[خالد العربي]

• 52.7 مليون دينار توزعها «الجزيرة» على مساهميها خلال سنة واحدة

• «الجزيرة» أكبر ناقل في الكويت إلى الوجهات القريبة بفارق كبير... وجاء دور المناطق البعيدة

• مددنا يدنا وأبدينا ثقتنا بالاستثمار في بلدنا لكنهم رفضوا... والأمر معقود على الحكومة

• نعتزم تعيين مستشار عالمي لمساعدتنا في بلورة التوجه للدخول في سوق الوجهات البعيدة

• البريد البريطاني أنجز الخصخصة في 3 سنوات رغم وجود 149 ألف موظف... و«الكويتية» تراوح منذ 7 سنين!












كشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي أن الشركة تبحث عن شركاء عالميين للتوسع نحو وجهات السفر البعيدة، بعد أن رفضت إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الطلب الذي تقدمت به «الجزيرة» إلى وزير المواصلات للدخول في المنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي في «الكويتية».

وأوضح بودي في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس أن «(طيران الجزيرة) هي أكبر ناقل في السوق الكويتي إلى الوجهات القريبة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين»، وأنها «تقدمت بطلب إلى وزير المواصلات (عيسى الكندري) للمنافسة على حصّة الشريك الاستراتيجي في (الكويتية)، بهدف التوسّع إلى الوجهات البعيدة التي لا تغطّيها (الجزيرة) حالياً، لما لهذه الوجهات من أهميّة، خصوصاً وأن السوق الكويتي متعطش لها، وجزء كبير منه يذهب إلى شركات خليجية أو غيرها، ولذلك لا بد من وجود ناقل كويتي يغطي هذا السوق بقوة».

وبين أنه «بعد تقدمنا إلى وزير المواصلات جاءنا رد سلبي من إدارة (الكويتية) مفاده عدم رغبتها بدخول (الجزيرة) كشريك استراتيجي»، لكنه أكد أن «(طيران الجزيرة) لن تقف عند هذا الحد، فنحن أبدينا رغبتنا بالدخول والتعاون، وأبدينا ثقتنا بالاستثمار في بلدنا، والأمر الآن معقود على الحكومة بصفتها المالك لـ(الخطوط الجوية الكويتية)». وأشار إلى أن «طيران الجزيرة» لديها «بدائل استراتيجية أخرى، فنحن لن ندخل في سوق الوجهات البعيدة أو السوق العالمي وحدنا، بل سندخل مع شريك استراتيجي، يمكن أن يكون (الكويتية) أو أي شركة طيران أخرى، ونحن بصدد تعيين استشاري عالمي لمساعدتنا في بلورة هذا التوجه وهذه الاستراتيجية في المرحلة المقبلة».


وأكد بودي أن «طيران الجزيرة» تسعى إلى تحقيق نقلة استراتيجية، «إما من خلال شراء حصة استراتيجة في (الكويتية) والتكاتف معها للمدى البعيد، وأما إذا لم ترغب (الكويتية)، فمن خلال شركة طيران عالمية تدخل معنا في السوق الكويتي لتغطية السوق العالمي».



وأوضح بودي أن الوجهات البعيدة لا يمكن التشغيل إليها بالطائرات النحيفة البدن مثل (ايه 320)، كما أنه لا يمكن دخول السوق العالمي بشكل منفرد من دون شراكة استراتيجية مع شريك كبير بعد أن أصبح العالم قرية كونية، وقد رأينا كيف أن شركات عالمية كبرى تقيم تحالفات وشراكات لتتمكن من خدمة المسافرين إلى المناطق البعيدة. ولذلك كان قرارنا بألّا نشّغل رحلات إلى الوجهات البعيدة وحدنا، بل من خلال شراكات متكاملة، إما مع (الكويتية) أو مع طرف أجنبي. ونحن نفضّل (الكويتية)، لكن القرار يعود إلى حكومة دولة الكويت.

ولفت بودي إلى أن«سوق الكويت غني جداً، ونحن بينّا بالأرقام أن (عدد المسافرين يبلغ) 10.3 مليون مسافر سنوياً مقابل 14 مليوناً في دبي، ما يشير إلى حجم السوق الكويتي وتعطش المسافرين في الكويت إلى الخدمة على المدى البعيد».

