[(AirArabia)]

6 رمضان 1436هـ - 23 يونيو 2015م
في ظل تنامي أهمية السياسة والتشريعات الفضائية

المصدر: أبوظبي – البيان
التاريخ: 24 يونيو 2015

تعتزم نخبةٌ من الخبراء الدوليين في قطاع الطيران والفضاء مناقشة الملامح متسارعة التغير في السياسات والتشريعات المتعلقة بالفضاء، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية لصناعة الطيران 2016 في أبوظبي.

قال أوشين كومانه، مدير مجموعة ستريملاين للتسويق التي تنظم أعمال القمة: «تتواجد اليوم نحو 700 شركة متخصصة باستكشاف الفضاء حول العالم، بالمقارنة مع 100 شركة في عام 2011. وتتولى هذه الشركات بناء الصواريخ وتقديم خدمات التخطيط للبعثات الفضائية ومراقبة المخاطر المحدقة بكوكب الأرض.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم استثمار 10 مليارات دولار أميركي في القطاع الفضائي الخاص، ويتم الحصول على 75% من تلك الاستثمارات عبر صناديق رأس المال الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة. وفيما يواصل القطاع الفضائي الدولي نموه، يبرز المزيد من الأسئلة حول القوانين والسياسات المتعلقة بالفضاء. ستبحث القمة العالمية لصناعة الفضاء لإيجاد إجابات للعديد من هذه الأسئلة».

الوثيقة التأسيسية

ويتكون إطار عمل القانون الدولي في مجال الفضاء من خمس معاهداتٍ أممية وخمس مجموعاتٍ رئيسية من المبادئ. وتعتبر معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي (معاهدة الفضاء الخارجي)، والتي تعود إلى عام 1967، الوثيقة التأسيسية التي تحكم كل الأنشطة الفضائية.

وتتضمن المعاهدة المبادئ القانونية الأساسية والمبادئ التي تحكم استخدام الفضاء الخارجي؛ ووقعت عليها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وأكثر من 100 دولة أخرى من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز التعاون

ويعمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) على تعزيز التعاون بين الدول وإدارة الانضمام إلى المعاهدات الأممية الخمس حول الفضاء، ويوفر ملتقى للقضايا القانونية والسياسية ذات الصلة بالفضاء الخارجي.

ويعتبر المكتب في فيينا مقراً للجنة الأمم المتحدة حول الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS) التي تعقد اجتماعاتٍ متكررة للجنة القانونية الفرعية كل عام لمناقشة المسائل التنظيمية ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في آخر اجتماعات اللجنة الفرعية القانونية في أبريل باعتبارها مراقباً رسمياً.

وتحظر المعاهدة على الدول والأطراف المشاركة وضع أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل في مدار الأرض، أو تثبيتها على سطح أحد الأجرام السماوية (مثل القمر والمريخ)؛ كما تنص المعاهدة على أن الأجرام السماوية لا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة والمطالبة بالموارد السماوية، ووضع مسؤولية وطنية للمشاريع الفضائية الخاصة، أي تلك الأنشطة التي تجريها أطراف القطاع الخاص بدلاً عن الوكالات الحكومية.

وفي الماضي، لم يتحقق الكثير من التوافق في الآراء حول آلية تنظيم عمل الشركات الخاصة في الفضاء الخارجي، ولكن ذلك أصبح في الآونة الأخيرة موضع تركيز أكبر في القطاع.

وأشار علماء من وكالة ناسا الأميركية خلال المؤتمر السنوي للمعهد الكندي للتعدين، إلى أن عمليات الاستكشاف عن الأجرام السماوية لا تزال أمراً مستبعداً لسنوات، ولكن تم الاتفاق على وضع اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

توجهات جديدة

ودفعت زيادة الاستثمارات والاهتمام في القطاع الكونجرس الأميركي لوضع أسس خاصة بالتوجهات الجديدة للصناعات الفضائية. وأصدر مجلس الشيوخ أخيراً قانون استكشاف الموارد الفضائية والاستفادة منها (قانون الكويكبات) الذي يتيح للشركات إمكانية بيع أي موارد مستخرجة من الأجرام السماوية وتوفير معايير قانونية تكفل عدم التدخل في هذه الأنشطة