[captain-pilot]

سجلت مجموعة طيران الإمارات أرباحا صافية عن العام المالي 2006/2007 بلغت قيمتها 3.5 مليار درهم بزيادة 23.5 في المائة عن أرباح العام الماضي البالغة 2.8 مليار درهم، منها 3.1 مليار درهم أرباح "طيران الإمارات" و360 مليون درهم لشركة داناتا.



ومن المقرر أن تدفع المجموعة 400 مليون درهم إلى حكومة دبي (مالك الشركة) ليصل مجموع ما دفعته للحكومة منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات إلى 1.85 مليار درهم، وهو ما اعتبره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للكشف عن النتائج المالية، رسالة إلى المنافسين الذي يطعنون في نجاح الناقلة الإماراتية بالقول إنها تحصل على دعم مالي ضخم من الحكومة ولولا هذا الدعم ما حققت هذا النجاح.



وتوقع الشيخ أحمد في عرضه خطط الناقلة خلال المرحلة المقبلة تحقيق معدل نمو نسبته 10 في المائة خلال العام المالي 2007/2008، مضيفا أن النتائج التي تحققت تعد قياسية في ضوء ارتفاع أسعار الوقود للسنة الثالثة على التوالي، مما أثر في العائدات والأرباح الصافية للمجموعة، كما فرض تأخر تسلم طائرات إيرباص إيه 380 على "طيران الإمارات" مراجعة خططها للتوسع قائلا: "رغم ذلك واصلنا تحقيق عائدات متنامية، من خلال توسيع عملياتنا في أسواقنا القائمة ودخول أسواق جديدة".


وكشف عن تقدم "طيران الإمارات" بطلبيات لشراء 107 طائرات جديدة، تبلغ قيمتها الدفترية 111 مليار درهم حيث يصل أسطول الشركة حاليا 102 طائرة وستتسلم الناقلة على مدى السنوات الثماني المقبلة طلبياتها بمعدل طائرة جديدة كل شهر.
من جهتها نقلت وكالة رويترز للأنباء عن تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات قوله إن شركته تتطلع لشراء ما بين عشر و15 طائرة إيرباص إضافية من طراز إيه 380 العملاق.
وهنا نفى الشيخ أحمد مجددا وجود نية لدي "طيران الإمارات" لشراء حصة في الخطوط الجوية البريطانية، كما نفي وجود اتجاه لطرح جزء من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام، معتبرا أن هذا القرار ملك لحكومة دبي مالكة المجموعة. واستبعد الدخول في تحالفات مع شركات طيران أخرى أو التفكير في الاستحواذ على شركات، مضيفا أن المجموعة تركز على تطوير نشاطها عبر إعادة استثمار أرباحها في امتلاك طائرات جديدة وتجهيزات ومرافق حديثة متطورة وتدريب أفضل الكفاءات البشرية.


وطبقا للنتائج المالية ارتفعت عائدات المجموعة بنسبة 28.4 في المائة إلى 31.3 مليار درهم مقارنة بـ 24.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرصدة النقدية إلى 12.9 مليار درهم بنمو 17.8 في المائة ووصلت المساهمة المباشرة للمجموعة في الاقتصاد الإماراتي إلى 14.5 مليار درهم بالإضافة إلى 21.7 مليار درهم في صورة مساهمات غير مباشرة.