[(AirArabia)]

56 مليون مسافر عبر مطارات الدولة حتى يونيو
المصدر: دبي - البيان
التاريخ: 03 أغسطس 2015


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 437.578 ألف حركة جوية بزيادة 10.33% مقارنة مع 396.587 ألف حركة جوية خلال الفترة المناظرة من عام 2014.

وبلغ عدد الحركات الجوية في شهر يونيو 2015 حوالي 71999 حركة جوية بزيادة 14.9 في المائة مقارنة مع 62681 حركة جوية خلال يونيو العام الماضي، فيما أظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر يونيو 2015 الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 2400 حركة يومياً، مقارنة مع 2089 حركة يومياً خلال شهر يونيو 2014.

وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 31831 حركة، بما يمثل حوالي 44.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12479 حركة، بما يمثل حوالي 17.3% من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بـ 12975 حركة، بما يمثل حوالي 18.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 5623 حركة بما يمثل حوالي 7.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يونيو 2015.

وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 6815 حركة، بما يمثل 9.4% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 51 حركة، وفي مطار العين 169 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 1705 حركات، وفي مطار آل مكتوم الدولي 220 حركة لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 2.7% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال يونيو الماضي.

مسافرون

أما أعداد المسافرين فبلغت 55.940.929 مسافراً خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2015، وأشارت تقارير شهر يونيو إلى أن عدد الركاب بلغ 8.805.470 توزعت كالتالي: 1.917.477 إجمالي المسافرين في مطار أبوظبي، 6,188,264.00 في مطار دبي، 19,232.00 في مطار آل مكتوم، 651,746.00 في مطار الشارقة، 26,137.00 في مطار رأس الخيمة، و2,598.00 في مطار العين.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة ومستمرة في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار النمو في معدلات قطاع الطيران المدني، التي تمثل واحدة من أبرز الشواهد على مدى الاستقرار والجاذبية التي تتمتع بها الدولة برغم كل التحديات التي تشهدها المنطقة وكل مناطق العالم، ومع وجود تحسن مستمر في مستويات الأداء فإن هناك جهوداً متوازية لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية أكثر انسجاماً وتواؤماً مع التطورات الحاصلة وخصوصاً فيما يتعلق بفتح الأجواء وتسهيل وصول الناقلات الوطنية إلى أسواق السفر العالمية».

وأضاف «وفي غضون ذلك توجه الهيئة اهتمامها الكبير لاستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطيران المدني بمختلف تخصصاته، والذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع في دولة الإمارات على الإطلاق».

وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث قامت الهيئة فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 98 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و39 معاملة لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 50 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات.

رخص

أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 152 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى خلال الأشهر الستة الأولى، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بعقد 6 ورش عمل ودورات تدريبية على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة، كما قامت الهيئة بإصدار 29 تقريراً بشأن تصاريح العمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة والبطين ومطار آل مكتوم.

وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 5290 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مجال التراخيص كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن البدء بتطبيق التشريعات الجديدة المتعلقة بتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات اعتباراً من منتصف يونيو، وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين يوم أمس الاثنين بمقر الهيئة العامة للطيران المدني، وكانت الهيئة قد بدأت مطلع العام الماضي بصياغة مشروع تعديل تشريعات تراخيص الطيارين وأطقم الطائرات عقب إطلاق الخطة الاستراتيجية 2014-2016 والتي تضمنت تعديل تشريعات التراخيص كمحور من محاور الخطة لتشمل أفضل الممارسات والمعايير الموصى بها، وصرح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن التشريعات الجديدة ستعمل على توحيد آلية إصدار الرخص وتسهيل الاشتراطات المطلوبة، حيث ستقوم الهيئة بمعادلة رخص الطيارين الصادرة من الاتحاد الأوروبي والتي تشكل نسبة 50% من رخص الطيارين الصادرة والذي سيساعد في سرعة إنجاز معاملات التراخيص.

إنجاز

على صعيد أهم الإنجازات خلال النصف الأول حققت دولة الإمارات إنجازاً كبيراً وغير مسبوق، بتصدرها دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني، حيث حصلت على معدل نجاح في تطبيق معايير سلامة الطيران المدني بنسبة بلغت 98.8 %، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق الذي تمنحه المنظمة الدولية في هذا الإطار، وذلك خلال برنامج تقييم مراقبة سلامة الطيران المدني الذي تديره "إيكاو".