[عاشق A380]

كف لجنة متشكلة من خبراء في مجال الطیران على تحضیر دفتر الأعباء المتعلق باقتناء الدفعة الأولي من مجموع 30
طائرة وافق مجلس الحكومة منذ أزيد من سنة على اقتنائھا لتدعیم أسطول الجوية الجزائرية.
وأكد مصدر مطلع بشركة الخطوط الجوية الجزائرية لـ ”البلاد“ أن اللجنة المذكورة بصدد تحديد الشروط المطلوبة في 6 طائرات موجھة للخطوط
الدولیة والداخلیة، وافق مجلس مساھمات الدولة على جلبھا في مرحلة أولى بمجرد حصول الشركة على التمويل اللازم لھذه الصفقة.
وذكر المصدر أن دفتر الأعباء بمجرد جاھزيته سیعرض على أھم مصنعي الطائرات القادرة على تلبیة طلب الجوية الجزائرية فیما يخص معايیر
القوة وطاقة الاستیعاب. علما أن سعر الطائرة الواحدة يتراوح بین 75 و100 ملیون دولار، حسب المواصفات والحجم. كما تأتي ھذه العملیة
ضمن برنامج حكومي لدعم أسطول الشركة الوطنیة بعد اعتماد مخطط أوسع يھدف إلى اقتناء 30 طائرة بقیمة إجمالیة تقدر بـ 2 ملیار دولار.
ويعد تعزيز الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مسألة حاسمة من أجل إعادة بعث ھذه الشركة التي واجھتھا مصاعب مالیة
جمة استدعت وضع إستراتیجیة جديدة قصد رفع مداخلیھا، حیث أكد وزير الأشغال العمومیة والنقل مصطفى كورابة، أول أمس، أمام لجنة
المالیة بالمجلس الشعبي الوطني إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في مشاكل كبیرة والوزارة تكفلت بھا، مضیفا بقوله ”أنا لا
أعدكم بشيء، لكني سأبذل قصارى جھدي لتحسین صورة ھذه الشركة“ وأضاف في ھذا الاطار أن ”حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن
لزم الأمر استبدال جمیع الموظفین“.
من جھتھم، ألح نواب لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني العاصمة على ضرورة رسم استراتیجیة جديدة وإرساء تنظیم جديد
لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنیة للسكك الحديدية، باعتبار أن النقل ھو شريان النمو الاقتصادي للبلاد.
وأكد العديد من النواب خلال مداخلاتھم لدى استماعھم لوزير الأشغال العمومیة والنقل مصطفى كورابة حول مشروع قانون المالیة لسنة
2020 على ضرورة إعادة الاعتبار وإجراء تغییر جذري في استراتیجیة الشركة الوطنیة للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الشركة الوطنیة للنقل
العاملین بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تجاوز 10 آلاف عامل قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبیر لتذاكر السفر الذي مس بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية عن طريق اعتماد المعايیر الدولیة في ھذا الصدد، لا لاسیما بخصوص عدد الموظفین. كما أكدوا أن العدد الھائل للموظفین
الجالیة الجزائرية المقیمة بالخارج.
وقال أحد النواب في ھذا الصدد إن الدراسات العالمیة أثبتت ان التقلیص من عدد العمال في مثل ھذه الشركات على غرار شركة الخطوط
الجوية الجزائرية الذي لا يمكن أن يتجاوز عدد موظفیھا 4000 عامل كفیل بالنھوض بھذه الشركة ومنعھا من الافلاس.,وإعادة الاعتبار وإحیاء مختلف المطارات على أرض الوطن، لافتین إلى أن معظم
المطارات حالیا ”مھجورة“ تماما ومحلاتھا مؤصدة ولا تشتغل وقالوا إنه لا بد من كراء ھذه المحالات للمستثمرين مع إعطائھم تحفیزات.

https://www.elbilad.net/article/detail?id=101258