قالت مصادر بصناعة الطيران في الدولة إن مؤسسات حكومية في إحدى الإمارات تستعد لتدشين شركة طيران منخفض التكاليف خلال الشهور القليلة المقبلة، وأشار المصادر إلى أن الشركة التي ستصبح سادس ناقلة جوية بالدولة قد تحصل على وضعية ناقل وطني.
وعلى مدى سنوات عمر دولة الاتحاد شهدت الامارات العديد من التطورات في مختلف القطاعات، الا أن قطاع الطيران له خصوصية شديدة، حيث انتقل الى مرحلة عالمية متقدمة ليتحول من قطاع محلي صغير الى مكون اقتصادي كبير متعدد الأطراف، يلعب دورا محوريا في اقتصاد الدولة، واحد اهم مفردات الناتج المحلي الاجمالي ، ضمن منظومة تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فالمتتبع لصناعة الطيران في الدولة، ووفقا لتقرير مجلس المطارات العالمي، والمنظمة الدولية للطيران المدني ''ايكاو''، واتحاد شركات الطيران ''اياتا''، فإن الامارات تلعب دور الريادة في المنطقة في قطاع الطيران، حيث تستحوذ على ما يزيد على 55% من حركة الطيران المنتظم في المنطقة، وأصبحت الامارات مركزا اقليميا في هذا القطاع.
وأحدث التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في الدولة الاستعدادات لاطلاق شركة طيران كناقل وطني جديد يضاف الى الناقلات العاملة بالدولة أو تلك التي في مراحل التأسيس، فبعد طيران الامارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة، وشركة ''فلاي دبي'' المقر أن تنظم أولى رحلاتها في الربع الاول من ،2009 فإن المعلومات التي حصلت عليها ''الاتحاد'' تشير الى أن إحدى إمارات الدولة تعكف على تأسيس شركة طيران جديدة، والتي غالبا ستكون من النوع الاقتصادي ''منخفض التكاليف'' لتغطية جزء مهم من احتياجات السوق التي لا تغطيه شركات الطيران التجارية.
ويعكس هذا التطور مدى اهتمام الدولة بصناعة الطيران وقناعتها بأهمية القطاع ليس في كونه وسيلة نقل دولية فقط، بل احدى اهم القنوات التي تدعم الحركة التجارية، والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتنشط من القطاع السياحي، والذي يمثل مكونا مهما للقطاعات غير النفطية، ورافدا رئيسيا للدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي.
وتتجسد هذه السياسة أكثر فأكثر والتي تبلورت صورتها على مدى 37 عاما هي عمر دولة الاتحاد، مع التكامل الواضح لشبكة الناقلات الوطنية التي تربط الدولة بدول العالم المختلفة في قاراته الخمس، من أبعد نقطة في الشرق الى اقصاها في غرب الكرة الارضية، وامتدادا بين شمال العالم وجنوبه، حيث تعمل بمطارات الدولة أكثر من 130 ناقلة عالمية تصل برحلاتها الى 200 وجهة حول العالم، وتخدم بعض الوجهات ناقلات الدولة الأربع الحالية.
ولا يتوقف الأمر عند الناقلات الجوية الوطنية بل كان الهم الاكبر للدولة هو بناء بنية اساسية متقدمة في مجال الطيران، من خلال تشييد مطارات عالمية، لا تقتصر على خدمة الطيران التجاري فقط، بل لخدمة طيران رجال الاعمال والطيران الخاص، فقد شهدت الاسابيع الأخيرة تدشين مجموعة من المشروعات الخاصة بطيران رجال الأعمال، لتتكامل مع المطارت التجارية.
وأحدث هذه المشروعات ''مطار المدينة - أبوظبي'' المعروف سابقا بالبطين، والذي يمثل المطار الوحيد المتكامل كمطار خاص بنسبة 100% للطيران الخاص، وفي دبي تم تأسيس مركز الطيران الخاص في مطار دبي الدولي، والذي يمثل مرفقا متخصصا داخل المطار لاستقبال المسافرين على طائرات رجال الأعمال وشركات الطيران الخاصة، نظرا لنمو هذا القطاع والذي يبلغ 29%.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقد أعلنت ''دبي وورلد سنترال'' في جبل علي عن تأسيس مدينة الطيران، والتي تقام على 8 ملايين كيلومترات مربعة على امتداد مطار آل مكتوم الجديد، لتصبح مدينة خاصة بالطيران الخاص، وقطاعات طيران أخرى ذات صلة بهذه الصناعة العالمية.
