تويت
قطر أصبحت أهم مركز مالي شرق أوسطي
قطر أصبحت أهم مركز مالي شرق أوسطي
حاز مركز قطر للمال للمرة الأولى المرتبة الأولى كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مؤشر (GFCI 10)، الذي يغطي 75 مركزاً مالياً وترعاه هيئة مركز قطر للمال.
وأشار مؤشر أهم المراكز المالية العالمية، الذي أصدرته مجموعة (Z/Yen)، إلى أن قطر ارتفعت 39 نقطة لتصبح المركز الرائد الأول في المنطقة، غير أنها حافظت على المرتبة 30 على مستوى العالم.
قال شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «لقد سررت بتصنيف قطر كأبرز مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى من قبل مؤشر أهم المراكز المالية العالمية. ويقوي ارتفاع قطر بـ39 نقطة في المؤشر من قدرتها على المحافظة على ترتيبها العالمي الحالي؛ حيث تحتل المرتبة 30 ويعزز صعودها السابق بـ4 مراتب في التصنيف العالمي من 34 إلى 30 في مارس من هذا العام».
وأضاف سريفاستافا أن هذه النتائج الممتازة، إلى جانب ارتفاع دولة قطر مؤخراً 3 مراتب في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية الاقتصادية العالمية إلى المرتبة 14 في العالم، تضعها في المرتبة الأعلى خليجيًا، مشيراً إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة جذابة وفريدة من نوعها لشركات الخدمات المالية يمكن من خلالها تنمية أعمالهم في كل من قطر ومنطقة الخليج».
ويرى مراقبون أن حصول مركز قطر للمال على المرتبة الأولى يعزز موقع قطر على خارطة الاستثمار العالمي ويصب في مصلحة القطاع العام والخاص، ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة وينظم السوق الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين ويعمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد مهران لـ «العرب» إن هذا التتويج يعد أكبر دليل على الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الأعمال في قطر، وهو ما يشهد به الجميع، مشيراً إلى أن حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أثبتت نجاحات منقطعة النظير خلال الفترة الماضية، لاسيَّما خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تعاني منها الاقتصادات الكبرى في العالم، فيما نجحت قطر في مواجهتها بكل قوة وحزم.
البيئة المناسبة
ويضيف مهران أن دولة قطر تسعى دوماً إلى توفير البيئة المنظمة لعملية الاستثمار، مؤكداً أن حصول مركز قطر للمال على المرتبة الأولى إقليمياً إنما يرسل إشارة قوية للمستثمرين بوجود اهتمام حكومي وعلى أعلى المستويات في هذا المجال، ويدفع الشركات إلى تعزيز أنشطتها في الدولة، موضحاً أن حركة الاستثمار في قطر وحتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية كانت الأقل تأثيراً بالنظر إلى البيئة المثالية التي توفرها الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال سواء في المناطق الحرة أو خارجها.
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي خضير جبرة الله أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للإمكانات التي تملكها قطر وترجمة عملية لموقعها الاستراتيجي المتميز بما تملكه من بنية تحتية متطورة سواء في المطارات أو الموانئ.
ويضيف جبرة الله أن بيئة الأعمال في الدولة تعتبر متطورة إلى حد كبير، مؤكداً أن تتويج مركز قطر للمال كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط يعزز صورة قطر كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
ويشير إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن النشاطات الاقتصادية المختلفة تدل بوضوح على أن قطر أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار في المنطقة وقادرة على استقطاب استثمارات كبرى الشركات في العالم، مؤكداً على أن هذا التتويج يدعم هذا الهدف بشكل كبير. وأشار مؤشر (GFCI 10) إلى أن المراكز المالية في شمال وشرق أوروبا بدأت في الحصول على دعم قوي الآن، لافتاً إلى ارتفاع مركز تالين (118 نقطة في التصنيف)، اسطنبول (86 نقطة)، موسكو (75 نقطة)، هلسنكي (72 نقطة)، كوبنهاغن (55 نقطة) وسانت بطرسبورغ (50 نقطة)، ما يظهر تحسناً في القدرة على المنافسة.
