المقال اليومى:دبى ....... للنجاح ثمن

serag eldin · 29-10-2008, 02:10 AM

كيف بدأت فكرة «الإماراتية». ولماذا حذروا من مواجهة «الكويتية» و«طيران الخليج»؟! دبي.. للنجاح ثــمــن (11)

• احدى طائرات شركة طيران الخليج
من الأمور الجديرة بالملاحظة، التزام دبي ببناء بنى تحتية للخدمات الجوية والطيران، ففي عام 1990 شهد مطارها الدولي الانتهاء من تشييد أول أبنيته بالاضافة الى أول منطقة حرة في مطارات المنطقة وبذلك أزاحت دبي الشارقة عن المركز الذي شغلته، باعتبارها المحور الرئيسي لحركة الطيران التجاري في المنطقة. وذلك بسبب أن مطار دبي بات يجذب ويستقطب العديد من شركات الطيران العالمية بما فيها البريتش ايروز البريطانية ولوفتهانزا الألمانية.
وفي عام 1974 بات مطار دبي يقدم خدماته للعديد من الطائرات التابعة لشركة طيران الخليج المشكلة حديثاً، وهي مشروع مشترك أقيم على بقايا شركة الخليج للطيران وتدعمه حكومات أبو ظبي وقطر والبحرين وعمان.
وادراكاً من الشيخ راشد لحاجة دبي إلى أن تتقدم أكثر على طريق الخدمات الجوية، وإلى أن يصبح مطارها دولياً بالفعل وليس بالاسم فقط، تحقيقاً لسياسة الأجواء المفتوحة، بحيث يصبح هذا المطار قادراً على جذب المزيد من شركات الطيران العالمية ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، عين الحاكم ثالث أبنائه الشيخ محمد رئيساً للجنة التوجيه.
وقد تم استثمار ملايين الدولارات لتوسيع المطار. وفي منتصف الثمانينات بات واضحاً أن مقامرة التوسع في البنى التحتية قد بدأت تعطي ثمارها وذلك بعد أن تجاوز عدد شركات الطيران التي تستخدم مطار دبي الدولي أربعين شركة، ولو مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير.
هذا وقد واجه مطار دبي الدولي عقبة رئيسية، وذلك عندما بدأت شركة طيران الخليج، وهي «الزبون» الرئيسي للمطار في ذلك الوقت، تعبر عن عدم رضاها عن سياسة فتح أبواب الحرية على الغارب للجميع ومن دون تمييز.
فعلى الرغم من أن الشركة كانت دوماً تعبر عن احترامها وتقديرها لسياسة الموانئ المفتوحة التي قدمت خدمات لا تحصى للامارة في السابق، فان مجلس ادارة طيران الخليج بات يتحدث عن أن العديد من مطارات المنطقة تقدم خدمات ومزايا خاصة للشركة وتمنح طائراتها حقوق هبوط تفضيلية. وتبين أن أبو ظبي، شريكة دبي في الاتحاد، تقف وراء هذا التغير في سلوك الشركة، مما أضفى حساسية على المسألة التي كادت في عام 1984 أن تتحول الى مشكلة، خاصة بعد أن قررت الشركة، في محاولة منها للضغط على الشيخ محمد، خفض عدد رحلاتها الى مطار دبي الدولي من 84 رحلة أسبوعياً الى 39 فقط، أي أقل من النصف. وهناك من يقول أن هذا القرار قد ألحق ضرراً كبيراً بالمطار.
ناقوس خطر
كانت هذه الخطوة أشبه بناقوس الخطر، مما دفع الشيخ محمد لاستدعاء العديد من الخبراء الأجانب، خاصة موريس فلاناجان Flanagan، وطلب منهم وضع قائمة بالخيارات المتاحة لدبي في هذا الشأن.
