من 1،5 إلى 3،5 مليون راكب سنوياً سترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي مع نهاية العام الجاري 2008 حيث تكتمل أعمال إعادة التأهيل التي تنفذها شركة موهبية الماليزية في إطار خطة وضعتها و أقرتها لحكومة السورية وفق المعايير الدولية و قد أنجزت الشركة حتى 15 أيلول أكثر من 51% من مجمل الأعمال المتفق عليها في العقد الموقع بينها و بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة النقل و بمساحة 1500 متر مربع بمواصفات جودة عالية و يأتي تنفيذ هذه الاتفاقية استناداً لتوجيهات و موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 1/ 2008 لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل و تحديث صالة المسافرين في المطار و إشادة طرق و موقف للطائرات و السيارات بقيمة 40،65 مليون يورو من خلال اتفاقية قرض دفعت بتاريخ 3/ 1/ 2008 بين الحكومتين السورية و الماليزية عبر بنك ((بير هارد)) و بفائدة مخفضة لم تتجاوز 75% و على مدى عشرين عاماً و قد سجت المرحلة الأولى لمشروع سرعة قياسية في الأداء و التنفيذ إذ جرى خلال الفترة من 17/ 12/ 2007 إلى 15/ 3/ 2008 تجهيز الموقع العام للمراسم مع الحدائق و أربع قاعات شرف فردية و مركز رجال الأعمال و قاعة شرف بهو عام كما تم توسيع منطقة ساحات الطائرات و توريد جزء من تجهيزات الطيران المثبتة في العقد و أجهزة التدفئة و التكييف و الإنذار المبكر ك ذلك عشية انعقاد القمة العربية في دمشق بنهاية شهر آذار 2008 و يذكر أن شركة موهبية بدأت بتنفيذ أعمال الأولى قبل توقيع العقد معها على اعتبار أن هذا العقد قائم بالتراضي بمعنى أنه يشمل المشروع بكليته و ليس كأجزاء و تفاصيل و يشار هنا إلى أن الشركة العامة للدراسات الهندسية الحكومية تولت مستعينة بشركة((هالكرو)) البريطانية عملية التدقيق و الإشراف على العقد مع شركة موهبية وبذلك تكون المؤسسة العامة للطيران المدني قد تحملت الرسوم و الضرائب و الطوابع المترتبة على العقد كافة فيما تتحمل شركة موهبية كفة التأمين و سددتها للمؤسسة العامة السورية للتأمين بقيمة 10983،33 يورو .
و ليس صحيحاً على الإطلاق ما نشرته بعض الصحف حول أكلا ف المنافع العامة و الحمامات التي لم تتجاوز 40 ألف يورو و أكلا ف تجهيزات الكمبيوتر و ملاحقها ((كاونترات الهجرة و الجوازات)) التي لم تتعد 50 ألف يورو و إذ أن كل ما يتعلق بالمشروع يخضع لرقابة متوالية شديدة الدقة من قبل المؤسسات الحكومية المشرفة على التنفيذ ومن المفيد ذكره أن وزارة النقل وهيئة تخطيط الدولة و المؤسسة العامة للطيران المدني و اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء درست المشروع و رأت الكلفة الإجمالية تتناسب مع حجم الأعمال الإنشائية التي ستنفذها الشركة.
و من المفيد ذكره أيضاً أنه و بعد انتهاء المرحلة الأولى بما فيها توسيع كوى منطقة الأمن العام و تجهيزه بالتقانات اللازمة أصبح المسافر يستغرق من الوقت نصف ساعة من لحظة وصوله إلى لحظة مغادرته مع أمتعته وخاصة بعد تحديث آلية إفراغ الطائرات و تحميلها و تفتيشها بأجهزة الكشف الأمني و الجمركي فإن
الوقت لن تتعدى 10 دقائق بمعنى أن 300 راكب سيكونون خارج المطار بأمتعتهم خلال نصف ساعة .
كذلك فإن المطار بات يعتمد نظام الترحيل الآلي بكلفة 3 ملايين يورو و هو يتيح لكل شركة طيران تشغيل أنظمة الترحيل المتعدد الوصول dmac و مخدمين لنظام الترحيل المحلي و مطابقة الحقائب و مخدمين لرسائل مركز تبادل الرسائل لشركة البرمجيات كما تحوي منطقة الترحيل و الترانزيت 45 طابعة بطاقات صعود للطائرة و 45 لوحة مفاتيح خاصة إضافة إلى الخدمة الذاتية .
أما في منطقة الحقائب فهناك محطتا عمل و أربع ماسحات للشريط الناقل للمتعة و يقوم كادر المؤسسة العامة للطيران المدني تحت إشراف هالكرو البريطانية و الشركة العامة للدراسات إضافة إلى شركة klia المعتمدة من الحكومة الماليزية بمراقبة الجدول الزمني لحركة الطائرات القادمة و المغادرة و عملية تسلم و تسليم المنقولات وفق أفضل مستوى من الخدمات و الأداء.
تعليق