اليورو
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، أوضح المؤشر أن عواصم الاقتصادات الأضعف في المنطقة تعاني الآن، وتشمل الأمثلة مدريد، التي انخفضت 11 مركزاً في الترتيب، ودبلن بانخفاض 10 مراتب وميلانو بانخفاض 9 مراتب.
أما المشهد في آسيا فكان أكثر وضوحاً؛ حيث أكد المؤشر أن أقوى المراكز عززت من وضعها، فارتفعت هونغ كونغ 11 نقطة، سنغافورة 13 نقطة، شنغهاي 30 نقطة، وسول 28 نقطة، غير أنه ينظر الآن إلى مراكز آسيوية معينة على أنها أضعف قليلاً، وتعد طوكيو وبكين وتايبيه وشنزن ضمن هذا التصنيف.
ولفت إلى أن المراكز الثلاثة الأولى أضحت متقاربة جداً لا تفصلها الآن سوى 4 نقاط عن بعضها البعض، مشيراً إلى أن هناك فجوة 16 نقطة بين المرتبة الأولى والثالثة في المؤشر السابق GFCI 9، الذي صدر في مارس الماضي، مؤكداً أنه ليس هناك فارق ملحوظ بين لندن ونيويورك وهونغ كونغ في التصنيف.
وفيما يخص مراكز الأوفشور والمناطق الحرة، أشار المؤشر إلى أنها بدأت تستعيد سمعتها؛ حيث ارتفعت غيرنسي 28 نقطة، وآيل أوف مان وهاميلتون وجزر فيرجن البريطانية 27 نقطة لكل منها، كما ارتفعت جيرسي 26 نقطة، وارتفعت كذلك جزر كايمان وجبل طارق أيضاً، فيما ظل جيرسي وغيرنسي المراكز الحرة الرائدة.
بناء على التقارير السابقة التي تتنبأ بالأحداث المستقبلية نراها قد تحققت أجزاء منها
حيث أصبحت قطر عاصمة المال والأعمال و أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط
وأيضاً ستكون قطر بإذن الله ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية في 2015 بعد ما كانت رابعاً
وقد يكون ذلك في 2014 لسرعة النمو المطرد والاستثنائي بعد إعلان استضافة مونديال 2022
كل التفيق لجميع الدول العربية والإسلامية يارب
حاز مركز قطر للمال للمرة الأولى المرتبة الأولى كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مؤشر (GFCI 10)، الذي يغطي 75 مركزاً مالياً وترعاه هيئة مركز قطر للمال.
وأشار مؤشر أهم المراكز المالية العالمية، الذي أصدرته مجموعة (Z/Yen)، إلى أن قطر ارتفعت 39 نقطة لتصبح المركز الرائد الأول في المنطقة، غير أنها حافظت على المرتبة 30 على مستوى العالم.
قال شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «لقد سررت بتصنيف قطر كأبرز مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى من قبل مؤشر أهم المراكز المالية العالمية. ويقوي ارتفاع قطر بـ39 نقطة في المؤشر من قدرتها على المحافظة على ترتيبها العالمي الحالي؛ حيث تحتل المرتبة 30 ويعزز صعودها السابق بـ4 مراتب في التصنيف العالمي من 34 إلى 30 في مارس من هذا العام».
وأضاف سريفاستافا أن هذه النتائج الممتازة، إلى جانب ارتفاع دولة قطر مؤخراً 3 مراتب في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية الاقتصادية العالمية إلى المرتبة 14 في العالم، تضعها في المرتبة الأعلى خليجيًا، مشيراً إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة جذابة وفريدة من نوعها لشركات الخدمات المالية يمكن من خلالها تنمية أعمالهم في كل من قطر ومنطقة الخليج».
ويرى مراقبون أن حصول مركز قطر للمال على المرتبة الأولى يعزز موقع قطر على خارطة الاستثمار العالمي ويصب في مصلحة القطاع العام والخاص، ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة وينظم السوق الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين ويعمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد مهران لـ «العرب» إن هذا التتويج يعد أكبر دليل على الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الأعمال في قطر، وهو ما يشهد به الجميع، مشيراً إلى أن حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أثبتت نجاحات منقطعة النظير خلال الفترة الماضية، لاسيَّما خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تعاني منها الاقتصادات الكبرى في العالم، فيما نجحت قطر في مواجهتها بكل قوة وحزم.
