وزارة المالية تمهل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اسبوعا لاخلاء مبنى المؤسسة الكائن بشارع الهلالي حيث ان نتائج الفحص النهائية قد بينت بأنه غير سليم انشائيا و فيه فشل في عدد من العناصر الانشائية و لا جدوى من اصلاحه نظرا لسوء حالة الخرسانة فيه .
و قال وكيل وزارة المالية في كتابة الموجه الى مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح و الذي حمل عنوانه ” اخلاء مبنى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الكائن في شارع الهلالي ” انه بالاشارة الى كتاب الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية و المبادرات بتاريخ 8 / 1 / 2012 و المتضمن بان التقرير الفني لمبنى الخطوط الجوية الكائن بشارع الهلالي قد استخلص الراي بازالة المبنى و ذلك لان نتائج الفحص غد بينت بانه غير سليم انشائيا و فيه فشل في عدد من العناصر الانشائية و لا جدوى من اصلاحه نظرا لسوء حالة الخرسانة .
و اضاف و ان تكلفة اصلاحة ستكون عالية و لا تتناسب مع مساحة المبنى الحدودة مع عدم بقائه آمنا لمدة طويلة حتى مع الاصلاحات كما ان هذا اكده كتاب الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية و المبادرات بتاريخ 28 / 3 / 2012 و المتضمن نسخة من كتاب البلدية في تاريخ 20 / 3 / 2012 و الذي يشبر الى اعتماد البلدية للتقرير الفني المعد من قبل المستشار الفني الخاص بتقييم المنشآت المقامة على املاك الدولة العقارية و التي انتهت مدة استثمارها .
و اشار وكيل وزارة المالية الى ان وزارة المالية قامت بمخاطبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 1 / 2 / 2012 و طلبت اخلاء مبنى المؤسسة الكائن بشارع الهلالي و ذلك خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه و لم تتم الاستجابة و بعد ذلك وجه وزير المالية بتاريخ 12 / 4 / 2012 كتابا الى وزير المواصلات و طلب منه اصدار تعليمات الى الاخوة المسئولين في المؤسسة بضرورة الاسراع باخلاء المبنى تمهيدا لهدمة .
و تابع علما بان الوزارة خاطبة مؤسسة الخطوط الجوية بتاريخ 21/ 6 / 2012 و طلبت موافاتنا بالسرعة الممكنة بتنفيذ الاجراءات التي تمت حيال اخلاء المبنى و ذلك خلال اسبوع من تاريخه و الا سوف تضطر الوزارة بمباشرة الاجراءات الفعلية للاخلاء ( و هذا يعتبر بمثابت انذار نهائي ) حيث تم استلامه بتاريخ 24 / 6 / 2012 .
و نوه وكيل المالية الى انه لما كانت الفقرة أ من البند رقم 7 و الخاص بهدم المباني الايلة للسقوط من قانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت و التي تنص على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان و سلامتهم و راحتهم في حدود اختصاص البلدية و العناية بوجه خاص بالامور التالية اعمال تنظيف الشوارع و الطرق و هدم المباني الايلة للسقوط او اصلاحها وفقا للوائح و الانظمة المنظمة لها و عليه فانه في نهاية فترة مهلة الانذار النهائي ستوافي الوزارة عملية الاخلاء متمنية من بلدية الكويت ان تقوم بدورها في هذا المجال .
المصدر