وعلى الرغم من أن غالبية الخيارات التي قدمت الى الشيخ محمد كانت تنص على ضرورة التوصل الى صيغة اتفاق – تسوية مع شركة طيران الخليج، فان الاقتراح الأخير في القائمة المقدمة كان يتسم بالحدة والتطرف ويدعو دبي لأن تتحرر من اعتمادها على طيران الخليج وذلك بانشاء شركة طيران مستقلة للامارة.
وعلى الرغم من أن الفكرة ليست جديدة تماماً اذ سبق لمجلس الامارة أن ناقشها في عام 1961، فان غالبية الخبراء والمستشارين رأوا أن انشاء شركة طيران جديدة مسألة مستحيلة بسبب المنافسة الاقليمية الشديدة وبالتالي فسيكون على الشركة الوليدة أن تواجه منافسة من شركة طيران الخليج نفسها ومن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وفي تحد لمنتقديه، ترافقه محاكاة لمواقف والده الجريئة، زود الشيخ محمد موريس فلاناجان بأكثر من عشرة ملايين دولار لاستئجار عدد من طائرات البوينغ 737 المملوكة لشركة الطيران الباكستانية، وفي الوقت نفسه، كلف عمه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمهمة اطلاق طيران الامارات، وهي شركة جديدة بالكامل وتتخذ من دبي مقراً لها.
وقد أوصى فريق الشيخ أحمد بضرورة التخلي، أو على الأقل التخفيف من التشدد في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة التي قررها الشيخ راشد، اذا كان يراد للشركة الجديدة أن تبقى على قيد الحياة، بحيث يتم منحها بعض أشكال الحماية، لكن الشيخ محمد تدخل رافضاً هذه الاقتراحات باعتبارها تتعارض مع كل ما قامت عليه دبي.
وطالب الشيخ محمد بضرورة أن تحقق الشركة أرباحاً منذ بداية عملها وعليها أن تثبت وجودها دون مساعدة من الحكومة.
نجاح
وبالفعل فقد أثبتت الشركة الجديدة نجاحها منذ انطلاقتها الأولى، وهي تحقق أرباحاً سنوية، بما في ذلك عام 2001 المضطرب على مستوى حركة الطيران العالمية (أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة).
وتشهد شركة طيران الامارات حركة توسع وتمدد كبيرة ومستمرة، وستكون في عام 2010 مالكة لأكثر من 100 طائرة تعمل على خطوط تربط دبي بأكثر من 100 عاصمة ومدينة على مستوى العالم كله.
وستكون معظم طائرات الشركة من طراز بوينغ 787 الفخمة والعملاقة والتي ستخصص للرحلات المباشرة ودون توقف بين دبي وكل من سدني (أستراليا) ونيويورك وهيوستن، وحتى لوس أنجلوس في أقصى غرب الولايات المتحدة.
ويعتقد أن شراء هذه الطائرات يهدف الى تأكيد التزام دبي بتسيير خطوط جوية بعيدة المدى، وتجسيد النوايا بجعل دبي مركزاً للحركة الجوية على مستوى العالم، بالطريقة ذاتها، وبالنجاح ذاته الذي حققته مؤسسة موانئ دبي العالمية.
وسينضم لأسطول البوينغ 787 عدد من طائرات الايرباص A 380 السوبر جمبو، وهي أضخم طائرة في العالم حتى تاريخه. وتعتبر دبي أكبر وأفضل زبون لدى شركة ايرباص.
تفوق
وقد حققت الشركة العديد من أهدافها الكبيرة وتفوقت بذلك على العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط. وكانت الأولى بين جميع هذه الشركات التي زودت كل مقعد على طائراتها، حتى في الدرجة السياحية، بجهاز فيديو مستقل. وتنص السياسة المتبعة في الشركة على عدم استخدام أي طائرة أكثر من خمس سنوات.
ويعود الفضل لمعظم النجاح الذي حققته شركة طيران الامارات للتوسعات الكبيرة والمتواصلة التي يشهدها مطار دبي، مما شجع الشركة على التكيف مع الأعداد المتزايدة من الركاب، واستيعاب هؤلاء الركاب.
