[محمد احمد عسيري]

بعد نحو 12 عاما من إنقاذ الحكومة الأمريكية مجموعتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر"، يناقش صانعو السياسات كيفية مساعدة شركة "بوينج" بينما ترزح تحت وطأة أزمة مزدوجة متمثلة في "كورونا المستجد" والمشكلات المرتبطة بطائراتها من طراز "737 ماكس".

وبحسب "الفرنسية"، طلب عملاق الطيران، الذي يصنّع الطائرة الرئاسية الأمريكية وطائرات مدنية وعسكرية، نحو 60 مليار دولار كدعم فيدرالي لصناعة الطيران في الولايات المتحدة، من دون أن تكون واضحة بعد آلية عمل خطة الإنقاذ هذه.

وقال بيل أكمان المستثمر البارز في صناديق التغطية الاحتياطية "إن (بوينج) على الحافة، ولن تنجو بنفسها من دون خطة إنقاذ حكومية".

وعانت الشركة أساسا ضغوطا مالية حتى قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، فطائراتها من طراز "737 ماكس"، التي عدت الأكثر مبيعا، خرجت عن نطاق الخدمة لأكثر من عام إثر كارثتين مميتتين، وأدى ذلك إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار دولار ويتوقع أن تزيد.

وباتت الصورة قاتمة أكثر فأكثر جراء أزمة "كوفيد-19"، مع التراجع الهائل في الطلب على الطيران بما يضع زبائن الشركة في ظروف اقتصادية صعبة، وأدت تلك التطورات إلى هبوط أسهم "بوينج"، وجعلت قيمتها السوقية بنحو 54 مليار دولار، وبالتالي جمدت توزيع عائداتها حتى إشعار آخر، وسيوقف ديف كالهون رئيسها التنفيذي ولاري كيلنير رئيس مجلس الإدارة الدفع حتى نهاية العام، وأعلنت الشركة أن البرنامج سيبقى متوقفا إلى أجل غير مسمى.

وتلقي أزمة "بوينج" المزدوجة بظلالها على شركات أخرى، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم ملحوظ في واشنطن نظرا إلى أهميتها للاقتصاد الأمريكي عبر توظيفها نحو 130 ألف شخص، ولا يتضمن هذا الرقم عمال المجموعة الأكبر عددا الذين يوظفهم مزودو المجموعة المقدر عددهم بـ17 ألفا. ومنح الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء الماضي الضوء الأخضر لإجراءات صارمة لمساعدة الشركات، قائلا لإعلاميين خلال مؤتمر صحافي "علينا حماية ومساعدة (بوينج)".

وفي تقييم مالي الخميس الماضي، ذكرت الشركة أن "هناك خيارات متنوعة من المقاربات تتم مناقشتها حاليا لدعم صناعة الطيران في الولايات المتحدة"، رافضة في الوقت ذاته الاستفاضة بشأن الخيارات المطروحة.

ومساعدات قطاع الطيران غير مشمولة بخطة تحفيز مالي مقدرة بتريليون دولار تتم صياغتها حاليا في الكونجرس، على الرغم من أنها تتضمن مساعدات لشركات الطيران.

وتمت مناقشة خيار أن تستحوذ الحكومة على حصة أسهم في "بوينج"، وذكر إيرل بلوميناور العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية أوريجون أن "على دافعي الضرائب الحصول على أسهم في الشركة مقابل المساعدات لكي يستفيد الناس من استثماراتهم حينما تكون الشركة مستقرة ماليا".

وعلى "بوينج" أن تطلب حمايتها من الإفلاس كما فعلت شركتا "جنرال موتورز"، و"كرايسلر" بعد أزمة 2008 المالية طبقا للفصل 11 وتعيد هيكلة نظامها المالي.

وأطلق الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الابن في 2008 المساعدات لقطاع السيارات عبر "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" واستمر الحال على المنوال نفسه خلال عهد خلفه باراك أوباما.

وضخت الحكومة الفيدرالية نحو 81 مليار دولار في اثنين من "الثلاث الكبار" في قطاع صناعة السيارات في ديترويت واستحوذت على حصص أسهم فيهما، قبل أن تبيع هذه الحصص في كانون الأول (ديسمبر) 2013.

