[عاشق A380]

«الإمارات الصناعي» : 20% نمو شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال النصف الأول


8% حصة المنطقة من إجمالي حركة النقل الجوي العالمية

حقق قطاع النقل الجوي الخليجي نمواً هو الأسرع في العالم، حيث حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط والتي تعتبر شركات الطيران الخليجية مكونها الأساسي نسبة نمو بلغت 20% في النصف الأول من العام الجاري، في مقابل 12% للشركات الأفريقية والآسيوية و15% لشركات أميركا اللاتينية و4.8% لأميركا الشمالية و2.3% فقط للشركات الأوروبية، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مصرف الإمارات الصناعي.
وقال المصرف: إن تضاعف أعداد الشركات أدى الى زيادة معدلات نمو قطاع النقل الجوي وتطور القطاعات الخدمية المرافقة، مما أدى بدوره الى زيادة حصة المنطقة من إجمالي حركة النقل الجوي العالمية، والتي ارتفعت من 2.5% في عام 1991 الى ما يقارب 8% في عام 2009.
ودعا المصرف الى زيادة درجة التنسيق بين شركات النقل الجوي الخليجية لمواجهة تحديات المنافسة مع الشركات العالمية التي بدأت تتحالف لمواجهة نمو الشركات الخليجية في اسواق النقل الجوي العالمية.
وبينت الدراسة أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات سريعة، حيث حقق خلال السنوات القليلة الماضية نقلات كبيرة وضعته في مواقع متقدمة الى جانب قطاعات النقل الجوي الكبيرة والعريقة في العالم.
وأوضح المصرف أن شركات “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” بدولة الإمارات و”الخطوط الجوية القطرية” تعتبر في مقدمة الشركات الخليجية التي حققت نمواً سريعاً من خلال زيادة أعداد الطائرات والركاب والشحن الجوي، حيث أبرمت هذه الشركات عقود شراء تعتبر الأكبر في عالم الطيران، وبالأخص تعاقد شركة طيران الإمارات على شراء 90 طائرة إيرباص 380 العملاقة وتوجه الخطوط الجوية القطرية لشراء 178 طائرة من مختلف الأحجام خلال السنوات القادمة.
وبينت الدراسة أنه الى جانب الطيران التجاري، سجل الطيران الاقتصادي نسب نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد النجاح الذي حققته شركة “العربية للطيران” الرائدة في هذا المجال والتي قامت بإنشاء شركات شقيقة في كل من مصر والمغرب الى جانب مقر الشركة الأم في إمارة الشارقة، ناهيك عما حققته شركة طيران “فلاي دبي” من حضور قوي في سوق الطيران الاقتصادي خلال فترة وجيزة منذ إنشائها.
وترافق هذا النمو في قطاع النقل الجوي مع تطور مماثل في البنى التحتية، وبالأخص في إقامة مطارات جديدة والقيام بتوسعات في المطارات القائمة، حيث تم استثمار ما يقارب 25 مليار دولار في هذه المرافق خلال العقد الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص في دولتي الإمارات وقطر.
وقالت الدراسة: إن هذه التطورات أوجدت انعكاسات على المستويين المحلي والخارجي، فعلى المستوى المحلي شكلت هذه الاستثمارات إضافة مهمة لتنمية القطاعات غير النفطية وبالأخص قطاعي الخدمات والسياحة، حيث أدت الى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع مصادر الدخل القومي.
ويتضح ذلك بصورة جلية في ارتفاع أعداد المسافرين وتضاعف أعداد السياح والشحن الجوي في غضون السنوات القليلة الماضية، والتي أدت بدورها الى نمو قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع النقل العام.
وأوضحت أنه في نفس الوقت، أدت هذه الاستثمارات الضخمة والنقلة النوعية في قطاع النقل الجوي الى تحول دول المجلس الى نقطة التقاء عالمية لمختلف خطوط الطيران في العالم، وحولتها الى مركز رئيسي لتجارة إعادة التصدير في العالم.
ولفتت الى أنه على المستوى الخارجي، فإن معدلات النمو السريعة لقطاع النقل الجوي الخليجي قد زادت من حدة المنافسة العالمية في هذا القطاع الحيوي، إذ تحاول شركات النقل العالمية الكبرى والتي سيطرت على حركة النقل الجوي في العالم لسنوات طويلة الحد من التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة تحجيمها قدر الإمكان، خصوصاً أن الشركات الخليجية انتهجت سياسة الأجواء المفتوحة وقامت بمد أنشطتها الى مختلف بلدان العالم بما فيها شمال أميركا وأستراليا وأوروبا الشرقية.
ووفقا للدراسة فإن هذه التطورات تشير بوضوح الى قوة المنافسة العالمية القادمة في هذا المجال، خصوصاً ان محاولات العرقلة التي تمارسها الشركات الكبيرة لن تجدي نفعاً في ظل الدعوات المتواصلة في نطاق منظمة التجارة العالمية، والداعية الى تحرير قطاع الخدمات ضمن جولة الدوحة، بما فيها اتباع سياسة الأجواء المفتوحة.
وأشار المصرف في دراسته الى أنه استعداداً لمثل هذه التطورات المرتقبة في تجارة النقل الجوي، فإن العديد من الشركات الغربية بدأت في تكوين تحالفات كبيرة لمواجهة المنافسة الشديدة القادمة، كتحالف شركتي الخطوط الجوية البريطانية والإسبانية واندماج بعض شركات الطيران الأميركية ومحاولات شركتي لوفتهانزا الألمانية والهولندية إيجاد تحالف بينهما يستطيعان من خلاله مواجهة التحديات القادمة في مجال النقل الجوي.
وبالتأكيد، فإن مثل هذه التطورات ستشكل تحدياً جديداً لطموحات شركات الطيران الخليجية والتي تسعى الى مد أنشطتها للعديد من مناطق العالم، بما فيها بلدان أميركا الجنوبية والوسطى، مما يستدعي إيجاد حد أدنى من التنسيق بين شركات الطيران الخليجية على المستويين التجاري والاقتصادي، خصوصاً ان الأزمة المالية العالمية أوجدت تحديات جديدة ستستمر تداعياتها لفترة ليست بالقصيرة.
وأكد المصرف أن مثل هذا التنسيق يشكل أهمية كبيرة للأنشطة المستقبلية لشركات الطيران الخليجية، فبالإضافة الى تخفيض التكاليف، فإنه سيقلل من التبعات التي ستنجم عن التنافس الحاد بين شركات الطيران الخليجية، فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات الأجنبية من جهة أخرى.



رابط المصدر