2011-02-11

الدوحة - العرب

رد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أمس على تصريحات أدلى بها الأمين العام لرابطة شركات الطيران الأوروبية السيد شولتي ستراتهاوس، حول النمو الهائل لشركات الطيران الخليجية وتأثيرها على صناعة الطيران العالمية. قائلا: إن تصريحات السيد شولتي ستراتهاوس في الاجتماع الأخير للنادي الدولي للطيران الذي عقد في العاصمة واشنطن كانت «مغلوطة وليس لها أساس من الصحة».
وصرح الباكر قائلا: «لقد علمت بالتصريحات التي أدلى بها السيد شولتي ستراتهاوس، الأمين العام لرابطة شركات الطيران الأوروبية، التي دعا من خلالها منظمة الطيران المدني الدولية إلى مواجهة قضية المنافسة العالمية على غرار ما تطالب به الصناعة في مجال القضايا البيئية».
وقال الباكر: «ركّز السيد شولتي ستراتهاوس على الضغوط التنافسية التي تفرضها شركات الطيران الخليجية على نظيراتها حول العالم، وأنا عادة لا أقوم بالرد على الدعوات المطالبة بإيجاد طرق للحد من نمو شركات الطيران الخليجية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ولكن بما أن السيد ستراتهاوس اختار أن يتحدث أمام أهم المنابر في صناعة الطيران في العالم، رأيت أنه من الضروري وضع الأمور في نصابها».
وأولى الحقائق التي قدمها الباكر للرد على ادعاءات ستراتهاوس تتعلق بما أشار إليه المسؤول الأوروبي من أن قرب المسافة الجغرافية بين الدوحة ودبي وأبوظبي هو أمر غير مألوف في عالم الطيران، وحقيقة الأمر هي أنه من الشائع تواجد عدة مقرات لشركات طيران بالقرب من بعضها بعضاً مثل سنغافورة وماليزيا، باريس وأمستردام ولندن، فرانكفورت وزيوريخ وفيينا، مطارات نيويورك وغيرها الكثير، ما يدل أنه ليس من الغريب أن تتواجد ثلاثة مقرات مهمة على بعد 280 ميلاً عن بعضها بعضاً في عالم الطيران.
كما أثار السيد ستراتهاوس قضية أن حكومتي الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تعتبران شركات الطيران الخليجية جزءا من استراتيجيتيهما الوطنية وأداة لسلسلة متكاملة من النمو الاقتصادي الأفقي، وهنا يرد الباكر بأن ما ذكره ستراتهاوس هو أمر شائع وليس بالغريب في ظل التركيبة الجيوسياسية الراهنة.
وتوجه الباكر لستراتهاوس بسؤال قائلا: هل يمكنك أن تذكر لي اسم أي دولة في العالم لا تنظر إلى صناعة الطيران لديها على أنها جزء من مصالحها الوطنية؟ مردفاً أولم تقم الولايات المتحدة الأميركية بتوفير نفقات نقدية وإعفاءات ضريبية، إضافة إلى الإعانات التأمينية بعد أحداث 11 سبتمبر لضمان استمرارية صناعة النقل الجوي الأميركية؟ أولم يكن موقف الولايات المتحدة الأميركية الدائم هو الحفاظ على الهوية الوطنية وملكية شركات الطيران الأميركية، وفي الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي؟ ألا ينظر السيد شولتي ستراتهاوس إلى مليارات اليوروهات التي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لدعم شركات الطيران بهدف «إعادة هيكلة الشركات» كشكل من أشكال استراتيجيات الحفاظ على المصالح الوطنية؟
واستنكر الباكر التباين في التعاطي مع الشركات قائلا: «ألا يعتبر السيد ستراتهاوس أن التحكم في الأغلبية الساحقة لأوقات التشغيل المحددة للرحلات في منطقة (أوروبا) تتمتع بنشاط عالٍ في حركة السفر كنوع من أنواع الدعم غير المتوازن لشركات الطيران الوطنية ضد الشركات الخارجية من بينها تلك القادمة من مطارات أخرى تعمل فيها شركات الطيران الأوروبية بحرية كاملة دون مقابل من حيث نوعية أوقات التشغيل المحددة للرحلات.