وفي عام 1999، أصبح مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً بين مطارات المنطقة بعد أن تجاوز المركز الأول الذي كان يحتله مطار الملك عبد العزيز في جدة أثناء موسم الحج.
وتجدر الاشارة الى أنه تم في عام 1998 افتتاح محطة (Terminal) الشيخ راشد في مطار دبي الدولي وذلك بعد اعادة تسمية المحطة الأولى لتصبح «المحطة رقم 2».. وقد تم اخيراً افتتاح محطة ثالثة أكبر من الأوليين، وذلك في أعقاب عمليات حفر وتنقيب ضخمة في منطقة الرشيدية.
وفي المستقبل القريب، سوف تشهد البنى التحتية للحركة الجوية توسعاً كبيراً لتشمل انشاء مطار ثان، يقع على الجانب الغربي للمدينة بالقرب من جبل علي.
وعلى الرغم من عدم البدء في عمليات تشييده حتى الآن، فالتقديرات تشير الى أن افتتاح «مطار دبي العالمي المركزي» الجديد سيكون في عام 2017، وسيكون هذا المطار رابع أكبر مطار في العالم بمحطاته الثلاث ومدرجاته الستة وقدرته على استقبال 120 مليون راكب في السنة.
توسع هائل
وفي اطار البنى التحتية، لا بد من الاشارة الى التوسع الهائل في عدد ومساحات الأسواق المركزية والمجمعات التجاريةMalls العملاقة ابتداء من أواخر التسعينات والتي يدار معظمها من قبل مؤسسات مدعومة من الحكومة، ومنها بالذات مجمع أسواق دبي (دبي مول).. أو أنها مملوكة لعدد من عائلات التجار المعروفين منذ عشرات السنين، ومن هذه المجمعات العملاقة «مول الامارات» الذي تملكه عائلة الفطيم، في حين تملك عائلة الغرير مجمع أسواق «مول البرجمان» Burjuman بالاضافة الى مجمع الغرير الذي كان أول «مول» يتم بناؤه في دبي. وفي الفترة الأخيرة، تم افتتاح «مول ابن بطوطة» و«مول الريف» Reef، ليصبح العدد الاجمالي لهذه المجمعات التجارية في دبي أكثر من خمسة وثلاثين.
وفي ظل السياسة التي تمنع منح الحماية الحكومية لأي شركة أو أي سلعة، تشهد دبي تنافساً شرساً، لكنه صحي. وفي الفترة الأخيرة، باتت القوانين تفرض على المجمعات التجارية الجديدة أن تتضمن مراكز ترفيهية وخدمات لم تكن معروفة من قبل، كالأحواض المائية الضخمة لحفظ الأسماك والحيوانات والنباتات المائية الحية، أو مدرجات للتزلج على الثلج بهدف جذب الزبائن.
تشجيع حكومي
وتعمل حكومة دبي على تشجيع أصحاب المجمعات التجارية العملاقة، أفراداً كانوا أو مستثمرين، على شراء قطع أراض ملاصقة بهدف توسيع وتطوير هذه المجمعات.
وفي أبو ظبي، حيث التشجيع الحكومي لمثل هذه المشروعات العملاقة لم يأت الا اخيراً، يبلغ عدد المجمعات التجارية العملاقة ثلاثة فقط، لأن رجال الأعمال الأثرياء جداً ممن يتمتعون بالقوة والنفوذ من أبناء الأسرة الحاكمة أو المرتبطين بها، وحدهم القادرون على الخوض في مثل هذه المشروعات التجارية العملاقة، وخير مثال هو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، الذي كان على قائمة المرشحين لمنصب ولي العهد في السبعينات، وهو الآن يملك «مول أبو ظبي» و«مركز التجارة».
