[فضاء الطيران]

أشار تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، الى أن صفقات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ساهمت في دعم نمو قطاعي الطيران والنقل البحري في المنطقة وذلك من خلال صفقات التمويل الضخمة التي أبرمت على مدار السنوات القليلة الماضية واستفاد منها هذان القطاعان، متوقعا أن يشهد التمويل الاسلامي الموجه للطيران والنقل البحري نموا سريعا خلال المرحلة المقبلة بسبب الطلب المتزايد على التمويل الاسلامي عموما، والنمو الحالي والمرتقب لهذين القطاعين مدفوعا ببوادر الانتعاش الاقتصادي في المنطقة والفرص المتاحة في هذين القطاعين الحيويين، فضلا عن زيادة الطلب على خدماتهما.

يوضح التقرير، الذي يتناول قضية التمويل الاسلامي لصناعة الطيران والنقل البحري، أن قطاع الطيران الذي يشهد نموا قويا في الطلب منذ خروجه من حالة الانكماش في 2003 ليصل هذا الطلب ذروته في 2007، يبدو مرشحا للمزيد من الانتعاش في ضوء تكاتف عدة عوامل ايجابية أبرزها التطور السريع لهذا القطاع في الأسواق الناشئة، وازدهار شركات الطيران منخفضة التكاليف، واستبدال الطائرات الأقل كفاءة، وقد بلغ حجم الصفقات المجمعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية خلال الفترة من أغسطس 2006 الى أغسطس 2010، 1,88 مليار دولار أميركي عبر مختلف صيغ التمويل الاسلامي.
وبين التقرير أنه في ضوء هذا الطلب المتزايد، من المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 1000 طائرة خلال 2010 والمرحلة المقبلة، وبالتبعية مزيد من صفقات تمويل الطائرات، مشيرا الى أن التمويل التقليدي لن يكون قادرا بمفرده على الوفاء بهذه الاحتياجات التمويلية المقدر أن تتراوح بين 7 الى 15 مليار دولار أميركي، ومن ثم سيكون التمويل الاسلامي قادرا على سد هذه الفجوة بكفاءة.
وفيما يتعلق بصناعة النقل البحري، يشير التقرير الى أن هذه الصناعة، بمختلف قطاعاتها، تعيش حاليا آفاقا أكثر اشراقا في الوقت الذي تقف فيه عدة عوامل ايجابية وراء توقعات باستمرار ازدهار هذه الصناعة، من بينها الانتعاش الاقتصادي العالمي، ونمو الاقتصادات الآسيوية، فضلا عن زيادة حجم التجارة العالمية، وفي المقابل سيظل الطلب على تمويل هذه الصناعة لاسيما المتوافق مع الشريعة، قائما ومتزايدا. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

دور متنام للتمويل الإسلامي
شهدت صفقات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية نمواً متزايداً في العقدين الأخيرين مما ساهم في تسهيل ودعم النمو في قطاعي الطيران والنقل البحري. وخلال السنوات الماضية، أُبرمت صفقات تمويل كبرى لشراء سفن وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ارتبطت بها أسماء مصارف استثمارية متميزة سواء لتسهيل عملية توفير المبالغ أو الترتيبات التي تتصل بها أو من جانب المقترضين ومن هنا يمكن القول انه مع ازدياد شعبية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال تمويل السفن فإن قدرة هذا النوع من التمويل تقف شاهدا على جدواه وكفاءته، إن لم يكن بالفعل أكثر جاذبية كبديل عن الأنواع الأخرى من التمويل التقليدي.
وقد تعززت أطر ومجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتأمين والضرائب وغيرها من المجالات المتعلقة بالتمويل الإسلامية بحيث برز التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره نظاما ماليا بديلا مستقلا بذاته مع عقوده التمويلية ومعايير المحاسبة والأخلاقية الخاصة.

الفرص.. قطاع الطائرات
أظهر قطاع طيران الركاب منذ خروجه من حالة الانكماش التي مُني بها في 2003، نموا في الطلب، مدعوما ببيئة اقتصادية مواتية ومستقرة جيوسياسياً. وقد دفع النمو المطرد في الطلب شركات الطيران الى توسيع حجم أساطيلها من الطائرات للاستفادة من الزيادة الحاصلة في حركة نقل وسفر الركاب والمسافرين.
يُذكر أن فترة الأزمة التي امتدت من 1997 حتى 2003 قد شهدت نقصا في أوامر الشراء الجديدة حيث أوقفت شركات الطيران طلباتها على طائرات جديدة. وجاء التقاء هذه العوامل ليحفز أوامر شراء للطائرات من جديد لتصل إلى مستويات قياسية بين عامي 2005 و2007، حيث شهد عام 2007 أعلى عدد لأوامر الشراء تاريخياً إذ بلغ مجموع أوامر الشراء المقدمة إلى شركتي إيرباص وبوينغ 2881 طلبا بنسبة بلغت 75 % عن أعلى مستوى للارتفاع مقارنة مع العدد السابق 1647 الذي كان قد سُجل في عام 1989. ودعم ذلك المستوى القياسي للطلبيات الجديدة أيضاً: (1) التطور السريع لقطاع الطيران في الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، (2) إزدهار شركات الطيران منخفضة التكاليف، (3) التحسن في ربحية القطاع، (4) واستبدال الطائرات الأقل كفاءة.

