أصدرت طيران الإمارات وثيقة مهمة فنّدت فيها الادعاءات بتلقيها دعماً حكومياً تستند إليه في المنافسة على الصعيد العالمي . واستعرضت الوثيقة بالتفصيل الاتهامات الواردة بهذا الصدد وردت عليها بالاثباتات والأدلة والبراهين، مؤكدة أن شركات الطيران التي تطلق هذه الاتهامات هي التي تتلقى الدعم من حكوماتها بوسائل وأساليب متعددة .
وقالت الوثيقة إنه على الرغم من أن صناعة الطيران بذلت ما في وسعها للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الربحية إلا أن شركات الطيران والدعم الحكومي بقيا متلازمين في كثير من الأحيان . وخلال العقد الماضي خسرت الناقلات العالمية 50 مليار دولار، هي نتيجة مخيفة أفضت إليها عوامل متشابكة شملت أحداث 11 سبتمبر وارتفاع أسعار الوقود ونماذج الأعمال غير الملائمة والأزمة المالية العالمية وبطبيعة الحال الأداء الضعيف للناقلات التي تتلقى الدعم والعون .
قوانين الحماية من الإفلاس وعمليات الإنقاذ الحكومية لاتزال موجودة
أشارت الوثيقة إلى أنه لم يكن مفاجئاً ألا تتمكن بعض الناقلات من خدمة ديونها، وأن تستنجد بحكوماتها لإنقاذها .
وعلى الرغم من أن طيران الإمارات بصفتها ناقلة تحقق أرباحاً وتعمل أسساً تجارية تقف من حيث المبدأ ضد ممارسات الدعم الحكومي لشركات الطيران . إنها تدرك أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتخليص هذه الصناعة من تلك الممارسات نهائياً .
وأوضحت الوثيقة أن الدعم يمكن أن يأخذ أشكالاً عدة فمثلاً في عام 2010 أقدم بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة على تجميد ما قيمته 3،76 تريليون وون كوري (3،3 مليار دولار) من الديون المستحقة على طيران “اشيانا” وهو مثال واضح جداً للدعم مثله مثل ال 500 مليون يورو التي قدمتها الحكومة النمساوية إلى الخطوط الجوية النمساوية قبل استحواذ لوفتهانزا عليها في سبتمبر ،2009 كما أن تجميد الضرائب وتحمل كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب وقروض البنوك الحكومية المقدمة “لمرة واحدة” تعد أيضاً من أشكال الدعم حتى لو كانت مضمونة من الحكومات .
وعلى الرغم من أن الفصل الخاص بالحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة لا يعد دعماً في حد ذاته إلا أنه يترك أيضاً أثراً بالغاً في السوق، من خلال توفيره مستوى حماية من الإفلاس يتيح لشركات الطيران إعادة تنظيم صفوفها، وهو إجراء نادر الوجود في الأسواق الأخرى، كما أن تحالف ستار الذي يشكل أكبر تجمع لشركات الطيران في العالم، شهد تلقي 13 من الناقلات الأعضاء فيه (قرابة نصف الناقلات الأعضاء) دعماً ومساعدات حكومية تصل إلى أكثر من 6،8 مليار يورو .
ومن بين عمليات الدعم تلك ال 800 مليون يورو التي دفعتها الحكومة الألمانية إلى صندوق معاشات شركة لوفتهانزا في عام 1995 في إطار سلسلة عمليات إنقاذ في أوروبا تلقت بموجبها شركات الطيران الوطنية مساعدات مالية تجاوزت 10 مليارات يورو، وشملت قائمة الناقلات المستفيدة اير فرانس، بريتيش ايرويز، “تي إيه بي”، اولمبيك ايرويز، أليطاليا، وايرلنغوس .
وانتقل الجدل بهذا الشأن مؤخراً إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي واحدة من مناطق عديدة شهدت معدلات نمو عالية في السفر الجوي، فقد أدى قيام لاعبين جدد من المنطقة بتعزيز مستويات المنافسة في أجواء الطيران العالمية إلى نشوء موجة من الانتقادات والشكاوى وعمليات التضليل المتعلقة بمسألة الدعم بهدف حماية الوضع الآتي لبعض شركات الطيران غير الشرق الأوسط، ولأن طيران الإمارات تعتبر الناقلة الأكبر والأكثر بروزاً في المنطقة، فكثيراً ما توجه الانتقادات إليها، على الرغم من أن الاكتفاء الذاتي والربحية شكلا سمتين لازمتا طيران الإمارات منذ عام ،1985 كما ستبين هذه الوثيقة فإن جميع إنجازاتنا تم تحقيقها عن جدارة وتوثيقها بشفافية، فضلاً عن أنها جاءت ثمرة لجهودنا في بناء شركتنا بصورة مستدامة .
