[طيران بوبيان]

تميز الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع الخطوط الجوية الكويتية بثلاثة عناصر رئيسية، هي، كما لخصتها مصادر مطلعة لـ القبس، كالتالي:
الأول: كان رئيس الوزراء حاسماً بضرورة إزالة العراقيل في أسرع وقت، وتأمين السيولة اللازمة لشراء طائرات جديدة وإيفاء الشركة بالتزاماتها التشغيلية.
وكان قاسياً أيضاً في مخاطبته المسؤولين عن «الكويتية» بالقول «لن نسمح ولن نتهاون في محاسبة أي مسؤول مهما علا شأنه يثبت تقصيره. فأرواح الناس أمانة في أعناقنا}. وتساءل سموه «هل ننتظر كارثة كي تتحركوا وتحسموا الأمور»؟
الثاني: الاتفاق على تحديد رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بـ 250 مليون دينار، على أن تصدر بمرسوم خلال الأسبوع المقبل أو بعده على أبعد تقدير.
الثالث: وضع آليات محددة لحسم هذه المسألة، مع التأكيد على متابعة الإجراءات بعيداً عن الروتين وسياسة «كتابنا وكتابكم».
وأكدت المصادر لـ القبس ان رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء على ضرورة إعادة الثقة بالأسطول الجوي الوطني.



كونا- ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح أمس في ديوان سموه بقصر السيف حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا عبدالله دشتي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم مثيب الأذينة ووزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات الصلة.
وقد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لاهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقبات القانونية والادارية والمالية التي تعرقل استكمال شركة الخطوط الجوية الكويتية والاجراءات التأسيسية والقيام بنشاطها ودورها المنشود.
وقد استعرض الحضور الجوانب الادارية والقانونية والمالية الواجب اتخاذها من اجل تمكين الشركة من تأمين السيولة التي تتيح لها تمويل الاستحقاقات اللازمة في توفير الطائرات المطلوبة ومواجهة التكاليف التشغيلية والخدمية، وتم تدارس جميع البدائل والمقترحات العملية الكفيلة بمعالجة المعوقات القائمة ومتطلباتها التنفيذية وذلك في ضوء الظروف الدقيقة التي تعيشها الشركة والاعتبارات القانونية القائمة وانعكاساتها على قدرة الشركة على القيام بدورها ونشاطها المنشود.



وقد اكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال كل الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة لحسم هذه القضية المهمة بالسرعة الممكنة، مشددا على ان يكون هذا المشروع نموذجا يكرس المبادئ والاسس المطلوبة التي تجسد الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على المال العام وتنميته، وقد تم تكليف ممثلي الجهات المعنية بتقديم لاجراءات العملية اللازمة الكفيلة بمعالجة وضع الشركة على اسس واضحة وقانونية سليمة تحقق الاهداف المنشودة تمهيدا لاعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء القادم.


المصدر

ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒ: ط¥ط²ط§ظ„ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ط¨ط§طھ ط£ظ…ط§ظ… آ«ط§ظ„ظƒظˆظٹطھظٹط©آ» ظ‚ط±ظٹط¨ط§ظ‹ | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ‚ط¨ط³



وكشفت مصادر شاركت في الاجتماع أن سمو رئيس الوزراء كلف مجلس الادارة بان يرفع من المقرر تصوراته بخصوص رأسمال المطلوب لـ «الكويتية» إلى وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة خلال اليومين المقبلين ومن ثم إلى مجلس الوزراء قبل الاثنين تمهيدا لاقراره في اجتماع الحكومة المقبل، علما مجلس إدارة الشركة لم يضع خلال الاجتماع تصورات محددة لرأس المال المستهدف.

وعلى الصعيد نفسه طلب سمو رئيس الوزراء من جميع الجهات ذات العلاقة بتأسيس «الكويتية» العمل على سرعة إنجاز الإجراءات العالقة، لضمان سلامة الشركة، وبما يتماشى مع الهدف منها في خدمة المواطنين، وحماية ارواحهم.

ولعل من ابرز الاجراءات التي تواجه «الكويتية» تلك التي تتعلق باجراءات تأسيس الشركة، إذ ان مرسوم تأسيس «الكويتية» صدر دون ان يكون لدى الشركة سجلا تجاريا أو نظام اساسي في وزارة التجارة والصناعة، ما يجعل الشركة في نظر «التجارة» غير معترف بها قانونيا، الا ان بتوجيهات سمو رئيس الوزراء من المقرر العمل بين «التجارة» والشركة على الانتهاء من هذه الاجراءات قريبا.

وأوضح الشيخ محمد العبدالله أن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لاهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقبات القانونية والادارية والمالية التي تعرقل استكمال شركة الخطوط الجوية الكويتية والاجراءات التأسيسية والقيام بنشاطها ودورها المنشود.





واستعرض الحضور الجوانب الإدارية والقانونية والمالية الواجب اتخاذها من أجل تمكين الشركة من تأمين السيولة التي تتيح لها تمويل الاستحقاقات اللازمة في توفير الطائرات المطلوبة، ومواجهة التكاليف التشغيلية والخدمية، وتم تدارس جميع البدائل والمقترحات العملية الكفيلة بمعالجة المعوقات القائمة ومتطلباتها التنفيذية، في ضوء الظروف الدقيقة التي تعيشها الشركة، والاعتبارات القانونية القائمة وانعكاساتها على قدرتها على القيام بدورها ونشاطها المنشود.

وأكد المبارك ضرورة استكمال كافة الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة لحسم هذه القضية المهمة بأقصى سرعة، مشدداً على أن يكون هذا المشروع نموذجاً يكرس المبادئ والأسس المطلوبة التي تجسد الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على المال العام وتنميته.

وتم تكليف ممثلي الجهات المعنية بتقديم الإجراءات العملية اللازمة الكفيلة بمعالجة وضع الشركة على أسس واضحة وقانونية سليمة، تحقق الأهداف المنشودة تمهيداً لاعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري ان «رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أوضح ان المبلغ الذي تحتاجه المؤسسة التي خصصت اخيراً بمرسوم ضرورة تحتاج الى 439 مليون دينار حتى يتسنى لها تطبيق المرسوم، وهو اعتراف صريح بمخالفة الدستور، وتحديداً المادة 71 لان المبلغ الذي طالب به النصف لم يرد في الميزانية،كون المرسوم صدر بميزانية تبلغ 105 ملايين دينار، ولم يرد فيه المبلغ الذي طلبه النصف».

وشدد لاري على «حل موضوع مؤجلي الصرف في المؤسسة، وان هناك تعديلات تخصهم ستتم الموافقة عليها في اللجنة المالية الاسبوع المقبل».




مصدر اخر ‫ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظٹط±ط£ط³ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§ظ‹ ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ط© ظˆط¶ط¹ آ«ط§ظ„ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ط§ظ„ظƒظˆظٹطھظٹط© آ»: ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط¹ط§ط¬ظ„ط© ظپظٹ ط¬ظ„ط³ط© ط§ظ„ط*ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ط© ‬



كثرة الهرج ما منها نفعة

نريد افعالا لا اقوالا