[(AirArabia)]

منح «طيران الخليج» قرضاً بـ 400 مليون دينار خلال أسابيع

إحدى ناقلات «طيران الخليج» من طراز إمبراير

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن البحرين في المراحل النهائية لترتيب قرض بقيمة 400 مليون دينار لضخه في رأس مال الناقلة الوطنية «طيران الخليج»، وإن المملكة تأمل في اكتمال الترتيبات قبل نهاية العام الجاري (2010) بهدف مساعدتها.
وأبلغ المعراج الصحافيين على هامش مؤتمر إسلامي عقد بفندق الخليج «نحن في المراحل النهائية لترتيب الشكل المثالي لهذا الموضوع. نحاول ترتيب الموضوع بشكل يوفي الاحتياجات المطلوبة في الوقت المناسب».
وردّاً على سؤال بشأن أن الاقتراض سيرفع ديون البحرين البالغة أكثر من 5 مليارات دولار، أوضح المعراج أن البحرين لاتزال «ضمن السقف الذي يحدده المرسوم الملكي بخصوص حجم الديون.
تأمل في اكتمالها قبل نهاية 2010



البحرين في المراحل النهائية لترتيب 400 مليون دينار لـ «طيران الخليج»


المنامة - عباس سلمان
قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن البحرين في المراحل النهائية لترتيب قرض بقيمة 400 مليون دينار لضخه في رأس مال الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، وإن المملكة تأمل في اكتمال الترتيبات قبل نهاية العام الجاري (2010) بهدف مساعدتها.
وأبلغ المعراج الصحافيين على هامش مؤتمر إسلامي عقد بفندق الخليج «نحن في المراحل النهائية لترتيب الشكل المثالي لهذا الموضوع. نحاول ترتيب الموضوع بشكل يوفي الاحتياجات المطلوبة في الوقت المناسب».
ورد على سؤال بشأن أن الاقتراض سيرفع ديون البحرين البالغة أكثر من 5 مليارات دولار، فأوضح المعراج أن البحرين لاتزال «ضمن السقف الذي يحدده المرسوم الملكي بخصوص حجم الديون، ونحن في هذا المستوى. مازلنا ضمن السقف المسموح به، ولا نستطيع الاقتراض إلا بمرسوم ملكي، وما دام المرسوم الملكي موجوداً فهو يعطينا حرية السماح بالاقتراض. نحن لانزال في حدود سقف المطلوب».
وقد تحدثت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع الدين العام في البحرين تخطى ملياري دينار ليبلغ 2,03 مليار (نحو 5,3 مليارات دولار)، في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى مستوى يبلغه؛ ما يعطي مؤشراً على زيادة كبيرة في المصروفات مقابل تذبذب الدخل.
وبينت الأرقام أن الدين العام في نهاية شهر سبتمبر/أيلول العام 2010 كان أعلى بأكثر من 800 مليون دينار عن المدة نفسها في العام 2009 والتي بلغ فيها الدين العام 1,20 مليار دينار. كما أن الرقم أعلى بثلاث مرات عن مجمل الدين في العام 2000 والذي بلغ 577 مليون دينار.
وشكلت صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين؛ إذ بلغت 860 مليون دينار في نهاية سبتمبر العام 2010، في حين جاءت أذون الخزينة في المرتبة الثانية برصيد 610 ملايين دينار. أما سندات التنمية الحكومية فقد احتلت المرتبة الثالثة برصيد 525 مليون دينار.
وقال المعراج: «يجب أن نضع الأمور في مسارها الصحيح، ولا يجب إطلاق عبارات عامة في هذا الموضوع. البحرين استمرت لسنوات طويلة تحتفظ بسياسة مالية متحفظة، وعملت على توجيه تمويل الموازنة إلى المشاريع الإنمائية وفي الحالات التي تقتضي الاقتراض، قمنا بالاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الحيوية التي تهم اقتصاد البلد، وضمن هذا الإطار فإن نسبة الدين العام الحالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مازال ضمن الحدود الآمنة، وأقل بكثير من النسب التي وضعناها كمقياس لمدى إمكانية وصولنا إلى المستويات العالية، وهي أقل من المقياس الموجود في الاتحاد النقدي الخليجي والبالغ 60 في المئة (من الناتج الملحي الإجمالي).
نحن لانزال دون هذه النسبة بكثير، ولهذا السبب من الصعب الحديث عن أن هذه الديون تشكل خطراً أو تهديداً. نحن لانزال ضمن الحدود الآمنة، ولانزال نقترض لتمويل المشروعات الحيوية التي تهم اقتصاد البلد وتساعد على نمو الاقتصاد الوطني».
كما أجاب على سؤال بشأن توقعات اقتراض البحرين في العام المقبل، فرد المعراج «لا أستطيع الحديث عن ذلك بسبب أننا لانزال ننتظر ظهور موازنة البحرين بشكل رسمي، وعند إقرار الموازنة سنعرف حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل موازنة العامين المقبلين».
ويصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك. وتعد هذه الأدوات الثلاث المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل العجز في موازنة الدولة التي تصدر مرة كل عامين.
وأصدر المصرف المركزي صكوك إجارة قصيرة الأجل بمبلغ 21,5 مليون دينار للحكومة البحرينية قبل نحو أسبوعين والتي تمت تغطيتها بنسبة 215 في المئة، عاكسة عطش المؤسسات للحصول على فرص الإقراض. والصكوك، وهي لمدة 182 يوماً، تستحق الدفع في 19 مايو/أيار العام 2011.
وقد أظهرت أرقام المصرف المركزي أن الدين العام ثبت عند 1,981 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر وهي أغسطس/آب ويوليو/تموز ويونيو/حزيران من العام 2010، قبل أن يقفز إلى المستوى غير المسبوق في سبتمبر ليبلغ 2,03 مليار دينار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة البحرينية عن سبل لتفادي عدم الوفاء بخطط التنمية الوطنية الطموحة التي تقوم بها، والتي من ضمنها إمكانية فرض ضرائب وتقليل الدعم الحكومي عن بعض السلع من أجل الحصول على دخل إضافي.
وقد عبر عن هذا الاتجاه وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بالقول، إن إعادة توجيه الدعم الحكومي مثل أحد المحاور الرئيسية التي تم تأكيدها عند إعلان الموازنة العامة الحالية (السنتين الماليتين 2009-2010)، حيث إن مستويات الدعم أخذت في الارتفاع مع الموازنات المتتابعة حتى بلغت معدلات غير مسبوقة وأصبحت تمثل تحدياً حقيقياً أمام قدرة الجهاز الحكومي على الوفاء بخطط وبرامج الصرف المقررة واللازمة للمضي قدماً في عملية التنمية. وذكر الوزير أن الدراسات التي تقوم بها البحرين تهدف بشكل أساسي إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المواطنين، وجدد تأكيد أن العامل الرئيسي الذي يتم أخذه بالاعتبار في هذا الصدد هو عدم المساس بمصالح مستويات الدخول الوسطى والمنخفضة أو تحميلهم أية أعباء إضافية من أي نوع.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3001 - الأربعاء 24 نوفمبر 2010م الموافق 18 ذي الحجة 1431هـ

[مواطن كويتي]

السلم عليكم
مكرر
[أخبـار] منح «طيران الخليج» قرضاً بـ 400 مليون دينار خلال أسابيع