وأشار بودي إلى أن«الرفض لم يأت من الحكومة، بل من إدارة (الكويتية)، ونحن كنا نتطلع إلى تعاون، ونحن شركة نشطة، لكن إدارة (الكويتية) كانت لها نظرة مختلفة في عملية المشاركة مع (الجزيرة)». وأضاف رداً على سؤال عن أسباب الرفض إن مبرره كان«أن (الكويتية) ما زالت في مرحلة التطوير، ومع تقديري، فإن هذا الكلام يأتي في العام 2015 في حين قانون خصخصة (الكويتية) صدر في العام 2008، أي أننا أصبحنا في جيل آخر. (وللمقارنة) فإن الحكومة البريطانية عندما عزمت على خصخصة البريد الملكي البريطاني (رويال ميل)، استغرق الأمر ثلاث سنوات بين العامين 2010 و2013، على الرغم من وجود 149 ألف موظف». واستدرك:«أعود وأقول إن الأمر يعود إلى حكومة دولة الكويت، فهي المالك، وهي من يحدد ما هو مستقبلنا في الكويت؛ هل تتطلع إلى القطاع الخاص للاستثمار في بلده؟ إن كان الأمر كذلك فنحن جاهزون ليس فقط شفوياً، بل قدمنا ذلك خطياً».

ورداً على سؤال عما إذا كان الشريك الذي تتطلع إليه الشركة من المنطقة أم من خارجها، أجاب:«لدينا أكثر من خيار، ونحن كإدارة وصلنا إلى مرحلة من الدراسة والتحليل، لكن لا بد لنا من تعيين مستشار متخصص ليعطينا أفضل البدائل». وأضاف:«الكويت بلد جاذب للاستثمار، بغض النظر عما يقال، فهي بلد قانون، وفيها إيجابيات تفوق السلبيات، فحتى لو كانت التراخيص تستغرق وقتاً أطول، إلا أن هناك قانوناً ولا يمكن للحكومة أو الدولة التصرف من دون العودة إلى المحاكم، وهذا أمر تفتقده الكثير من دول المنطقة».

وأكد أن الشريك الذي تتطلع إليه«الجزيرة»يمكن أن يكون إقليمياً أو عالمياً، وأضاف:«تأكد أن هناك شركات كثيرة تنظر إلى السوق الكويتي بدقّة وترقب لأن الأرقام تتكلم عن نفسها».

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لـ«الجزيرة»قد وافقت على تخفيض رأسمال الشركة من 42 مليون إلى 20 مليون دينار، وذلك من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم ليتناسب رأسمال الشركة مع حجم العمليات الحالية بعد عملية التخارج من قطاع تأجير الطائرات، مع توزيع 32.7 مليون قبل نهاية العام، لتبلغ بذلك مجمل توزيعات«الجزيرة»النقدية 52.7 مليون في عام 2015.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات التنظيمية في الأسابيع المقبلة، ستقوم«الجزيرة»بإعادة شراء 220 مليون سهم من المساهمين بقيمة 22 مليونا أي بقيمة السعر الاسمي للسهم الواحد والبالغ 100 فلس.

وقال بودي:«قرر مجلس إدارة المجموعة ان يسترجع مساهمي «الجزيرة» الفوائض الموجودة في رأس المال عن حاجة الشركة التوسعية في قطاع الطيران»، منوها إلى قيمة ما ستوزعه الشركة عن سنة واحدة يبلغ 52.7 مليون دينار..

وعند إضافة توزيعات الأسهم إلى التوزيعات البالغة 10.7 مليون دينار عن الأرباح المتراكمة في 2015 والاحتياطيات الأخرى التي ينبغي توزيعها بموجب القانون كجزء من عملية تخفيض رأس المال، فضلاً عن التوزيعات النقدية الاستثنائية التي تم إصدارها في يونيو الماضي والتي بلغت 20 مليونا دك، يبلغ مجمل التوزيعات النقدية للمساهمين 52.7 مليون في.2015

وقال بودي:«تعد موافقة مساهمو مجموعة طيران الجزيرة أمس على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة الخطوة الأخيرة من عملية التخارج الاستراتيجي الناجحة للشركة من قطاع تأجير الطائرات والتي تمت في وقت سابق من هذا العام، موضحا انه وللمضي قدماً، سيكون تركيز «الجزيرة» على فرص النمو المتاحة في السوق المحلي ضمن قطاع النقل الجوي، الذي حقّق أكثر من 80 في المئة من صافي أرباح الشركة في العام الماضي، والشركة اليوم على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو القادم في هذا القطاع.»

ونوه رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى ان 81 في المئة من صافي دخل«الجزيرة»يتاتى حاليا من نشاط الطيران، موضحا ان المجموعة عملت في الآونة الاخيرة على تخفيض مخاطر التاجير بما اسهم في زيادة عملياتها من الاداء التشغيلي للطيران، لافتا إلى الشركة استكملت جميع مبالغ تخارجها من حساب باستثناء قيمة 3 طائرات من المرتقب ان تنتهي من عملية تسليمهم اليوم الثلاثاء.