أحدث عمليات دعم شركات الطيران: 700 مليون يورو لـ “أليطاليا” على مدى 7 سنوات
اكتشفت المفوضية الأوروبية أن التمويل الذي تم منحه للناقلة الوطنية المجرية “ماليف” بين عامي 2007 و2010 في سياق خصخصتها وإعادة تأمينها شكل مساعدة مالية غير مشروعة من الدولة، ونتيجة لذلك أمرت المفوضية في يناير/كانون الثاني 2012 المجر باسترداد قرابة 100 مليار فورينت مجري (406 ملايين دولار) من الناقلة .
* تواصل “أليطاليا” الاستفادة من مساعدات حكومية تصل إلى 700 مليون يورو على مدى سبع سنوات من خلال مرسوم أنقذوا أليطاليا لعام 2008 الذي أجازته الحكومة الإيطالية وهو يفرض ضمن آليات دعم أخرى على جميع شركات الطيران التي تخدم إيطاليا ضريبة مطار بواقع 3 يورو عن كل راكب .
* دفعت المخاوف من اتفاق التسويق الذي تم توقيعه في مطار تيميشوارا في رومانيا وخطوط وايزاير المجرية المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق في مايو/أيار 2011 عن عدم دفع رسوم مطار بقيمة 2،6 مليون يورو، عوضاً عن حسومات إضافية أخرى .
* فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً عن فرض بقيمة 2،5 مليار كرونا تشيكية منحته مؤسسة “اوزينيك إيه إس” المملوكة للدولة إلى الخطوط الجوية التشيكية في عام 2009 والذي تم توسيع نطاقه مؤخراً ليشمل إعادة جدولة تمويلات أخرى للناقلة .
أجازت الحكومة القبرصية في مارس/آذار 2011 خطة إنقاذ بقيمة 20 مليون يورو لمصلحة الخطوط الجوية القبرصية .
* في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 انتقد اتحاد شركات الطيران الاقتصادي الأوروبية دعماً حكومياً بقيمة 25 مليون يورو للخطوط الجوية الإسبانية “سبان اير” وبهذا المبلغ يرتفع إجمالي الدعم المقدم للناقلة من الحكومات الإسبانية المحلية والإقليمية إلى 120 مليون يورو .
* في بداية 2010 تلقت الخطوط الجوية اليابانية دعماً مالياً بقيمة 350 مليار ين من مؤسسة “جابان انتربرايس تيرن اراوند كوربوريشن” (صندوق استثمار تسيطر عليه الدولة) إضافة إلى خط ائتمان بقيمة 600 مليار ين من المؤسسات المالية، ومن ضمنها بنك التنمية الياباني الحكومي .
* في ديسمبر/كانون الأول 2011 استكملت الحكومة الهندية خططاً لتوفير أكثر من 11 مليار دولار من الدعم الحكومي لشركة “اير انديا” وتضمن ذلك قروضاً منسقة بقيمة 5،7 مليار دولار من 14 بنكاً على مدى 10 أعوام و407 مليارات دولار لتمويل خطط تملك الاسطول وفي مارس 2012 صدقت الحكومة الهندية على ضخ 800 مليون دولار في الناقلة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2012/2013 .
دوامة الاتهامات
تتمتع شركات الطيران الخليجية بالقدرة على إغراق أسواق مثل كندا وإضعاف الناقلات الجوية مثل إير كندا بسبب الدعم والعون اللامحدودين اللذين تتلقاهما تلك الشركات من حكوماتها . مقتبس من موضوع “أثر طيران الإمارات على الصناعة” موقع “إير كندا” الشبكي .
تشغل طيران الإمارات رحلاتها على أساس تجاري بالكامل وتلبي الطلب وتجري تقييمات عقلانية للسوق لأن “اير كندا” لا تشغل رحلات جوية من تورنتو إلى دبي فنحن الناقلة الوحيدة التي تشغل رحلات على هذا الخط الجوي، وبمتوسط إشغال بلغ 90% في رحلاتنا الجوية خلال 2011 ما يكشف القيود الكبيرة المفروضة على تعزيز الطاقة على هذا الخط فبكل بساطة نحن لا نتحمل تشغيل طائرات على خطوط لا يوجد طلب عليها، كما ننأى بأنفسنا عن أعمال إغراق الأسواق .