البيئة المناسبة
ويضيف مهران أن دولة قطر تسعى دوماً إلى توفير البيئة المنظمة لعملية الاستثمار، مؤكداً أن حصول مركز قطر للمال على المرتبة الأولى إقليمياً إنما يرسل إشارة قوية للمستثمرين بوجود اهتمام حكومي وعلى أعلى المستويات في هذا المجال، ويدفع الشركات إلى تعزيز أنشطتها في الدولة، موضحاً أن حركة الاستثمار في قطر وحتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية كانت الأقل تأثيراً بالنظر إلى البيئة المثالية التي توفرها الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال سواء في المناطق الحرة أو خارجها.
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي خضير جبرة الله أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للإمكانات التي تملكها قطر وترجمة عملية لموقعها الاستراتيجي المتميز بما تملكه من بنية تحتية متطورة سواء في المطارات أو الموانئ.
ويضيف جبرة الله أن بيئة الأعمال في الدولة تعتبر متطورة إلى حد كبير، مؤكداً أن تتويج مركز قطر للمال كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط يعزز صورة قطر كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
ويشير إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن النشاطات الاقتصادية المختلفة تدل بوضوح على أن قطر أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار في المنطقة وقادرة على استقطاب استثمارات كبرى الشركات في العالم، مؤكداً على أن هذا التتويج يدعم هذا الهدف بشكل كبير. وأشار مؤشر (GFCI 10) إلى أن المراكز المالية في شمال وشرق أوروبا بدأت في الحصول على دعم قوي الآن، لافتاً إلى ارتفاع مركز تالين (118 نقطة في التصنيف)، اسطنبول (86 نقطة)، موسكو (75 نقطة)، هلسنكي (72 نقطة)، كوبنهاغن (55 نقطة) وسانت بطرسبورغ (50 نقطة)، ما يظهر تحسناً في القدرة على المنافسة.
اليورو
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، أوضح المؤشر أن عواصم الاقتصادات الأضعف في المنطقة تعاني الآن، وتشمل الأمثلة مدريد، التي انخفضت 11 مركزاً في الترتيب، ودبلن بانخفاض 10 مراتب وميلانو بانخفاض 9 مراتب.
أما المشهد في آسيا فكان أكثر وضوحاً؛ حيث أكد المؤشر أن أقوى المراكز عززت من وضعها، فارتفعت هونغ كونغ 11 نقطة، سنغافورة 13 نقطة، شنغهاي 30 نقطة، وسول 28 نقطة، غير أنه ينظر الآن إلى مراكز آسيوية معينة على أنها أضعف قليلاً، وتعد طوكيو وبكين وتايبيه وشنزن ضمن هذا التصنيف.
ولفت إلى أن المراكز الثلاثة الأولى أضحت متقاربة جداً لا تفصلها الآن سوى 4 نقاط عن بعضها البعض، مشيراً إلى أن هناك فجوة 16 نقطة بين المرتبة الأولى والثالثة في المؤشر السابق GFCI 9، الذي صدر في مارس الماضي، مؤكداً أنه ليس هناك فارق ملحوظ بين لندن ونيويورك وهونغ كونغ في التصنيف.
وفيما يخص مراكز الأوفشور والمناطق الحرة، أشار المؤشر إلى أنها بدأت تستعيد سمعتها؛ حيث ارتفعت غيرنسي 28 نقطة، وآيل أوف مان وهاميلتون وجزر فيرجن البريطانية 27 نقطة لكل منها، كما ارتفعت جيرسي 26 نقطة، وارتفعت كذلك جزر كايمان وجبل طارق أيضاً، فيما ظل جيرسي وغيرنسي المراكز الحرة الرائدة.
بناء على التقارير السابقة التي تتنبأ بالأحداث المستقبلية نراها قد تحققت أجزاء منها
حيث أصبحت قطر عاصمة المال والأعمال و أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط
وأيضاً ستكون قطر بإذن الله ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية في 2015 بعد ما كانت رابعاً
وقد يكون ذلك في 2014 لسرعة النمو المطرد والاستثنائي بعد إعلان استضافة مونديال 2022
كل التفيق لجميع الدول العربية والإسلامية يارب
تعليق