مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية يستوعب مليوني حركة جوية سنويا
الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مجال أمن وسلامـــة الطيران
الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مجال أمن وسلامـــة الطيران
تأسست الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996م بموجب المرسوم الاتحادي رقم (4) لتنظيم قطاع الطيران المدني وتوفير أفضل خدمات الطيران مع الالتزام بأمن وسلامة إقليم الدولة ولدعم صناعة الطيران والفضاء الذي يعلوه.
وتشكل هذه الهيئة المستقلة، السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية، والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية. ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.
كما افتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009م الذي أطلق عليه اسم «مركز الشيخ زايد» والذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا لتوفير خدمات المراقبة للمجال الجوي لدولة الإمارات.
وقد استطاعت الهيئة أن تتبوأ مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي حيث تشغل وتشارك حالياً بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتساهم بشكل فاعل في صنع القرار الدولي في هذا المجال، ومن خلال المشاركة في اجتماعات المجلس ولجان وفرق العمل التابعة للمنظمة، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، ويترأس حالياً سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
وتشكل هذه الهيئة المستقلة، السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية، والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية. ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.
كما افتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009م الذي أطلق عليه اسم «مركز الشيخ زايد» والذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا لتوفير خدمات المراقبة للمجال الجوي لدولة الإمارات.
وقد استطاعت الهيئة أن تتبوأ مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي حيث تشغل وتشارك حالياً بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتساهم بشكل فاعل في صنع القرار الدولي في هذا المجال، ومن خلال المشاركة في اجتماعات المجلس ولجان وفرق العمل التابعة للمنظمة، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، ويترأس حالياً سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية
أنشأت دولةُ الإمارات أحدث مركز للمراقبة الجوية في العالم باسم مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، ويعتبر هذا المركز من أكبر مراكز المراقبة الجوية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً، ويضم المركز وحدات كافية لمواكبة الزيادة المستمرة للحركة الجوية على مدى العشرين عاماً القادمة ولاستيعاب حجم حركة يتجاوز مليوني حركة جوية سنوياً قابلة للزيادة عند الحاجة.
وتعمل الدولة على تطوير وإعادة تنظيم أجوائها باستمرار لاستيعاب الحركة الجوية النامية، حيث نجحت في افتتاح خط جوي جديد (A419) يربط بين نقطة أبوظبي ونقطة KITAP الواقعة في المملكة العربية السعودية، لاستيعاب نمو الحركة الجوية المتزايدة في هذا الاتجاه والتي ساهمت بشكل كبير في اختصار وقت الطيران وبالتالي التخفيف من المصروفات التشغيلية وتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
أنشأت دولةُ الإمارات أحدث مركز للمراقبة الجوية في العالم باسم مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، ويعتبر هذا المركز من أكبر مراكز المراقبة الجوية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً، ويضم المركز وحدات كافية لمواكبة الزيادة المستمرة للحركة الجوية على مدى العشرين عاماً القادمة ولاستيعاب حجم حركة يتجاوز مليوني حركة جوية سنوياً قابلة للزيادة عند الحاجة.
وتعمل الدولة على تطوير وإعادة تنظيم أجوائها باستمرار لاستيعاب الحركة الجوية النامية، حيث نجحت في افتتاح خط جوي جديد (A419) يربط بين نقطة أبوظبي ونقطة KITAP الواقعة في المملكة العربية السعودية، لاستيعاب نمو الحركة الجوية المتزايدة في هذا الاتجاه والتي ساهمت بشكل كبير في اختصار وقت الطيران وبالتالي التخفيف من المصروفات التشغيلية وتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
انجازات دولية بارزة
وخلال العام الجاري تمت إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي « الايكاو» يوم 5 أكتوبر 2010 لثلاث سنوات مقبلة بأغلبية أصوات الدول المشاركة (147 دولة)، وذلك أثناء اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي خلال الدورة السابعة والثلاثين لها التي جرت في مونتريال بكندا.
كما تم انتخاب سيف السويدي رئيساً للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني عقب الاجتماع الذي تم بالعاصمة المغربية الرباط يوم 15 مايو 2010 لأعضاء الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني خلال أعمال الدورة العادية الـثالثة عشر بمشاركة (18) دولة أعضاء في الهيئة، حيث حققت الإمارات أعلى الأصوات وانتخاب الإمارات وبأغلبية ساحقة لعضوية كافة اللجان الفنية بالهيئة العربية للطيران المدني المتخصّصة وهي: لجنة أمن الطيران، لجنة السلامة الجوية، لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة البيئة.
وتم انتخاب الكابتن عائشة الهاملي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائبا لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) في كندا 2010 ــ 2011، وأيضا نائبا لرئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على جميع المسائل الاقتصادية المتعلقة بالطيران المدني الدولي بكافة مجالاته، بالإضافة إلى متابعة أعمال الأمانة العامة للمنظمة وخصوصاً قسم النقل الجوي في وضع المقترحات اللازمة لقواعد وسياسات النقل الجوي العالمي ومتابعتها، ومن ثم تقديمها لمجلس المنظمة لاعتمادها في ملاحق معاهدة النقل الجوي الدولي.
وخلال العام الجاري تمت إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي « الايكاو» يوم 5 أكتوبر 2010 لثلاث سنوات مقبلة بأغلبية أصوات الدول المشاركة (147 دولة)، وذلك أثناء اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي خلال الدورة السابعة والثلاثين لها التي جرت في مونتريال بكندا.
كما تم انتخاب سيف السويدي رئيساً للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني عقب الاجتماع الذي تم بالعاصمة المغربية الرباط يوم 15 مايو 2010 لأعضاء الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني خلال أعمال الدورة العادية الـثالثة عشر بمشاركة (18) دولة أعضاء في الهيئة، حيث حققت الإمارات أعلى الأصوات وانتخاب الإمارات وبأغلبية ساحقة لعضوية كافة اللجان الفنية بالهيئة العربية للطيران المدني المتخصّصة وهي: لجنة أمن الطيران، لجنة السلامة الجوية، لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة البيئة.