ومع عمليات التطوير التي شهدتها البنى التحتية التي تمكن مشاهدتها في كل الأماكن تقريباً، شهدت دبي توجهاً كبيراً لاقامة بنى تحتية غير مرئية لدعم البنى المرئية. ففي عام 1989 تم انشاء دائرة للتسويق التجاري بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد بترويج وتشجيع التطورات التي لا تعتمد على النفط، ولخلق فرص جديدة لمجتمع رجال الأعمال في دبي، وذلك بجذب الأعمال التجارية والاستثمارات.
وقد جاء تكوين هذه الدائرة كاستكمال للدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد ساهمت الدائرة الجديدة في تعزيز اسم دبي وسمعتها، على أنها مركز ومستودع تجاري هائل للوفود التجارية على مستوى العالم كله. وقد افتتحت عدة مكاتب وفروع لهذه الدائرة في الكثير من العواصم والمدن الكبرى ومنها لندن وباريس ونيويورك.
سلطة نقد
وطبقاً للقوانين المالية والتشريعات التنظيمية المعمول بها في البنى التحتية، فقد استفاد مجتمع رجال الأعمال في دبي من انشاء البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة في عام 1980، والذي كان يعرف سابقاً باسم سلطة نقد الامارات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي قدم العديد من أشكال الحماية، كالحد من عدد الفروع التي يمكن للمصارف الأجنبية أن تفتحها بحيث لا تزيد على فرع واحد في كل امارة، وكما سنبين لاحقاً، فالبنك المركزي ساهم في تنمية الثقة بالقطاع المصرفي على الرغم من أنه لم يكن، في ذلك الوقت، قادراً على التدخل، خاصة في النزاعات المالية الكبيرة.
كذلك، فقد استفاد مجتمع رجال الأعمال في دبي من بنك الامارات الصناعي الذي أنشئ عام 1982. فهذا البنك الذي يحظى بدعم نسبي من الحكومة يقدم تسهيلات مصرفية وقروضاً سهلة بفوائد متدنية لمبالغ لا تتجاوز 350 مليون دولار للعديد من المشروعات الكبرى، خاصة تلك التي لا ترتبط بالنفط.
وبالتوازي مع هذه التطورات المدعومة من الحكومة، واصلت دبي اجتذاب المزيد من المصارف الأجنبية وتقديم تسهيلات لقيام بنوك محلية وفروع مرتبطة بتلك المصارف. وفي 2006 كان عدد هذه الفروع قد تجاوز المائة والخمسين فرعاً لأكثر من خمسين مصرفاً تعمل في الامارة، من بينها عدد من المصارف الاقليمية البارزة مثل بنكي مللي وصادرات الايرانيين، وبنك حبيب الباكستاني، وبنك بارودا الهندي، والبنك العربي – الافريقي الدولي، لكن الأكثر بروزاً تمثل في وجود فروع لبنوك ذات شهرة وسمعة عالمية مرموقة أمثال بنوك : اتش.اس.بي.سي H.S.B.C باركليز، Barclays بي.ان.بي باريباس B.N.P Paribas، لويد Lloyds، سيتي بنك Citybank، وستاندارد Standard Chartered.
صناعات خفيفة وزراعة
عملت دبي على اقامة قطاع للصناعات الخفيفة، بالاضافة الى قطاع زراعي، وذلك تكملة للقطاع التجاري المتنامي بسرعة، بهدف اضافة المزيد من النشاطات الاقتصادية غير المعتمدة على النفط، ولتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك ابتداء من عام 1979 الذي شهد صدور أول قانون لتنظيم القطاع الصناعي.
وقد نص القانون الجديد في مادته الأولى على أنه يتوجب على الحكومة تهيئة قاعدة منتجة وقادرة على السماح للقطاع الصناعي أن ينجح ويثبت وجوده، وذلك للتقليل من الاعتماد على النفط.
وقد تم التركيز على اقامة منشآت لصناعات خفيفة نسبياً ونادراً ما تتطلب تكنولوجيا أجنبية مكلفة، كما أنها لا تعتمد على الطاقة الرخيصة من أجل الحصول على منتجات قادرة على المنافسة، كما هي حال الصناعات الثقيلة المعتمدة على النفط.