ولفت بودي إلى أن لدى الشركة حاليا خطط تعكف على تنفيذها من شانها خدمة المسافرين وتغطية طموحاتهم منها في الأرض قبل الجو، منوها إلى ان«الجزيرة»تنسق مع الجهات الحكومية المعنية على تيسير حركة المسافرين داخل مطار الكويت.

يشار إلى أن نسبة التخفيض في رأسمال«الجزيرة»المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بلغت 52.38 في المئة، وتمت الموافقة على تخفيض بواقع (5.238 سهم لكل 10 أسهم) وسيتم دفع قيمة الأسهم التى تم تخفيضها وإلغاؤها والبالغة 220 مليون سهم لمساهمي الشركة بالقيمة الإسمية بواقع 100 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي 22 مليون دينار.


«الوطني» و«جلوبل» توصيان بشراء سهم «الجزيرة»



أوصت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بشراء قوي على سهم «الجزيرة» على مستويات الاسعار السائدة، فيما اوصت «الوطني للاستثمار» بأن القيمة العادلة لسهم المجموعة 580 فلساً.

وتقدر «جلوبل» القيمة العادلة لسهم «الجزيرة» قبل تخفيض رأسمالها بمبلغ قدره 600 فلس للسهم الواحد، (على 420 مليون سهم)، وتم تقدير القيمة العادلة للسهم بعد تخفيض رأس المال بما يعادل 997 فلسا للسهم الواحد، على 200 مليون سهم.

وتقدر «جلوبل» العائد على السهم بـ 83 فلسا للسهم الواحد ويقدر مكرر ربحية السهم بـ 12 مرة، ما يشجع على التوصية بشراء قوي على سهم «الجزيرة» بالسعر الحالي.

اما «الوطني للاستثمار» فقالت انه عند الابقاء على جميع العوامل الثابتة سوف تتغير القيمة العادلة لسهم «الجزيرة» من 0.580 دينار إلى 1.055 للسهم الواحد عند بدء التداول على الاسهم من دون الحق في إعادة الشراء او توزيع الأرباح، موضحة ان الاهم من ذلك انه لن يكون هناك اي تخفيض لملكية المساهمين عند الاخذ بعين الاعتبار ان هذه العملية سوف تكون إلزامية وقائمة على اساس تناسبي.

وترى «الوطني للاستثمار» ان «الجزيرة» شركة تحقق إيرادات نقدية هائلة ومن المتوقع ان تتحول إلى منبع ثابت للعوائد النقدية في المستقبل.


الجدول الزمني لإجراءات تخفيض رأس المال



• 12 أكتوبر: اجتماع الجمعية العامة غير العادية

• 13 أكتوبر إلى 18 نوفمبر: إجراءات مختلفة، ومنها صدور القرار الوزاري ونشره في جريدة الدولة الرسمية - الكويت اليوم

• 19 نوفمبر: آخر يوم تداول قبل التخفيض، الشركة الكويتية للمقاصة تتقدم بسجل المساهمين بعد إغلاق السوق

• 22 نوفمبر: أول يوم تداول بعد التخفيض، ويتم تحديد سعر السهم بناءً على أول صفقة

• 30 نوفمبر: البدء بالتوزيعات النقدية للمساهمين كما في 19 نوفمبر.


بلا ديون نهاية العام




تقدم بودي بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على دوره الفعال عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة في إعداد واقرار القانون الذي ساعد الشركات الكويتية في إعطاء قوة لميزانيتها من خلال تنفيذ«الجزيرة» لبرنامج إعادة شراء الأسهم الذي ستنفذه المجموعة كأول عملية يتم تنفيذها تبعاً للإجراءات التي ينص عليها قانون الشركات التجارية الجديد (97/2013)في الكويت.

واشار بودي إلى ان عملية تخفيض رأس المال ستقوم بتصفية جميع الديون على عاتق الشركة، مما يؤدي إلى جعلها شركة خالية من الديون بحلول نهاية العام الحالي.




مكونات التوزيعات النقدية



تتكون توزيعات النقدية لمساهمي طيران الجزيرة في عام 2015 البالغة 52.7 مليون دينار:

• توزيعات لأرباح استثنائية موزعة عن عام 2014:

• 20 مليون دينار أرباحاً استثنائية لعام 2014 تم الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في مايو 2015 وتم توزيعها في يونيو 2015.

• توزيعات سوف تتم قبل نهاية 2015:

• 22 مليون دينار لإعادة شراء 420 مليون سهم.

• 10.7 مليون دينار، وهو مجموع الأرباح المتراكمة حتى 30 يونيو 2015، واحتياطيات أخرى ملزم توزيعها مع إعادة شراء الأسهم.






المصدر : الراي