وفي مطار الفجيرة الدولي، تم الاعلان عن مشروع خاص ضمن المطار للطيران الخاص، وضخ عشرات الملايين من الدولارات في تأسيسه ليخدم حركة رجال الاعمال والطيران الخاص المتنامية في الدولة، خاصة مع استحواذ الامارات على 1300 رحلة طيران خاصة في الدولة، ونحو 30% من حركة وعوائد الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، كما الناقلات الوطنية مليارات الدراهم في توسع حجم أساطيلها لاستيعاب حركة النمو المتوقعه في قطاعي السفر والسياحة.
وخطوات تأسيس قاعدة خدمات طيران عالمية المستوى خلال عمر سنوات دولة الامارات، والتي أنهت عامها الـ 37 لتدخل عاما جديدا لم تتوقف على الاطلاق، فقد شهدت البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي افتتاح أكبر مبنى طيران مستقل ''صالة سفر'' في الشرق الاوسط والمنطقة بطاقة سنوية تصل الى 35 مليون مسافر ليرفع طاقة مطار دبي الى ما يقارب 60 مليون مسافر ترفع في العام 2011 الى 75 مليون مسافر بعد الانتهاء من مبنى الكونكورس 3 الجاري تشييده حاليا ضمن توسعات المطار.
وجاءت تلك الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها دولة الامارات لاستثمار أكثر من 500 مليار درهم في تعزيز قطاع الطيران والمطارات، ومن المتوقع وخلال الربع الاول من العام المقبل 2009 افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي، والمخصصة لقطاع الشحن، ولاستخدام الطيران الاقتصادي، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلات شركة ''فلاي دبي'' للطيران الاقتصادي من هذا المطار الجديد خلال الربع الأول من العام .2009 وفي أبوظبي دشنت شركة مطارات أبوظبي في أكتوبر الماضي أيضا مهبط الطائرات الجديد والذي اعتبرته منظمة الطيران المدني ومجلس المطارات العالمي، الأحدث من حيث المواصفات، خاصة من خلال نظام ما يسمى بـ ''كات ''3 للرؤية الليلية.
وتجري عمليات انشاء مطار آل مكتوم الذي سيصبح في غضون عشر سنوات من الآن أكبر مطار في العالم. ويعمل بستة ممرات لهبوط واقلاع الطائرات، مع اشتماله على مجموعة واسعة من الخدمات، ليجسد مفهوم المطار - المدينة'' حيث يقام المطار ضمن مدينة متكاملة باسم ''دبي وورلد سينترال''. وتقوم مطارات الامارات الأخرى في العين ورأس الخيمة، والفجيرة بعمليات تطوير شاملة، في الوقت الذي تعكف فيه عجمان على التصاميم الخاصة بانشاء أول مطار دولي في الامارة.
ولاشك ان توسعات مطار دبي الدولي وطيران الامارات، ومشروع مطار آل مكتوم ضمن دبي وورلد سنترال في جبل علي، ستساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي وتحقيق الأهداف التي تتضمنها هذه الخطط مستقبلا، من خلال استثمار 4,2 مليار دولار في المبنى رقم 3 بمطار دبي، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات وأكثرها طموحا في تاريخ الطيران المدني.
ولتعزيز قدرات الناقلات الوطينة، فقد خصصت مؤسسة مطارات دبي المبنى 3 لرحلات طيران الامارات فقط، والمتوقع له ان يلعب دورا في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للطيران والتجارة والأعمال والمال وحتى الرياضة والثقافة.
وطموحات دولة الامارات لم تتوقف عند ما هو قائم، بل تفوق ذلك، حيث تدرس من الآن العديد من الخيارات لاستيعاب الحركة المتزايدة على مطار دبي، فالطاقة الحالية بعد توسعات المرحلة الثانية تستوعب 60 مليون مسافر، بينما العدد المستهدف هذا العام 40 مليون مسافر، وبالتالي فإن الطاقة الحالية والمستقبلية بعد توسعات المرحلة الثالثة سيتم استيعابها كليا في العام .2015
ومن بين الخيارات المتاحة مختلفة اما بتوسعات على خدمات المطار الحالي، أو الانتقال بجزء من الحركة الى مطار آل مكتوم، والذي ستبدأ مرحلته الأولى في العام ،2009 لافتا الى أن رحلات الطيران الاقتصادي ستنتقل جميعها الى مطار آل مكتوم، بما في ذلك رحلات شركة ''فلاي دبي'' الجديدة.
ولا شك أن المبنى 3 يمثل
جزءاً من خطط توسعات خطط طيران الامارات للنمو، وتخصيص مبنى لعمليات الناقلة أصبح ضرورة ماسة وليس ترفا، حيث تزيد الطاقة الاستيعابية لهذا المبنى على 40 مليون راكب سنويا.
