[سوار الياسمين]

اخوي الكابتن جاليلو العرب

موضوعك بالغ الاهمية
قضية اسلامية
وبحثت بي هالموضوع
لاقدمه بصورة اوضح
لنشاط الكويت
ودول مجلس التعاون الخليجي

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت حلقة نقاشية حول مشكلات الأطفال مجهولي الوالدين وتشجيع الأسر على المشاركة في برامج احتضانهم وسبل اندماجهم في المجتمع، وقد شارك فيها جمع من الاختصاصيين من مجلس التعاون الخليجي، وفي كلمته الافتتاحية قال وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ فيصل الحجي: لا شك أن مواجهة ظاهرة الأطفال اليتامى ومن في حكمهم تعد مشكلة اجتماعية مشتركة بين دول المنطقة وإن تفاوتت في حجمها وانتشارها وسبل معالجتها وفي ضوء أوراق العمل والأبحاث التي قدمت إلى الملتقى والمناقشات التي دارت حول موضوعاته فقد توصل المشاركون إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصب في غالبيتها حول مجال رعاية الأطفال مجهولي الوالدين وحل مشكلاتهم ودمجهم في المجتمع من الناحية الاجتماعية والنفسية.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الموضوعات هو: هل يجوز أن يكفل الأطفال مجهولو الوالدين تحت مسمى اليتيم؟ وإلى أي اسم ينسب إطالما أن أباه لا يعرفه؟

وقد حاول الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان من المملكة العربية السعودية في بحثه المقدم إلى الحلقة توضيح بعض هذه الأمور.

وأشار إلى أن الإسلام كفل للطفل حق النسب بعد أن ضمن التشريع الإسلامي له الحق في الحياة، حتى لا يكون عرضة للجهالة، ومن ثم ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث، فيقرر الله عز وجل ذلك في قوله: -ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً- -الأحزاب: آية 5- كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب، أو محاولة انتساب الابن لغير أبيه، ورتب على ذلك العقاب الشديد، فلقد ثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: -من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام- -البخاري، 1241هـ-. وبذلك ضمن الإسلام للطفل أياً كان انتساباً لأب والتصاقاً بفئة ينتمي إليها، ولم يتركه هملا مجهولاً في المجتمع.

- وأكد أن للطفل اللقيط أو مجهول النسب حقوقاً مقررة له شرعاً وهي: أن يجعل له اسم يُدعى به ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسماً إسلامياً لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر، ولا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم أو قبيلة أو أسرة، لما في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، ولما ينتج عنه من اختلاط الأنساب -اللجنة الدائمة، 0241هـ-.

وبذلك يتبين حرمة ما قد تفعله بعض الأسر التي تحتضن أحد الأطفال اللقطاء أو مجهولي الأبوين وتكلفهم بحيث تنسبه لها اجتهاداً أو تحاول تغيير اسمه الأصلي ليتوافق بشكل أو بآخر مع اسم الأسرة بحجة عدم جرح شعوره أو دمجه في الأسرة وحقيقة الأمر أن هذا الفعل هو من التبني المحرم شرعاً.

وأوضح أن التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره إبناً له، ويجعله كالابن المولود له ويتسمى باسمه ويرثه، وهذا واضح في قول الله عز وجل: -ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل--الأحزاب، آية: 4-، وهذا النمط من الرعاية من رعاية الأيتام، هو الغالب في العديد من الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية.

ويتم التبني في تلك الدول بواسطة عقد أو بمقتضى حكم أو قرار ويصبح هناك أبوان قانونيان لطفل لم ينجباه، ويربيانه كفرد من أفراد الأسرة ويصبح هذا الطفل عضواً دائماً في العائلة المتبنية، وله عليها الحقوق نفسها والواجبات التي للطفل الشرعي. ويكثر عدد الأسر الراغبة في تبني الأطفال المتاحين للتبني في بلدان الغرب بخاصة، وهذا يفسر سبب ازدهار تجارة بيع الأطفال من دول العالم الثالث وتهريبهم إلى الدول الغربية لبيعهم هناك بمبالغ باهظة.

