي في النهاية لتشويه المنافسة في الاسواق.

تمويل الأسطول

وفي السياق ذاته، يرى المراقبون ضرورة ان تبدأ الحكومة في اتخاذ اجراءات جادة وفورية نحو تنفيذ القانون رقم 22 لسنة 2012، بتغطية الخسائر المتمثلة في الحسابات الختامية المتراكمة عن السنوات الماضية نتيجة عدم اعتمادها من قبل مجالس الامة السابقة، والتي تبلغ 344 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2012، يضاف اليها نحو 90 مليون دينار خسائر تسعة شهور تقريبا حتى نهاية العام 2012 لتاريخ اصدار القانون ليصبح اجمالي المبالغ المستحقة نحو 435 مليون دينار تقريبا، لافتة الى ان الدولة ملزمة بدفع تلك المبالغ، تنفيذها لحكم المادة 13 من القاون رقم 21 لسنة 1965، هذا بالاضافة الى مبلغ التعويضات العراقية البالغة 500 مليون دولار والتي تعادل 140 مليون دينار تقريبا، سيتم تحويلها الى الخزانة العامة للدولة، على الرغم من انها حق اصيل من حقوق «الكويتية» كتعويض لها عن الطائرات وقطع الغيار التي فقدتها اثناء الغزو، خاصة وان «الكويتية» هي الوحيدة في الدولة التي لم يتم تعويضها مثل باقي المؤسسات الحكومية، واعتمدت في تمويل تحديث اسطولها في التسعينيات على مواردها الذاتية والقروض التي كانت عبئا على كاهل الميزانية حتى نهاية القرن الماضي.

لتعود رائدة

واوضح المراقبون ان الاسراع في ضخ المبالغ المستحقة للخطوط الكويتية في حسابها قبل قيام الاتحاد الاوروبي بتعديل قوانين سياسة الطيران الخارجية لحماية شركات الطيران الاوروبية من الوضع التنافسي غير المتكافئ مع شركات الطيران الخليجية نتيجة للدعم الحكومي، وغياب الشفافية عن التقارير المالية لها، وحتى لا توضع «الكويتية» في قائمة شركات الطيران الخليجية المدعومة من حكوماتها، وحتى يتسنى للخطوط الكويتية شراء احدث الطائرات لتغطية 380 رحلة اسبوعية والنهوض بمستوى الاداء الفني والتجاري والاداري للكيتية لتعود رائدة كسابق عهدها وقادرة على المنافسة العادلة سواء مع شركات الطيران الخليجية أو الاوروبية، لافتة الى ان حصول «الكويتية» على مستحقاتها المالية لدى الحكومة، اصبح حاجة ملحة وضرورة قصوى لخطة اعادة الهيكلة من اجل ضمان سلامة الاسطول بالدرجة الاولى من جهة، ومن جهة اخرى، فإن تحقيق أي نجاح على المستوى المادي والتجاري يرتبط ارتباطا كليا بضرورة تخفيض المصاريف التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمة، وتحديد دور «الكويتية» الاقليمي والدولي، وهذا الامر لن يتم الا بتحديث الاسطول وباختيار انسب الطائرات المتوافقة مع خطة الشركة، خلال المرحلة المقبلة، ومواكبة احتدام المنافسة المتنامية في الاسواق.
المصدر:https://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=254862