وتم انتخاب الكابتن عائشة الهاملي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائبا لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) في كندا 2010 ــ 2011، وأيضا نائبا لرئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على جميع المسائل الاقتصادية المتعلقة بالطيران المدني الدولي بكافة مجالاته، بالإضافة إلى متابعة أعمال الأمانة العامة للمنظمة وخصوصاً قسم النقل الجوي في وضع المقترحات اللازمة لقواعد وسياسات النقل الجوي العالمي ومتابعتها، ومن ثم تقديمها لمجلس المنظمة لاعتمادها في ملاحق معاهدة النقل الجوي الدولي.
مذكرات تفاهم واتفاقيات
وقعت الهيئة خلال العام الجاري مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المنظمة الأفريقية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران المدني ومفوضية الطيران المدني لأميركا اللاتينية، بهدف تمتين قوى الروابط معها والتعاون في بناء القدرات لتطوير الموارد البشرية في دول العالم وبالأخص الدول العربية والأفريقية حتى تتمكن من مواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير، وتقوم دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات بتقديم دورات ومنح تدريبية للدول الأعضاء في تلك المنظمات خلال الأعوام 2010 ــ 2012
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تناولت أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني.وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الدولة بتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني خلال الأعوام من 2010 إلى 2012 وذلك في مراكز التدريب المعتمدة في الدولة كمركز دبي لأمن الطيران المدني وأكاديمية التدريب الفني بقصد تطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني في الدول العربية.
ووقعت الهيئة كذلك مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير 2010 بأبوظبي بهدف تنمية وتطوير بيئة استثمارية في الإمارة من خلال العمل على توفير نافذة موحدة للرخص التجارية للطرفين لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار الرخص في إمارة أبوظبي وتقديم كل ما يتعلق بهذه الرخص وتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي خلال شهر أغسطس 1002 من أجل تبادل المعلومات والاستفادة من خبرات المركز الوطني في تأسيس قسم للمعلومات الإحصائية عن قطاع الطيران في المنطقة.
وقعت الهيئة خلال العام الجاري مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المنظمة الأفريقية للطيران المدني والهيئة العربية للطيران المدني ومفوضية الطيران المدني لأميركا اللاتينية، بهدف تمتين قوى الروابط معها والتعاون في بناء القدرات لتطوير الموارد البشرية في دول العالم وبالأخص الدول العربية والأفريقية حتى تتمكن من مواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير، وتقوم دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات بتقديم دورات ومنح تدريبية للدول الأعضاء في تلك المنظمات خلال الأعوام 2010 ــ 2012
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تناولت أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني.وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الدولة بتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني خلال الأعوام من 2010 إلى 2012 وذلك في مراكز التدريب المعتمدة في الدولة كمركز دبي لأمن الطيران المدني وأكاديمية التدريب الفني بقصد تطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني في الدول العربية.
ووقعت الهيئة كذلك مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير 2010 بأبوظبي بهدف تنمية وتطوير بيئة استثمارية في الإمارة من خلال العمل على توفير نافذة موحدة للرخص التجارية للطرفين لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار الرخص في إمارة أبوظبي وتقديم كل ما يتعلق بهذه الرخص وتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي خلال شهر أغسطس 1002 من أجل تبادل المعلومات والاستفادة من خبرات المركز الوطني في تأسيس قسم للمعلومات الإحصائية عن قطاع الطيران في المنطقة.
الملاحة الجوية
عملت الهيئة العام للطيران المدني خلال العام على رفع عدد المعابر الدولية من 27 معبراً عام 2009 إلى 35 معبراً عام 2010 وذلك من خلال التنسيق المشترك مع القوة الجوية والدفاع الجوي ومطارات الدولة ودول الجوار واستخدام نظام تنبيه العوارض قصيرة الأجل (STCA)، وهو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال فقد المسافة الأفقية القانونية اللازم توافرها بين الطائرات، ومنذ تطبيقه انخفضت نسبة العوارض في سنة 2010 إلى 90٪ مقارنة بالسنوات الماضية،
وبدأ استخدام نظام إنذار الحد الأدنى الأمن للطيران (MSAW) هو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من الحد الأدنى الأمن المسموح به فوق المرتفعات الجبلية ونتيجة لذلك تم خفض نسبة العوارض الجوية بنسبة 54٪ إضافة إلى استخدام نظام تحذير الاقتراب من المنطقة (APW) .
وهو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من المناطق العسكرية المحظورة، إضافة إلى منظم تدفق الحركة الجوية لوحدة الاقتراب (AMAN) ومنظم تدفق الحركة الجوية لوحدة المغادرة (DFlow) وهو نظام يطبق لأول مرة في دولة الإمارات وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، ويقوم بتنظيم الحركة الجوية في أوقات الذروة مما يقلل من ضغط العمل، ويقلل من إجمالي تأخر الحركة، واستهلاك الوقود وانبعاث الغازات من الطائرات.
عملت الهيئة العام للطيران المدني خلال العام على رفع عدد المعابر الدولية من 27 معبراً عام 2009 إلى 35 معبراً عام 2010 وذلك من خلال التنسيق المشترك مع القوة الجوية والدفاع الجوي ومطارات الدولة ودول الجوار واستخدام نظام تنبيه العوارض قصيرة الأجل (STCA)، وهو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال فقد المسافة الأفقية القانونية اللازم توافرها بين الطائرات، ومنذ تطبيقه انخفضت نسبة العوارض في سنة 2010 إلى 90٪ مقارنة بالسنوات الماضية،
وبدأ استخدام نظام إنذار الحد الأدنى الأمن للطيران (MSAW) هو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من الحد الأدنى الأمن المسموح به فوق المرتفعات الجبلية ونتيجة لذلك تم خفض نسبة العوارض الجوية بنسبة 54٪ إضافة إلى استخدام نظام تحذير الاقتراب من المنطقة (APW) .
وهو نظام إلى لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال اقتراب الطائرات من المناطق العسكرية المحظورة، إضافة إلى منظم تدفق الحركة الجوية لوحدة الاقتراب (AMAN) ومنظم تدفق الحركة الجوية لوحدة المغادرة (DFlow) وهو نظام يطبق لأول مرة في دولة الإمارات وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، ويقوم بتنظيم الحركة الجوية في أوقات الذروة مما يقلل من ضغط العمل، ويقلل من إجمالي تأخر الحركة، واستهلاك الوقود وانبعاث الغازات من الطائرات.
