آخر تحديث: الجمعة 5 جمادي الثاني 1438هـ - 3 مارس 2017م KSA 09:54 - GMT 06:54
الجمعة 5 جمادي الثاني 1438هـ - 3 مارس 2017م
رابط مختصر
https://ara.tv/mrjfn
العربية.نت
أكدت طيران الإمارات أن شركات الطيران الأوروبية التي تطالب المفوضية الأوروبية بفرض قيود على الناقلات الخليجية، تستخدم ادعاءات كاذبة لشرعنة الحمائية على حساب حرية التجارة وخيارات المستهلكين، خصوصاً في وقت يتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل الجوي خلال العقد المقبل.
وفندت طيران الإمارات المزاعم التي أطلقتها شركتا لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام، أمس الأول، حيث ادعتا تأثر عمليتهما في آسيا سلباً بتوسعات الناقلات الخليجية، وكذلك ادعاءات الدعم، مؤكدة مرة أخرى أنها تعمل على أساس تجاري بحت، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
وقال متحدث باسم طيران الإمارات "إن من المثير للحيرة لماذا تدّعي ناقلتان أوروبيتان عريقتان أن الناقلات الخليجية دفعتهما إلى تقليص عملياتهما في آسيا، في حين أن الحقيقة هي على العكس تماماً".
ذلك أن بيانات الدليل الرسمي للناقلات الجوية OAG تظهر أن ستاً من الناقلات الأوروبية (إير فرانس، والنمساوية، وخطوط بروكسل، ولوفتهانزا، وكيه إل إم، وسويس إير) زادت سعتها المقعدية مجتمعة بين أوروبا وآسيا بنسبة 17%، ورفعت عدد الرحلات بنسبة 6% خلال الفترة بين عامي 2007 و2017. ولا يدخل في هذا النمو حجم الأعمال التي حولتها هذه الناقلات إلى شركائها في التحالفات والمشروعات المشتركة.
وشدد المتحدث باسم الناقلة على مساندة ودعم طيران الإمارات لحرية المنافسة واختيار المستهلك، مشيراً إلى أن رحلات الشركة بين أوروبا وآسيا، مع توقف واحد في دبي، تخدم المستهلكين، كما تساعد على تحفيز مزيد من الطلب من خلال توسيع خيارات الرحلات والوجهات أمام المسافرين.
وأشار إلى أن مساهمة عمليات طيران الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأوروبية يقدر بنحو 6.8 مليار يورو، في حين تدعم 85100 وظيفة، حسب تقرير فرونتيير إيكونوميكس 2015 عن الآثار الاقتصادية لطيران الإمارات في أوروبا.
يشار إلى أن الناقلتين الوطنيتين الفرنسية والألمانية طالبتا أمس الأول المفوضية الأوروبية بمواجهة ما تقولان إنها ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير على سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي، حيث وجه الرئيسان التنفيذيان لشركتي لوفتهانزا واير فرانس-كيه.ال.ام رسالة إلى مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك يطالبان المفوضية بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكاً للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.