[محمد احمد عسيري]

شركة طيران الاتحاد الإماراتية تتهم شركات الطيران الأمريكية بتحويل إصلاح دونالد ترمب الضريبي إلى سلاح في حربها ضد شركات طيران الخليج، بعد إدراج بند في الإصلاحات المقترحة ترى الشركة الخليجية أنه معد خصيصا لمعاقبتها.

شركات طيران الشرق الأوسط مهددة من الصيغة في مشروع قانون الضرائب الذي أعده مجلس الشيوخ، الذي من شأنه أن ينهي فجأة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به خطوط الاتحاد والإمارات، وكلاهما تعود إلى الإمارات، علاوة على خطوط جوية خليجية أخرى، على الدخل المستمد من الرحلات إلى ومن الولايات المتحدة.

وتقول شركات الطيران إنه يمكن أن يكون لهذا الوضع تأثير أكبر بكثير، ويعيث فسادا في السفر الدولي.

وكان قد أضيف هذا البند إلى مشروع القانون في الأسبوع الماضي من قبل جوني آيزاكسون، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من جورجيا، الذي تعد ولايته موطن خطوط طيران دلتا، ومركزها الرئيسي مطار أتلانتا.

يقول أشخاص مقربون من الشركات إن الضربة الضريبية هي الحلقة الأخيرة في حملة تديرها شركات الطيران الأمريكية ضد شركات طيران الخليج في الأعوام الأخيرة، بسبب مزاعم المنافسة غير العادلة، الأمر الذي تنفيه شركات طيران الشرق الأوسط.

معظم شركات الطيران غير الأمريكية الكبيرة معفاة حاليا من الضرائب على الدخل المرتبط بالطيران المكتسب في الولايات المتحدة، بموجب اتفاقيات ضريبية متبادلة مع البلدان الأخرى.

تدبير آيزاكسون مكتوب بطريقة من شأنها سحب هذه الميزة من شركات طيران الشرق الأوسط وعدد قليل من شركات الطيران الأخرى، لكنه يسمح بنظيراتها الأوروبية الكبيرة بالاحتفاظ بالإعفاء.

الاقتراح يطالب شركات الطيران الأجنبية بدفع ضريبة الشركات الأمريكية إذا كانت بلادها الأصلية لديها أقل من رحلتي وصول ومغادرة أسبوعيا، تشغلها شركات الطيران الأمريكية، وإذا كانت البلاد الأصلية لا تملك معاهدة ضريبة دخل كاملة مع الولايات المتحدة.

وقال أحد الأشخاص المقربين من شركات طيران الخليج إن هذا سيؤثر أيضا على شركات الطيران التي تطير إلى الولايات المتحدة من السعودية وصربيا وسورينام وفيجي، إضافة إلى بلدان أخرى.

متحدث باسم طيران الاتحاد أخبر صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن: "شركة طيران الاتحاد على علم بالصيغة الواردة في مشروع قانون الإصلاح الضريبي من مجلس الشيوخ، الذي يتفق الناس على نطاق واسع بأنه غير مناسب بموجب القانون الأمريكي، ويتضارب مع عدد من الاتفاقيات الدولية.

"نحن نعمل مع ائتلاف واسع من ممثلي الصناعة لإبلاغ المشرعين بشأن هذه المسألة، التي يبدو أنها نتيجة الجهود المستمرة المضادة للمنافسة من قبل واحدة أو أكثر من شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبيرة".

التوترات بين شركات الخليج وشركات طيران دلتا ويونايتد وأمريكان كانت تتوسع في العقد الماضي، في الوقت الذي توسعت فيه شركات طيران الاتحاد والإمارتية من كونها من اللاعبين الصغار نسبيا إلى منافسين دوليين على كثير من المسارات.

كانت شركة دلتا واحدة من الأكثر صخبا في شكاويها. هذا الصيف، أصدرت شريط فيديو لمدة 15 دقيقة تسلط فيه الضوء على الخطر الذي تقول إن شركات طيران الشرق الأوسط تشكله على الصناعة الأمريكية.

يقول أشخاص مقربون من شركات طيران الخليج إن التدبير الضريبي سوف يهدد الجدوى المالية لرحلاتها إلى الولايات المتحدة. عبد الوهاب تفاحة، رئيس "منظمة شركات الطيران العربية"، مجموعة تمثل الصناعة، وصف البند الضريبي هذا الأسبوع بأنه "تحول في الأحداث سيئ للغاية".

تفاحة قال في مقابلة مع مجلة النقل الجوي العالمية: "هذا سيلحق الضرر بالطيران العالمي بطريقة كبيرة تختلف عن أي شيء آخر".

وأضاف أن "هناك خطر حقيقي أنه سيقمع الطيران وهذا سيكون سيئا بالنسبة للمستهلكين. وهناك أيضا خطر الانتشار. أخشى أن كثيرا من البلدان سترى ما تفعله الولايات المتحدة وستحذو حذوها".

رابطة النقل الجوي الدولي كررت هذا الرأي. حيث قالت: "إذا تم إقرار ذلك، فإن بند آيزاكسون سيقلب عقودا من السوابق – التي تدعمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة - بشأن فرض الضرائب على الطيران الدولي.

الحكومات الأجنبية - حتى الحكومات التي لا تتأثر بشكل مباشر من الصيغة المقترحة – يمكن أن تشعر بالإغراء لاتباع مثال الولايات المتحدة وتفرض ضرائب متبادلة في المقابل".

مكتب آيزاكسون لم يستجب لطلب التعليق، لكن متحدثة رسمية أخبرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن: "هذا البند يدعم الوظائف الأمريكية من خلال توفير تكافؤ الفرص وعدالة متبادلة في طيران الركاب الدولي. لا ينبغي أن تحصل شركات الطيران الأجنبية على معاملة ضريبية تفضيلية، إذا اختارت بلادها عدم فتح أسواقها للشركات الأمريكية".

شركات طيران الخليج تعترض على فكرة أن أسواقها المحلية مغلقة. كما تنفي أيضا التهمة من شركات الطيران الأمريكية أنها لا تفي بالتزاماتها في اتفاقيات "الأجواء المفتوحة" لأنها تقبل ملايين الدولارات على شكل إعانات حكومية.
مع ذلك، نفوذها الضاغط في واشنطن محدود بسبب مكانتها كشركات أجنبية. كما أنه ليس لديها الكثير من الوقت للضغط من أجل التغييرات لأن الجمهوريين يتسارعون لتلبية طلب ترمب لإعداد المشروع الضريبي، للتوقيع عليه ليصبح قانونا بحلول نهاية العام.

الإجراء الذي اقترحه آيزاكسون أدرج في مشروع للقانون الضريبي أقره الجمهوريون في لجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي، وسوف يناقش من قبل كامل المجلس في الأسبوع المقبل.

إذا أقره مجلس الشيوخ فإنه سيكون عندئذ بحاجة إلى دمجه مع تشريع ضريبي مستقل في مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس.

وحاولت الصحيفة الاتصال بشركات طيران في الخليج منها طيران الإمارات وخطوط أخرى، إلا أنها اكتفت بعدم التعليق على الخبر.

بدورها، لم تستجب شركات طيران دلتا ويونايتد وأمريكان لطلبات من أجل التعليق.
https://www.aleqt.com/2017/11/30/article_1291256.html