- وأكد د. السدحان أن الإسلام لا يعترف بالتبني ولا يثبت به حقوقاً، ولا واجبات، وقد شرع الإسلام لهم ما هو خير من ذلك وهو كفالة اليتيم أو اللقيط وضمه إلى بيوت المسلمين ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: -خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه- -ابن ماجة، 1241هـ-، وقال عليه الصلاة والسلام: -أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً- -البخاري، 1241هـ-.

وقال: يكفي لنبذ فكرة التبني أن العديد من الدراسات تربط بين هذا المظهر من مظاهر رعاية الأيتام وهو -التبني- وبين تنامي ظاهرة بيع الأطفال، فعلى سبيل المثال تؤكد المسؤولة الخاصة بشؤون التبني في وزارة الخارجية الفرنسية أن هناك مهنة في سبيلها إلى الانتعاش من جديد وهي بيع الأطفال -صفر، 5141 هـ: 131-.

- أما عن تسمية الأطفال مجهولي الوالدين باليتامى فقد أكد الدكتور السدحان أن هذه التسمية تنطبق عليهم قائلاً: حين نطلق كلمة اليتيم على الطفل المحروم من الرعاية فلأنها أشمل مدلولاً ومعنى لأنه يدخل فيها الطفل الذي وجد لقيطاً، وكذلك الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب، وقد صدرت فتوى في ذلك تنص على أن الفضل الذي رتبه الإسلام على كفالة اليتيم، تنطبق على الأطفال مجهولي النسب -اللقطاء- فتذكر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن هؤلاء اللقطاء أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجأون إليه عند الضرورة، وبناء عليه أصدرت فتواها بأن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : -أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة، والوسطى وفرج بينهما- -الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، 9141هـ-.

- وشدد السدحان على استخدام نظام الأسر البديلة لحل المشكلة قائلاً: إن هذا الشكل من أشكال رعاية الأيتام السائدة في العالم وتقوم فكرته على احتضان طفل يتيم أو من في حكم اليتيم من قبل إحدى الأسر ليعيش بينها كأحد أطفالها ويتظلل بمظلة الأسرة الطبيعية ويجد منها جميع الإشباعات التي يحتاجها سواء النفسية أو الاجتماعية أو المادية لينمو نمواً متوازناً بين ركني الحياة الأسرية السوية -رجل وامرأة- ويحقق التكيف الاجتماعي والنفسي المتوازي وهو يختلف كلية عن نظام التبني فلا يوجد في هذا النظام تسمية للطفل باسم الأسرة وتبقى المحرمية قائمة إلى أن تنقطع برضاع من الزوجة أو إحدى أقارب الزوجين. ولا يوجد في هذا النظام مخادعة للطفل أو المجتمع فهو قائم على الصدق بخلاف التبني القائم على خلاف ذلك من أول يوم.

ويقول أيضاً: إن الدعوة إلى نظام الأسر البديلة ليس على إطلاقه فإن لم يتوفر تحر دقيق عن الأسرة الراغبة في الكفالة وحسن اختيار وإشراف شامل، ودعم مالي ومعنوي للأسر وإلا فإننا قد نجني على هؤلاء الأطفال الأيتام ونأثم أكثر مما نغنم.
محلوظه :
بالنسبة لدرستور الكويت

بالنسبة لحق الأقليم ، فقد تبناه المشرع الكويتي بشكل استثنائي وذلك في حالة اللقطاء والمولودين لآباء مجهولين فقط ، فقد نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتي - قبل تعديلها سنة 1987م - على ما يلي : " يكون كويتيا من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس " .
ومع ذلك فقد طرأ تعديل جوهري على هذه المادة بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1987م فأصبحت كالتالي : " يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس " .
واستهدف هذا التعديل طبيعة المادة فحولها من جنسية أصلية إلى جنسية مكتسبة بالتجنس تفرض بقوة القانون !!! (14) .