[newq8]

الفرح: تطوير شبكات الممرات وإنشاء مدرج ثالث.
توسعة المطار ليواكب الجيل الجديد من الطائرات


20/09/2007
أعلن رئيس الطيران المدني فواز عبدالعزيز الفرح انه في اطار خطة تطوير مطار الكويت الدولي وتحديث مرافقه وقعت الادارة عقد اتفاق مع مكتب استشاري عالمي تم اختياره بالتنسيق مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط لوضع التصاميم النهائية والاشراف على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي طبقا لتوصيات دراسة تحديث المخطط الهيكلي العام للمطار التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتشتمل هذه المشاريع بصورة رئيسية على اطالة وتوسعة وتطوير مدرجي اقلاع وهبوط الطائرات القائمين حاليا في الجهتين الشرقية والغربية للمطار، واضافة مدرج ثالث جديد في الجهة الغربية ليعمل بالتزامن مع المدرجين القائمين بما يمكن المطار من استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية في ظل تطبيق سياسة فتح الاجواء واستقبال الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل الباص الجوي A380، وكذلك تطوير الاجهزة الملاحية والكهربائية واجهزة الارصاد والاتصالات التي تخدم هذه المدارج، وتطوير شبكات ممرات الطائرات القائمة بإضافة ممرات جديدة وانشاء مواقف جديدة للطائرات مع استحداث طرق رئيسية وفرعية وما يتبعها من جسور وانفاق لخدمة جمهور المسافرين ومستخدمي مرافق المطار، مع توفير شبكات الخدمات المختلفة لمنطقة المطار في المرحلة القادمة، كما يشتمل المشروع على انشاء المبنى الرئيسي للادارة العامة للطيران المدني الذي سوف يضم الادارة المختلفة التابعة لها في موقعها الجديد بعد استكمال عملية اعادة الهيكلة التنظيمية التي شهدتها الادارة مؤخرا.
واضاف الفرح ان فترة عمل المكتب الاستشاري قد تم تحديدها بستة اشهر اعتبارا من تاريخ توقيع العقد، وسيتم بعدها طرح العقود اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الرئيسية حسب النظم المتبعة. وفيما يتعلق بإنشاء مبنى ركاب جديد في مطار الكويت الدولي وقال ان مجلس الوزراء سبق له ان اصدر قرارا بتكليف وزارة الاشغال العامة بمباشرة الاجراءات اللازمة لانشاء مبنى الركاب الجديد في المطار على ميزانية الدولة. وهناك لجنة عليا مشتركة تم تشكيلها من كبار المسؤولين في وزارة الاشغال والادارة العامة للطيران المدني لتنسيق ومتابعة اجراءات تنفيذ هذا المشروع الحيوي.


تحذيرات من النفايات والملوثات. مشاريع توسعة المطار.. هل تراعي تقييم 'البيئة'؟ توسعة المطار قد ترتب أضرارا بيئية

كتبت ريم أبي المنى:
يحتل مشروع توسعة المطار الحالي في البلاد مركز الصدارة ضمن لائحة اكثر الاحاديث المتداولة في كواليس الهيئة العامة للبيئة، اذ يبدو ان تقرير الشركة التي اوكلت اليها مهمة اجراء الدراسة البيئية قد صدر وسلم الى الهيئة، وهي بدورها اجرت التقييم ورفعت تقريرها الى الجهات المعنية.
وقد حظي هذا الموضوع بحصة كبيرة من الجدل في اوساط المختصين البيئيين فمنهم من شجع التوسيع لأنه يعزز صناعة الطيران ويضاعف الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي، ومنهم من دعا الى انشاء مطار جديد في المنطقة الغربية او الجنوبية للبلاد بحجة انه يربك التنمية وانه من الممكن استخدام مساحة الارض التي يشغلها لحل الازمة الاسكانية، ولكن، كالعادة، لم يتناول أحد القضية ويطرحها من وجهة نظر البيئة.
فالأمر يثير الجدل. لماذا؟ لأن المساحة تتسع لزمرة اسئلة لا نتتهي، آثرت 'القبس' طرحها.
وقالت المصادر ان الموقع الوحيد القابل للتوسعة في المطار يقع من الجهتين الجنوبية والغربية، حيث مردم النفايات. فهل اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار بما في ذلك الآثار البيئية التي قد تترتب على التوسعة من حيث انبعاث الغازات الناتجة عن تلك النفايات؟ والمياه الملوثة الراشحة، والهبوطات المحتمل حدوثها؟ الامر الذي يعيد الى الذاكرة مشكلة بناء المساكن في مردم القرين الذي لم تراع فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما مضى الاشتراطات البيئية والخصوصية الكبيرة لمثل هذه المواقع. فهل تتكرر المشكلة مع توسعة المطار، خصوصا ان عمق طبقات النفايات في منطقة جليب الشيوخ التي تحده من الناحية الغربية ومردم الدائري السابع الشمالي من الناحية الجنوبية تصل الى اعماق تتعدى 20 مترا؟
وتساءلت المصادر: هل تمت مراعاة نتائج الدراسة البيئية التفصيلية على المطار الحالي قبل التوسعة المستقبلية؟ واين يأتي دور الهيئة العامة للبيئة في خضم هذا كله، هل اعطت الضوء الاخضر بالتوسيع على مناطق ردم النفايات؟ وفي حال تم التوسيع من دون المساس بالمرادم ومساحتها الارضية هل اجريت الدراسات سابقا عن آثار المرادم الملاصقة للمطار على المنشآت الحالية؟ ولا سيما انها قد تأثرت في الماضي بانبعاث الادخنة والابخرة التي نتجت عن حرائق النفايات التي حصلت عام 2003 في جليب الشيوخ.
الانظار كلها موجهة على نتيجة تقييم الدراسة البيئية، وهو خيار من اثنين لا ثالث لهما، فضوء الهيئة يا اخضر يا احمر، الاول يحل المشكلة ويضع حدا للجدل اما الثاني فمن شأنه ان يزيد المسألة تعقيدا على الارجح، وخلاصة الاسئلة تبقى: هل ستأخذ الجهات المعنية بالاحمر ام تتخطاه على ما جرت العادة؟