تبادل المعلومات
كما بدأ العمل باستخدام نظام تبادل معلومات الطيران OLDI لتبادل معلومات وصول الرحلات الجوية التي تقدمها خدمة المراقبة الجوية بصورة آلية والتحول من النظام التقليدي في نقل المعلومات عن طريق الهاتف مما ساهم في سرعة ودقة تبادل المعلومات من دقيقتين كمعدل للمكالمة إلى ثوان معدودة وخفض نسبة الاتصالات الضائعة بمعدل 35٪.
وتم استخدام النظام القائم على الأداء (RNAV 1) لوحدة الاقتراب ــ مطار أبوظبي الدولي. وبذلك تكون الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى آسيا والشرق الأوسط. وقد أدى استخدام هذا النظام إلى مرونة استخدام المجال الجوي العسكري، وبالتالي إنشاء عدة مسارات جوية جديدة ومنها المسار الجوي A419 في المنطقة العسكرية OMR54 والذي وفر مسافة تقدر بــ60 ميلاً بحرياً للرحلات المنطلقة من والقادمة إلى دبي و70 ميلاً بحرياً لرحلات أبوظبي.
وبدأت الهيئة من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية تقديم خدمات المراقبة الجوية لمنطقة الاقتراب الخاصة بمطار العين الدولي وتعدّ هذه الخدمة الأولى في تاريخ الهيئة العامة للطيران المدني التي تقدمها لمطارات الدولة، حيث كانت مسؤولة فقط عن خدمة المراقبة لأجواء المنطقة للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة لدولة الإمارات.
كما بدا تطبيق نظام الEURO PLANNER لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وللمرة السادسة على المستوى العالمي، وهو نظام لجدولة وقت مراقبي الطيران وفقا لقوانين الطيران المدني في الدولة والمعايير العالمية تم اعتماده عام 2010 بعد دراسة القيمة المضافة منه، ولضمان دقة المعلومات وعدم خسارة أية بيانات
استخدام نظام التدقيق CADAS وهو جزء من AMHS ما أدى إلى خفض الوقت اللازم للتدقيق على معلومات الطائرات من 30 دقيقة إلى صفر.
كما بدأ العمل باستخدام نظام تبادل معلومات الطيران OLDI لتبادل معلومات وصول الرحلات الجوية التي تقدمها خدمة المراقبة الجوية بصورة آلية والتحول من النظام التقليدي في نقل المعلومات عن طريق الهاتف مما ساهم في سرعة ودقة تبادل المعلومات من دقيقتين كمعدل للمكالمة إلى ثوان معدودة وخفض نسبة الاتصالات الضائعة بمعدل 35٪.
وتم استخدام النظام القائم على الأداء (RNAV 1) لوحدة الاقتراب ــ مطار أبوظبي الدولي. وبذلك تكون الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى آسيا والشرق الأوسط. وقد أدى استخدام هذا النظام إلى مرونة استخدام المجال الجوي العسكري، وبالتالي إنشاء عدة مسارات جوية جديدة ومنها المسار الجوي A419 في المنطقة العسكرية OMR54 والذي وفر مسافة تقدر بــ60 ميلاً بحرياً للرحلات المنطلقة من والقادمة إلى دبي و70 ميلاً بحرياً لرحلات أبوظبي.
وبدأت الهيئة من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية تقديم خدمات المراقبة الجوية لمنطقة الاقتراب الخاصة بمطار العين الدولي وتعدّ هذه الخدمة الأولى في تاريخ الهيئة العامة للطيران المدني التي تقدمها لمطارات الدولة، حيث كانت مسؤولة فقط عن خدمة المراقبة لأجواء المنطقة للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة لدولة الإمارات.
كما بدا تطبيق نظام الEURO PLANNER لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وللمرة السادسة على المستوى العالمي، وهو نظام لجدولة وقت مراقبي الطيران وفقا لقوانين الطيران المدني في الدولة والمعايير العالمية تم اعتماده عام 2010 بعد دراسة القيمة المضافة منه، ولضمان دقة المعلومات وعدم خسارة أية بيانات
استخدام نظام التدقيق CADAS وهو جزء من AMHS ما أدى إلى خفض الوقت اللازم للتدقيق على معلومات الطائرات من 30 دقيقة إلى صفر.
سلامة وأمن الطيران
خضع أمن الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة للتدقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شهري يناير وفبراير من العام 2010. وقد تم الإعداد لهذا التفتيش من يونيو 2009 حرصا من إدارة أمن الطيران المدني في الهيئة على التأكد من تطبيق أعلى معايير أمن الطيران المدني مع الآلية المطلوبة والملزمة للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.
وبنتيجته اجتازت الهيئة العامة للطيران المدني كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة التدقيق بنجاح وقامت الهيئة بتطبيق معايير وإجراءات أمنية دقيقة على جميع الشحنات والإرساليات المنقولة جوا وإخضاعها كاملة للكشف الأمني.
وتم تنظيم حملة تثقيفية امتدت من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2010 لتوعية جميع المتعاملين بخصوص قواعد ومتطلبات وإجراءات البرنامج. وتتم مراجعة جميع اللوائح الخاصة بالعمليات بشكل دوري ومنتظم وقد اخذ بعين الاعتبار نتائج المقارنات المعيارية والتي جرت مؤخراً مع كل من سويسرا وألمانيا وهولندا وأستراليا وغيرها، حيث تم مراجعة وتعديل عدد 18 لائحة في عام 2009، وعدد 6 عام 2010 استخدام برنامج QPULSE لإدارة ومتابعة وتوثيق عمليات التفتيش المختلفة التي تنفذها الهيئة على مختلف قطاعات الطيران.
كما تم إعداد برامج لأمن المطارات والناقلات لضمان قيام المطارات والناقلات بتطبيق اللوائح والممارسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المعايير الأمنية، وهي كالآتي:إصدار البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني، إعداد برنامج لترخيص مشغلي أجهزة الكشف الأمني، إعداد برنامج التدقيق الأمني على جميع مطارات الدولة.
