[سماوي smawi]

بسم الله الرحمن الرحيم

1846 حركة جوية يومية شهدتها الدولة خلال شهر يناير 2011

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ الحركة الجوية في أجواء الدولة استطاعت أن تحقق نمواً وصل إلى معدل 10.3% خلال شهر يناير الماضي قياساً للشهر نفسه من العام 2010، وأفاد التقرير الشهري الصادر عن الهيئة بأنّ إجمالي الحركة الجوية لشهر يناير 2011 بلغ 57227 حركة، بمعدل 1846 حركة يومية للطائرات.
أظهر تقرير شهر يناير 2011 إجمالي الحركات الجوية في مطارات الدولة، إذ جاءت دبي في المرتبة الأولى بعدد 26134 حركة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد 12329 حركة، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد 8390 حركة، وحسب التقرير فقد حلّت الحركات الجوية في مطار الشارقة الدولي في المرتبة الرابعة بعدد 5315 حركة، وجاءت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد 4003 حركة، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 396 حركة، وفي مطار العين 182 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 325 حركة، كما شهد مطار آل مكتوم الدولي 153 حركة شحن.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 17 معاملة متعلقة بتراخيص لشركات صيانة الطائرات، و 14 معاملة لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 63 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات، وقامت الهيئة بإجراء 35 عملية تفتيش وتدقيق، وتجديد 5 شهادات للمشغلين الجويين، وإصدار 5 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 14 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 6 عمليات نتج عنها حظر طائرتين ومشغل جوي واحد، أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 65 تقريراً.

أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 19 عمليات تفتيش وتدقيق، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإعداد 175 تقريراً لوقائع برج المراقبة في المطارات، كما نظمت الهيئة دورة لعمليات التدريب على الطوارئ في مطار آل مكتوم، إضافة إلى تحرير 6 مخالفات للسلامة والأمن في البنية التحتية، وجددت 9 تراخيص لشركات شحن المواد الخطرة.

وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 553 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 398 رخصة، وإصدار 37 تصريحاً مؤقتاً، وإجراء 213 عمليات إضافة نوع على الرخص، وإصدار 43 بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 163 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر يناير 2011 إلى 1504 معاملة.

أما فيما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 85 رخصة جديدة، وتجديد 55 رخصة، وإجراء 554 معاملة إضافة نوع على الرخص، و إجراء 3 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، وإصدار 10 تصريحاً مؤقتاً، بالإضافة إلى إجراء 261 امتحانات لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 971 معاملة.

وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار وتجديد 1127 شهادة طبية لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت باعتماد 3 لجان طبية ، واعتماد 8 قرارات للجان الطبية، وقامت بتنفيذ 59 معاملة لإعادة تصريح رخص أفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر يناير 2011 إلى 1197 معاملة.

كما أظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار 7 رخص جديدة، وتجديد 14 رخصة أخرى، وهناك 5 معاملة إضافة نوع على الرخص، أما بشأن بطاقة طاقم الطائرة فقد تم إصدار 497 بطاقة، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز491 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و47 معاملة طب الطيران، و 122 معاملة مهندسي صيانة الطائرات، و 32 بطاقة لطاقم الطائرة ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 692 معاملة.

من جهة أخرى قامت الدولة خلال شهر يناير بتوقيع اتفاقية للنقل الجوي النهائية مع موريتانيا ومذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية مع فرنسا، كما أجرت مباحثات نقل جوي مع أثيوبيا.

وتعليقاً على تقرير شهر يناير 2011، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، "استهلت الهيئة عام 2011 بالتأكيد على قدرتها على تمكنها من المحافظة على معدلات النمو المستمرة في كافة عمليات الملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وعمليات الأمن والبنية التحتية، وعمليات التراخيص وطب الطيران، وغيرها من العمليات والمعاملات، وبما يتناسب مع التطور والنمو الذي تشهده دولة الإمارات في هذه الصناعة بشكل مستمر".

وأضاف، "نجحت الهيئة عبر اتباعها لمعايير عالمية صارمة في قطاع الطيران المدني في الحفاظ على مستويات أداء قوية ومتوازنة في كافة أنحاء الدولة، بما أدى إلى خلق بيئة مثالية لنمو وتطور هذا القطاع مكنته من تحقيق مكانة إقليمية وعالمية مرموقة، حيث تتمتع أجواء دولة الإمارات بمستوى عالي من معايير الأمن والسلامة الجوية في ظل سياسات الأجواء المفتوحة التي ساهمت في تعزيز ونمو عمليات الملاحة الجوية بشكل مضطرد".

https://www.logta.com/ar/PromoNewsIte...12175&ncat=103

تحيـ سماوي ـاتي