[محمد احمد عسيري]

استبشر الجميع في قطاع النقل الجوي «مؤسسات وشركات وأفرادا» بالثقة الملكية التي نالها واستحقها معالي الكابتن عبدالحكيم التميمي، والتي أتت انعكاسا لسيرته الذاتية من ناحية، وحجم التغيير الذي يحدثه في المواقع التي يتولاها من ناحية أخرى.

فبمبادرة من معاليه وبعد عقود من الزمن أصبح لدينا ولأول مرة في المملكة لوائح وأنظمة خاصة بسلامة الطيران في زمن كنا نعتمد فيه على ما تمليه علينا أنظمة الطيران الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى تحديث وإعادة صياغة اللوائح والأنظمة الاقتصادية، والتي من شأنها إلغاء الاحتكار وطرح مزيد من الفرص الاستثمارية، وإنجازات أخرى لا تسعها مساحة المقال ولا تتوافق مع عنوانه. لكني أود أن أنوه عن صفة يتميز بها هذا الرجل لمستها شخصيا وهي «الجدية» في كل ما يتعلق بأمور السلامة.

نعلم جميعا «مواطنين وغير مواطنين، متخصصين في مجال الطيران وغير متخصصين» أن وضع صناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية لا يعكس بأي حال من الأحوال مكانة المملكة إقليميا ولا عالميا، ولا الناتج القومي لها ولا موقعها الجغرافي، وأقصد بصناعة النقل الجوي هنا «مؤسسات، شركات طيران، مطارات، شركات مقدمة للخدمة، مراكز تدريب... إلخ». في حين نرى قفزات كبرى في مجال الطيران للدول المجاورة لنا والتي كانت ترسل وفودها إلينا للتدريب في السبعينيات والثمانينيات الميلادية. هذه ليست دعوة للبكاء على اللبن المسكوب بل للانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها التفاؤل والعزم.

فلقد سهلت علينا رؤية المملكة 2030 المهمة فوضعت خارطة الطريق
والخطوط العريضة للنقل الجوي وبقي علينا أن نطرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بصناعة النقل الجوي.

من الأفكار التي أود أن أضعها على مكتب معاليه:

- إنشاء مجلس وطني للطيران أو هيئة استشارية مهمتها وضع الخطط الاستراتيجية وصياغة وإعداد الجانب التشريعي لصناعة النقل الجوي.


- إقامة ملتقى كبير لطرح الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال والمؤسسات والشركات المالية «الخدمات المساندة في الساحات وداخل الصالات، مراكز تدريب، صيانة وتشغيل مبيعات تجزئة... إلخ».


- التنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لربط الحرم المكي الشريف بمطار الطائف، وربط المسجد النبوي بالمطار، وكذلك ربط مدينتي الخبر والدمام بمطار الملك فهد الدولي.


- الشروع في إنشاء مطارات ثانوية في جدة والمدينة المنورة، تقدم أسعارا مقبولة لشركات الطيران الاقتصادية خصوصا والتي تعتمد على تشغيل عدد كبير من الرحلات بتكلفة منخفضة فتكسب القليل في الكثير. ومن ناحية أخرى تكون تلك المطارات بديلا ضروريا للمطارات الأساسية عند حدوث أي طارئ لا سمح الله.


- تأسيس البنية التحتية لنظام الترانزيت في المملكة، وذلك بالتعاون مع «المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وزارة الحج والعمرة، شركات الطيران».


- دعم كليات ومعاهد الطيران الوطنية التي تخدم مخرجاتها صناعة النقل الجوي بشكل مباشر.


- ترقية إدارة الحج والعمرة في الهيئة إلى مرتبة قطاع، فالعدد المستهدف في رؤية المملكة 2030 كبير جدا (30 مليون معتمر و6 ملايين حاج) أي في لغة الطيران 72 مليون مسافر، وهذا الرقم الضخم يتطلب مجهودا كبيرا لتنفيذ المشاريع ومراقبة التشغيل.


- اعتماد مركز الحارثي للمعارض «أو أي مكان آخر» في جدة كمنطقة لاستلام الأمتعة في فترة المواسم قبل الرحلة بيوم أو أكثر وإلزام جميع شركات الطيران بذلك، كحل موقت إلى أن يتم افتتاح المطار الجديد.


- إعادة دراسة فكرة إنشاء مطار في مكة المكرمة في منطقة «الجموم» لتغطية الطلب على العمرة والحج، وبهذا الصدد أرجو العودة لمقالي السابق بعنوان «2030 تعيد الحياة إلى مطار مكة».


- طرح بيع صالات Terminals على شركات الطيران، لضمان نجاح خططها وعمليات تشغيلها.


كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليه في منصبه الجديد، فالقارئ لسيرته الذاتية يعلم أن المنصب في يد رجل مختص تدرج في عدة مواقع في عالم الطيران، بين القطاع العام والخاص، بين التشغيل والصيانة إلى المراقبة والتشريع، ولهذا السبب نحن متفائلون.

https://makkahnewspaper.com/article/6...84%D9%8A%D9%87