ثلث استثمارات المنطقة
وتشير مؤسسات عالمية الى أهمية المكانة التي وصلت اليها الامارات في قطاع الطيران والنقلة النوعية في هذا القطاع، ففي دراسة لمجموعة ستريملاين للتسويق، نوهت الى أن استثمارات منطقة الشرق الأوسط في مجال بناء المطارات تصل إلى 60 مليار دولار (220,8 مليار درهم)، وتستحوذ الإمارات وحدها على نحو 20 مليار دولار (73,6 مليار درهم)، أي بما يصل الى الثلث، وتتضمن مشروعات توسعة مطار أبوظبي الدولي بتكاليف 7,8 مليار دولار (28,7 مليار درهم)، ومطار جبل دبي وورلد سنترال في جبل علي بكلفة 8,5 مليار دولار (31,2 مليار درهم)، علاوة على توسعات مطار دبي بكلفة 4,1 مليار دولار وتوسعات في مطار الفجيرة، ورأس الخيمة.
وتصل تكلفة إنشاء مطار جبل علي الدولي إلى 8,2 مليار دولار الذي يعد اكبر مطار في العالم ويشغل مساحة من الأرض تقدر بنحو 140 كيلومتراً مربعاً ويشكل جزءاً من مشروع دبي وورلد سنترال البالغ تكلفته 33 مليار دولار.
وجرى تصميم المشروع لتلبية احتياجات إمارة دبي من خدمات وتجهيزات المسافرين والشحن الجوي حتى عام 2050 وما يليه، مع إمكانيات خدمة أكثر من 120 مليون مسافر وطاقة تداول بضائع تصل إلى 12 مليون طن سنويا.
وتعمل شركة مطارات أبوظبي على تنفيذ خطة واسعة لتوسعة المطارات وخدماتها لمدة 50 عاماً قادمة، ويصل حجم الاستثمارات في توسعات مطار أبوظبي إلى 7,8 مليار دولار (28,7 مليار درهم) بحساب تكاليف مبنى المطار المركزي والمشروعات المكملة.
وتستهدف خطة تطوير مطارات أبوظبي أن يصبح مطار أبوظبي مطارا تجاريا بشكل رئيسي ومطار العين لقطاع الشحن، بعد تحويل مطار ''البطين'' فعليا الى مطار للطيران الخاص، كما جرى تشغيل المدرج الجديد في مطار أبوظبي في أكتوبر 2008 بكلفة مليار درهم، ليصبح الأحدث بنظام ''كات 3 بي'' الذي يتيح الرؤية في كل الأجواء والظروف المناخية، وتبلغ طوله 4100 متر.
وتقوم شركة مطارات أبوظبي بتنفيذ خطة لتطوير المدرج القديم ليتحول في غضون العام 2009 إلى نظام ''كات 3 بي'' أيضاً، ليستوعب المدرجين 70 طائرة في الساعة ليصبح مطار أبوظبي الثاني في العالم بعد مطار هونج كونج الذي يستوعب مثل هذا العدد من الطائرات في الساعة الواحدة، وبتنفيذ توسعات مطار أبوظبي يستوعب 12 مليار مسافر ويخطط لاستقطاب 9 ملايين مسافر، وبحلول عام 2011 يعمل المطار على استقطاب 30 مليون مسافر، بينما الطاقة الاستيعابية ستصل في نفس العام إلى 40 مليون مسافر.
وتؤكد المؤشرات الواقعية أن صناعة الطيران في أبوظبي تقوم على شراكة قوية بين شركة أبوظبي للمطارات وشركة طيران الاتحاد، من خلال رؤية مشتركة لمتطلبات نمو وتنمية قطاع الطيران والسياحة عامة، وضمن منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية.
ومما لاشك فيه ان ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى أبوظبي والتي من المتوقع أن يسجلوا حوالى 2,7 مليون سائح بحلول عام ،2012 فإنه من الممكن اعتبار التطورات التي تشهدها والتوسعات التي تقوم بها والمشاريع التي تنفذها شركة أبوظبي للمطارات ''أداك'' أنها أداة هامة ووسيلة أساسية لدعم نمو أنشطة السياحة والأعمال والاستثمار في الإمارة ، كما نعمل على زيادة أعداد شركات الطيران التي تستخدم مطاراتها الى 37 شركة.
وتماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين لإمارة أبوظبي بحلول عام 2012 فإن ''أداك'' تسعى جهدها لتطوير كافة منشآتها بحيث يحظي زوار مطارات أبوظبي الدولي بمركز أكثر تطورا من المطارات العالمية الأخرى عند الوصول أو لدى المغادرة، وسيتم ذلك وفقاً للمعايير العالمية بمجرد اكتمال مبني مطار أبوظبي الرئيسي والمتوقع الانتهاء من بنائه بحلول العام 2011 بحيث تصل قدرته الاستيعابية إلى حوالى 40 مليون مسافر سنوياً.
الناقلات الوطنية تسابق الزمن
وتسابق الناقلات الزمنية الزمن لتحلق في مختلف أجواء العالم، من خلال خطط توسعات ضخمة في أساطيلها، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في شراء أحدث الطائرات من انتاج ايرباص وبوينج، وتخطط للوصول الى أكبر عدد ممكن من الوجهات، لترفع علم الامارات ودولة الاتحاد في مختلف بقاع وأرجاء المعمورة.
وعلى مستوى طيران الاتحاد فإن اسطولها الحالي يضم 39 طائرة، وسيرتفع إلى 42 بنهاية العام ،2008 وذلك بعد أن تتسلم الشركة آخر طائرة من طراز ''أيرباص أيه 340 ''600 في شهر ديسمبر ،2008 وقبل ايام توصلت الناقلة الوطنية الى اتفاق تمويل شراء طائرتين من طراز ''إيرباص أيه 340 - ''600 من فئة الجسم العريض، كما ان خطة الناقلة خلال السنوات الخمس المقبلة السعي الى مضاعفة حجم الأسطول، وتحقيق معدلات نمو تزيد عن 50% في عدد الوجهات.
واذا ما نظرنا الى واقع الناقلات الجوية الوطنية سنجد أنها جسدت رؤية واهداف الدولة، بل من المؤكد أن خطط الناقلات الوطنية لن تتوقف، فبالنسبة لطيران الامارات، فان التوقعات تشير الى وجود برامج للوصول بالأسطول الى 450 طائرة في العام ،2019 خاصة أن اسطول الناقلة سيصل الى 200 طائرة عام 2012 مقابل 120 طائرة حاليا، وسيرتفع العدد الى 247 طائرة في غضون سنوات قليلة، وسيدخل العام الجاري الخدمة 22 طائرة جديدة.
وكانت طيران الامارات من اوائل الشركات التي تسلمت الطائرة العملاقة ايه ،380 حيث تسلمت فعليا طائرتين حتى الآن من هذا الطراز، واقترب اسطولها من 125 طائرة بما في ذلك طائرات الشحن ، وتسعى الشركة إلى تحقيق أهداف بيئية تتمثل في تشغيل أسطول يعد الأعلى كفاءة من الناحية البيئية على مستوى العالم، وستساهم طائرات إيه 380 في مواصلة تقليل كمية الوقود المستهلكة لكل راكب.
وتعمل طيران الإمارات بواحد من أحدث الأساطيل وأكثرها تقدما وكفاءة، حيث لا يتجاوز متوسط عمر الطائرات 65 شهرا، أي ما يقل عن نصف المعدل العالمي، كما تواصل الناقلة استلام طلبيتها المؤكدة، المكونة من أكثر من 170 طائرة، بمعدل طائرة جديدة كل شهر، إما إيرباص إيه 380 أو بوينج ،777 وتشمل الطلبية 56 طائرة إيرباص إيه 380 أخرى، حيث سينضم إلى الأسطول اثنتان أخريان من نفس الطراز قبل نهاية العام.
وتمتلك طيران الامارات طلبيات من طائرات البوينج 777 لعدد 39 طائرة، سيتم استلامها خلال عامين، بقيمة 10,1 مليار دولار ''37,16 مليار درهم'' وبهذا ستصبح طيران الإمارات قريبا أكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وياتي ضمن صفقات لشراء 143 طائرة ايرباص وبوينج بقيمة تصل الى 35 مليار دولار '' 128,4 مليار درهم.
وبعد خمس سنوات من تأسيس العربية للطيران، نجحت في أن تحفر لنفسها مكانا في صناعة الطيران، فبخلاف كونها أول شركة في المنطقة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، فقد اتخذت من العام الخامس نقطة انطلاق لتأسيس العربية للطيران في المغرب، والتي ستكون بوابتها إلى أوروبا، والعديد من مناطق العالم،. وحققت الشركة توسعات قياسية في مختلف أرجاء المنطقة، لتخدم حاليا 44 وجهة، وتمتلك أسطولا من 16 طائرة، وأبرمت العديد من العقود لشراء المزيد من الطائرات لتصل بالأسطول الى خمسة أضعاف حجمه الحالي، حيث أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن نيتها لشراء 50 طائرة، بعد ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من حركة الطيران في العالم من 5% إلى 10% والدور المتزايد لقطاع الطيران الاقتصادي عالمياً.
