سحبت الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص مزورة لطائرتين من نوع «هوكر 400» في أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية، وأكدت الهيئة أن جلب الطائرتين ذات النداء الآلي HZ-SPAC والأخرى HZ-SPAP، يمثل مخالفة صريحة لأنظمة الملاحة الدولية.
وقالت إن الطائرتين عبرتا المحيط الأطلسي بوجود نظام «GPS» واحد فقط في الطائرة، فيما تنص الأنظمة على ضرورة وجود نظامي «GPS».
ورفع المسؤولون في خدمات الرحلات الخاصة بالخطوط للهيئة العامة للطيران معلومات مغلوطة، للحصول على تصاريح تؤهل الطائرتين لعبور المحيط دون تركيب الأجهزة اللازمة.
خالد الملحم
وكشف تقرير حصلت «الشرق» على صورة منه، أُعد ورفع لمدير عام الخطوط خالد الملحم، تفاصيل القضية ومتابعة المتلاعبين، ذكر فيه العثور في الطائرة المخالفة على رخص صادرة من الهيئة، تم تعديل البيانات فيها بشكل مخالف، واستخرجت بتاريخ 29 يوليو 2009م، أي بعد وصول الطائرة الثانية بـ 19 يوما، حيث دونت فيها بيانات مغلوطة، باحتوائها على جهازي «2-GPS»، و»2-IRS/INS»، غير أنها تحوي جهاز «GPS» واحداً فقط.
وأوضح التقرير أن المستفيد من التلاعب على علم مسبق بذلك، وحاول تغطية أمر ما، وأنه عمد لاستخراج شهادات مغلوطة، ما أدى إلى تدخل الهيئة وسحب رخص الطائرتين، بعد اكتشاف ما قامت به إدارة خدمات الرحلات الخاصة في 11 من أغسطس في 2009م، وقررت الهيئة إلغاء ومصادرة جميع الرخص التي تم إصدارها مسبقاً والخاصة بطائرات «الهوكر».
وانتهت اللجنة المكلفة بالتحقيق وفقاً لمستندات تحتفظ «الشرق» بها إلى أن إدارة السلامة استلمت طائرتين جديدتين دون مراعاة توفر جهازي الملاحة اللازمين لعبور المحيط الأطلسي، وهو ما يعرف بـ «MNPS». ووفق الأنظمة المرعية فإن الأمر يستلزم توفر جهازين للملاحة، عند تسيير الطائرة على ارتفاع 29 ألف أو 41 ألف قدم. وتوصلت اللجنة إلى أن تصريح تشغيل الطائرتين الموافق عليه من قبل الهيئة، بني على معلومات خاطئة، ووجود تباين في تقرير اللجنة بشأن من تسلم الطائرة الأولى، حيث تشير إلى أن الشركة المصنعة «BCC» سلمت الطائرة، في حين تذكر المستندات أن الكابتن بالخطوط السعودية «س،ص» وآخر يعمل لحسابه، جلبا الطائرة المشار إليها.
وتبين للجنة من الأوراق التي قدمها مساعد المدير العام للسلامة والجودة «المكلف» أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، وبطلب من مساعد المدير العام للسلامة والجودة، أعادت النظر في بعض ما تضمنه تقريرها، ورفعت تقريراً آخر في الثاني من محرم من عام 1431هـ، أي بتاريخ لاحق لما تم الرفع فيه للمدير العام للخطوط، من قبل مساعد المدير العام للسلامة والجودة، وعلى ضوء ذلك، وجه المدير العام للسلامة والجودة، خطاباً إلى رئيس لجنة التحقيق مساعد مدير عام سلامة الطائرات عبر فيه عن استيائه لما تضمنه التقرير، إضافة إلى العبارات المخالفة للواقع، وعدم إشارة الأوراق ذات العلاقة إلى أنه تم الرفع للمدير العام بالخطوط.
وخلص الخطاب الموجه للمدير العام إلى أن النتائج تعد مبدئية، وراعت وبشكل أساسي ما أغفلته اللجنة المكلفة بالتحقيق، بإدارة السلامة، وأوصى بطلب موافقة من المدير العام للخطوط، بإعادة التحقيق من قبل لجنة جديدة، لا تشمل أعضاء من اللجنة السابقة.
وأشار مصدر مطلع لـ «الشرق» إلى مناقشة الموضوع مع رئيس هيئة الطيران المدني، الأمير فهد بن عبدالله، حيث اعترفت الخطوط بالخطأ الذي بدر بعبور هاتين الطائرتين للمحيط الأطلسي، وتجاوزهما الحدود المسموح بها دون وجود أجهزة خاصة لمثل هذه المسافات البعيدة، فيما يجب توفر جهازين GPS والذي توفر في الطائرتين جهاز واحد فقط. لافتاً إلى أن هاتين الطائرتين أخذتا مساراً غير مسارهما المسموح به. وقال» شكلت لجنتان لمناقشة هذا الموضوع، وشكلت لجنة إضافية أخرى بتوجيه من رئيس هيئة الطيران المدني، وأغلق ملف الموضوع تماماً»، لافتاً إلى أن القضية الأساسية في الموضوع تمثلت بأن الخطوط السعودية أهملت بعض الأجهزة المتعلقة بإجراءات السلامة التي لم تتوفر في هذه الطائرات، وحرصت بعدها على توفيرها خصوصاً بعد المشكلة الأخيرة على كافة الطائرات.
من جهته، أكد المدير العام للخطوط السعودية المهندس خالد الملحم رداً على سؤال «الشرق» التي حلت ضيفاً على برنامج صاحب قرار التليفزيوني أن اللجنة المشكلة للتحقيق كشفت فعلاً التزوير وعالجت الموضوع، قائلاً: «الأمر صحح قبل تحليق الطائرات في الجو».
ويتعارض تصريح الملحم مع المستندات الرسمية التي حصلت عليها «الشرق» التي كشفت تحليق الطائرات إلى ما بعد المحيط الأطلسي دون اكتمال أجهزة السلامة فيها.
يذكر أن نظام الطيران المدني، الصادر في عام 1426هـ، نص في إحدى مواده على معاقبة من يعرض سلامة الطيران للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شاشة بيانات سليمة من داخل الطائرة تؤكد وجود جهازي
https://www.alsharq.net.sa/2013/06/01/853858