“منافسونا مرتبطون مؤسسياً مع حكوماتهم وهيئاتها التنظيمية ومطاراتهم ومزودي خدماتهم، فلا توجد هناك قواعد منافسة ذات معنى، ولا توجد قوانين لحماية المستهلك كما هو الحال لدينا في أوروبا، فليس لدينا خيار بشأن مزود خدمات المناولة الأرضية أو مورد التموين، حيث يمكننا فقط تسيير أعمالنا من خلال وكيل مبيعات معين “اولريش شولت ستراثهوس الأمين العام لجمعية شركات الطيران الأوروبية AEA” .
تُؤمن طيران الإمارات بأن دبي هي معقل البيئة التنافسية الأكثر حرية بين الجميع، فهي تتمتع بمنفذ مفتوح تماماً لجميع شركات الطيران ال 150 التي تخدم الإمارة التي تعتمد سياسة الأجواء المفتوحة . ومن الواضح أن السيد شولت ستراثهوس خص دبي في حديثه لأنه لو كان فعلاً ضد ممارسة نماذج صاحب الامتياز الوحيد للمناولة الأرضية والتموين لكان سيحتاج أيضاً إلى انتقاد سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان والكثير غيرها .
“تدار شركات الطيران هذه من دون قيود مالية واقتصادية متعلقة بالربحية في اقتصاد مفتوح لجميع اللاعبين فالربحية التي تمثل ضرورة مطلقة لأي لاعب اقتصادي من القطاع الخاص، تعد ذات أهمية ثانوية بالنسبة لهذه الشركات” جان سيريل سبينيتا رئيس مجلس إدارة اير فرانس كيه إل إم
يصف السيد سينيتا منطقة الخليج بعبارات فضفاضة تشوه الواقع فدبي لا تمتلك ثروة نفطية كالتي يمتلكها جيرانها، وذلك هو سبب ريادتها في الشركات القائمة على الخدمات مثل طيران الإمارات، ولذلك أصبحت طيران الإمارات متفردة في الشرق الأوسط بفضل تحقيقها المستمر للأرباح بفضل نهجها التجاري المتميز ونحن نعمل على هذا الأساس منذ أكتوبر/تشرين الأول 1985 فالربحية ليست شيئاً ثانوياً بالنسبة لطيران الإمارات التي تلجأ للمقترضين العالميين سعياً إلى تلبية احتياجاتها التمويلية، ولذلك فهي بحاجة للعمل على أساس الربحية من أجل خدمة تلك القروض .
“إنهم يقومون بتوسعة مركز دبي بغض النظر عن الربحية، لأن الأمر الوحيد الذي يهمهم هو تطوير الموقع، فالمالك هو المشرع والمنظم ومالك شركة الطيران والمطار ومراقب الحركة الجوية ومزود الوقود، فالمال لا يهم كما لا توجد قوانين للعمل أو تنظيمات بيئية في دبي، ويماثل ذلك تصنيع قمصان ال “تي شيرت” بواسطة عمالة من الأطفال” بيتر مالانك الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية النمساوية .
المال والربحية يهمان طيران الإمارات بكل تأكيد كما هو الحال بالنسبة إلى أي شركة تدار بشكل مستقل فكافة مؤسسات دبي العاملة في قطاع الطيران تدار على أسس تجارية، وذلك هو السبب وراء تأجيل مشاريع تطوير المطارات المحلية لأكثر من 10 سنوات بسبب الأزمة المالية العالمية .
ولو كلف السيد مالانك نفسه بتخصيص بعض من وقته لدراسة ممارسات طيران الإمارات بشأن العمالة والبيئة لأدرك أنها توفر ظروف عمل ممتازة، حيث تضم قوة العمل فيها أكثر من 8600 موظف أمضوا 10 سنوات أو أكثر على عملهم في الناقلة، كما أمضى ما يزيد على 2100 موظف 20 عاماً أو أكثر في الخدمة، وإلى جانب ذلك تطبق طيران الإمارات ما هو أفضل بكثير من ممارسات الطيران المعتادة من خلال تمضية مئات ساعات العمل سنوياً لشرح أدائها البيئي بالتفصيل، كما أن أكبر ثلاث شركات موردة للوقود لطيران الإمارات هي “بريتيش بتروليوم” و”شل” و”شيفرون” وهي ليست شركات تابعة لحكومة دبي .
