[kuwaity_pilot]

اكد مدير ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني مهدي صالح الدخيل ان العمل جار على قدم وساق لانجاز مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي حيث تم انجاز التصاميم الاولية وتم اعداد العقود والمواصفات كما تم الانتهاء من تاهيل مقاولين عالميين لتنفيذ اعمال الحزمة الاولى من مشاريع المخطط الهيكلي لعام 2005 مشيرا الى ان هذه المشاريع تشمل تطوير واستطالة المدرج الغربي وانشاء الممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات التابعة له، «وقد تم ارسال نتائج التاهيل ومستندات المناقصات الى لجنة المناقصات المركزية للمباشرة في اجراءات الطرح».

وقال الدخيل في حديث لـ «الوطن» انه يجري العمل حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على تصاميم ومستندات الحزمة الثانية والثالثة من مشاريع تطوير المطار وسيتم تباعا طرحها من خلال لجنة المناقصات المركزية على الشركات المؤهلة «وتشمل هذه المشاريع اعمال تطوير المدرج الشرقي وانشاء مدرج ثالث وانشاء ممرات فرعية وساحات وقوف للطائرات ومركزي للاطفاء والانقاذ، كما سيتم انشاء طرق رئيسية وفرعية وجسور وانفاق للسيارات، بالاضافة الى الخدمات التحتية التابعة من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الامطار» مبينا ان المشاريع الاستثمارية الاخرى ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص والتي تشتمل على انشاء وتشغيل مرافق تخصصية مثل الفنادق ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات ومرافق تموين الطائرات ومحطات وقود ومرافق مدينة الشحن الجوي الجديدة حيث سيتم تنفيذها بعد صدور اللائحة التنفيذية لمشاريع الـ BOT في الدولة، والتعاقد مع مستشار المشاريع الاستثمارية لتحضير العقود وتاهيل المستثمرين والاشراف على التنفيذ.

وعن خطط الادارة في خطة التنمية الخمسية قال الدخيل تهدف الادارة العامة للطيران المدني في الخطة الخمسية للتنمية الى تطوير مرافق المطار والخدمات المقدمة للركاب وشركات الطيران والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وذلك لمنافسة مطارات دول المنطقة على استقطاب وترغيب شركات الطيران بتشغيل وزيادة عدد رحلاتها من والى مطار الكويت وخلق البيئة الملائمة لتشجيع شركات الشحن والبريد الجوي على اقامة مراكز اقليمية لعملياتها في مطار الكويت الدولي وذلك من خلال عدة مشاريع منها:

? انشاء مبنى الركاب الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق المطار من 7 ملايين الى 20 مليون مسافر سنويا.

? انشاء مدينة الشحن الجوي الجديدة لتنشيط حركة الشحن الجوي من والى مطار الكويت الدولي واستقطاب شركات الشحن الجوي لاتخاذ مطار الكويت الدولي مركزا اقليميا لعملياتها وزيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الشحن الجوي من 250.000 طن الى 2 مليون طن سنويا.

? تطوير المدارج وممرات وساحات وقوف الطائرات لاستقبال جميع انواع طائرات الشحن ونقل الركاب بما فيها الجيل الجديد من الطائرات العملاقة (مثل الـ A380 والـ B747-800).

? تطوير البنية التحتية وانشاء المدرج الثالث لزيادة القدرة التشغيلية للمطار من 450.000 الى 650.000 حركة اقلاع وهبوط سنويا.

? تطوير الاجهزة وانظمة المراقبة والارصاد الجوية وانشاء مركز التحكم والارصاد الوطني.

? اصدار قانون الطيران المدني في دولة الكويت وانشاء الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير الاطار التشريعي للطيران المدني في دولة الكويت وتنظيم سوق النقل الجوي بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.

? انشاء مركز اقليمي لصيانة الطائرات في مطار الكويت الدولي.