اجتماع لجنة خريطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط في 14 يناير 2010 والذي تخلله التركيز على ضمان أعلى المستويات لبروتوكولات وأنظمة السلامة الجوية وبرامج معايير إدارة السلامة وتطبيق إستراتيجية مشتركة.
وتم الانتهاء من تطوير نظام الشاحن الجوي المعتمد والذي يهدف إلى تأمين البضائع تأميناً شاملاً من التدخل غير المشروع لحماية سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمات الأرضية، حيث تم عقد ورشة عمل لمناقشة القواعد والأسس القائم عليها البرنامج خلال الفترة من 11 ــ 13 يناير 2010 بحضور كل من وزارة الداخلية، شرطة دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، دوائر الطيران المدني ومطارات الدولة.
وتم إطلاق نظام للإبلاغ عن وقائع السلامة الجوية (ROSI) الالكتروني في جميع أنحاء الدولة في شهر يناير 2010، وفي مرحلته الثانية خلال شهر سبتمبر حيث تم تفعيله من خلال استحداث وظيفة مفتش يعمل على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع ليكون نقطة الاتصال.
ويهدف نظام «ROSI» الالكتروني المتطور والإلزامي إلى توفير استجابة فعّالة ومنظمة في الوقت المناسب من خلال إرسال التقرير المركزي، والاستعلام الفني، والقيام بتحليل البيانات من أجل تعزيز السلامة حيث ستساعد هذه البيانات التي يتم جمعها من خلال هذا النظام في تحديد المخاطر المرتبطة في نظام النقل الجوي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة أو طويلة الأجل تبعا لمستوى هذه المخاطر.
فريق المحققين في الهيئة يقود الفريق الدولي بشأن الكشف عن أسباب تحطم طائرة الشحن الأميركية «UPS» من طراز بوينغ 747 ــ 400 مساء يوم 3 سبتمبر 2010 في منطقة غير مأهولة بدبي ووفاة طاقمها المكون من الطيار ومساعده.
خضع أمن الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة للتدقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شهري يناير وفبراير من العام 2010. وقد تم الإعداد لهذا التفتيش من يونيو 2009 حرصا من إدارة أمن الطيران المدني في الهيئة على التأكد من تطبيق أعلى معايير أمن الطيران المدني مع الآلية المطلوبة والملزمة للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.
وبنتيجته اجتازت الهيئة العامة للطيران المدني كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة التدقيق بنجاح وقامت الهيئة بتطبيق معايير وإجراءات أمنية دقيقة على جميع الشحنات والإرساليات المنقولة جوا وإخضاعها كاملة للكشف الأمني.
وتم تنظيم حملة تثقيفية امتدت من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2010 لتوعية جميع المتعاملين بخصوص قواعد ومتطلبات وإجراءات البرنامج. وتتم مراجعة جميع اللوائح الخاصة بالعمليات بشكل دوري ومنتظم وقد اخذ بعين الاعتبار نتائج المقارنات المعيارية والتي جرت مؤخراً مع كل من سويسرا وألمانيا وهولندا وأستراليا وغيرها، حيث تم مراجعة وتعديل عدد 18 لائحة في عام 2009، وعدد 6 عام 2010 استخدام برنامج QPULSE لإدارة ومتابعة وتوثيق عمليات التفتيش المختلفة التي تنفذها الهيئة على مختلف قطاعات الطيران.
كما تم إعداد برامج لأمن المطارات والناقلات لضمان قيام المطارات والناقلات بتطبيق اللوائح والممارسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المعايير الأمنية، وهي كالآتي:إصدار البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني، إعداد برنامج لترخيص مشغلي أجهزة الكشف الأمني، إعداد برنامج التدقيق الأمني على جميع مطارات الدولة.
اجتماع لجنة خريطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط في 14 يناير 2010 والذي تخلله التركيز على ضمان أعلى المستويات لبروتوكولات وأنظمة السلامة الجوية وبرامج معايير إدارة السلامة وتطبيق إستراتيجية مشتركة.
وتم الانتهاء من تطوير نظام الشاحن الجوي المعتمد والذي يهدف إلى تأمين البضائع تأميناً شاملاً من التدخل غير المشروع لحماية سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمات الأرضية، حيث تم عقد ورشة عمل لمناقشة القواعد والأسس القائم عليها البرنامج خلال الفترة من 11 ــ 13 يناير 2010 بحضور كل من وزارة الداخلية، شرطة دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، دوائر الطيران المدني ومطارات الدولة.
وتم إطلاق نظام للإبلاغ عن وقائع السلامة الجوية (ROSI) الالكتروني في جميع أنحاء الدولة في شهر يناير 2010، وفي مرحلته الثانية خلال شهر سبتمبر حيث تم تفعيله من خلال استحداث وظيفة مفتش يعمل على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع ليكون نقطة الاتصال.
ويهدف نظام «ROSI» الالكتروني المتطور والإلزامي إلى توفير استجابة فعّالة ومنظمة في الوقت المناسب من خلال إرسال التقرير المركزي، والاستعلام الفني، والقيام بتحليل البيانات من أجل تعزيز السلامة حيث ستساعد هذه البيانات التي يتم جمعها من خلال هذا النظام في تحديد المخاطر المرتبطة في نظام النقل الجوي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة أو طويلة الأجل تبعا لمستوى هذه المخاطر.
فريق المحققين في الهيئة يقود الفريق الدولي بشأن الكشف عن أسباب تحطم طائرة الشحن الأميركية «UPS» من طراز بوينغ 747 ــ 400 مساء يوم 3 سبتمبر 2010 في منطقة غير مأهولة بدبي ووفاة طاقمها المكون من الطيار ومساعده.
انجازات النقل الجوي
وقعت الهيئة خلال عام 2010 ما مجموعه 13 اتفاقية للنقل الجوي مع الدول التالية (بنما، سلوفاكيا، موريتانيا، راوندا، بربادوس، فانواتو، نيكاراغوا، غواتيمالا، بوركينا فاسو، بوتسوانا، كمبوديا، تشيلي، البوسنة والهرسك)، وتوقيع 8 مذكرة تفاهم للنقل الجوي مع الدول التالية:(استراليا، اليمن، مصر، البرازيل، جامايكا، فنزويلا، كولومبيا، والبرتغال).