شركات الطيران الخليجية “ليس لديها سوق خاصة بها، وهي تعتمد على مسافرين من أسواق أخرى . وتسير طيران الإمارات 56 رحلة أسبوعياً من دبي إلى ألمانيا، لكنها لا تجلب ضيوفها الخاصين، وإنما تأتي بالركاب من الهند على سبيل المثال” . كما تمتلك شركات الطيران الخليجية منفذاً ل “موارد غير محدودة، ولكونها ناقلات جوية مملوكة لحكومات، فإنها تحصل على تمويلها من الإمارات التي تتبعها . وعلاوة على ذلك، فهي تتلقى الدعم عبر تكاليف بنية تحتية منخفضة للغاية، كما أنها تستفيد جزئياً من تمويل الصادرات في أوروبا والولايات المتحدة” . ستيفان جيمكو، الرئيس المالي لشركة لوفتهانزا .
الفوائد الاقتصادية للمنافسة بين شركات الطيران واضحة: فأي خدمة طيران جديدة تؤدي إلى تعزيز فرص العمل في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات والطيران، وتخلق وظائف إضافية وفرصاً جديدة للصادرات . وتُؤمن طيران الإمارات بأن لوفتهانزا تسعى للضغط على الحكومة الألمانية من أجل إقرار سياسة حمائية ممثالة لتلك المطبقة في كندا، بدلاً من سياسة حرية الأجواء في الولايات المتحدة، والتي تتوافق معها ألمانيا بدرجة أكبر . وقد أغفلت لوفتهانزا، أنه على غرار طيران الإمارات، وجميع الناقلات الأخرى، فإن نقل الركاب يمثل أيضاً جزءاً مهماً من نموذج أعمالها . فعلى سبيل المثال تنقل خطوط لوفتهانزا في كل عام، مئات الآلاف من المسافرين الكنديين إلى الهند عبر مركز عملياتها في فرانكفورت . “شركات الطيران الخليجية المملوكة للحكومات، مثل طيران الإمارات، تمتلك مطارات في تلك الدول، وتحقق وفورات ضخمة من رسوم الهبوط ورسوم مباني الركاب أو رسوم استخدام المطار في دولها . ويملك حكام تلك الدول أيضاً كمّاً كبيراً من احتياطات النفط العالمية، وهو ما يمثل مساعدة كبيرة لشركات الطيران، لكونه يتيح لها العمل بتكاليف وقود مدعومة بشكل كبير” . باول هاوز، الأمين القومي لاتحاد العمال الأسترالي .
مع وجود النفط في كل مكان حولنا في الشرق الأوسط، وجد منتقدونا الادعاء الأمثل في اتهامنا بالحصول على الوقود الرخيص، لكن الحقائق تتوارى دوماً بالنسبة لمن لا يسرهم النظر: فدبي لديها احتياطي نفطي محدود للغاية، ومصفاة صغيرة واحدة فقط لوقود الطائرات . ولذلك، فإن قاعدة موردينا الرئيسين للوقود تتكون من شركات طاقة غربية تتقاضى منا أسعاراً على أسس تجارية .
“ . . من الصعب جداً أن نفهم كيف يمكن لطيران الإمارات أن تبقى رابحة في ظل معدل توسعها الحالي من دون أي شكل من أشكال الدعم المالي الحكومي” . شاكيل آدم، شركة أثينا أفييشن الاستشارية .
طيران الإمارات لا تتلقى أي دعم مالي من حكومة دبي . ويتم نشر بياناتنا المالية سنوياً وتدقيقها من قبل “برايس ووترهاوس كوبرز” . وقد قمنا مراراً وتكراراً بحث أولئك الذين يدعون أن طيران الإمارات تتلقى دعماً مالياً من حكومة دبي، على دراسة التقارير السنوية المدققة، والتي ننشرها منذ قرابة العقدين .
الملكية الحكومية والدعم
ينظر إلى شركات الطيران، منذ فترة طويلة، باعتبارها عناصر أساسية لاقتصاد عصري نشط قائم على التجارة العالمية والترابط البيني . ونتيجة لذلك، توفرت لشركات الطيران الوطنية، التي تعرف ب “الناقلات الوطنية” حزمة من تدابير الدعم من حكوماتها .
