:: Flying Way :: - إعادة توزيع رحلات المناطق بين "السعودية" و"ناس" و"سما"

كشفت مصادر خاصة أن هيئة الطيران المدني بصدد إعادة توزيع نقاط الخدمة الإلزامية بين الشركات الوطنية الثلاث: "السعودية"، "سما"، و"ناس". ووفقا للمصادر فإن هيئة الطيران المدني تدرك أهمية استمرار توافر خدمة النقل الجوي لكافة مناطق المملكة بعد أن تم توزيع نقاط الخدمة الإلزامية (القطاعات منخفضة الحركة) بين الشركات الثلاث التي يبلغ عددها 63 نقطة في مناطق المملكة. وكانت شركتا الطيران الجديدتان "سما" و"ناس" قد تولتا تقديم الخدمة في بعض من تلك النقاط بدلاً عن "الخطوط السعودية" بواقع 22 نقطة لـ "طيران ناس"، و19 نقطة لـ "طيران سما" لكن تلك الشركات التجارية واجهت تكاليف عالية في التشغيل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وقلة إقبال عدد المسافرين على نموذج الطيران الاقتصادي. وسعت "ناس" و"سما" جاهدتين لتحمل تكاليف بعض المحطات سعياً للقيام بمسؤولتيها بيد أن ارتفاع تكاليف التشغيل قياساً بعدد الركاب على كل طائرة وكذلك وجود سقف للأسعار لا يتناسب مع استراتيجية تسويق الطيران الاقتصادي، فاقم من ارتفاع الخسائر لدى الشركتين، الأمر الذي شكل عبئا على مسيرتيهما في تغطية المحطات كثيفة الحركة. وتبلغ أسعار تذكرة السفر من جدة إلى الرياض على سبيل المثال، 280 ريالا في حين يبلغ سعر التذكرة من جاكرتا إلى بالي 810 ريالات، بالرغم من كون المسافتين متساويتين. وهذا يكشف فروقات الأسعار المتدنية في السعودية قياساً إندونيسيا. ووفقا لمصادر في الهيئة العامة للطيران المدني فإن الترخيص لناقلين جويين جديدين في النقل الجوي الداخلي يعد خطوة أولى للهيئة نحو تحقيق استراتيجيتها الطويلة الأجل المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى لتحرير أسواق النقل الجوي الداخلي والدولي. وبين المصدر أن استراتيجية الهيئة في هذا القطاع ترتكز على الحفاظ على توفير خدمة النقل الجوي في المملكة لجميع المواطنين وتجنب الزيادة الكبيرة في أجور النقل الداخلي مع ضمان استمرارية خدمات النقل الجوي كوسيلة نقل لتيسير الوصول إلى كافة مناطق المملكة والمناطق المقدسة. وتطبيق مبـدأ المساواة في التعامل بين كافة شركات النقل الجوي، وإدخال المنافسة حيثما أمكن، والحفاظ على استمرارية الخدمات المحلية أو تعزيزها، ولاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الفائضة في المطارات ودعم تطويرها، والحد من مخاطر المنافسة غير العادلة. ودعم إعادة هيكلة "الخطوط السعودية" من خلال إتاحة الفرصة لها بتلبية متطلبات السوق وفي الوقت نفسه التكيف مع المنافسة الجديدة خلال الفترة الانتقالية وإتاحة مجال التطوير للناقلين الجدد، من خلال تعرفهم على المقتضيات التجارية والتشغيلية خلال الفترة الانتقالية . وأضاف المصدر أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سينتج فوائد اقتصادية مهمة على المدى البعيد، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى إحداث أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافية في قطاع النقل الجوي والقطاعات ذات الصلة، وسـيضيف 25 مليار ريال سعودي سنويًا لصالح اقتصاد المملكة بحلول عام 2020، وأن الفوائد العائدة من تحرير قطاع النقل الجوي ستشمل أيضا القطاعات الأخرى، مثل السياحة والفنادق والمواصلات البرية وأسواق البضائع التجارية