بوينغ ستدفع 200 مليون دولار أمريكي لتسوية اتهامات وجهتها لها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تضليل المستثمرين بخصوص الطائرة "737 ماكس"

واشنطن 22 سبتمبر 2022 (شينخوا) ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس إن شركة بوينغ العملاقة للطيران ستدفع 200 مليون دولار أمريكي وسيدفع رئيسها التنفيذي السابق مليون دولار لتسوية اتهامات بشأن تضليل المستثمرين بعد حادثي تحطم مميتين لطائرتين من طراز 737 ماكس.

إن حادث تحطم الرحلة رقم 610 التابعة لشركة ليون إير في أكتوبر 2018 والرحلة رقم 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2019 هما حادثان انطويا على استخدام طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس ووظيفة تحكم في الطيران تسمى نظام تعزيز خصائص المناورة.

وأفادت أوامر هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه بعد الحادث الأول، أدركت شركة بوينغ ورئيسها التنفيذي آنذاك دينيس مويلنبورغ أن النظام يشكل مشكلة مستمرة تتعلق بسلامة الطائرات، لكنهما أكدا للجمهور أن الطائرة من طراز 737 ماكس "آمنة شأنها شأن أي طائرة حلقت من قبل في السماء".

وفي وقت لاحق، أي بعد الحادث الثاني، أكدت بوينغ ومويلنبورغ للجمهور أنه لا توجد أخطاء أو ثغرات في عملية التصديق فيما يتعلق بالنظام، على الرغم من علمها بوجود معلومات مخالفة.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر في بيان إنه "في أوقات الأزمات والمآسي، من المهم بشكل خاص أن تقدم الشركات العامة والمديرين التنفيذيين للأسواق كشوفا كاملة وعادلة ونزيهة للبيانات".

وذكر جينسلر أن "شركة بوينغ ورئيسها التنفيذي السابق دينيس مويلنبرغ لم يفيا بهذا الالتزام الأساسي"، مضيفا بقوله "لقد ضللا المستثمرين من خلال تقديم ضمانات بشأن سلامة 737 ماكس، على الرغم من علمهما بمخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة".

وقال جوربير إس. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن "بوينغ ومويلنبورغ فضلا الأرباح على الناس من خلال تضليل المستثمرين بشأن سلامة 737 ماكس في محاولة لإعادة تأهيل صورة بوينغ في أعقاب حادثتين مأساويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا وحزن هائل للعديد من العائلات".

ووجدت أوامر هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بوينغ ومويلنبورغ أنهما انتهكا نتيجة للإهمال أحكام مكافحة الاحتيال المنصوص عليها في القوانين الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية. ودون الاعتراف بالنتائج التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات أو نفيها، وافقت بوينغ ومويلنبورغ على أوامر الوقف والكف التي تشمل عقوبات بقيمة 200 مليون دولار ومليون دولار على التوالي.