[عاشق A380]

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران (حكومية) سامح الحفني، إن مصر للطيران، سوف تقوم بزيادة أسطول طائرتها، وفقاً لخطة يجري اعدادها، من 81 طائرة حالياً إلى 127 طائرة، في 2025، عبر نظام التأجير "التشغيلي"، وذلك لمواجهة النمو المتوقع لخطوط ورحلات الطيران.
و"الإيجار التشغيلي" للطائرات، هو نظام تقوم فيه الشركة بتأجير الطائرات من احدى شركات تصنيع الطائرات، لتشغيلها على خطوطها الجوية، لتقليل تكاليف التشغيل، لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عام، ويجري سداد قيمة الإيجار من خلال الإيرادات القادمة من التشغيل، ثم تستردها الشركة المؤجرة بعد انتهاء مدة الايجار.
وقال الحفني، أن اتجاه مصر للطيران،" للإيجار التشغيلي"، يعود لعدم قدرتها على شراء طائرات بالطرق التقليدية، مشيراً إلى أن شركات الطيران الكبرى لديها مزيج ما بين الطائرات المملوكة لها والطائرات المؤجرة، وأن الإيجار التشغيلي، آلية عادية تنتهجها كل شركات الطيران العالمية.
وتوقع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تتراوح خسائر الشركة التراكمية منذ العام 2011، وحتى نهاية العام المالي الحالي في حزيران (يونيو) 2014، بين 9.5 بليون إلى 10 بليون جنيه ( 1.33 إلى 1.4 بليون دولار) مشيراً إلى أن هناك لجان مستمرة لفحص الخسائر المتراكمة.
واكد ان الشركة ملتزمة بكافة عقودها، واقساطها ولم تتأخر في اي التزام مالي .
وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس إعادة تخطيط شبكة الخطوط، ووضع استراتيجية لها خلال الـ10 سنوات المقبلة، حيث تهدف الدراسة إلى التشغيل الأمثل للشبكة، وترشيد النفقات، وتعظيم العائد، من نسب المقاعد الشاغرة على الطائرات، بالإضافة إلى تحسين ربحية هذه الخطوط، وتعزيز القدرة التنافسية لكل خط من خطوطها على حده، ومعرفة المحطات الجديدة، التي يمكن تشغيل خطوط إليها، بعد تحديد الجدوى الاقتصادية لها.
وأوضح الحنفي أن الدراسة، تحتوي على شقين فني ومالي، وقد تم الانتهاء من دراسة الاعمال الفنية، والتي شملت عقد مقارنات تتعلق بالحصة التسويقية، ونسب المقاعد الشاغرة.
وأشار إلى أن الشركة الآن بصدد بحث إرجاء تشغيل بعض الخطوط، وتقليل عدد الرحلات، أو تغيير لبعض طرازات الطائرات سواء بتصغيرها أو تكبيرها، طبقاً لنسب الامتلاء.
وأضاف رئيس الشركة أن كل تلك الخطوات تعتمد، على الانتهاء من الشق الثاني من الدراسة، والمتعلق بالناحية المالية، حيث ستتم المقارنة بين السياسة التسويقية، والبيعية، والتسعير، وفقاً للاحتياجات.
وأضاف أنه سيتم رفع تقرير متكامل، حول النتائج النهائية للدراسة.



رابط المصدر