أفاد مصدر بالطيران المدني بأن هناك دراسة أعدت بشأن عدد من المستثمرين المحليين تقدموا بطلبات إنشاء شركات ومؤسسات تعمل في مختلف مجالات الطيران المدني إلى الجهات المختصة تختص بتشغيل خطوط جوية داخلية ودولية منتظمة وغير منتظمة.
وأفاد المصدر بأن هناك طلبات تختص بالأعمال الجوية كطيران الرش والاستكشاف النفطي وثالثة تختص بتدريس علوم الطيران وفنونه مثل تدريب الطيارين والمهندسين والأنشطة الأخرى السياحية مثل الطيران الشراعي وطيران الهواة ونقل الركاب بواسطة الطائرات العمودية داخل السلطنة مشيرا إلى أنه توجد لدى الجهة المختصة أكثر من 7 طلبات بذلك. وتشير الدراسة التي قدمت إلى الجهات المسؤولة في هذا المجال أن زيادة عدد الشركات ومنشآت الطيران في منطقة الجزيرة العربية له تأثير مباشر على اقتصاد السلطنة، فشركات الطيران على سبيل المثال تنقل الركاب إلى بلدانها من السلطنة لتتجه بهم إلى جهات أخرى.
وتتساءل الدراسة لو كانت هناك شركات وطنية فإن الفائدة سوف تعود عليها وبالتالي على اقتصادها الوطني، كما أن هناك فرص تدريب المواطنين سواء في مجال قيادة الطائرات أو صيانتها، لكن ولعدم وجود مدارس بالسلطنة فإنهم يتجهون إلى الخارج، علاوة على ذلك فإن الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطيران -متى تأسست- فسوف تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنمية قطاعات أخرى ذات دلالة اقتصادية أيضا.
وتقول الدراسة ووفق نظرية النتيجة المضاعفة (MULTIPLIER LIFFECT) فإن جلب شركة طيران لراكب واحد يؤدي إلى إيجاد عدة وظائف بالاقتصاد الوطني (إيجارات فنادق، وتأجير سيارات، والأكل، والتسويق... إلخ).
وتشير الدراسة التي رفعت إلى المختصين بأن هناك أكثر من طلبات بإنشاء نوادٍ لممارسة الطيران بخاصة بعد الانفتاح السياحي للسلطنة وهناك عدة أنواع من الطائرات تستخدم في هذا المجال، لكن النظم تتطلب أن يكون هناك ناد خاص بها لتأمين سلامتها بخاصة مع وجود الطبيعة الجغرافية الوعرة للسلطنة.
كما توصي الدراسة بإنشاء مدارس لتدريب الطيارين والمهندسين باعتبار أن هناك نقصا شديدا في هذا المجال والذي تعاني منه المنطقة.
وتقول الدراسة بالتأكيد سوف تكون هناك حاجة ماسة لهذه المدارس مع إنشاء شركات طيران جديدة وتوسع مجالات أنشطة الطيران مثلما أعلن الطيران العُماني مؤخرا عن شراء طائرات جديدة والتي بالطبع تحتاج إلى طيارين ومهندسين إضافيين.
المصدر