وفي ثمانينات القرن العشرين، تم انشاء العديد من المصانع كان معظمها مخصصاً لانتاج مواد البناء، كالاسمنت والأنابيب وهي مواد ليس من المنطقي استيرادها، لأنها ستكون مكلفة في هذه الحالة.
وفي التسعينات، أقيمت منشآت لصناعات عديدة قليلة التكاليف ويمكن أن تكون بديلاً لما يتم استيراده، كمصانع الأواني البلاستيكية لتعبئة المياه، الآيس كريم، ملابس العمال الموحدة، وفي احدى المراحل كانت القيمة الاجمالية لما تستورده دبي قد توقفت عند الرقم خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار، ويعود الفضل في ذلك الى النجاح المتحقق في القطاع الصناعي.
كذلك، فقد شهد القطاع الزراعي نصيبه من التطور والتحديث خلال الفترات الأولى لسياسات التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال المحاولات الناجحة التي بذلت لزيادة الانتاج من جهة، ولزيادة رقعة الأراضي المزروعة من جهة ثانية.
زراعة
وخلال التسعينات تضاعف إنتاج الخضروات بمعدل ثلاث مرات عما كان عليه في السابق. كما تضاعفت منتجات الألبان مئات المرات خلال أقل من عشرين عاماً. وقد صارت حصة المواطن في دبي من الإنتاج الزراعي المحلي من بين الأعلى بين الحصص المشابهة في الإمارات والدول المجاورة.
ونظراً للمساحات المتوافرة من الأراضي الصالحة للزراعة في دبي، يمكن القول ان النتائج المتحققة في هذا المجال أكثر من مشجعة، خاصة مع وجود برنامج طموح للتشجير والتحريج، لا يمكن مقارنته بإستراتيجية التشجير المتبعة في أبو ظبي.
ومع ذلك، فقد باتت المساحات الصالحة للزراعة في دبي (2007) تبلغ 6500 هكتار، مقابل 3400 هكتار في عام 1987. وبالتالي فقد صارت دبي مكتفية ذاتياً بالنسبة لنحو ثمانين في المائة من بعض احتياجاتها الزراعية.
تنويع ومناطق حرة
كانت الاستراتيجية المتبعة في دبي تقوم على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية غير المرتبطة بالنفط، وذلك بإقامة مناطق تصدير لتسهيل عمل الشركات الأجنبية.
وعلى عكس القطاعات التجارية والصناعية والزراعية المباشرة، كان على دبي اتخاذ عدد من القرارات والإصلاحات المثيرة للجدل من أجل إتاحة فرصة النجاح لاستراتيجية التنويع هذه، بدلاً من بعض التشريعات القائمة.
فابتداء من منتصف الثمانينات، بات على الإمارات المشكلة للدولة الاتحادية الالتزام بقانون الشركات التجارية الصادر عن أبو ظبي بالذات، والذي يحتم وجود كفيل من مواطني الإمارات لأي مشروع تجاري يقام في أي إمارة داخل الدولة، بالإضافة إلى أن تكون للمواطن، أو للمواطنين ملكية ما لا يقل عن 51% من قيمة أي شركة مسجلة في الدولة.
وعلى الرغم من وجود بعض الدلائل على سوابق مشابهة لكن غير رسمية في أبو ظبي عندما كان معظم التجار الأجانب لا يقيمون بصورة دائمة في المشيخات المتصالحة، وبالتالي كانت أعمالهم في حاجة لشريك محلي لمتابعتها.
وفي الوقت الذي رأت دبي في النظام الجديد ثمناً ضرورياً لفوائد وحسنات الأمن الجماعي الذي توفره الدولة الموحدة، كانت الإمارة تعتبر قوانين الحماية هذه غير ملائمة باعتبار أنها تعيق تدفق الاستثمارات في المستقبل، كما أنها تعرقل سياسة التنويع، وتسيء إلى سمعة دبي باعتبارها الميناء الحر الوحيد في المنطقة.
