برنامج عمل
وتمثل هذه الكلمة الموجزة خلاصة فكر الملك القائد وبرنامج العمل الذي يجسد سياسته الداخلية والخارجية، والتي بدأت ملامحها تظهر على أرض الواقع من خلال زياراته لعدد من مناطق المملكة لتدشين مشاريع الخير والنماء، وكذلك جولاته الخارجية التي تهدف إلى تعزيز وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وبدأت بشائر الخير باعتماد أكبر موازنة في تاريخ المملكة لعام 1426/1427هـ حيث بلغت تقديرات قيمة النفقات العامة مبلغ 335 مليار ريال، فيما قدرت الايرادات بنحو 390 مليار ريال، وتميزت الميزانية الجديدة بزيادة حجم الإنفاق على البرامج التنموية والمشروعات الجديدة ليبلغ 126 مليار ريال وزيادة رؤوس أموال صندوقي التنمية الصناعية والعقارية وبنك التسليف بقيمة 25 مليار ريال، بالاضافة إلى رفع مخصصات الإسكان الشعبي إلى 10 مليارات ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة إلى 28 ألف ريال سنويا.
وفي إطار حرصه ــ أيده الله ـ على رفاهية أبناء شعبه أمر بزيادة رواتب فئات العاملين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بنسبة 15% فيما عدا الوزراء ومن في مرتبتهم..
وتتوالى مكرمات المليك لأبنائه.. فيصدر أيـده الله ــ أمره الكريم بتخفيض سعر لتر البنزين أوكيتن 91 من 82 هللة إلى 60 هللة، وسعر لتر البنزين أوكيتن 95 من ريال وهللتين إلى 75 هللة، كما تضمن الأمر الملكي تخفيض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25 هللة بدلاً من 37 هللة.
وتلا ذلك سلسلة من القرارات والأوامر السامية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والتقنية والاقتصاد والزراعة والخدمات والصناعة، منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشورى، والسماح للمقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم، وإطلاق سراح الموقوفين والعفو عن بعض سجناء الحق العام وسداد ديون الموقوفين في الحقوق الخاصة، وإنشاء مصرف الإنماء برأس مال أربعة مليارات ريال تطرح 70% للاكتتاب العام للمواطنين وإنشاء مدن اقتصادية في كل من رابغ وحائل والمدينة المنورة وتأسيس جامعات جديدة في المدينة المنورة، تبوك، حائل، جيزان، الطائف، القصيم، الجوف، أبها والباحة، وإنشاء مركز مالي متطور في العاصمة الرياض يحمل اسم مركز الملك عبدالله المالي، وانشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود.
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في خطوة تاريخية من شأنها أن تساهم في اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات الوطنية للدخول في شراكة مع كبريات الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها ومضاعفة فرص وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
ويترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني، منها حرية اختيار السلع والخدمات المتوافرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي، وضمان ثقة المستهلك السعودي في هذه السلع نظراً لخضوعها لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى زيادة فرص دخول المنتجات والخدمات السعودية إلى أسواق 148 دولة أعضاء في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية مخفضة.
بُعد جديد للسياسة الخارجية
وفي إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إضافة بعد جديد لسياسة المملكة الخارجية من خلال جولته الآسيوية التي زار خلالها كلا من الصين والهند وماليزيا وباكستان كدول لها ثقلها الاستراتيجي في التوازنات الدولية في عهد العولمة.
فالصين دولة كبرى ومؤثرة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية على مستوى النظام الدولي وهي مرشحة في السنوات القادمة لأن تنافس القوى العالمية الكبرى كقوة عظمى يمكن أن تسهم في إعادة التوازن الدولي، وهي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهي على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي كانت داعمة للقضايا العربية.
وعلى المستوى الاقتصادي فقد استطاعت المنتجات الصينية أن تغزو أسواق دول العالم الصناعية الكبرى متجاوزة كل موانع الـسياسة الحمـــائية التي تتبــعها تلك الــدول بالرغم من زعمها بدعم واحترام نظام الاقتصـــاد الحر الذي أرسته منظمة التجارة العالمية، وهذا ما استشـــرف آفاقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إضافته لبعد جديد لسياسة المملكة الخارجية.
وبالنسبة للهند فهـــي شريك اقتصـادي حيوي بالنسبة للمملكة، حيث تغطـــي صـــادرات المملكة النفطية أكثر من 60% من احتياجات الهند، بالاضافة إلى أن فيها أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إنـــدونيســيا، ولذلك كانت المحطة الثانية في جولة خادم الحرمين الشريفين الآســـيوية.
أما ماليزيا فهي دولة إسلامية لها تجربة متميزة في التنمية الاقتصادية حيث تمكنت من الانضمام إلى الدول الصناعية المتقدمة في فترة لا تتجاوز الربع قرن دون أن تفرط في عقيدتها ومبادئها الاسلامية..
وكانت باكستان المحطة الرابعة في جولة خادم الحرمين الشريفين باعتبارها دولة إسلامية شقيقة تربطها بالمملكة علاقات قديمة وراسخة ومتينة، وجاءت الزيارة لتؤكد حرصه ــ حفظه الله ـ على تعزيز هذه العلاقة وتفعيلها في ظل ما تقتضيه المصالح المشتركة لشعبي الدولتين.. بل ومصالح الأمتين الإسلامية والعربية..