وقد شهدت العقود القليلة الماضية خصخصة العديد من شركات الطيران، لكن العديد من الناقلات لايزال مملوكاً لدول . وكما توضح هذه الوثيقة، لجأت معظم شركات الطيران الكبيرة، التي يديرها القطاع الخاص في أوروبا، إلى حكوماتها للحصول على دعم، وعمليات إنقاذ تصل قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات يورو .
فعلى سبيل المثال، تلقت الخطوط الجوية الفرنسية دعماً من الحكومة الفرنسية بقيمة 8 .3 مليار يورو، في شكل ضخ أموال في الناقلة 3 مرات بين عامي 1991 و1994 . وبعد عام واحد فقط من ذلك التاريخ، تدخلت الحكومة الألمانية لدعم طيران لوفتهانزا بقيمة 800 مليون يورو، لسد الفجوة في صندوق المعاشات بالناقلة الوطنية .
وتختلف قصة طيران الإمارات اختلافاً كلياً، فنحن مملوكون لحكومة دبي عبر ذراع الاستثمار التجارية للحكومة “مؤسسة دبي للاستثمار”، التي تمتلك حصصاً في مجالات التمويل والطاقة والعقارات .
في عام ،1985 حصلت طيران الإمارات على 10 ملايين دولار من حكومة دبي كرأس مال أولي للبدء في تشغيل الناقلة، و88 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية، ومن ضمنها طائرتا بوينغ ،727 ومبنى كلية الإمارات للطيران . وتم تسديد ما يفوق تلك المبالغ بكثير من خلال توزيعات أرباح تلقتها حكومة دبي بلغت قيمتها الإجمالية 3 .2 مليار دولار حتى الآن . وقد أوضحت كل من حكومة دبي وإدارة طيران الإمارات بشكل جلي أن المطلوب من الناقلة هو أن تعتمد دوماً على قدراتها الذاتية، وأن تعمل على أسس مربحة .
ويستمد نموذج شركات دبي جذوره من الوضع التاريخي للمدينة كمركز تجاري، يضع التجارة الحرة والأسواق القائمة على المنافسة المفتوحة في صُلب أعماله . وبينما تتوافر علاقة وثيقة بين الحكومة والعديد من كيانات دبي التجارية الاستراتيجية، إلا أن دبي في جوهرها تحركها المبادئ التجارية الريادية .
فكل كيان تجاري في دبي، عبارة عن شركة مستقلة لديها أهدافها الخاصة بالأرباح واستقلالية التشغيل، يشمل ذلك طيران الإمارات ومطارات دبي . وقد كان لسنغافورة قصب السبق في هذه الهياكل المؤسسية، وتكرر اعتماد هذا النهج في أنحاء مختلفة من آسيا، مثل الصين وهونغ كونغ وتايوان . كما ألهم نجاح سنغافورة، حكومات كثيرة في الشرق الأوسط أملاً في تحفيز النمو في بلدانها .
وعلى الرغم من أن مسألة ملكية الدولة تستخدمها شركات الطيران الأجنبية كثيراً لانتقادات طيران الإمارات، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي، والبيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح على الأفضلية بين الملكية العامة والخاصة، ما دامت الناقلة لا تتلقى الدعم المخل بأسس المنافسة، أو أنها لا تتمتع بأفضلية بنص القانون .
هل كون شركة الطيران شركة مساهمة عامة شرط لتمتعها بال “شفافية”؟
في الجدل الدائر بشأن سياسات النقل الجوي، يفرد اهتمام كبير لشركات الطيران المملوكة للدول ومستوى شفافيتها . فبعض الناقلات المنافسة لطيران الإمارات، مثل لوفتهانزا، اتهمتنا بأننا نتلقى دعماً سرياً بصورة ما . وعلى الرغم من أنها لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها، إلا أنها، وآخرين غيرها، يستخدمون حقيقة أن شركتنا ليست شركة مساهمة عامة للإشارة إلى أننا قد نخفي شيئاً .
ومع أن طيران الإمارات ليست شركة مساهمة عامة، إلا أن هذه المسألة ليست ذات معنى، لأن طيران الإمارات تنشر تقارير مالية مدققة منذ عقدين تقريباً . ويمكن الاطلاع على كل تلك التقارير، وبالكامل عبر الإنترنت على الموقع الشبكي ekgroup .com كما تتوفر نسخة مطبوعة من التقرير السنوي .