وأشهرت "جنرال موتورز" إفلاسها في حزيران (يونيو) 2009 وحصلت على 50 مليار دولار كمساعدات سمحت للحكومة بالاستحواذ على 61 في المائة فيما بات يعرف بـ"جنرال موتورز الجديدة"، وبذلك، تأممت الشركة على الرغم من تجنب المسؤولين استخدام هذا المصطلح.

وكلفت إعادة الهيكلة حاملي الأسهم 11.2 مليار دولار لكنها أنقذت 1.5 مليون وظيفة، طبقا لـ"مركز أبحاث صناعة السيارات".

ويقول سكوت هاميلتون الخبير في موقع "ليهام نيوز" المتخصص في الطيران، "إن استحواذ الحكومة على (بوينج) قد يثير مخاوف بشأن التنافس في قطاع الصناعات العسكرية".

ويضيف أن "بوينج" هي المتعاقد الثاني في البلاد في الصناعات العسكرية. كيف يمكن لمثل هذه الخطوة أن تؤثر في مناقصات العقود العسكرية؟ أعتقد أن "لوكهيد مارتن" و"نورثروب جرومان" ستبديان قلقا بهذا الشأن".

بدوره، يرى ريتشارد أبو العافية من "مجموعة تيل" لاستشارات الأبحاث المتخصصة في الطيران والدفاع أنه "لا يوجد أساس منطقي لاستحواذ الحكومة على حصة في (بوينج)".

ويشير خبراء كذلك إلى أن الحكومة قد تفرض انقسام الشركة إلى فرعين- مدني وعسكري - في حال أرادت الحصول على مساعدات منها، وينوهون باحتمال آخر يتمثل في اندماج "بوينج" مع شركة تصنيع عسكري عملاقة أخرى.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن شركات الطيران الأمريكية تعمل جاهدة لدفع إدارة ترمب والكونجرس من أجل الحصول على معونات نقدية، وتقول من خلف الستار "إن اقتراح مجلس الشيوخ بتقديم مليارات الدولارات من قروض مدعومة من أموال دافعي الضرائب ليس كافيا لضمان استمرار هذه الشركات في عملها على المدى الطويل". وعلى مدار الأسبوع الماضي، سعى "اتحاد النقل الجوي الأمريكي" الذي يمثل شركات الطيران الأمريكية، إلى دفع البيت الأبيض للموافقة على طلبه بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 58 مليار دولار.

وتضغط الشركات ومسؤولو الإدارة الأمريكية حاليا على الكونجرس من أجل التحرك سريعا فيما يتعلق بالمساعدات لقطاع الطيران، التي تهدف إلى مواجهة تداعيات وباء كورونا على الصناعة.

ورغم هذا، تركز المحادثات حاليا على جزء من الحزمة الذي سيعد قروضا، في الوقت الذي تقول فيه شركات الطيران "إنها في حاجة إلى الأموال النقدية لتغطية تكاليف العمالة"، بحسب ما نقلته "بلومبيرج" عن مصدرين على علم بتطورات المسألة، وقد طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث إن المفاوضات في هذا الصدد لا تزال سرية.

ومن شأن هذه الأموال أن تساعد في الحفاظ على الوضع المالي لصناعة الطيران على المدى الطويل، وفقا للشركات، وحتى الآن، تتكون حزمة المساعدات بالكامل من قروض، سيتعين على شركات الطيران سدادها مستقبلا. وقال الاتحاد، الذي يشكل جماعة الضغط الخاصة بصناعة الطيران في الولايات المتحدة، في بيان "إن القروض وحدها لن تكفي، ويجب أن يرافقها برنامج للمساعدة على دفع رواتب العمال وإعفاءات ضريبية مستهدفة". وأضاف أن "مثل هذا النهج من شأنه أن يسمح لشركات الطيران بمواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وحماية حقوق 750 ألف عامل مباشر في صناعة الطيران، ببقائهم في وظائفهم".

https://www.aleqt.com/2020/03/22/article_1786441.html