المصدر: الاتحاد
وعلى مدى سنوات عمر دولة الاتحاد شهدت الامارات العديد من التطورات في مختلف القطاعات، الا أن قطاع الطيران له خصوصية شديدة، حيث انتقل الى مرحلة عالمية متقدمة ليتحول من قطاع محلي صغير الى مكون اقتصادي كبير متعدد الأطراف، يلعب دورا محوريا في اقتصاد الدولة، واحد اهم مفردات الناتج المحلي الاجمالي ، ضمن منظومة تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فالمتتبع لصناعة الطيران في الدولة، ووفقا لتقرير مجلس المطارات العالمي، والمنظمة الدولية للطيران المدني ''ايكاو''، واتحاد شركات الطيران ''اياتا''، فإن الامارات تلعب دور الريادة في المنطقة في قطاع الطيران، حيث تستحوذ على ما يزيد على 55% من حركة الطيران المنتظم في المنطقة، وأصبحت الامارات مركزا اقليميا في هذا القطاع.
وأحدث التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في الدولة الاستعدادات لاطلاق شركة طيران كناقل وطني جديد يضاف الى الناقلات العاملة بالدولة أو تلك التي في مراحل التأسيس، فبعد طيران الامارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة، وشركة ''فلاي دبي'' المقر أن تنظم أولى رحلاتها في الربع الاول من ،2009 فإن المعلومات التي حصلت عليها ''الاتحاد'' تشير الى أن إحدى إمارات الدولة تعكف على تأسيس شركة طيران جديدة، والتي غالبا ستكون من النوع الاقتصادي ''منخفض التكاليف'' لتغطية جزء مهم من احتياجات السوق التي لا تغطيه شركات الطيران التجارية.
ويعكس هذا التطور مدى اهتمام الدولة بصناعة الطيران وقناعتها بأهمية القطاع ليس في كونه وسيلة نقل دولية فقط، بل احدى اهم القنوات التي تدعم الحركة التجارية، والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتنشط من القطاع السياحي، والذي يمثل مكونا مهما للقطاعات غير النفطية، ورافدا رئيسيا للدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي.
وتتجسد هذه السياسة أكثر فأكثر والتي تبلورت صورتها على مدى 37 عاما هي عمر دولة الاتحاد، مع التكامل الواضح لشبكة الناقلات الوطنية التي تربط الدولة بدول العالم المختلفة في قاراته الخمس، من أبعد نقطة في الشرق الى اقصاها في غرب الكرة الارضية، وامتدادا بين شمال العالم وجنوبه، حيث تعمل بمطارات الدولة أكثر من 130 ناقلة عالمية تصل برحلاتها الى 200 وجهة حول العالم، وتخدم بعض الوجهات ناقلات الدولة الأربع الحالية.
ولا يتوقف الأمر عند الناقلات الجوية الوطنية بل كان الهم الاكبر للدولة هو بناء بنية اساسية متقدمة في مجال الطيران، من خلال تشييد مطارات عالمية، لا تقتصر على خدمة الطيران التجاري فقط، بل لخدمة طيران رجال الاعمال والطيران الخاص، فقد شهدت الاسابيع الأخيرة تدشين مجموعة من المشروعات الخاصة بطيران رجال الأعمال، لتتكامل مع المطارت التجارية.
وأحدث هذه المشروعات ''مطار المدينة - أبوظبي'' المعروف سابقا بالبطين، والذي يمثل المطار الوحيد المتكامل كمطار خاص بنسبة 100% للطيران الخاص، وفي دبي تم تأسيس مركز الطيران الخاص في مطار دبي الدولي، والذي يمثل مرفقا متخصصا داخل المطار لاستقبال المسافرين على طائرات رجال الأعمال وشركات الطيران الخاصة، نظرا لنمو هذا القطاع والذي يبلغ 29%.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقد أعلنت ''دبي وورلد سنترال'' في جبل علي عن تأسيس مدينة الطيران، والتي تقام على 8 ملايين كيلومترات مربعة على امتداد مطار آل مكتوم الجديد، لتصبح مدينة خاصة بالطيران الخاص، وقطاعات طيران أخرى ذات صلة بهذه الصناعة العالمية.