ويتم إعداد الكشوفات المالية لطيران الإمارات وفقاً لمعايير الإفصاح المالي الدولية IFRS، التي تستخدمها الشركات في أكثر من 100 دولة . وتشمل أبرز أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية، وهو بمنزلة هيئة مستقلة تتولى وضع معايير الإفصاح المالي الدولية، تقديم رزمة واحدة من معايير المحاسبة العالمية عالية الجودة .
وتجري عملية التدقيق على تقاريرنا المالية، من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية، التابعة لشبكة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ISA التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC . وهناك أكثر من 125 دولة تستخدم معايير التدقيق الدولية، أو أنها في سبيلها إلى اعتمادها .
وبالتالي، فإن تدقيق تقاريرنا المالية يتم بنفس الدقة والصرامة التي تنجز بها التقارير المالية للعديد من الشركات المساهمة العامة التي يُجرى تدقيق بياناتها المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ISA .
ويتطلب أي تدقيق محاسبي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، الامتثال أيضاً لمعيار الاتحاد الدولي للمحاسبين بشأن مراقبة الجودة ISQC ويتم فيه تخصيص معايير لفحص أخلاقيات الممارسة العملية والمشاركة والجودة .
وهناك أشكال أخرى من الإفصاح تقدمها طيران الإمارات إلى الأسواق المالية، نظراً لأن بعض التمويل الدولي الذي نحصل عليه يأتي من سندات مدرجة في بورصتي سنغافورة ولندن، وللوفاء بمتطلبات الإفصاح ذات الصلة، يطلب من طيران الإمارات بانتظام تقديم تقارير مالية مدققة لكل بورصة منهما .
وكدليل على نهج أعمالنا ذي الشفافية العالية، والجودة العالية لتقاريرنا المالية، حظيت طيران الإمارات بجائزة “التميز في الإفصاح المالي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في ديسمبر 2011 بفضل جودة تقاريرها المالية السنوية .
محللون يؤكدون استقلالية الوضع التجاري لطيران الإمارات
“تمحور النقد الأساسي الذي تم توجيهه لطيران الإمارات من قبل منافسيها في استفادتها من دعم حكومي غير مباشر في شكل وقود أرخص ورسوم هبوط منخفضة للغاية، والتمويل الرخيص للطائرات . لكن الحقيقة هي أن طيران الإمارات تشتري الوقود بأسعار السوق، بينما يتم تمويل نحو 20% فقط من أسطولها عبر وكالات ائتمان الصادرات مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي . وعلى الرغم من أن رسوم الهبوط منخفضة في دبي مقارنة بالمراكز الأخرى، فإن شركات الطيران الكبرى في أوروبا تتمتع أيضاً بميزة مهمة بعد أن ورثت قابة نصف المواقع القيمة في مطاراتها، بينما تكمن ميزة التكلفة الرئيسية لدى طيران الإمارات في الإنتاجية الأعلى لموظفيها” . دويتشه بنك .
