[kuwaiti-pilot]

معاناة «الخطوط الوطنية» تزداد «أرشيفية»

سعود الفضلي|

لا يزال مسلسل شركة الخطوط الجوية الوطنية يتوالى فصولاً. وفي فصل جديد من معاناة الشركة التي بدأت بوقف تشغيل رحلاتها، ومن ثم عدم الوصول إلى حلول مع دائنيها، ومحاولاتها التي لم تسفر حتى الآن عن شيء ملموس بالعودة مجدداً إلى التشغيل، تقدمت الشركة مؤخراً ببلاغ للنائب العام، ضد الإدارة العامة للطيران المدني، بسبب تعديها على مبناها في المطار واستيلاءها عليه بالقوة، حسب ما جاء في شكوى تقدمت «الخطوط الوطنية» بها النيابة العامة، التي أحالتها إلى إدارة التحقيقات، وهو ما يسلب الشركة أعز ما تملك، وآخر الأصول التي كانت تعول عليها كثيراً في الخروج من أزمتها.
ووفقاً لمصدر مسؤول في «الخطوط الوطنية»، قامت «الطيران المدني» بعملية إبرار على مبنى الشركة واستولت عليه بالقوة، وغيّر بعض موظفيها جميع الأقفال ، وهو أثبتته الشركة في محضر إثبات حالة في مخفر جليب الشيوخ.
وذكر المصدر أن «الطيران المدني» أقدمت على فسخ عقد استغلال أرض المبنى من جانب واحد بدعوى عدم التزام الشركة بسداد قيمة الاستغلال السنوية، مؤكداً أن الإدارة تسلمت بعد ذلك شيكين بقيمة التزامات الشركة حتى مطلع 2017 عن طريق إنذار عرض وعبر مندوب الإعلان في المحكمة، متسائلاً: كيف لجهة حكومية في بلد مؤسسات أن تستولي على المبنى بالقوة بجميع ما فيه من محتويات؟
وأوضح أن فسخ من العقد من جانب واحد، ولو فرضنا جدلاً بأحقية «الطيران المدني» به، وفقاً للعقد المبرم مع «الخطوط الوطنية»، والذي ينص على جواز فسخ العقد دون حكم قضائي إذا عجزت «الخطوط الوطنية» في دفع قيمة الاستغلال السنوية للمبنى، وإن كان العجز لم يثبت، فإن ذلك لا يعني أن تستولي «الطيران المدني» على المبنى من دون اللجوء إلى قنوات قانونية للتنفيذ.