وقعت الهيئة خلال عام 2010 ما مجموعه 13 اتفاقية للنقل الجوي مع الدول التالية (بنما، سلوفاكيا، موريتانيا، راوندا، بربادوس، فانواتو، نيكاراغوا، غواتيمالا، بوركينا فاسو، بوتسوانا، كمبوديا، تشيلي، البوسنة والهرسك)، وتوقيع 8 مذكرة تفاهم للنقل الجوي مع الدول التالية:(استراليا، اليمن، مصر، البرازيل، جامايكا، فنزويلا، كولومبيا، والبرتغال).
مؤتمرات وفعاليات
نظمت الهيئة خلال العام عددا من المؤتمرات والفعاليات الهامة في مجال الطيران المدني وأنظمة السلامة والملاحة الجوية وكان أبرزها ملتقى الإيكاو للبحث والإنقاذ في قطاع الطيران المدني والذي أقيم على مدار يومي 21،22 من شهر يونيو 2010 بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ويعدّ الأول للبحث والإنقاذ في تاريخ منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .
وقد شهد مشاركة كبيرة لوفود رفيعة المستوى من عدد كبير من الدول المنضوية تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي، والهيئات الفاعلة في حقل الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وجميع أعضاء مجلس منظمة الطيران الدولي. كما عقد المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني في أبوظبي خلال الفترة من 1 ــ 2 يونيو 2010 تحت عنوان « تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني».
وقد عقد هذا المؤتمر الإقليمي على مستوى الوزراء المعنيين بالطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بهدف مناقشة وتبني استراتيجيات متجانسة ومتوافقة لمواجهة تحديات أمن الطيران ودرء مخاطره في المنطقة والعالم.
حيث حضره حوالي 150 ممثلا من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وكندا ومنتدى التعاون الدولي الثاني للوكالة الأوروبية للسلامة الجوية وتم اختيار الإمارات ممثلة بالهيئة لتنظيم فعاليات هذا المنتدى الدولي في الفترة من 27 ــ 29 أبريل 2010 في دبي والذي يعقد للمرة الثانية على التوالي ولأول مرة خارج أوروبا. وذلك بمشاركة أكثر من 100 وفد يمثلون 50 دولة ومنظمة طيران من مختلف دول العالم.
حيث هدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والهيئات التي تقوم بتبني معايير الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بالتشريعات والمنهجية الأوروبية في مجال السلامة الجوية..
كما استضافت الهيئة من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال الفترة من 11 ــ 13 أكتوبر 2010 فعاليات ملتقى منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «CANSO» في العاصمة أبوظبي لمناقشة أفضل الممارسات في الشرق الأوسط في ما يخصّ مجال الطيران والملاحة الجوية، وقد ناقش الملتقى مجموعة من الموضوعات الفنية المتخصصة في الملاحة الجوية وأنظمتها الالكترونية الحديثة، بمشاركة مجموعة من الدول الإقليمي والمنظمات والخبراء تحت إشراف منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «CANSO»
نظمت الهيئة خلال العام عددا من المؤتمرات والفعاليات الهامة في مجال الطيران المدني وأنظمة السلامة والملاحة الجوية وكان أبرزها ملتقى الإيكاو للبحث والإنقاذ في قطاع الطيران المدني والذي أقيم على مدار يومي 21،22 من شهر يونيو 2010 بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ويعدّ الأول للبحث والإنقاذ في تاريخ منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .
وقد شهد مشاركة كبيرة لوفود رفيعة المستوى من عدد كبير من الدول المنضوية تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي، والهيئات الفاعلة في حقل الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وجميع أعضاء مجلس منظمة الطيران الدولي. كما عقد المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني في أبوظبي خلال الفترة من 1 ــ 2 يونيو 2010 تحت عنوان « تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني».
وقد عقد هذا المؤتمر الإقليمي على مستوى الوزراء المعنيين بالطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بهدف مناقشة وتبني استراتيجيات متجانسة ومتوافقة لمواجهة تحديات أمن الطيران ودرء مخاطره في المنطقة والعالم.
حيث حضره حوالي 150 ممثلا من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وكندا ومنتدى التعاون الدولي الثاني للوكالة الأوروبية للسلامة الجوية وتم اختيار الإمارات ممثلة بالهيئة لتنظيم فعاليات هذا المنتدى الدولي في الفترة من 27 ــ 29 أبريل 2010 في دبي والذي يعقد للمرة الثانية على التوالي ولأول مرة خارج أوروبا. وذلك بمشاركة أكثر من 100 وفد يمثلون 50 دولة ومنظمة طيران من مختلف دول العالم.
حيث هدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والهيئات التي تقوم بتبني معايير الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بالتشريعات والمنهجية الأوروبية في مجال السلامة الجوية..
كما استضافت الهيئة من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال الفترة من 11 ــ 13 أكتوبر 2010 فعاليات ملتقى منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «CANSO» في العاصمة أبوظبي لمناقشة أفضل الممارسات في الشرق الأوسط في ما يخصّ مجال الطيران والملاحة الجوية، وقد ناقش الملتقى مجموعة من الموضوعات الفنية المتخصصة في الملاحة الجوية وأنظمتها الالكترونية الحديثة، بمشاركة مجموعة من الدول الإقليمي والمنظمات والخبراء تحت إشراف منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية «CANSO»
فريق عمل اتفاقية تحرير النقل الجوي
ترأست الإمارات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب لمراجعة اللائحة التنفيذية لاتفاق تحرير النقل الجوى بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية وإعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية.
وتهدف الاتفاقية المتعددة الأطراف التي قد وقعتها بعض الدول العربية في تاريخ 19 ديسمبر 2004 إلى تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وإزالة كافة القيود المفروضة على الناقلات الجوية العربية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وهي سبع دولة عربية: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية اليمن ودولة فلسطين.