واضاف : كما ان هناك مشاريع توسعة مبنى الركاب الحالي حيث سيتم انشاء مبنى الركاب الجديد جنوب مبنى الركاب القائم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين الى 20 مليون راكب سنويا، ومن المعلوم ان مبنى الركاب القائم قد بلغ طاقته الاستيعابية القصوى وبدات الطوابير والازدحام في الظهور في النقاط الامنية ومناطق وزن الامتعة مما يحتم الاستعجال في تنفيذ مبنى الركاب الجديد، لافتا الى انه سيتم تنفيذ مبنى الركاب رقم (2) من قبل وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني، وجار العمل حاليا على التعاقد مع مستشار عالمي للمباشرة في عمل التصاميم حيث سيتم دراسة العطاءات والتعاقد مع المستشار الفائز خلال الاسابيع القادمة.

وتحدث الدخيل عن قرار مجلس الوزراء بشان تاجير الاراضي التابعة للمطار وان قطاع النقل الجوي قد تاثر بقرار مجلس الوزراء رقم (490) القاضي بمنع تاجير الاراضي حيث منع القرار الادارة من تلبية طلبات شركات الطيران الوطنية، والتي تم انشاؤها بقرارات من مجلس الوزراء مبينا ان هذا القرار منع هذه الشركات الوطنية من اقامة مرافق لمساندة عمليات التشغيل والصيانة في مطار الكويت الدولي، حيث كانت كل من شركة طيران الجزيرة والخطوط الوطنية الكويتية وشركة لود اير للشحن الجوي قد تقدمت بطلبات لانشاء مرافق للصيانة ودعم التشغيل في المطار وكما هو معلوم فان لشركات الطيران طبيعتها التشغيلية الخاصة فلا يمكن لها استكمال انشطتها وتقديم خدماتها والمنافسة في سوق النقل الجوي دون اتمام البنية التحتية السليمة وانشاء المرافق الاساسية والتي يتحتم وجودها في المطار مثل مرافق الصيانة الفورية والخدمات الامامية، مخازن قطع الغيار الاستهلاكية، مرافق تدريب اطقم الطائرات، مرافق خدمات الترحيل الجوي لطاقم الطائرات، مواقف لآليات الخدمة، مرافق للادارات التشغيلية، مباني ركاب، مرافق الشحن الجوي، وغيرها».

وذكر ان هذه المرافق تهدف الى تامين القدر الوافي من عمليات الدعم الفني والمساندة والتدريب لتقديم مستوى عال من الخدمات الجوية وضمان انسيابية العمل وكفاءة التشغيل وفق اسس ومعايير السلامة المطبقة دوليا، لافتا الى ان هذا القرار قد منع تلبية طلبات الشركات التي تقوم بتقديم خدمات في مطار الكويت الدولي فيما يتعلق بتوسعة مرافقها الحالية او انشاء مرافق جديدة لمواكبة النمو المضطرد في حركة النقل الجوي من والى الكويت وتلبية الطلب المتزايد لخدماتها. وقد قامت الادارة بارسال مذكرة للامانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيها استثناء الطيران المدني من القرار (490) لما له من آثار سلبية على قطاع النقل الجوي في الدولة وما زلنا بانتظار الرد.

واشار الدخيل الى قرار الابقاء على موقع المطار الحالي في الوقت الحاضر وانه بعد اعتماد اعضاء المجلس البلدي والزملاء في بلدية الكويت للمخطط الهيكلي للدولة صدر المرسوم الاميري رقم (2008/255) باعتماد المخطط والذي نص في طياته على الابقاء على موقع المطار الحالي كافضل موقع للتوسعات المستقبلية حتى العام 2030. مؤكدا ان الموقع الحالي للمطار هو افضل المواقع وهو الامر الذي اكدته اكثر من دراسة استشارية في هذا الصدد.

كما كشف الدخيل عن انشاء مبنى جديد للادارة العامة للطيران المدني نظرا لاعادة هيكلة الادارة واستحداث قطاعات ادارية جديدة وبالتالي زيادة عدد الموظفين وما ترتب على ذلك من ضيق في المساحة المتوفرة حيث سيتم انشاء مبنى جديد للادارة يوفر بيئة العمل المناسبة للموظفين لاداء اعمالهم بيسر وراحة.



المصدر: الوطن