[محمد احمد عسيري]

تناقش الدورة الخامسة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها «هيئة دبي للطيران المدني» في دبي في 11 و12 نيسان (أبريل) المقبل، تداعيات الحظر الأميركي والبريطاني على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من معظم المطارات العربية. وسيبحث قادة القطاع المجتمعون في القمة التأثيرات المحتملة لهذا الحظر على قطاع الطيران، وأفضل السبل المتاحة أمام شركات الخطوط الجوية والركاب للتعامل مع هذه التغييرات المهمة، التي أثارت تساؤلات وموجة شكوك في شأن الهدف من إقرارها، خصوصاً أن شركات الطيران الأميركية لن تتأثر بهذا الحظر، على رغم استخدامها المسارات الجوية ذاتها. وتخوض هذه الشركات منذ أكثر من سنتين، حملة في واشنطن لدفع الحكومة في اتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى الثلاث، «الإماراتية» و «القطرية» و «الاتحاد».

وأكد خبراء تحدثت إليهم «الحياة»، أن الهدف منها قد لا يكون أمنياً، بمقدار ما هو دعم شركات الطيران الأميركية والبريطانية التي طالما اتهمت شركات الطيران العربية، لا سيما الخليجية الناجحة منها بتلقي الدعم من حكوماتها للتأثير على تنافسيتها.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا الأسبوع الماضي حظر نقل أجهزة الحاسوب المحمول وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية ومعظم الأجهزة المماثلة، باستثناء الهواتف المحمولة ضمن مقصورات الأمتعة في بعض الرحلات. وتنطبق قوانين الحظر الأميركية الجديدة على 10 مطارات شرق أوسطية، والبريطانية على 6 مطارات، تتوزع على تركيا وبلدان الشرق الأوسط اعتباراً من 25 آذار (مارس) الماضي.

وتوقع الخبراء أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على المسافرين الدائمين في المنطقة، والذين بات عليهم الآن تفقد حقائبهم للتأكد من عدم احتوائها على أي من الأجهزة المحظورة. إذ سيضطرون إلى تكبد عناء السفر في رحلات جوية طويلة، من دون أن تُتاح لهم فرصة الوصول إلى أجهزة الحاسوب المحمولة أو اللوحية.

وأشار بيان لـ «المنظمة الدولية للطيران المدني» إلى أهمية تحقيق التوازن بين المخاوف الأمنية والأخطار المتعلقة بالسلامة، إذ يمكن خفض أخطار الحوادث الناجمة عن انفجار بطاريات الليثيوم بسهولة من خلال نقلها عبر مقصورات الركاب، بدلاً من وضعها في مخزن الأمتعة.

وكان وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سلطان المنصوري، اعتبر أن إدراج مطارات بلاده ضمن لائحة الولايات المتحدة، التي منعت المسافرين من حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجماً من الهاتف الخليوي، «لا يتوافق مع الأداء المتميز لصناعة الطيران في الإمارات، لتميزها عالمياً وفق شهادات الخبرة الدولية». ورأى أن هذا الإجراء «لا يتوافق مع الأداء المتميز لصناعة الطيران في الإمارات، إذ إن الدولة حاصلة على المرتبة الأولى عالمياً ضمن التصنيف الدولي للبرنامج العالمي للتدقيق، الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي في 2016. كما حصلت المطارات والناقلات الوطنية على اعتراف وشهادات تميز من دول العالم المختلفة، وتحديداً من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ودول أخرى تشهد على مكانة الدولة في إدارة ممارسات الطيران، وعلى رأس هذه الممارسات أمن الطيران المدني وسلامته». ولفت إلى أن «هذه الإنجازات والشهادات مثبتة ومعروفة عالمياً من خلال الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الإمارات والدول الأخرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة».

وقال رئيس جلسات القمة العالمية لسلامة الطيران آلان بيفورد، «تكتسب سلامة المسافرين والركاب أهمية كبيرة، ولكن يجب الانتباه إلى عدم استبدال الأخطار القائمة بأخرى. وانطلاقاً من ذلك، تشكل القمة العالمية لسلامة الطيران فرصة للأطراف المعنيين لتبادل وجهات النظر، حول إيجاد أفضل الحلول للحد من الأخطار المحتملة».

وتطبيقاً لقرار الحظر، أعلن «طيران الإمارات»، تقديم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي، استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة». فيما حاولت الخطوط الجوية الملكية الأردنية التخفيف من وقع قرار الحظر بـ «اقتراح حلول بديلة طريفة على ركابها»، إذ أعلنت على صفحتها على موقع «فايسبوك»، تقديم 12 شيئاً يمكن المسافر فعله خلال رحلة الطيران التي تستغرق 12 ساعة إلى الولايات المتحدة، من بينها الانخراط في محادثة مع الشخص المجاور، والتفكير في مشاهد الرحلة». أما شركة «أطلس غلوبل» التركية، فأشارت إلى أنها «ستقدم خدمة تسمح للركاب المسافرين من مدينة اسطنبول إلى لندن، بالاحتفاظ بأجهزتهم الإلكترونية في مكان آمن حتى الهبوط».
https://www.alhayat.com/Articles/2097...86%D9%8A%D8%A9