[penta_a]

تخوض سبع شركات سعودية حاليا مراحل التصفية النهائية للفوز بثلاث رخص استثمارية في سوق الطيران السعودي تتوزع بواقع (رخصة للطيران السريع، ورخصة الطيران العارض "التشارتر"، ورخصة للشحن الجوي)، التي فتحتها هيئة الطيران المدني للقطاع الخاص مطلع العام الجاري. وكانت أكثر من 60 شركة سعودية قد تقدمت لهيئة الطيران المدني بطلبات تتركز معظمها على طلب النقل الجوي، الطيران السريع، وطيران "التشارتر" والشحن.
ومن المرجح أن تمنح هيئة الطيران المدني السعودي بعد موسم الحج الحالي الشركات الفائزة رخص العمل في هذه المجالات.
ووفقا للمهندس عبد الله رحيمي رئيس الطيران المدني فإن أسباب تأخير منح الرخص الاستثمارية تعود إلى تشديد الهيئة لمعرفة الملاءة المالية والمقدرة الفنية والإدارية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا الاستثمار مع التزم الهيئة بالإجراءات القياسية الدولية في السلامة الجوية وخصوصا تطبيق برنامج التدقيق الدولي لضمان الالتزام بأعلى درجات السلامة الجوية. وكان فريق فني ومهني قد اجتمع مع مندوبين من الشركات المتأهلة وقدم شرحا وافيا لمتطلبات هيئة الطيران المدني.
وقال مصدر رفيع المستوى في هيئة الطيران المدني لـ "الاقتصادية"، إن الهيئة ستمنح تصاريح العمل "حال اكتمال مطابقتها للشروط والمواصفات ومعايير السلامة الدولية"، مضيفا أن ملفات الشركات المتنافسة حاليا مكتملة للمعايير المالية وجاري استكمال نقاشات المعايير الفنية والإدارية ومن المتوقع الانتهاء قريبا.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أطلقت منذ أكثر من عام جملة من الإصلاحات المتسارعة نحو تخصيص خدمات الطيران وتطوير إدارات المطارات السعودية شملت الترخيص لناقلات جوية داخل البلاد وتخصيص الأسواق داخل المطارات الدولية وترسية إدارة المطارات الدولية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على شركة فرابورت الألمانية وشركة شنغي السنغافورية، إضافة إلى مشاريع أخرى تنفذ في بعض المطارات السعودية بنظام B O T ومشروع تطوير مجمع صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز على القطاع الخاص وتشغيلها بمشغل دولي A D P وتقوده مجموعة بن لادن السعودية.
ويعد الاستثمار في الطيران العارض "التشارتر" واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية في السعودية خاصة بعد نجاح موسم العمرة على مدار العام وتعثر نقل الحجاج والمعتمرين إلى أوطانهم من قبل عديد من شركات الطيران الأجنبي ووجود نشاط اقتصادي مستمر في دول المنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمار في هذه الصناعة بنحو 1.5 مليار ريال سنويا.
وتسعى الحكومة السعودية إلى ضم الطيران المدني ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل التي حددت تطبيقها خلال عام 2014 كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري تعمل بمعايير تجارية.
وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة رغم تراجع الاقتصاد العالمي مستندا على تزايد أعداد المعتمرين والحجاج إلى السعودية وعدم التأثر الداخلي نظرا لمتانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الذي يتوقع أن يزيد قياسا بحجم الإنفاق عن عام 2008.
وتشهد مطارات السعودية نشاطا قويا في إعادة تطوير البنى التحتية، حيث رصدت الحكومة السعودية 20 مليار ريال لإنفاقها على تطوير مطاراتها الـ 26إضافة إلى عزمها إنشاء خمسة مطارات اقتصادية جديدة في مدن.
وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن إطلاق فرص الاستثمار في صناعة الطيران والمطارات السعودية ستنتج محطة فرص وظيفية كبيرة يقدر أن تأتي ضمن المراتب الخمس الأولى في فرص العمل في القطاع الخاص السعودي.


المصدر:
https://www.aleqt.com/2008/11/29/article_169072.html

[ZAZO]

حلو .. بالتوفيق للأفضل

penta_a

شكراً على النقل أخي الكريم

تحياتي لك
ZAZO