صناعة النقل البحري
تمر صناعة النقل البحري في الوقت الراهن بآفاق أكثر اشراقا، ومع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في ضوء المتوقع بدخول الاقتصادات الى مرحلة النمو الايجابي في 2010-2011. وعلى هذا النحو، سيكون استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية مبشراً بالخير بالنسبة لصناعة النقل البحري العالمية، وذلك على الرغم من أن شرائح الحاويات والناقلات والبضائع الجافة لا تزال تعاني من حالة العرض الزائد عن الحاجة، فنحن نتوقع لهذا الوضع أن يعاود الارتفاع نظرا لتحسن وتيرة الأنشطة التجارية على الصعيد العالمي.
هناك عدة عوامل رئيسية تدعم حقيقة ما يقال عن جاهزية صناعة النقل البحري لتحقيق انتعاش في 2010-2011. وهذا يشمل ما يلي:
ــــ انتعاش الاقتصاد العالمي القوي. وقد ثبت أن الانتعاش الاقتصادي العالمي أقوى مما كان متوقعا له سابقا، فقد قام صندوق النقد الدولي في يوليو 2010 باجراء مراجعة لتوقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2010 وما بعده، وتبين أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة %4،6 في عام 2010 (أي بزيادة +%0،4 نقطة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي).
ــــ النمو القوي في آسيا. ينطلق هذا الانتعاش من آسيا مدفوعا الى حد كبير بزيادة حجم الصادرات ، حيث كان الاستهلاك الخاص يشكل القوة الرئيسية الدافعة وراء النمو الآسيوي القوي.
ــــ التجارة العالمية ازدادت بنسبة %19 في النصف الأول من عام 2010. وقد كان للنمو الاقتصادي العالمي تأثير على حجم التجارة العالمية اذ ارتفع حجم التجارة العالمية بنسبة %19 خلال النصف الأول من2010 وتقترب مستويات التجارة العالمية الآن الى ما قبل الأزمة. وبالنسبة لعام 2010 تتوقع منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة العالمية سيزيد بنسبة %13،5 خلال النصف الثاني من عام 2010.
بالنسبة لشحن الحاويات، بدأ السوق بالتحسن في الربع الرابع من 2009، مع نمو نسبي سريع في خطوط اوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. وسوف يستمر الطلب على شحن الحاويات عالميا في الارتفاع على خلفية تحسن الاقتصاد العالمي. وسيتبين النمو بشكل أسرع على الخطوط الشمالية الجنوبية في أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة، فضلا عن الخطوط الآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لآخر تقديرات أصدرتها الرابطة الأوروبية لشؤون بواخر الركاب، فان حجم الطرود على خطوط الذروة التجارية من آسيا الى اوروبا بلغ نسبة %12،3 سنوياً في يونيو 2010 لتصل الى ما يقرب من 1,1 مليون حاوية مكافئة. وحتى الآن، فان حجم الحاويات على خطوط الذروة التجارية من آسيا الى أوروبا قد زاد بنسبة %20،5 على أساس سنوي. ونظرا لقوة الطلب على الحاويات، فقد ارتفعت أسعار ايجار حاويات النقل البحري المختلطة على ناقلات باناماكس (أقصى حجم مسموح له بالمرور في قناة بنما) حالياً بنسبة %207 لتصل الى 17,5 دولارا اميركيا في أغسطس 2010 من 5,7 دولارات اميركية في أغسطس 2009.
وفي قطاع سوق ناقلات النفط، ستؤدي الزيادة في الطلب العالمي على النفط الى الارتفاع في حجم النقل البحري في 2010. ونتوقع أن ترتفع أسعار النقل البحري في النصف الثاني من عام 2010 مع مواصلة نمو الطلب على النقل البحري في حين يتباطأ نمو قدرات هذا القطاع. وعلاوة على ذلك فان أسعار الايجار قد بلغت حدها أيضا لجميع قطاعات الناقلات، وتضاءل معدل الانكماش على أساس سنوى الى حد كبير. ومن حيث قيمة الأصول، فقد بلغ سعر ناقلة نفط ضخمة حديثة البناء حالياً 98 مليون دولار اميركي في المتوسط بالمقارنة مع 154,5 مليون دولار اميركي في 2008. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر ناقلة نفط ضخمة بعمر 5 سنوات تقريبا 80 مليون دولار اميركي، مقارنة بـ 141,7 مليون دولار اميركي في 2008.
وفي قطاع البضائع الجافة، فنحن نتوقع المزيد من الارتفاع لحجم النقل البحري على الصعيد العالمي، مدفوعا بزيادة الطلب على خام الحديد والفحم من الصين وأوروبا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتجاوز تجارة خام الحديد العالمية حاجز المليار طن، وأن تتخطى تجارة الفحم عموماً وبسهولة حاجز 800 طن متري، وعليه فان التوقعات تأخذ طابعاً ايجابياً بشكل متزايد لتحقيق انتعاش أقوى بعد الانخفاض الذي شهده هذا القطاع عام 2009. كما أن متوسط ايجار ناقلات البضائع الجافة قد ارتفع بنسبة %14 الى 28,5 دولارا اميركيا يوميا في سبتمبر 2010 من 24,938 دولارا اميركيا يوميا في سبتمبر 2009، ونحن نعتقد أن هذا الاتجاه الايجابي سيتواصل.

- نظراً لكون النقل البحري سيظل الوسيلة الأكثر اقتصادية وفعالية لتنفيذ جزء كبير من حجم التجارة في العالم، فنحن نتوقع أن يظل الطلب على السفن لتسهيل الكثير من العمليات التجارية في العالم عالياً في المستقبل. وطالما أن بلدان دول العالم المختلفة ستواصل عملياتها التجارية، فان الطلب على خدمات النقل البحري سيظل مرتفعاً. وعلى هذا النحو، فان الطلب بالمقابل للحصول على تسهيلات تمويلية لبناء وشراء السفن سيضمن أن يقوم تمويل السفن وخاصة التمويل الاسلامي بدور بارز في أوساط المؤسسات المالية والمستثمرين في المستقبل.

المصدر