وفي مطار الفجيرة الدولي، تم الاعلان عن مشروع خاص ضمن المطار للطيران الخاص، وضخ عشرات الملايين من الدولارات في تأسيسه ليخدم حركة رجال الاعمال والطيران الخاص المتنامية في الدولة، خاصة مع استحواذ الامارات على 1300 رحلة طيران خاصة في الدولة، ونحو 30% من حركة وعوائد الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، كما الناقلات الوطنية مليارات الدراهم في توسع حجم أساطيلها لاستيعاب حركة النمو المتوقعه في قطاعي السفر والسياحة.
وخطوات تأسيس قاعدة خدمات طيران عالمية المستوى خلال عمر سنوات دولة الامارات، والتي أنهت عامها الـ 37 لتدخل عاما جديدا لم تتوقف على الاطلاق، فقد شهدت البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي افتتاح أكبر مبنى طيران مستقل ''صالة سفر'' في الشرق الاوسط والمنطقة بطاقة سنوية تصل الى 35 مليون مسافر ليرفع طاقة مطار دبي الى ما يقارب 60 مليون مسافر ترفع في العام 2011 الى 75 مليون مسافر بعد الانتهاء من مبنى الكونكورس 3 الجاري تشييده حاليا ضمن توسعات المطار.
وجاءت تلك الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها دولة الامارات لاستثمار أكثر من 500 مليار درهم في تعزيز قطاع الطيران والمطارات، ومن المتوقع وخلال الربع الاول من العام المقبل 2009 افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي، والمخصصة لقطاع الشحن، ولاستخدام الطيران الاقتصادي، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلات شركة ''فلاي دبي'' للطيران الاقتصادي من هذا المطار الجديد خلال الربع الأول من العام .2009 وفي أبوظبي دشنت شركة مطارات أبوظبي في أكتوبر الماضي أيضا مهبط الطائرات الجديد والذي اعتبرته منظمة الطيران المدني ومجلس المطارات العالمي، الأحدث من حيث المواصفات، خاصة من خلال نظام ما يسمى بـ ''كات ''3 للرؤية الليلية.
وتجري عمليات انشاء مطار آل مكتوم الذي سيصبح في غضون عشر سنوات من الآن أكبر مطار في العالم. ويعمل بستة ممرات لهبوط واقلاع الطائرات، مع اشتماله على مجموعة واسعة من الخدمات، ليجسد مفهوم المطار - المدينة'' حيث يقام المطار ضمن مدينة متكاملة باسم ''دبي وورلد سينترال''. وتقوم مطارات الامارات الأخرى في العين ورأس الخيمة، والفجيرة بعمليات تطوير شاملة، في الوقت الذي تعكف فيه عجمان على التصاميم الخاصة بانشاء أول مطار دولي في الامارة.
ولاشك ان توسعات مطار دبي الدولي وطيران الامارات، ومشروع مطار آل مكتوم ضمن دبي وورلد سنترال في جبل علي، ستساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي وتحقيق الأهداف التي تتضمنها هذه الخطط مستقبلا، من خلال استثمار 4,2 مليار دولار في المبنى رقم 3 بمطار دبي، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات وأكثرها طموحا في تاريخ الطيران المدني.
ولتعزيز قدرات الناقلات الوطينة، فقد خصصت مؤسسة مطارات دبي المبنى 3 لرحلات طيران الامارات فقط، والمتوقع له ان يلعب دورا في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للطيران والتجارة والأعمال والمال وحتى الرياضة والثقافة.
وطموحات دولة الامارات لم تتوقف عند ما هو قائم، بل تفوق ذلك، حيث تدرس من الآن العديد من الخيارات لاستيعاب الحركة المتزايدة على مطار دبي، فالطاقة الحالية بعد توسعات المرحلة الثانية تستوعب 60 مليون مسافر، بينما العدد المستهدف هذا العام 40 مليون مسافر، وبالتالي فإن الطاقة الحالية والمستقبلية بعد توسعات المرحلة الثالثة سيتم استيعابها كليا في العام .2015
ومن بين الخيارات المتاحة مختلفة اما بتوسعات على خدمات المطار الحالي، أو الانتقال بجزء من الحركة الى مطار آل مكتوم، والذي ستبدأ مرحلته الأولى في العام ،2009 لافتا الى أن رحلات الطيران الاقتصادي ستنتقل جميعها الى مطار آل مكتوم، بما في ذلك رحلات شركة ''فلاي دبي'' الجديدة.
ولا شك أن المبنى 3 يمثل
جزءاً من خطط توسعات خطط طيران الامارات للنمو، وتخصيص مبنى لعمليات الناقلة أصبح ضرورة ماسة وليس ترفا، حيث تزيد الطاقة الاستيعابية لهذا المبنى على 40 مليون راكب سنويا.