“بنظرة عامة على الحسابات المالية المدققة لا نجد أي مفاجآت مادية، بمجرد أن نعتاد على رؤية اتساق الأرباح لدى شركة الطيران . . وتكمن الميزة التنافسية الرئيسة لدى طيران الإمارات في كونها شابة (الأسطول والشركة)، وكذلك في موقع وكفاءة مركز دبي، والإدارة القوية” . يو بي إس
“لا يمكننا العثور على أي شيء في حسابات طيران الإمارات يدل على أن أعمالها مدعومة بشكل مباشر، أو غير مباشر، أو أنها تحظى بأي معاملة تفضيلية غير مستحقة . . ونحن نشعر بالتشجيع بالمستوى العالي من الإفصاح الذي تقدمه طيران الإمارات، حتى بصفتها شركة غير مدرجة” . جي بي مورغان
“مازالت شركات الطيران الخليجية تشكل تحدياً مادياً استراتيجياً للتراث الأوروبي في الصناعية . لكننا لا نرى أن نموها سيفضي إلى أزمة هيكلية محتومة في هذه الصناعة . ونحن نتوقع أن تواصل شركات الطيران الأوروبية الضغط على مزايا شركات الطيران الخليجية . . ومع ذلك، فالاستراتيجية الأكثر نجاحاً في نظرنا، تكمن في تركيزها على تطوير الخطوط التي تتمتع فيها بميزة جغرافية أكثر من شركات الطيران الخليجية، بدلاً من السعي وراء الأسواق التي يعطيها موقع دبي وشبكة طيران الإمارات القوية ميزة كبيرة” . رويال بنك أوف سكوتلاند
“لقد فشلت اتهامات المنافسة غير العادلة التي أطلقتها شركات مثل لوفتهانزا وإير فرانس كيه إل إم وإير كندا، في تقديم ما يثبت صحتها . فقد واصلت طيران الإمارات، على الرغم من أنها مملوكة للحكومة، تحقيق الأرباح في كل سنة منذ بداية تشغيلها، باستثناء سنة واحدة، كما أن أسطولها سريع النمو يتم تمويله تقليدياً . وهي تشتري الوقود بنفس الأسعار التي تدفعها شركات الطيران الأخرى، وتسدد نفس الرسوم في مطارها الوطني” . الإيكونومست
26 مليار دولار تمويلات طيران الإمارات في 15 سنة
درجت طيران الإمارات دوماً على الحصول على التمويل وفقاً لأسس تجارية . ولم يحدث قط أن تلقت تويلاً من مؤسسة دبي للاستثمار أو حكومة دبي، وعلى العكس من بعض شركات الطيران في منطقة الخليج، التي تستفيد من ضمانات الديون السيادية، لا تعمل حكومة دبي كضامن لأي من قروض طيران الإمارات .
وقد جمعت طيران الإمارات خلال السنوات ال 10 الفائتة . ما جملته 26 مليار دولار لتمويل شراء طائرات وتوفير متطلبات مالية أخرى للناقلة . وتمول طيران الإمارات طائراتها عبر قاعدة واسعة من المصادر، تشمل عقود الإيجار التشغيلية، وكالات ائتمان، الصادرات الأوروبية/الأمريكية، والديون التجارية المدعومة بالأصول . إضافة إلى المصادر غير التقليدية، مثل التمويل الإسلامي، والاقتراض من مستثمرين يابانيين وألمان، ومستثمرين آخرين “في إطار عقود تأجير عابرة للحدود وخاضعة للضرائب”، وتشمل قائمة الجهات الممولة لنا مؤسسات مالية من كافة أنحاء العالم، على غرار سيتي بنك الأمريكي، وكريدي أغريكول الفرنسي، وسوميتومو ميتسوبيشي الياباني .
واستغل بعض منتقدي طيران الإمارات في أوروبا والولايات المتحدة، الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن ائتمانات تمويل الصادرات، و”قاعدة دولة الموطن”، حيث ادعوا أن استخدام طيران الإمارات المحدود لائتمانات الصادرات التي تمول نحو 25% من أسطولها، يشكل دعماً مشوهاً للسوق . وتضمن أحد تلك الادعاءات الباطلة إجراء مقارنة بين طيران الإمارات، و”دلتا إيرلاينز”، زعم فيه أن كلفة الائتمان التي توفرت ل”دلتا” لتمويل 27 طائرة بوينج . كانت مرتفعة بصورة غير عادلة . وتلك مقارنة خاطئة، لأن الصفقة المعنية تخص طائرات قديمة يرجع تاريخها إلى عامي 1999 و،2000 وبالتالي فهي تخص أصولاً مختلفة كلياً، وتستلزم تقييماً مختلفاً لمخاطر الاقراض، إضافة إلى ذلك، كانت مخاطر دلتا وقتئذ . مختلفة كلياً عن طيران الإمارات، إذ إنها كانت خارجة لتوها من قانون الفصل الحادي عشر الخاص بالحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، حينما قلصت عدد وظائفها وخفضت تكاليفها وأعادت هيكلة أسطولها .
وليس حقيقياً أن الناقلات الجوية الأمريكية ممنوعة من الوصول إلى تمويل بأسعار فائدة جذابة . ففي مارس/آذار 2012 . جمعت شركة كونتنينتال المنافسة لطيران دلتا 892 مليون دولار بسعر فائدة كلي 38 .4% .
وفي سبتمبر/أيلول 2011 . جمعت “أمريكيان إيرلاينز” 726 مليون دولار، وإن كان بسعر فائدة أعلى، وذلك على الرغم من تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها بعد ذلك بشهرين .
