توصية بإنشاء مجال جوي علوي موحد لدول التعاون الخليجي
 

عقدت اللجنة التنفيذية للطيران المدني في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثالث عشر في الدوحة بمشاركة مديري الطيران المدني لكل من دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.

وناقش الاجتماع البنود السبعة المدرجة على جدول أعماله والتي تعنى بكافة جوانب الطيران المدني، وخرج بمقررات هامة حول العديد من المواضيع لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس، حيث اتفق المجتمعون على تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة إنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي موحد لدول المجلس على أن تتولى لجنة الملاحة الجوية متابعة إعداد الدراسة.

كما تطرق الاجتماع إلى الحوار الخليجي الأوروبي بشأن الطيران المدني وأوصى بضرورة استمرار الحوار في شؤون السلامة والأمن وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب "مادة المنافسة العادلة" الذي يسعى الجانب الأوروبي لإضافتها للاتفاقيات الثنائية للخدمات الجوية المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين دول المجلس، أوصى الاجتماع بتكليف لجنة النقل الجوي بالأمانة العامة إعداد مشروع اتفاقية موحدة للوصول إلى فتح الأجواء بين دول المجلس. هذا وقد تطرق الاجتماع للعديد من المواضيع الأخرى الخاصة بالأمن والسلامة والتنسيق والتعاون والمسائل الإدارية.


رابط المصدر

لقد كنت أطرح فكرة الأجواء الموحدة والأجواء المفتوحة بين دول الخليج منذ أكثر من خمس سنوات في أروقة الطيران المدني، ومن سعادتي أن أرى أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في أروقة مجلس التعاون خصوصاً فيما يتعلق بالأجواء الموحدة.

أما فيما يخص الأجواء المفتوحة فإنني كنت أقول بأن الدول الخليجية التي فتحت الأجواء فيما بينها عليها بتأسيس اتفاقية موحدة متعددة الأطراف تحت رعاية أمانة مجلس التعاون ولا داعي لانتظار موافقة جميع الأعضاء، فمن أراد الانضمام مستقبلاً يمكنه الانضمام بعد الأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات قد يرغب بها.

تشكيل أجواء موحدة لا يعني إلغاء الأدوار المحلية للمراقبة الجوية والحقوق السيادية للدول على أجوائها، فالتوحيد هي عملية تنظيمية لضم خمس مناطق طيران في المنطقة هي مناطق الإمارات والبحرين وجدة والكويت ومسقط، وسيؤدي ذلك إلى إعادة تنظيم المسارات الجوية والمهام والإجراءات الملاحية، ومن الطبيعي أن يتم تقسيم المنطقة الموحدة إلى مناطق مراقبة أصغر تحافظ على الحقوق السيادية لكل دولة بغض النظر عن الأجواء السياسية السائدة.

السلام عليكم
يا كثر الاجتماعات و اللقاءات و يا قلة النتائج
أود أن تطبق الاتفاقيات و تصبح واقع باسرع وقت
قوانين و قرارات تم اقرارها على المستوى الخليجي و لم تنفذ
خصوصا ما يخص التجاره و الجمارك و الحدود المفتوحه و الأجواء المفتوحه
والله المستعان