ثلث استثمارات المنطقة
وتشير مؤسسات عالمية الى أهمية المكانة التي وصلت اليها الامارات في قطاع الطيران والنقلة النوعية في هذا القطاع، ففي دراسة لمجموعة ستريملاين للتسويق، نوهت الى أن استثمارات منطقة الشرق الأوسط في مجال بناء المطارات تصل إلى 60 مليار دولار (220,8 مليار درهم)، وتستحوذ الإمارات وحدها على نحو 20 مليار دولار (73,6 مليار درهم)، أي بما يصل الى الثلث، وتتضمن مشروعات توسعة مطار أبوظبي الدولي بتكاليف 7,8 مليار دولار (28,7 مليار درهم)، ومطار جبل دبي وورلد سنترال في جبل علي بكلفة 8,5 مليار دولار (31,2 مليار درهم)، علاوة على توسعات مطار دبي بكلفة 4,1 مليار دولار وتوسعات في مطار الفجيرة، ورأس الخيمة.
وتصل تكلفة إنشاء مطار جبل علي الدولي إلى 8,2 مليار دولار الذي يعد اكبر مطار في العالم ويشغل مساحة من الأرض تقدر بنحو 140 كيلومتراً مربعاً ويشكل جزءاً من مشروع دبي وورلد سنترال البالغ تكلفته 33 مليار دولار.
وجرى تصميم المشروع لتلبية احتياجات إمارة دبي من خدمات وتجهيزات المسافرين والشحن الجوي حتى عام 2050 وما يليه، مع إمكانيات خدمة أكثر من 120 مليون مسافر وطاقة تداول بضائع تصل إلى 12 مليون طن سنويا.
وتعمل شركة مطارات أبوظبي على تنفيذ خطة واسعة لتوسعة المطارات وخدماتها لمدة 50 عاماً قادمة، ويصل حجم الاستثمارات في توسعات مطار أبوظبي إلى 7,8 مليار دولار (28,7 مليار درهم) بحساب تكاليف مبنى المطار المركزي والمشروعات المكملة.
وتستهدف خطة تطوير مطارات أبوظبي أن يصبح مطار أبوظبي مطارا تجاريا بشكل رئيسي ومطار العين لقطاع الشحن، بعد تحويل مطار ''البطين'' فعليا الى مطار للطيران الخاص، كما جرى تشغيل المدرج الجديد في مطار أبوظبي في أكتوبر 2008 بكلفة مليار درهم، ليصبح الأحدث بنظام ''كات 3 بي'' الذي يتيح الرؤية في كل الأجواء والظروف المناخية، وتبلغ طوله 4100 متر.
وتقوم شركة مطارات أبوظبي بتنفيذ خطة لتطوير المدرج القديم ليتحول في غضون العام 2009 إلى نظام ''كات 3 بي'' أيضاً، ليستوعب المدرجين 70 طائرة في الساعة ليصبح مطار أبوظبي الثاني في العالم بعد مطار هونج كونج الذي يستوعب مثل هذا العدد من الطائرات في الساعة الواحدة، وبتنفيذ توسعات مطار أبوظبي يستوعب 12 مليار مسافر ويخطط لاستقطاب 9 ملايين مسافر، وبحلول عام 2011 يعمل المطار على استقطاب 30 مليون مسافر، بينما الطاقة الاستيعابية ستصل في نفس العام إلى 40 مليون مسافر.
وتؤكد المؤشرات الواقعية أن صناعة الطيران في أبوظبي تقوم على شراكة قوية بين شركة أبوظبي للمطارات وشركة طيران الاتحاد، من خلال رؤية مشتركة لمتطلبات نمو وتنمية قطاع الطيران والسياحة عامة، وضمن منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية.
ومما لاشك فيه ان ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى أبوظبي والتي من المتوقع أن يسجلوا حوالى 2,7 مليون سائح بحلول عام ،2012 فإنه من الممكن اعتبار التطورات التي تشهدها والتوسعات التي تقوم بها والمشاريع التي تنفذها شركة أبوظبي للمطارات ''أداك'' أنها أداة هامة ووسيلة أساسية لدعم نمو أنشطة السياحة والأعمال والاستثمار في الإمارة ، كما نعمل على زيادة أعداد شركات الطيران التي تستخدم مطاراتها الى 37 شركة.
وتماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين لإمارة أبوظبي بحلول عام 2012 فإن ''أداك'' تسعى جهدها لتطوير كافة منشآتها بحيث يحظي زوار مطارات أبوظبي الدولي بمركز أكثر تطورا من المطارات العالمية الأخرى عند الوصول أو لدى المغادرة، وسيتم ذلك وفقاً للمعايير العالمية بمجرد اكتمال مبني مطار أبوظبي الرئيسي والمتوقع الانتهاء من بنائه بحلول العام 2011 بحيث تصل قدرته الاستيعابية إلى حوالى 40 مليون مسافر سنوياً.
