أوضحت شركتا “طيران الإمارات” و”ريان إير” الإيرلندية أنهما اتخذتا خطوة غير عادية في تضافر الجهود مع ثماني شركات طيران أخرى في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات حول القيام بتمويل شركة طيران بملايين الدولارات، وهو الخلاف الذي يكاد يحدث شرخا بين كبريات الخطوط الجوية وانقسامها إلى معسكرين متنافرين .
قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” في تقرير لها أمس إن شركتي الطيران الإيرلندية “ريان إير” و”طيران الإمارات” كانتا تنأيان على الأغلب بنفسيهما عن أية تحالفات في صناعة الطيران . لكنهما كشفتا أمس الأول أنهما تتضافران مع ناقلات جوية أخرى مثل “الاتحاد للطيران” والخطوط الكورية “كوريا إير” و”النرويجية” و”الأسترالية “فيرجن بلو” لعرقلة ما يسمونه محاولات خطيرة لمنع استخدام وكالة ائتمان التصدير لدعم مشتريات طائرات الركاب .
وقال هاوارد ميللر المدير المالي لشركة “ريان إير” الإيرلندية إن “القلق الحقيقي الذي نشعر به هو مدى السرعة الذي تتحرك فيه هذه الإجراءات ولذلك نقوم بالتصعيد لتسجيل المزيد من شركات الطيران على اللائحة للبدء بالنضال ضد تلك الإجراءات” .
وتحشد مجموع تحالف شركات الطيران الآنفة جهودها ضد 24 شركة طيران أمريكية وأوروبية بما فيها شركات “دلتا” و”الخطوط الجوية البريطانية” و”أمريكان إيرلاينز” و”لوفتهانزا” .
وتقول شركات الطيران هذه إنه ليس من العدل في شيء أن تقوم اتفاقية تعرف باسم قانون البلد الأم التي تحول دون الحصول على دعم ائتمان للتصدير لشراء طائراتهم حول ما يقولونه إنها “شروط بالغة اليسر المتوفر بالنسبة لمنافسيها مثل طيران الإمارات وريان إير الإيرلندية وشركات أخرى” .ويقصد بقانون البلد الأم، الذي يعود تاريخ تبنيه إلى عقد ثمانينيات القرن الماضي، أن تمنع الأقطار التي تنتج فيها طائرات بوينغ وإيرباص في أمريكا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا من توفير دعم ائتماني لشركات الطيران التي تنتمي لتلك البلدان لمساعدتها على شراء طائرات . ويقول تحالف شركات الطيران إنه سيشعر بالسعادة إذا ما تم إلغاء هذا القانون لكن التحالف يقول في نفس الوقت إن زيادة الرسوم يمكن أن تشكل كارثة في أية أزمة مالية مقبلة .
وقال جيم هوغان رئيس شركة “الاتحاد” للطيران “هناك شركات طيران معينة لا يمكنها تمويل شراء طائرات من دون اللجوء لهذا القانون”
رابط المصدر