[{ملكة بديني}]

الاربعاء 17 ربيع الأول 1431هـ - 3 مارس 2010م




بعد ثبوت سلامة التذاكر من التزوير

المظالم يلزم الخطوط السعودية بدفع مستحقات إحدى المؤسسات الوطنية

الرياض – أسامة الجمعان

ألزم ديوان المظالم الخطوط السعودية بأن تدفع لإحدى المؤسسات قيمة التذاكر وأوامر وقسائم الإركاب الصادرة منها لحساب المؤسسة التي أوقفت الخطوط السعودية استعمالها، وكذلك احتساب فروقات إنزال الدرجة .
وكانت المحكمة قد طلبت من المؤسسة إحضار أصول القسائم و التذاكر التي تم إيقافها فأحضرت تذاكر بقيمة ما يقارب المليون ريال . وقالت: إن الخطوط أوضحت سبب الإيقاف، هو أن ختم التظهير على هذه التذاكر مزور .
وتشير التفاصيل (حصلت "الرياض" على الحكم الابتدائي) أن إحدى المؤسسات تقدمت بعريضة دعوى تطالب بإلزام الخطوط السعودية أن تدفع لهم مبلغ (2.900.000) ريال يمثل قيمة التذاكر بمبلغ قدره (1.800.000) ريال، ومبلغ (1.000.000) ريال تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية و(100.000) ريال كأتعاب للدعوى ومصروفاتها. ورفضت المحكمة طلب التعويض واتعاب المحاماة.
وأوضحت المؤسسة انها تعاملت مع الخطوط السعودية بإصدار قسائم سفر أصدرتها الخطوط السعودية مقابل تذاكر سفر نقدية وأخرى مبرقة، إلا أنها فوجئت بإيقافها، وبمراجعتها للخطوط افادت بأن ختم التظهير على هذه التذاكر مزور فأحالت الخطوط السعودية الأمر إلى الجهات المختصة التي أفادت صحة هذه التذاكر وسلامتها من التزوير.
وقالت المؤسسة إنها تقدمت إلى الخطوط السعودية بخطاب متضمن طلب استبدال تذاكر وقسائم سفر أجنبية بقسائم سفر صادر من الخطوط السعودية ، وبعد أن تمت إعادة إصدار تذاكر الخطوط الإيطالية الصادرة في ليبيا بقسائم الخطوط السعودية من مكاتب المبيعات بمحافظة جدة على أساس وجود تظهير للتذاكر مفتوحة الناقل بدأ الخلاف بين الخطوط السعودية وبين الخطوط الإيطالية و بعد ذلك عقدت الاجتماعات بين الخطوط السعودية وبين الخطوط الإيطالية للتوصل إلى حل مناسب ورفعت الخطوط السعودية الموضوع إلى لجنة فض المنازعات في (إياتا) للنظر في القضية، ونتج أن الخطوط الإيطالية لم تستطع إثبات التزوير في ختم التذاكر كما أنها لم تتحفظ على التذاكر الصادرة في ليبيا في أي من مطبوعات (إياتا) إلا بعد ظهور المشكلة وقد طلبت الخطوط الإيطالية من الخطوط السعودية تسوية النزاع ودياً وذلك بتحمل المبلغ بنسبة (50%) لكل طرف وقد رفض هذا العرض، ثم رفعت نصيب الخطوط السعودية إلى (62.5%)، ووافقت الخطوط السعودية على عرض الخطوط الايطالية بالنسبة المذكورة.
وثبت للمحكمة ان الخطوط السعودية اجتمعت مع الخطوط الإيطالية بخصوص التذاكر وبعد عدة محاولات من الخطوط السعودية لتخفيض خسارتها توصلت مع الخطوط الإيطالية إلى رفع النسبة إلى (78.5%) من المبلغ موضوع الخلاف.
واستندت المحكمة في حكمها أن الخطوط السعودية ذكرت انها لا تطعن في نظامية التذاكر وأوامر الإركاب محل الدعوى كما لا تطعن عليها بالتزوير، وثبت أن سبب إيقاف التعامل بهذه التذاكر من الخطوط السعودية هو الخسائر التي تكبدتها بناءً على التسوية التي أجرتها مع الخطوط الإيطالية لإنهاء النزاع ودياً والذي تنازلت فيه عن (21.5%) من مبلغ التذاكر وأوامر الإركاب وليس السبب عدم نظامية أو صحة التذاكر وأوامر الإركاب.
ورأت المحكمة أن هذا التنازل كان من الخطوط السعودية وبرضاها دون تدخل من المؤسسة أو مشاركة منه، وإنما كان بسبب مخالفات من موظفيها عند إصدار التذاكر كما هو مثبت بالأوراق.
وذكرت المحكمة أن المؤسسة لا تتحمل تبعة ذلك ويكون مقتصراً على الخطوط السعودية، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام الخطوط السعودية أن تدفع للمؤسسة قيمة التذاكر وأوامر وقسائم الإركاب الصادرة منها لحساب المؤسسة التي أوقفت الخطوط السعودية استعمالها، مع احتساب فروق إنزال الدرجة دون ما استعيدت قيمتها أو استبدلت أو استخدمت.

https://www.alriyadh.com/2010/03/03/article503396.html