الناقلات الوطنية تسابق الزمن
وتسابق الناقلات الزمنية الزمن لتحلق في مختلف أجواء العالم، من خلال خطط توسعات ضخمة في أساطيلها، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في شراء أحدث الطائرات من انتاج ايرباص وبوينج، وتخطط للوصول الى أكبر عدد ممكن من الوجهات، لترفع علم الامارات ودولة الاتحاد في مختلف بقاع وأرجاء المعمورة.
وعلى مستوى طيران الاتحاد فإن اسطولها الحالي يضم 39 طائرة، وسيرتفع إلى 42 بنهاية العام ،2008 وذلك بعد أن تتسلم الشركة آخر طائرة من طراز ''أيرباص أيه 340 ''600 في شهر ديسمبر ،2008 وقبل ايام توصلت الناقلة الوطنية الى اتفاق تمويل شراء طائرتين من طراز ''إيرباص أيه 340 - ''600 من فئة الجسم العريض، كما ان خطة الناقلة خلال السنوات الخمس المقبلة السعي الى مضاعفة حجم الأسطول، وتحقيق معدلات نمو تزيد عن 50% في عدد الوجهات.
واذا ما نظرنا الى واقع الناقلات الجوية الوطنية سنجد أنها جسدت رؤية واهداف الدولة، بل من المؤكد أن خطط الناقلات الوطنية لن تتوقف، فبالنسبة لطيران الامارات، فان التوقعات تشير الى وجود برامج للوصول بالأسطول الى 450 طائرة في العام ،2019 خاصة أن اسطول الناقلة سيصل الى 200 طائرة عام 2012 مقابل 120 طائرة حاليا، وسيرتفع العدد الى 247 طائرة في غضون سنوات قليلة، وسيدخل العام الجاري الخدمة 22 طائرة جديدة.
وكانت طيران الامارات من اوائل الشركات التي تسلمت الطائرة العملاقة ايه ،380 حيث تسلمت فعليا طائرتين حتى الآن من هذا الطراز، واقترب اسطولها من 125 طائرة بما في ذلك طائرات الشحن ، وتسعى الشركة إلى تحقيق أهداف بيئية تتمثل في تشغيل أسطول يعد الأعلى كفاءة من الناحية البيئية على مستوى العالم، وستساهم طائرات إيه 380 في مواصلة تقليل كمية الوقود المستهلكة لكل راكب.
وتعمل طيران الإمارات بواحد من أحدث الأساطيل وأكثرها تقدما وكفاءة، حيث لا يتجاوز متوسط عمر الطائرات 65 شهرا، أي ما يقل عن نصف المعدل العالمي، كما تواصل الناقلة استلام طلبيتها المؤكدة، المكونة من أكثر من 170 طائرة، بمعدل طائرة جديدة كل شهر، إما إيرباص إيه 380 أو بوينج ،777 وتشمل الطلبية 56 طائرة إيرباص إيه 380 أخرى، حيث سينضم إلى الأسطول اثنتان أخريان من نفس الطراز قبل نهاية العام.
وتمتلك طيران الامارات طلبيات من طائرات البوينج 777 لعدد 39 طائرة، سيتم استلامها خلال عامين، بقيمة 10,1 مليار دولار ''37,16 مليار درهم'' وبهذا ستصبح طيران الإمارات قريبا أكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وياتي ضمن صفقات لشراء 143 طائرة ايرباص وبوينج بقيمة تصل الى 35 مليار دولار '' 128,4 مليار درهم.
وبعد خمس سنوات من تأسيس العربية للطيران، نجحت في أن تحفر لنفسها مكانا في صناعة الطيران، فبخلاف كونها أول شركة في المنطقة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، فقد اتخذت من العام الخامس نقطة انطلاق لتأسيس العربية للطيران في المغرب، والتي ستكون بوابتها إلى أوروبا، والعديد من مناطق العالم،. وحققت الشركة توسعات قياسية في مختلف أرجاء المنطقة، لتخدم حاليا 44 وجهة، وتمتلك أسطولا من 16 طائرة، وأبرمت العديد من العقود لشراء المزيد من الطائرات لتصل بالأسطول الى خمسة أضعاف حجمه الحالي، حيث أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن نيتها لشراء 50 طائرة، بعد ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من حركة الطيران في العالم من 5% إلى 10% والدور المتزايد لقطاع الطيران الاقتصادي عالمياً.
المصدر: الاتحاد
تعليق