وفي فبراير/شباط ،2011 توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعينها على الوظائف التي تدعمها تلك الصادرات في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى اتفاقية “تفاهم قطاع الطائرات” وقد رفضت الاتفاقية الدعوات التي تنادي بوضع قيود على الاقتراض عبر تمويل الصادرات، لكنها رفعت التكلفة لبعض أشكال رأس المال .
يذكر أن ديسمبر 2011 شهد قيام خطوط إير فرانس باستكمال تمويل طائرة طراز إيرباص 380 بدعم من ائتمان الصادرات .
تيم كلارك: ضرورة تحديد معايير شفافة للإفصاح المالي
أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن ترديد الإدعاءات مراراً وتكراراً، يمكن أن يفضي إلى تصديقها، والقبول بها كواقع في نهاية المطاف، على الرغم من افتقارها إلى دليل يثبت صحتها . لذلك تبين هذه الوثيقة وجهة نظر الشركة بشأن الدعم في قطاع الطيران، كما تتضمن شرحاً دقيقاً لنموذج أعمال طيران الإمارات، وردها على الحملات الموجهة ضدها، بدءاً من الادعاءات حول الوقود المدعوم، والمساعدات المالية، وأوضاع الموظفين، وانتهاء بالتشريعات البيئية ورسوم المطار .
وقال كلارك إن طيران الإمارات تُؤمن بأنه يتعين على الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، تحديد وتطبيق مجموعة معايير شفافة وموحدة للإفصاح المالي على جميع الناقلات العالمية، لتحديد ماهية الدعم بدقة .
كما يتعين على الحكومات ألا تقدم على ضخ أموال، ومنح قروض، أو تمويلات لشركات الطيران، مهما يكن حجم مساهمتها في تلك الشركات .
إضافة إلى أنه يجب على جميع الحكومات أن تتبنى سياسات التحرير والأجواء المفتوحة بهدف إنهاء أعظم أشكال الدعم، المتمثل في الحماية السياسية للأجواء .
الموقف تجاه دعم شركات الطيران
الادعاء: دعم شركات الطيران (مشكلة خليجية) .
الحقيقة: الدعم المخل بقواعد السوق والعون الحكومي موجودان للأسف في كل منطقة من العالم .
الادعاء: طيران الإمارات مدعومة .
الحقيقة: ليست مدعومة على الإطلاق، حتى إننا ندير حملات ضد دعم شركات الطيران .
الادعاء: طيران الإمارات تحصل على وقود رخيص أو مجاني .
الحقيقة: ادعاء باطل . فنحن نشتري الوقود من “بريتش بتروليوم” و”شل” و”شيفرون” في دبي، وسائر أنحاء العالم بأسعار السوق .
الادعاء: شركات الطيران الأمريكية والأوروبية تلقت الدعم لعقود مضت، لكنها لا تتلقاه حالياً .
الحقيقة: قوانين الحماية من الإفلاس، وعمليات الإنقاذ الحكومية لا تزال موجودة .
طيران الإمارات تعارض الدعم تحت جميع المسميات
الدعم واقع غير مستساغ، وسواء تم منعه أو السماح به وفق مسميات أخرى، فإن الحكومات حول العالم مستعدة، وقادرة في معظم الأحوال، على التدخل لتحقيق الاستقرار في الصناعات ذات الأهمية الوطنية . وينطبق ذلك بشكل خاص في مثل هذا الوقت من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يتم توظيف عمليات الإنقاذ المالية، وتدخل الحكومات لحفز الاقتصادات .
وتتمثل وجهة نظر طيران الإمارات في أن الدعم يعتبر إهانة لما نسعى جاهدين لتحقيقه وبنائه . ونحن نعارض الدعم بصورة لا لبس فيها، ولكننا ندرك أنه يحدث في صناعتنا .
ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بعمليات تتسم بانفتاح وشفافية شاملين، وخالية من كافة أنواع الدعم، وترحب طيران الإمارات بأي نقاش جدي قائم على الحقائق بشأن المساعدات الحكومية، وتأمل أن يطبق ذلك على جميع المشاركين في هذه الصناعة . أما الناقلات المنافسة التي تعتمد على ترويج الإدعاءات . بعد أن استفادت هي نفسها من الدعم الحكومي، فهي تروج لأكاذيب ترمي إلى خدمة أغراض ذاتية، من خلال زعمها أن طيران الإمارات تتمتع بطريقة أو بأخرى، بميزة الأفضلية .
تعليق