تطورات الخلاف على المبنى
واستعرض المصدر المسؤول تطورات الخلاف على مبنى «الخطوط الوطنية» في المطار، في نقاط تتضمن التالي:
1 – تم توقيع عقد استغلال مساحة بمنطقة مطار الكويت الدولي بين الإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الوطنية، بتاريخ 2007/1/23 وموضوعه استغلال الشركة لمساحة 3.1 آلاف متر مربع بمنطقة مطار الكويت لإقامة وتشييد المبنى الرئيسي للشركة على كامل هذه المساحة.
2 – بعد استلام الشركة للقسيمة محل العقد والبدء في عمل المخططات الإنشائية، تبين للشركة عدم إمكانية البناء إلا على ما نسبته %80 تقريباً من إجمالي مساحة القسيمة، وذلك بسبب مرور خطوط كهرباء ذات ضغط عال بالقسيمة، تبين لاحقاً أن هذه الكيبلات تابعة لوزارة سيادية، الأمر الذي اضطرت معه الشركة إلى تعديل المخططات لتكون حسب المساحة الفعلية القابلة للبناء فقط، أي على مساحة ما نسبته %80 تقريباً من المساحة محل الاستغلال.
وبالفعل، تمكنت الشركة من الانتهاء من تشييد المبنى. وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء 6.054 آلاف متر مربع، وقد تم تشييد هذا المبنى، بتكلفة تجاوز 3.5 ملايين دينار، حيث استغرقت أعمال البناء والتشطيبات مدة تزيد على ثلاثة أعوام.
3 – طلبت الشركة من الطيران المدني إعادة احتساب قيمة الاستغلال المذكورة بالعقد، وذلك بسبب عدم إمكانية البناء إلا على ما نسبته %80 من إجمالي المساحة، نظراً لوجود كيبلات أرضية ذات ضغط عال تتخلل القسيمة (بنسبة %20 من القسيمة محل العقد)، واستحالة ترحيل هذه الكيبلات. وبالتالي، يجب أن تُسدد القيمة الاستغلالية فقط على المساحات القابلة للبناء، مع المطالبة كذلك برد المبالغ التي سبق أن قامت الشركة بسدادها للطيران المدني بالزيادة عن المساحة القابلة للبناء.
وبناء على ذلك، فقد وافق الطيران المدني كتابياً على تخفيض قيمة العقد، مع اشتراطهم أن يتم توقيع عقد استغلال جديد في ما بين الطرفين. وبتاريخ 2011/01/23 تم الانتهاء من توقيع عقد الاستغلال الجديد، وذلك بالقيمة الجديدة وفقاً لإعادة تقسيم المساحة محل الاستغلال إلى مساحات مسقوفة ومساحات غير مسقوفة حسبما هو معمول به لدى الطيران المدني.
4 – بتاريخ 2012/07/23، قام الطيران المدني بإخطار الشركة بإنهائه لعقد الاستغلال المبرم في ما بينه وبين الشركة اعتباراً من تاريخ 2013/01/22 لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك استناداً إلى المادة السابعة من العقد المبرم في ما بين الطرفين، والتي تنص على أحقية الطيران المدني في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، على أن يقوم الطيران المدني بتعويض الشركة عن جميع التكاليف التي تكبدتها في إنشاء وتشييد المبنى، كما طلب الطيران المدني بنفس الكتاب أن يتم تزويده بتقييم للمبنى يكون صادراً من جهتين معتمدتين.
وبتاريخ 2013/08/11، قامت الشركة بالرد على كتاب الطيران المدني بالموافقة على إنهاء العقد لمقتضيات المصلحة العامة بعد حصول الشركة على التعويض العادل من الطيران المدني، عبارة عن مقابل التكاليف التي تكبدتها الشركة في إنشاء المبنى بما يحتويه من ديكورات ومعدات ثابتة، وذلك حسبما هو منصوص عليه بالعقد المبرم في ما بين الطرفين، كما تمت تلبية طلب الطيران المدني، وذلك بتزويده بتقييمين للمبنى من «بيتك» و«الدولي».
5 – بتاريخ 2014/03/20، أبدت الإدارة العامة للطيران المدني رغبتها الكتابية في استملاك المبنى نظير مبلغ قدره 3.5 ملايين دينار. وقد قامت الشركة بتاريخ 2015/03/25 بتزويد الطيران المدني بموافقتها الكتابية الصريحة على بيع المبنى بهذه القيمة، بما يُعتبر اتفاقاً كتابياً في ما بين الطرفين واضحاً وصريحاً لا لبس فيه، وذلك بتلاقي إرادة الطرفين قبولاً وإيجاباً بشكل كتابي ينعقد به العقد، وهو ما يُعرف في القانون المدني بـ«انعقاد عقد البيع بالمراسلة».
فوجئت الشركة بقيام الطيران المدني بتاريخ 2015/08/06 بتوجيه إنذار كتابي إليها بفسخ العقد للتأخر في سداد القيمة الاستغلالية السنوية عن الفترة من 2015/01/23 وحتى 2016/01/22، وذلك بما يخالف ويناقض ما تم الاتفاق عليه كتابياً في ما بين الطرفين، بأن يتم بيع المبنى للطيران المدني مقابل مبلغ قدره 3.5 ملايين دينار، فضلاً عن استحقاق الشركة للمبالغ التي سبق أن قامت بسدادها بالزيادة عن القيمة الاستغلالية بالعقد الأول لنفس القسيمة محل الاستغلال المُشيد عليها المبنى.