استضافت الهيئة المؤتمر الدولي لتدقيق السلامة التشغيلية الجوية ومعالجة الأخطاء التشغيلية والذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في الفترة من 15 ــ 16 مارس 2010 في أبوظبي، حيث شارك في المؤتمر خبراء ومتخصصون من 20 دولة ومنظمة .
والذي ناقش تطبيق برنامج جديد لنظم المراقبة لمنع الحوادث والحد منها وكيفية تطبيق البرنامج في دول المنطقة. استضافت الهيئة اجتماع فريق سلامة الطائرات العمودية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي في شهر مارس 2010 بحضور ممثلي جميع مشغلي الطائرات العمودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر والمملكة العربية السعودية، حيث ناقش المشاركون الآليات والمعايير المطلوب تطبيقها لحل العوائق ومخاطر عمليات الطائرات العمودية لتقليص نسبة الحوادث إلى 80٪ بحلول عام 2016.
استضافت الهيئة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية ندوة دراسية حول نظم إدارة السلامة وذلك في شهر يناير 2010 في كلية دولة الإمارات العربية المتحدة للطيران، وهو جزء من خطة برنامج الغذاء العالمي لتعزيز نظم السلامة الجوية والأمن والذي يشمل على دورات تدريبية ومؤتمرات حول دعم أطر السلامة ومنع وقوع الحوادث.
ترأست الإمارات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب لمراجعة اللائحة التنفيذية لاتفاق تحرير النقل الجوى بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية وإعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية.
وتهدف الاتفاقية المتعددة الأطراف التي قد وقعتها بعض الدول العربية في تاريخ 19 ديسمبر 2004 إلى تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وإزالة كافة القيود المفروضة على الناقلات الجوية العربية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وهي سبع دولة عربية: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية اليمن ودولة فلسطين.
استضافت الهيئة المؤتمر الدولي لتدقيق السلامة التشغيلية الجوية ومعالجة الأخطاء التشغيلية والذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في الفترة من 15 ــ 16 مارس 2010 في أبوظبي، حيث شارك في المؤتمر خبراء ومتخصصون من 20 دولة ومنظمة .
والذي ناقش تطبيق برنامج جديد لنظم المراقبة لمنع الحوادث والحد منها وكيفية تطبيق البرنامج في دول المنطقة. استضافت الهيئة اجتماع فريق سلامة الطائرات العمودية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي في شهر مارس 2010 بحضور ممثلي جميع مشغلي الطائرات العمودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر والمملكة العربية السعودية، حيث ناقش المشاركون الآليات والمعايير المطلوب تطبيقها لحل العوائق ومخاطر عمليات الطائرات العمودية لتقليص نسبة الحوادث إلى 80٪ بحلول عام 2016.
استضافت الهيئة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية ندوة دراسية حول نظم إدارة السلامة وذلك في شهر يناير 2010 في كلية دولة الإمارات العربية المتحدة للطيران، وهو جزء من خطة برنامج الغذاء العالمي لتعزيز نظم السلامة الجوية والأمن والذي يشمل على دورات تدريبية ومؤتمرات حول دعم أطر السلامة ومنع وقوع الحوادث.
المشاركة في المؤتمرات الدولية
شاركت الهيئة بوفد في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق خبراء أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والذي عقد بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا خلال شهر مارس 2010، حيث تمت فيه مناقشة المستجدات الخاصة في مجال أمن الطيران والاطلاع على برامج دعم التنفيذ والتنمية المرتبطة بأمن الطيران، كما تمت مناقشة التعديلات الخاصة بالملحق السابع عشر (الأمن) والتي أعدها فريق العمل المختص.
وعلى نتائج البرنامج العالمي لتدقيق الأمن ونتائج عمل الفريق الدراسي بشأن وضع مؤشرات للمخاطر كما تم الاطلاع على إستراتيجية الايكاو الشاملة لأمن الطيران والتكنولوجيا، والمواد الإرشادية، والتدريب، والتهديدات الجديدة الناشئة. كما شاركت الهيئة في مؤتمر عال المستوى لسلامة الطيران الذي عقد في مونتريال ابريل 2010.
والعديد من المجموعات واللجان المتخصصة المحلية واللجان الخارجية مثال المجموعات المحلية التي تم تشكيلها مع المشغلين: لجنة السلامة، ولجنة طب الطيران، ولجنة تراخيص الأطقم الجوية، ولجنة ترخيص الهندسة، ومجموعة عمل النقل الجوي، ومجموعة عمل البيئة، مجموعة عمل القوانين، واللجنة الاستشارية للملاحة الجوية، ولجنة مشغلي الطائرات العمودية، ولجنة أمن الطيران، واللجنة العليا لأمن الطيران، واللجنة الفنية لأمن الطيران.
شاركت الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سيف محمد السويدي المدير العام في الاجتماعات الخاصة لفريق عمل خارطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط والتي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة، وحضره العديد من المشاركين العاملين في قطاع الطيران المدني، والنقل الجوي، والمشغلين، ومزودي الخدمات.
وشركات الطيران إضافة إلى مشاركة الهيئة بعضوية ثلاثة من مسؤوليها كأعضاء رئيسيين في اجتماعات إعداد خطة الاستجابة الوطنية تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وذلك لتعزيز قدرة الدولة على التصدي للطوارئ والأزمات، حيث قام ممثلو الهيئة بحضور ما لا يقل عن 10 اجتماعات تمحورت حول مهام ومسؤوليات جهات الاختصاص المشاركة وتنظيم زيارات ميدانية لكل جهة.
وشارك الهيئة في اجتماع اللجنة التنفيذية لفرع الشرق الأوسط لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) في شهر يناير 2010، حيث تم من خلال الاجتماع إقرار كافة المؤسسات المشاركة على «إعلان دبي» والذي يقوم على عدة محاور أهمها الأمن والبيئة.