واستغرب الباكر اعتبار ستراتهاوس لأساطيل بعض الدول تهديداً لمستقبل صناعة الطيران وتناسيه لدول أخرى قائلا: «إن استراتيجية دول الخليج هذه ليست جديدة، فقد طبقت بنجاح كبير من قبل شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث يبلغ عمر أسطول شركات الطيران الآسيوية نفس عمر أساطيلنا تقريباً وتتقارب في أسعارها أيضا، كما أن بعض شركات الطيران الآسيوية لا تزال مملوكة من قبل الحكومات وهي تمثل بكل تأكيد جزءاً من استراتيجيتها الوطنية. ورغم ذلك، لا نرى أن السيد شولتي ستراتهاوس يشير إلى أنها تمثل تهديداً لمستقبل صناعة الطيران».
ورد الباكر على قول ستراتهاوس بأن اثنتين من شركات الطيران الخليجية لم تحقق أية أرباح على الإطلاق. قائلا: «أود أن أسأل من أين للسيد شلوتي بهذه المعلومة إذ لم يقم حتى الآن أي من طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية بنشر تقاريرهما المالية، ولكن من حيث المبدأ: إذا كانت الربحية هي السبب الوحيد وراء شراء الطائرات، كما يدعي، فإن ذلك يعني أن شراء طائرات جديدة في صناعة الطيران كافة كان يجب أن يكون سلبياً خلال العقد الماضي».
وفي رد قوي وجهه الباكر لستراتهاوس قال: «إن جوهر الموضوع هو الكذب فيما صرح به السيد شولتي ستراتهاوس فإن شركات الطيران الخليجية ذات كفاءة عالية، وتكلفتها قليلة للغاية ورغم ذلك تقدم خدمات عالية الجودة، كما تتمتع هذه الشركات بالرؤية الواضحة وبقراراتها الحاسمة، وتتمتع لكامل الدعم من حكومات دولها».
وتساءل الباكر مستغرباً: هل من الخطأ أن نكون شركات ذات كفاءة وأن تكون أسعارنا منخفضة؟ هل من الخطأ أن تقدم الحكومات الدعم لمصالحها الوطنية؟ وهل يدعو السيد شولتي ستراتهاوس إلى حماية شركات الطيران ذات التكلفة العالية والخدمات ذات الجودة المتدنية من شركات الطيران ذات الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة والخدمات عالية الجودة؟
واستطرد الباكر في نقد تصريح شولتي ستراتهاوس القائل بأن شركات الطيران الخليجية تسير وفق «سياسة لا تتوافق مع تلك التي تتبعها الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والصين وكندا وغيرها»؛ حيث قال: «لقد أثار السيد ستراتهاوس حيرتي بهذا التصريح! فمعظم هذه الحكومات قد وقعت على أجندة الحريات التي قدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) التي تدعو إلى حرية دخول الأسواق. وفي الحقيقة، حتى السيد جيوفاني بيسيجناني، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي، دعا مؤخراً الحكومة الكندية لاحترام مبدأ حرية الدخول إلى الأسواق وتجنب سياسة الحماية. فهل يدعو السيد شولتي ستراتهاوس إلى تطبيق هذه السياسة فقط عندما يصب ذلك في مصلحة شركات الطيران الأوروبية وليس العكس؟».
وحول طلب ستراتهاوس الحكومات بمنع أي دخول جديد إلى الأسواق في المدى القصير! رد الباكر ربما يجب على السيد شولتي أن يطالب الحكومات كذلك بالتخلي عن سياسات حرية المنافسة، والتخلي كذلك عن اقتصاد السوق واللجوء إلى سياسة الحماية وعدم الكفاءة وتوقيع اتفاقيات لتثبيت الأسعار وتبني سلوك مضاد للعملاء. أين نضع الحد لسياسة الحماية إذا لاقت دعواته هذه آذاناً صاغية من الحكومات؟ أليس من حق أي عميل أن يحصل على أفضل الأسعار وأفضل الخدمات مقابل ما ينفقه من مال؟
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قائلا: ليس لدينا مشكلة على الإطلاق بأن تقوم المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بتصميم نظام متعدد الأطراف على غرار ما تقوم به منظمة التجارة العالمية للتعامل مع التجارة الحرة. وقال مقترحا: لم لا نقوم بتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية على صناعة الطيران لضمان، أولاً وقبل كل شيء، حقوق العملاء وتطبيق المنافسة الحرة على الجميع؟