أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة 14 شخصاً من طيارين ومهندسي طيران وأفراد أطقم مراقبة جوية، حاملين لرخص الطيران المدني ويعملون لدى شركات طيران أجنبية، عن العمل، ومنعت دخولهم أجواء الدولة، لارتكابهم مخالفات جسيمة تهدّد أمن وسلامة ركاب الطائرات في الدولة، من بينها حالات تزوير، وسُكر، وارتفاع نسبـة الكحول في الدم، كما حظرت الهيئة 41 مشغلاً جوياً أجنبياً من دخول الأجواء الإماراتية، منهم 19 مشغلاً جوياً في عام ،2010 و22 مشغلاً جوياً في عام ،2009 مشيرة إلى السماح لمشغلين اثنين بمعاودة العمل بعد استجابتهما لتعليماتها، لافتـة إلى أنها أنشأت قاعـدة بيانات متكاملة خاصة بجميع المشغلين الجويين العاملين في الدولة.
وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمـد السويـدي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الهيئة أوقفت نشاط 14 طياراً ومهندساً ومراقباً جوياً أجنبياً خلال عام ،2010 ومنعت دخولهم أجواء الدولة لأسباب عدة، أبرزها: ارتكاب حوادث جوية متكررة، ووجود أسباب طبية تمنع استمرارهم في الطيران، وقيادتهم طائرات وهم في حالة سُكر، واكتشاف تزوير في رخص طيران، ووقوع مخالفات في عمليات الصيانة، ما يعرّض حياة الركاب لخطر جسيم».
ولفت إلى أن «الهيئة تعمل بين كل فترة وأخرى تحاليل طبية للطيارين، تستهدف قياس نسبة الكحول في الدم، والتأكد من أنها في الحدود الآمنة والمقبولة دولياً»، موضحاً أن «الطيار يُمنع من الطيران في أجواء الدولة في حال زيادة تلك النسبة».
وقال إن «شركات الطيران تقوم كذلك بشكل دوري بقياس نسب الكحول في دم الطيارين التابعين لها».
وأكد كذلك أن «الهيئة حظرت نشاط شركات طيران من دول محددة بشكل كامل، نظراً إلى عدم كفاءة سلطات الطيران المدني في تلك الدول، وعدم قيامها بالدور المنوط بها، ما يثير مخاوف بشأن مدى توافر إجراءات السلامة والأمن على الطائرات، وكفاءة أطقم الملاحة الجوية من تلك الدول»، لافتاً إلى أن «بعض الدول تعاني فقراً مدقعاً، أو حرباً أهلية طاحنة منعتها من ممارسة دورها كما ينبغي، وفقاً لنظم السلامة والأمن الدولية المتبعة في العالم».
وأفاد السويدي بأن «الهيئة أنشأت قاعدة بيانات متكاملة خاصة بجميع المشغلين الجويين العاملين في الدولة، وتُحدثها باستمرار للتعرف إلى مدى كفاءتهم، وبيان أنواع الطائرات المستخدمة، والمشكلات التي تتكرر، سواء الشخصية من أطقم الملاحة، أو الفنية من الطائرات نفسها».