سلطات خاصة
وكما سيتم شرحه في وقت لاحق، فقد كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مدركاً للحاجة لتجنب التصادم مع الدولة الاتحادية، ولذلك فقد قرر أصحاب القرار والمخططون أن الحل الأفضل هو أن تقوم دبي بالالتفاف حول القوانين الاتحادية بإنشاء سلطات خاصة لإدارة مناطق داخل الإمارة وتقع من الناحية الفنية خارج السلطة القضائية للدولة الاتحادية.
وفي هذا الإطار، تقرر توسيع المشروع الرائد بشأن المنطقة الحرة الذي أقره الشيخ راشد قبل ذلك بسنوات عديدة ليشمل ميناء جبل علي والمنطقة المحيطة، وذلك بهدف تمكين الشركات الأجنبية من الوصول السهل لمناطق تفريغ البضائع، وأيضاً للحفاظ على السلطات الجديدة خارج المدينة كما لو كانت قطاعاً خارج نطاق الإمارة وخارجا عن الدولة الاتحادية ككل.
مسؤولية
وفي عام 1985، قررت دائرة صناعة دبي إنشاء سلطة المنطقة الحرة لميناء جبل علي، وعهدت بإدارة السلطة الوليدة لرجل الأعمال المعروف سلطان أحمد بن سليمان الذي كان قد عاد لتوه من الولايات المتحدة بعد تخرجه في إحدى الجامعات فيها. وقد تم اختياره لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة من قبل الشيخ راشد نفسه.
وبالإضافة إلى ضمان أن تكون كامل الملكية للأجانب، كان من بين الأهداف الأخرى لمدير السلطة الجديدة، تزويد المنطقة بكل ما تحتاجه من المتطلبات الإدارية والهندسية، ومتطلبات الخدمات اللازمة لتسهيل عمل الزبائن.. ولترجمة هذه التطلعات ينبغي تأمين كل ما تتوقعه الشركات الأجنبية من تسهيلات كتأجير المكاتب والمقرات، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالحصول على تصاريح الدخول (الفيزا) والإقامة للموظفين العاملين في هذه الشركات التي ستحصل أيضاً على الكهرباء والماء بأسعار تشجيعية مخفضة.
وقد كان توقيت هذه القرارات مناسباً جداً بسبب تضرر الكثيرين من تجار المنطقة من الحرب العراقية – الإيرانية، ومن الحرب الأهلية في لبنان، خاصة أن معظم هؤلاء كانوا يواجهون صعوبات في العمل والاستثمار في دبي بسبب نظام الكفيل الذي بدئ تطبيقه في عام 1984، وهو نظام كان اللبنانيون بشكل خاص يطلقون عليه اسم نظام «الدرهم الذهبي» بسبب عدم رغبتهم في الحديث مباشرة عن الشريك المحلي النائم. وقد وجد المتضررون والمتضايقون في القوانين الجديدة متنفساً ومتسعاً بديلاً.
وبالفعل، فقد حققت المنطقة الحرة نمواً سريعاً.. وخلال فترة قصيرة نسبياً صارت تستضيف نحو ثلاثمائة شركة من كل دول العالم، ومن بين هذه الشركات مصانع للنسيج.. الشوكولاتة.. المنتجات والأدوات الزراعية.
وفي عام 2002 ارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة ليصبح أكثر من ألفين، وهذه الشركات وما تم افتتاحه بعد ذلك توظف في الوقت الحالي أكثر من أربعين ألف شخص، ويتم فيها استثمار أكثر من ستة مليارات دولار.
ويمكن تقسيم هذه الشركات على أساس أن ما يقارب ربعها شرق أوسطية، بالإضافة إلى أن ثلاثين في المائة منها هندية، في حين أن خمسة وأربعين في المائة إما أميركية أو أوروبية غربية.
