[الآمير الكبير]

الإمارات تعارض فرض ضرائب على تذاكر السفر


اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، موقف قطاع الطيران المحلي حيال القضايا البيئية وتغير المناخ، مؤكدة موقفاً موحداً لقطاع الطيران المدني والجهات المتخصصة في الدولة، ومن بينها معارضة ضريبة الانبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، أو أي سياسية أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، فضلاً عن معارضة مقترح الضرائب الإضافية على المسافرين، وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول، باعتبارها سياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي، لما لها من أثر سلبي في اقتصاد الإمارات، وتكاليف عمليات التشغيل.
وجاء في وثيقة رسمية أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني بعنوان "موقف الإمارات بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ"، ونشرتها صحيفة "الإمارات اليوم" أن الإمارات تؤمن بأن تقليل الانبعاثات الناشئة عن عمليات الطيران المدني الدولية، يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات عالمية، وأنها تعتبر منظمة الطيران المدني الدولي، الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق هذه الجهود والإجراءات، لتتولى ريادة أي مشروع دولي بيئي بهذا الخصوص.
وأضافت الوثيقة أن السياسات التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي قد تؤثر سلباً في الناقلات الجوية الإماراتية، وتقلل من قدرتها على الاستثمار في الطائرات منخفضة الانبعاثات.
وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات تفخر بأن يكون قطاع الطيران في الدولة هو القطاع الأول الذي يعتمد موقفاً موحداً في هذه القضية المهمة، لافتاً إلى أن الفشل في تطبيق نظام عالمي على مستوى القطاع، سيؤدي إلى وجود مجموعة غير متناغمة من الإجراءات البيئية، تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتنموية عكسية.
وأكد وزير الدولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في الإمارات، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن قطاع الطيران يسهم بدور فاعلٍ ومهم في جهود تنويع الاقتصاد وتطويره في الإمارات، إذ يوجد لدينا أكبر شركات الطيران عالمياً، التي أسهم نشاطها وتوسعها في تعزيز نمو قطاع الطيران المدني وصناعة الطائرات على مستوى العالم.
من جهته، أفاد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن أية سياسات تتعلق بالتغير المناخي في قطاع الطيران في الإمارات، يجب أن تضع باعتبارها الأثر المحتمل في اقتصاد الدولة، وفي اقتصادات الدول التي تخدمها الناقلات الإماراتية.
من ناحيتها، قالت مديرة الدراسات البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني والتي ترأست الفريق الفني، المهندسة مريم علي البلوشي، إن هذه التجربة كانت من التجارب التي تعلم من خلالها الفريق كيفية التعامل مع حكومات الدولة وكسب تأييدها ودعهما، كما أنها أعطتنا الفرصة لتجربة التحدي وإبراز أهمية توافق القطاع الواحد في موقفه، ومن ثم جميع القطاعات في مواقف موحدة، تدعم مواقف الدولة الرسمية وتخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية.
وحول ما ورد في الوثيقة بخصوص الضرائب التي تقترحها بعض الدول بشكل أحادي، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية المعني بقضايا البيئة، ليلى المهيري، إن الإمارات تعارض فرض ضريبة عالمية على جميع تذاكر السفر الدولي، أو فرض غرامة دولية على وقود الطيران.
وأكدت أن الإمارات تدعم وجود مشروع عالمي لمقايضة الانبعاثات من قطاع الطيران الدولي، وتتفق مع الرؤية القاضية بأن فرض تلك الضرائب والغرامات لن يجلب أية فوائد بيئية، بل سيقتصر على زيادة العبء المالي على قطاع النقل الجوي، ما سيكون له أثر سلبي في النمو الاجتماعي الاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وعلى عمليات الناقلات الجوية الإماراتية.

المصدر