ودعمت الدولة ممثلة بالهيئة برامج منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عبر تبرعها بمنحة مالية قدرها 1,75 مليون درهم في شهر مارس 2010 والذي يهدف إلى تطوير عمليات الأمن والسلامة والإنقاذ والحفاظ على البيئة في العديد من الدول العربية، ودول أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وحصلت الهيئة خلال العام على شهادة المواءمة مع معايير الايزو 27000 و20001 والمتعلقتين بأمن بتقنية المعلومات والخدمات التقنية كما حصل مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية على جائزة برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز عن أفضل تقنية 2010 وفاز الموقع الإلكتروني للهيئة بالمرتبة الثالثة لأفضل محتوى إلكتروني في «مشروع جائزة الحكومة الالكترونية للتميز» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان.
شاركت الهيئة بوفد في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق خبراء أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والذي عقد بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا خلال شهر مارس 2010، حيث تمت فيه مناقشة المستجدات الخاصة في مجال أمن الطيران والاطلاع على برامج دعم التنفيذ والتنمية المرتبطة بأمن الطيران، كما تمت مناقشة التعديلات الخاصة بالملحق السابع عشر (الأمن) والتي أعدها فريق العمل المختص.
وعلى نتائج البرنامج العالمي لتدقيق الأمن ونتائج عمل الفريق الدراسي بشأن وضع مؤشرات للمخاطر كما تم الاطلاع على إستراتيجية الايكاو الشاملة لأمن الطيران والتكنولوجيا، والمواد الإرشادية، والتدريب، والتهديدات الجديدة الناشئة. كما شاركت الهيئة في مؤتمر عال المستوى لسلامة الطيران الذي عقد في مونتريال ابريل 2010.
والعديد من المجموعات واللجان المتخصصة المحلية واللجان الخارجية مثال المجموعات المحلية التي تم تشكيلها مع المشغلين: لجنة السلامة، ولجنة طب الطيران، ولجنة تراخيص الأطقم الجوية، ولجنة ترخيص الهندسة، ومجموعة عمل النقل الجوي، ومجموعة عمل البيئة، مجموعة عمل القوانين، واللجنة الاستشارية للملاحة الجوية، ولجنة مشغلي الطائرات العمودية، ولجنة أمن الطيران، واللجنة العليا لأمن الطيران، واللجنة الفنية لأمن الطيران.
شاركت الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سيف محمد السويدي المدير العام في الاجتماعات الخاصة لفريق عمل خارطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط والتي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة، وحضره العديد من المشاركين العاملين في قطاع الطيران المدني، والنقل الجوي، والمشغلين، ومزودي الخدمات.
وشركات الطيران إضافة إلى مشاركة الهيئة بعضوية ثلاثة من مسؤوليها كأعضاء رئيسيين في اجتماعات إعداد خطة الاستجابة الوطنية تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وذلك لتعزيز قدرة الدولة على التصدي للطوارئ والأزمات، حيث قام ممثلو الهيئة بحضور ما لا يقل عن 10 اجتماعات تمحورت حول مهام ومسؤوليات جهات الاختصاص المشاركة وتنظيم زيارات ميدانية لكل جهة.
وشارك الهيئة في اجتماع اللجنة التنفيذية لفرع الشرق الأوسط لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) في شهر يناير 2010، حيث تم من خلال الاجتماع إقرار كافة المؤسسات المشاركة على «إعلان دبي» والذي يقوم على عدة محاور أهمها الأمن والبيئة.
ودعمت الدولة ممثلة بالهيئة برامج منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عبر تبرعها بمنحة مالية قدرها 1,75 مليون درهم في شهر مارس 2010 والذي يهدف إلى تطوير عمليات الأمن والسلامة والإنقاذ والحفاظ على البيئة في العديد من الدول العربية، ودول أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وحصلت الهيئة خلال العام على شهادة المواءمة مع معايير الايزو 27000 و20001 والمتعلقتين بأمن بتقنية المعلومات والخدمات التقنية كما حصل مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية على جائزة برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز عن أفضل تقنية 2010 وفاز الموقع الإلكتروني للهيئة بالمرتبة الثالثة لأفضل محتوى إلكتروني في «مشروع جائزة الحكومة الالكترونية للتميز» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان.
مشاريع وإنجازات أخرى
تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خدمة الترخيص الالكترونية في شهر 2/2010. بهدف ضبط عملية الحوكمة وإداراتها بما يضمن النزاهة المؤسسية، والمساهمة في تطبيق غايات الهيئة الإستراتيجية وتم إطلاق نظام التوظيف الالكتروني e ــ jobs للإعلان عن الوظائف على موقع الهيئة وإطلاق النسخة المعدلة من الموقع الالكتروني للهيئة بحلة جديدة وضمن النطاق العربي لأول مرة ونظام الاقتراحات والتظلمات على الموقع الداخلي للموارد البشرية والذي يقوم بتحويل جميع الاقتراحات والتظلمات إلى رسائل بريدية وتم إصدار خطوات وآلية موحدة للمراسلات عام 2010 لضمان توحيد الهوية المؤسسية.
تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خدمة الترخيص الالكترونية في شهر 2/2010. بهدف ضبط عملية الحوكمة وإداراتها بما يضمن النزاهة المؤسسية، والمساهمة في تطبيق غايات الهيئة الإستراتيجية وتم إطلاق نظام التوظيف الالكتروني e ــ jobs للإعلان عن الوظائف على موقع الهيئة وإطلاق النسخة المعدلة من الموقع الالكتروني للهيئة بحلة جديدة وضمن النطاق العربي لأول مرة ونظام الاقتراحات والتظلمات على الموقع الداخلي للموارد البشرية والذي يقوم بتحويل جميع الاقتراحات والتظلمات إلى رسائل بريدية وتم إصدار خطوات وآلية موحدة للمراسلات عام 2010 لضمان توحيد الهوية المؤسسية.
مشروع الهيئة العربية للطيران المدني
شهدت اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في دورتها السابعة والثلاثين والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط خلال شهر ديسمبر 2010، الموافقة الأولية على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بالاشتغال على مشروع التحول الشامل للهيئة العربية للطيران المدني، من خلال البدء بالتخطيط لها وفق أسس منهجية حديثة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن للهيئة العربية للطيران المدني.