شهرة كبيرة
وقد أثبتت المنطقة الحرة في جبل علي شهرة كبيرة على مستوى العالم خاصة بين الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في ان تكون لها مقرات في الشرق الأوسط. بل أن المنطقة باتت تجذب العديد من الشركات الكبرى التي ترغب في نقل مقراتها الرئيسية من بلادها الأصلية.
ولعل خير مثال على هذه الشركات العملاقة شركة «هاليبرتون» الأميركية التي قررت في عام 2007 نقل مقرها الرئيسي من ولاية تكساس الأميركية إلى جبل علي باعتبار المقر الجديد أكثر إنتاجية، خاصة أن للشركة الأميركية العملاقة مصالح بترولية كبيرة في كل من العراق وكازاخستان والعديد من مناطق آسيا الوسطى، وجميعها على مقربة من دبي.
وكان للنجاح الكبير الذي حققته المنطقة الحرة في دبي صدى واسع في الإمارات والدول المجاورة التي راحت تقلدها وتصدر القوانين والتشريعات اللازمة لإقامة مناطق حرة خاصة بها.. وفي هذا الإطار أنشأت رأس الخيمة منطقة للتجارة الحرة، وتبعتها الشارقة التي أطلقت مشروعها لإنشاء منطقة حرة في الحمرية التي سبق ذكرها، وهي قطاع ساحلي يقع بين عجمان وام القيوين.. كما أن جزءاً من ميناء خليفة الجديد في أبو ظبي سيتم تشغيله وإدارته مع المنطقة الصناعية القريبة منه من قبل سلطة المناطق الحرة. وفي اندفاع يدل على الجرأة اللامتناهية، أنشأت دبي العديد من المناطق الحرة المتخصصة لجذب واستضافة القطاعات الجديدة التي توفر متطلبات البنى التحتية.
مدن جديدة
ففي عام 1999، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تعتزم إقامة مدينتين جديدتين.. مدينة لشركات الإنترنت، ومدينة إعلامية. ويعتقد أن الشيخ محمد كان بذلك يضع أصبعه على الجرح الذي يعاني منه العالم العربي، ويؤكد في الوقت نفسه تصميم دبي على أن تتخذ لنفسها موقع الريادة في عالمي الإنترنت والإعلام.
وخلال أقل من عام، أصدر حاكم دبي عدة مراسيم أميرية لتنظيم عمل المدينتين في المستقبل.. ومن هذه المراسيم قوانين خاصة بمدينة التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والمنطقة الحرة للإعلام.. وقد نصت هذه القوانين والتشريعات على أن الشركات العاملة في هذه المجالات والمجالات المشابهة سوف تستثنى من جميع القيود والتشريعات الخاصة بانتقال الأموال من وإلى الإمارة لمدة خمسين عاماً. وتضمنت القوانين ضمانات حكومية للشركات بعدم تأميمها مهما حدث، وكذلك ضمان حرية هذه الشركات في توظيف من تشاء ومن أي جنسية كان، ما عدا الجنسية الإسرائيلية.
التعامل بالدولار
على الرغم من أن دبي نفسها تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ومشتقاته، فقد ساد شعور بأن المركزين المذكورين سوف يحصدان فوائض السيولة الناجمة عن الصناعات الكربوهيدراتية في المناطق المجاورة، خاصة أبوظبي والكويت وقطر. وكان المخططون العاملون مع الشيخ محمد يأملون في إنشاء منطقة حرة غير مثقلة بالتشريعات المحلية.. كما أنهم تعمدوا جعل التعاملات تتم بالدولار الأميركي، واعتمدوا في وضع النظام الداخلي على القانون البريطاني، وذلك بهدف كسب ثقة المستثمرين، خصوصا أن معظم العاملين في القطاع المالي من المواطنين أو من الوافدين كانوا قد تلقوا تعليمهم في المؤسسات والجامعات البريطانية.
