الاتفاقية السعودية ـــ المصرية ترفع الرحلات الثنائية إلى 6 آلاف
 

قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في هيئة الطيران المدني، إن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مع نظيرتها المصرية، ستسهم في زيادة أعداد المسافرين بين البلدين لأكثر من مليون راكب إضافي سنوياً، وسترفع عدد الرحلات بين البلدين إلى نحو ستة آلاف رحلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحسين الأمور بين الجهتين، وزيادة عدد الرحلات بين البلدين التي ستصب في مصلحة الراكب، مشيراً إلى أن الاتفاقية سيكون لها مردود إيجابي أكبر على مصر، لأن حجم الحركة الأكبر نابع منها ويصب في السعودية.

وأوضحت، أن الاتفاقية ستنعكس على زيادة أعداد الوجهات إلى خمس وجهات جديدة، يعمل عليها خمس شركات طيران خاصة في البلدين، أي بمعدل 25 وجهة في يوم واحد، لافتاً إلى أن ذلك سيزيد عدد الرحلات إلى 735 رحلة شهرياً تقل الرحلة 150 راكباً في المتوسط أي بمعدل 110 آلاف راكب شهرياً، ومليون راكب سنوياً عبر ستة آلاف رحلة خلال ثمانية أشهر في السنة.

ولفتت المصادر إلى أن شركة "ناس" ستكون ضمن الشركات التي ستحظى بمزيد من الحقوق في سوق الطيران بين البلدين، مبيناً أنه لم يكن يُسمح لطيران "ناس" بتسيير رحلاتها إلا من جهات محددة، لكن بعد الاتفاقية سيكون بمقدورها وغيرها من الطيران الخاص الذي سيدخل السوق السعودية قريباً، تسيير رحلاتهم من الرياض والمدينة المنورة والقصيم وينبع إلى القاهرة، كما ستستفيد أيضاً شركات الطيران الخاص في مصر من هذا الأمر.

وتعود أزمة عدد الرحلات بين مصر والسعودية منذ أن منعت سلطتا الطيران المصري الخاص في مصر والسعودية من تطيير رحلاتها من المطارات الإقليمية إلى الدولية والعكس منذ قرابة ثلاث سنوات ماضية، وقَصر الرحلات على شركة مصر للطيران، باعتبارها شركة وطنية، ما قلل من عدد الرحلات بين البلدين، وأحدث مشكلة للمعتمرين المصريين نتيجة تقليص الرحلات المجدولة لشركتي "ناس" و"سما"، في ذلك الوقت، رغم حصول السعودية على موافقات سلفاً للهبوط في بعض المطارات المصرية، ما يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية.

وكان الدكتور فيصل الصقير؛ نائب رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، قد وقع مذكرة تفاهم مع نظيره محمد الزناتي؛ رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الأسبوع الماضي، فيما شمل الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006م، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين وكذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي.

رابط المصدر

اتمنى التوفيق للبلدين

اتحاد مبكر مفيد في ظل اقتراب تشغيل طيران المها و السعوديه الخليجية