وطرح مجموعة من التوصيات في مشروع التحول الشامل، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الأمر في تعزيز استمرارية قطاع الطيران المدني العربي، ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، وينقسم المشروع المقترح إلى ثلاث مراحل رئيسية ضمن أطر زمنية محددة، تبدأ المرحلة الأولى بالدراسة والتقييم واتخاذ القرار، فيما تشتمل المرحلة الثانية على عنصر التصميم ضمن مجموعة من المراحل الفرعية مثل: الإطار الحوكمي والمالي، الخطة الإستراتيجية، تصميم نظام للأداء، ووضع خارطة الطريق، أما بخصوص المرحلة الثالثة فهي تشمل التطبيق وإنهاء المشروع.
شهدت اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في دورتها السابعة والثلاثين والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط خلال شهر ديسمبر 2010، الموافقة الأولية على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بالاشتغال على مشروع التحول الشامل للهيئة العربية للطيران المدني، من خلال البدء بالتخطيط لها وفق أسس منهجية حديثة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن للهيئة العربية للطيران المدني.
وطرح مجموعة من التوصيات في مشروع التحول الشامل، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الأمر في تعزيز استمرارية قطاع الطيران المدني العربي، ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، وينقسم المشروع المقترح إلى ثلاث مراحل رئيسية ضمن أطر زمنية محددة، تبدأ المرحلة الأولى بالدراسة والتقييم واتخاذ القرار، فيما تشتمل المرحلة الثانية على عنصر التصميم ضمن مجموعة من المراحل الفرعية مثل: الإطار الحوكمي والمالي، الخطة الإستراتيجية، تصميم نظام للأداء، ووضع خارطة الطريق، أما بخصوص المرحلة الثالثة فهي تشمل التطبيق وإنهاء المشروع.
مبادرات التوطين
قامت الهيئة بتطوير منهجية للتوطين في شهر إبريل 2010 لضبط وتنسيق عملية التوطين في الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يضمن الوصول لتنظيم مثالي يتماشى ويساهم في تحقيق الخطط والأهداف الإستراتيجية والسنوية ووضع قرار توطين مديري الأمن والمراقبة في المطارات وتطبيقه مع حلول العام المقبل 2011 .
وقرار ضمن نظام الشاحن المعتمد ينص على توطين منصب كافة الموظفين العاملين في قسم الأمن بنسبة 100٪. كما وضعت الهيئة خطة التوطين لعام 2010 والتي تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 67٪. وقد تم اعتماد سياسة تعيين المواطنين فقط في وظائف مدراء الأمن في مطارات الدولة وشركات الطيران المسجلة فيه.
قامت الهيئة بتطوير منهجية للتوطين في شهر إبريل 2010 لضبط وتنسيق عملية التوطين في الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يضمن الوصول لتنظيم مثالي يتماشى ويساهم في تحقيق الخطط والأهداف الإستراتيجية والسنوية ووضع قرار توطين مديري الأمن والمراقبة في المطارات وتطبيقه مع حلول العام المقبل 2011 .
وقرار ضمن نظام الشاحن المعتمد ينص على توطين منصب كافة الموظفين العاملين في قسم الأمن بنسبة 100٪. كما وضعت الهيئة خطة التوطين لعام 2010 والتي تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 67٪. وقد تم اعتماد سياسة تعيين المواطنين فقط في وظائف مدراء الأمن في مطارات الدولة وشركات الطيران المسجلة فيه.
الطيران المدني تبحث التعاون مع ولاية هرات الأفغانية
بحث سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة مع الدكتور داوود صبا والي ولاية هرات الأفغانية مجالات التعاون بين قطاع الطيران المدني في الدولة وولاية هرات.
وتم خلال اللقاء يوم أمس استعراض سبل الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال الحيوى لتطوير البنية التحتية للطيران المدني الأفغاني إلى جانب تقديم عرض للتقنيات الحديثة التي يتمتع بها مركز الشيخ زايد في مجال الملاحة الجوية.
حضر اللقاء يوسف سيف خميس آل علي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعبد الناصر جمال القائم بأعمال القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية في الدولة.
إعلان أبوظبي المشترك
وتم خلال اللقاء يوم أمس استعراض سبل الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال الحيوى لتطوير البنية التحتية للطيران المدني الأفغاني إلى جانب تقديم عرض للتقنيات الحديثة التي يتمتع بها مركز الشيخ زايد في مجال الملاحة الجوية.
حضر اللقاء يوسف سيف خميس آل علي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعبد الناصر جمال القائم بأعمال القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية في الدولة.
إعلان أبوظبي المشترك
صادق ممثلون عن 12 دولة في اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني الذي أقيم في أبوظبي خلال الفترة من 1 ــ 2 يونيو2010 على «إعلان أبوظبي المشترك» لإستراتيجيات أمن الطيران ومن أبرز ما نصت عليه الوثيقة توسيع نطاق التعاون بين الدول فيما يخص توفير الموارد البشرية، التجهيزات التقنية والأمنية وتطوير الخطط الإستراتيجية الازمة لرفع قدرة الدول على مواجهة التحديات بكافة أشكالها، وتشجيع الحكومات الممثلة في المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني وفقا لتشريعاتها وبرامج الأمن الوطني لديها الخاصة بالطيران المدني.
على ضمان وضع وتنفيذ ومراقبة الأداء لأمن الطيران، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول المشاركة ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات الدولية بخصوص أمن الطيران المدني، وتحقيق أقصى قدر ممكن من تبادل المعلومات التي يمكن أن تعزز من القدرة على الكشف المبكر عن التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنها تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين (نظام الــءذة) وتعزيز الأمن في وثيقة السفر وإنشاء آلية فعالة للإبلاغ عن فقدان أو سرقة وثائق السفر.
على ضمان وضع وتنفيذ ومراقبة الأداء لأمن الطيران، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول المشاركة ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات الدولية بخصوص أمن الطيران المدني، وتحقيق أقصى قدر ممكن من تبادل المعلومات التي يمكن أن تعزز من القدرة على الكشف المبكر عن التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنها تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين (نظام الــءذة) وتعزيز الأمن في وثيقة السفر وإنشاء آلية فعالة للإبلاغ عن فقدان أو سرقة وثائق السفر.
تعليق