وقد قامت الشركة بالرد على الإنذار الموجه إليها من قبل الطيران المدني، وذلك بالتأكيد على عدم امتناع الشركة أو عجزها عن سداد القيمة الاستغلالية، كما تضمن كتاب الشركة مطالبتها للطيران المدني بأن يقوم بإجراء المقاصة في ما بين القيمة الاستغلالية المستحقة للطيران المدني عن القسيمة محل الاستغلال عن الفترة المذكورة، وبين المبالغ المستحقة للشركة التي قامت بسدادها للطيران المدني بالزيادة عن القيمة الاستغلالية للمساحات المستغلة فعلياً، وذلك استناداً الى التقسيم الذي اعتمدته الإدارة العامة للطيران المدني للقسيمة محل الاستغلال وحسبما تم الاتفاق عليه بالاجتماع المنعقد فيما بين ممثلي الشركة وممثلي الإدارة العامة للطيران المدني بتاريخ 2014/12/11، كما طلبت الشركة أيضاً من الطيران المدني العمل على استعجال إجراءات الانتهاء من تنفيذ الاتفاق المسبق فيما بين الطرفين والمتمثل في بيع المبنى إلى الطيران المدني حسب القيمة التي عرضها على الشركة كتابياً.
7 – بادر الطيران المدني بتاريخ 2015/8/16الى توجيه كتاب آخر للشركة، ومفاده أنها قررت فسخ العقد بسبب عجز الشركة عن سداد القيمة الاستغلالية السنوية مقدماً!! كما طالب الطيران المدني بأيلولة جميع المنشآت والمباني والتجهيزات والمعدات والخدمات الثابتة إلى الإدارة العامة للطيران المدني من دون أي مقابل!!
8 – تم عقد العديد من الاجتماعات فيما بين ممثلي الشركة وممثلي الطيران المدني والتوضيح لهم بأن ما تقوم به الإدارة تجاه الخطوط الوطنية مخالف للقانون ويمثل إهداراً لحقوق الشركة وضياعاً لحقوق مساهميها، ولكن الإدارة لم تتجاوب مع ذلك، بل على العكس تماماً، قامت «الطيران المدني» بتوجيه كتاب إلى الشركة بتاريخ 2015/8/30 بطلب استلام المبنى من دون أي تعويض أو مقابل!! وقامت الشركة بالرد على هذا الكتاب بتوضيح أن ما يقوم به الطيران المدني يخالف عقد الاستغلال المبرم فيما بين الطرفين ويخالف ما تم الاتفاق عليه كتابياً بالسابق بأن يقوم الطيران المدني بشراء المبنى.
9 ـ قامت «الخطوط الوطنية»، بتاريخ 2015/9/16، وكإجراء احترازي منها، بعرض متأخر القيمة الاستغلالية السنوية على الطيران المدني رسمياً عن الفترة من 2015/1/23 وحتى 2016/1/22 (عن طريق مندوب من المحكمة)، وقد قبل الطيران المدني استلام هذه القيمة!
10 – بعدها فوجئت الشركة بقيام الطيران المدني بتاريخ 2015/12/16 باصطحاب دورية من مخفر جليب الشيوخ وتصميمها على دخول المبنى لعمل محضر بإثبات حالة المبنى من الداخل، وعند اعتراض الشركة على ذلك أفادت الشرطة أن لديها أمراً لعمل محضر إثبات الحالة، وبالفعل تم عمل محضر بإثبات الحالة بناءً على طلب الطيران المدني.
ثم بعدها بتاريخ 2016/1/7 قام الطيران المدني بتوجيه كتاب ثان إلى الشركة بطلب تسلم المبنى الذي تجشمت الشركة كل تكاليف تشييده، وذلك من دون أي مقابل، وهو الأمر الذي رفضته الشركة قطعاً مرتكنة في رفضها إلى ما تم الاتفاق عليه في ما بين الطرفين بالسابق، بالإضافة إلى قيام الشركة فعلياً بسداد متأخر القيمة الاستغلالية السنوية للفترة المبينة أعلاه، وقبول الطيران المدني تسلمها بشكل رسمي، بما لا يحق معه للطيران المدني التمسك بفسخ العقد.
11 – أيضاً، وكإجراء احترازي من الشركة، قامت بتاريخ 2016/1/28 بعرض القيمة الاستغلالية السنوية على الطيران المدني بموجب إنذار رسمي عن سنة أخرى تمتد من 2016/1/23 وحتى 2017/1/22 «عن طريق مندوب من المحكمة»، وقد وافق الطيران المدني على تسلم هذه القيمة بما يعتبر، بحسب المصدر، تأكيداً منه مجدداً بعدوله عن قراره بفسخ العقد.
12 – بتاريخ 2016/2/11، قام الطيران المدني مجدداً باصطحاب دورية من مخفر جليب الشيوخ، وصمموا على دخول المبنى لعمل محضر بإثبات حالة المبنى من الداخل، وعند اعتراض الشركة، أيضاً، على هذا التصرف غير القانوني، أفادت الشرطة بأن لديها أمراً لعمل محضر إثبات الحالة، وبالفعل تم عمل محضر بإثبات الحالة وقيد برقم «دفتر 2/2016 – قيد رقم 1 جليب الشيوخ».
13 – قام الطيران المدني بتاريخ 2016/2/11 بتكليف مجموعة من عماله وموظفيه ومن دون مراعاة حيازة الشركة للمبنى بدخوله، كما قاموا بطرد حارس المبنى (موظف الشركة)، وتغيير جميع أقفال المبنى، وأثناء حدوث ذلك من قبل الموظفين التابعين للطيران المدني، قامت الشركة على الفور بالاتصال هاتفياً بعمليات وزارة الداخلية للإبلاغ عن هذه الواقعة، وطلبت منهم التدخل، إلا أن المخفر اتصل هاتفياً بالشركة ليخطرها برفض الانتقال إلى موقع المبنى أو التدخل على اعتبار أن المخفر ليس معنياً بهذا الأمر، وأن على الشركة التوجه إلى المخفر وتحرير محضر بإثبات حالة بقيام الطيران المدني بتغيير الأقفال.

https://www.gulfeyes.net/business/135735.html

[mohammad alajmi]

الديرة مليانه فساد للاسف بكل المجالات ودون اي ردع. جت على هذه يعني
العموم يعرف الطبخه ومافيها

[Eng.Mohammed Alaa]

طيران الوطنية و طيران البحرين كانوا شركتين ناجحتين جدا ، اتمنى رجوعهم