وكما هي الحال مع مدينة الإنترنت، فقد استعان الشيخ محمد بعدد من كبار الاختصاصين العالميين للمساعدة في هذا المشروع. وبالفعل ففي عام 2004 تم الإعلان عن إنشاء سلطة دبي للخدمات المالية للإشراف على عمل مركز دبي الدولي للمعاملات المالية، على أن يتولى مسؤولية السلطة الجديدة أنيس الجلاف وهو مصرفي مخضرم من مواطني دبي يتولى رئاسة بنك الإمارات الدولي.
من المدينة الإعلامية إلى الإنتاج السينمائي
كما هي الحال مع مدينة الإنترنت، فسرعان ما صارت المدينة الإعلامية مقراً لنحو ثمانمئة شركة ومحطة تلفزيونية أو إذاعية من جميع أنحاء العالم، ومن ضمن هذه الشركات شركة «ال . بي . سي» اللبنانية، العربية التي تملكها شركة «ام . بي . سي» السعودية، الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى «سي. ان. ان» الأميركية «بي . بي . سي» و«رويترز» البريطانيتين.
وفي المستقبل القريب سيتم توسيع وتطوير مدينة دبي الإعلامية بإنشاء قرية ستوديوهات سينمائية وتلفزيونية لتسهيل عمليات التصوير الخارجي والإنتاج بهدف تشجيع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في دبي ولمصلحة الشركات والجهات المعنية في العالم.
ولعل الدليل الأكبر على النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن من هذه المدينة الإعلامية أن غالبية التقارير الإخبارية المتعلقة بالشرق الأوسط والمنطقة الموزعة على مختلف الوسائل الإعلامية في العالم باتت تصدر عن مدينة دبي الإعلامية وتحمل اسمها.
تجدر الإشارة إلى أن النجاح الذي تحققه مدينة دبي الإعلامية قد دفع اثنتين من الأمارات المجاورة لتقليدها، على أمل أن يؤدي الغلاء وارتفاع التكاليف في دبي بالعديد من الشركات العاملة فيها الى الانتقال مجدداً والبحث عن أماكن «أرخص». ففي عام 2006 أنشأت رأس الخيمة المنطقة الحرة للسينما والإعلام، كما أنشأت الفجيرة في العام ذاته مدينة الإبداع.
مدينة حرة.. مدن حرة
في الفترة الأخيرة، أنشئت مناطق حرة عدة في دبي، بل يمكن القول أن ثلث مدينة دبي بات في الوقت الحاضر خاضعاً لسلطات المناطق الحرة.. ومن بينها المنطقة الحرة في المطار الدولي، والكائنة في المحطة رقم 2، وهي تقدم تسهيلات للعديد من شركات الشحن العالمية مثل «فيديرال اكسبرس» Federal Express، و«دي.اتش.ال» DHL.
وهناك أيضاً واحة دبي للسيليكون التي تهدف الى احتضان الصناعات الخاصة بالمواد نصف الموصلة.. ومن المناطق الحرة أيضاً توجد مدينة دبي للزهور وهي مخصصة لتقديم التسهيلات اللازمة لتجارة إعادة تصدير منتجات الحدائق.
وفي الإطار ذاته، توجد منطقة حرة باسم مدينة دبي للخدمات الصحية وهي عبارة عن قاعدة للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الصحية والطبية بما فيها كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد العريقة.
وتوجد أيضاً منطقة حرة باسم قرية المعرفة التي تستضيف منذ إنشائها عام 2003 فروعاً للعديد من الجامعات العالمية. ومعظم هذه الفروع هي لجامعات ومؤسسات علمية غربية أو استرالية تقدم العلوم والمعرفة للكثير من المهنيين الذين يعيشون في دبي، أو لأولئك الراغبين في السفر إلى دبي للحصول على شهادات جامعية عليا مثل: MSC. و MBA المعترف بها دولياً. ومع افتتاح المزيد من الفروع الجامعية في قرية المعرفة، تأمل دبي في جذب مائة وخمسين ألف طالب جامعي خلال العقد المقبل.

المصدر جريدة القبس الكويتية