[{ملكة بديني}]

الخميس 01/07/2010 م - الموافق 19-7-1431 هـ

دراسة ترخيص مهابط الطائرات العمودية للجمهور

الاتحاد - محمود الحضري/

تدرس الهيئة العامة للطيران المدني جدوى ترخيص مهابط الطائرات العمودية المخصصة لاستخدام الجمهور محلياً وسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2010، بحسب سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشار السويدي إلى أنه وفي إطار تشجيع قطاع التصنيع في مجال الطيران في الدولة، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد مسودة للوائح تنظيمية للتصنيع وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال عالمياً لدعم الشركات المحلية بالقيام بتصميم وتعديل وتصنيع الطائرات.

ونوه السويدي إلى أن الهيئة تعمل على وضع الخطط اللازمة واللوائح التنظيمية لتقليص نسب حوادث ووقائع الطيران في الدولة، إذ تم التعاقد على اقتناء نظام محاكاة للحوادث والذي سيؤدي إلى تعزيز القدرة على التعرف إلى مسبباتها، وتشارك الهيئة في مشروع فصل التحقيق في الحوادث عن الهيئة وإناطتها بجهة مستقلة وتم إعداد مسودة قانون خاص بها، وكذلك إعداد مسودات لمذكرات تفاهم مع جهات محلية وخارجية من أجل الإدارة الأمثل لإجراءات التحقيق في الحوادث.
وأفاد السويدي خلال الإعلان عن إنجازات وخطط الهيئة العامة للطيران المدني بأن الهيئة قامت بعمليات تحديث شاملة لسياسات وتشريعات أنشطة قطاع الطيران لعمليات السلامة والأمن والمراقبة الجوية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2008 - 2010، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطط التشغيلية 83.05% لعام 2009 ونحو 93% في منتصف عام 2010.

ولفت السويدي إلى أن الهيئة تواجه تحديات وعقبات قد تعوق تقدمها ومنها عدم مواكبة قانون الطيران المدني وقانون إنشاء الهيئة للتطورات الراهنة في قطاع الطيران في الدولة مما نتج عنهما تضارب واضح في الاختصاصات بين الهيئة والدوائر المحلية ويعوق قيام الهيئة بممارسة سلطاتها الكاملة التنظيمية والرقابية والتي تعتبر مطلباً دولياً أساسياً.

وأشار إلى أن من بين التحديات عدم كفاية الموارد المالية الحالية لتغطية المصاريف التشغيلية والرأسمالية لردم الفجوة في القدرة المؤسسية للهيئة لمواكبة نمو قطاع الطيران المدني في الدولة، وهو ما يشكل عائقاً مهماً في مسيرة الهيئة التطويرية.

وشدد على ضرورة إجراء تعديل على قانون الطيران المدني وقانون إنشاء الهيئة لمواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الطيران في الدولة لممارسة دورها الرقابي والتنظيمي على أكمل وجه مما سيعزز مكانة الدولة عالمياً كجهة رائدة ومؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي.

وقال السويدي: إن الهيئة شهدت تطوراً ملحوظاً في عمليات تحديث سياسات وتشريعات أنشطة قطاع الطيران المدني وخاصة في عمليات السلامة الجوية، فقد قامت الهيئة بتحديث مواصفات واشتراطات الحصول على شهادة التشغيل الجوي حسب المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (Annex6) وبذلك تعتبر من أوائل الهيئات على مستوى العالم التي قامت بهذا التحديث.

وأشار السويدي إلى أن من أهم إنجازات 2010، انتخاب الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني وانتخاب السويدي كرئيس للمجلس التنفيذي وتم انتخاب الدولة لعضوية جميع لجان الهيئة العربية والبالغ عددها 5 لجان، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية لتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء فيها لتطوير الموارد البشرية لديهم.

وذكر بأنه وفي إطار تفعيل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في المحافل الدولية وتمثيلها في فعاليات الطيران المدني العالمية، جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم مع منظمة الدول الأفريقية للطيران المدني ومنظمة أميركا اللاتينية للطيران المدني تقوم بموجبها الهيئة بتقديم الدعم الاستشاري الفني والتدريب لتلك الدول، وتحت مظلة هذه الاتفاقية قامت الهيئة بعقد دورة للتخطيط الاستراتيجي في الطيران المدني لدول أميركا اللاتينية في دولة الباراجواي شارك فيها 13 دولة لاتينية.

وأشار إلى السويدي إلى أن الهيئة بدأت من بداية عام 2009 بتنفيذ حملة انتخابية واسعة ومكثفة بالتعاون مع وزارة الخارجية لحشد دعم الدول الأعضاء في المنظمة لإعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وذلك لتعزيز مكانة الدولة عالمياً في التأثير على القرارات الدولية في مجال الطيران.

وأفاد بأن الهيئة قامت بإعادة صياغة ووضع قوانين وقواعد جديدة لتأمين نقل البضائع الخطرة وإدراجها في كتاب منظمة النقل الدولي “IATA” وكتاب التعليمات الفنية لنقل البضائع الخطرة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي“ICAO” حتى يتسنى لجميع دول العالم الاضطلاع على متطلبات دولة الإمارات بخصوص نقل البضائع الخطرة جواً من/إلى/عبر الدولة.

وبين بأن هذا الإجراء أسهم في ارتفاع مستوى الالتزام بقواعد ومتطلبات الدولة في شأن المواد الخطرة كما انخفضت نسبة المخالفات، كما أدى ازدياد الوعي الأمني في إبلاغ عن حوادث المواد الخطرة إلى معالجة السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات حيث قامت الهيئة بتركيز نسبة تواجدها في جميع مطارات وشركات الشحن المعتمدة.

وتقديم المساعدة الإشرافية التوجيهية اللازمة لتوعية المتعاملين وتقديم الدعم اللازم على مدى ساعة، لافتاً إلى اجتياز الهيئة بنجاح التدقيق الدولي الذي تم على أمن الطيران المدني في الدولة من قبل الإيكاو خلال عام 2009.

«الخليج لدراسات الطيران» يتسلم شهادة الاعتماد

أبوظبي (الاتحاد) - اعتمدت إدارة أمن الطيران والبنية التحتية بالهيئة العامة للطيران المدني مركز الخليج لدراسات الطيران كمركزاً تدريبياً معتمداً في الدولة والذي يتخذ من مطار البطين الخاص مقراً له، وذلك لإجراء الدورات التدريبية الخاصة بأمن الطيران المدني وفقاً للمواصفات التدريبية المعتمدة بموجب البرنامج الوطني للتدريب في مجال أمن الطيران المدني.

ويتيح هذا الاعتماد المجال لتقديم البرامج التدريبية الخاصة بأمن الطيران المدني وذلك من خلال مركز معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني وطبقاً للوائح والأنظمة المحددة. وبذلك يوفر مركز الخليج لدراسات الطيران فرصاً جديدة للتدريب وتطوير الكوادر المحلية والإقليمية تماشياً مع النمو المتزايد لقطاع الطيران وما ينجم عنه من متطلبات تطويرية مستمرة.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة» كوننا هيئة اتحادية ومستقلة تشرف على جميع الأنشطة ذات الصلة بالطيران في الامارات العربية المتحدة، فإننا نتولى بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية، تنفيذ قانون الطيران المدني. وبالتالي فإنه يقع على عاتقنا إيجاد السبل التي تضمن رفع مستويات الممارسة في قطاع الطيران المدني، وان مركز الخليج لدراسات الطيران يعد أحد أهم الركائز لدينا للوصول والمحافظة على المستويات العالمية في أمن الطيران المدني وكافة ما يخص هذا القطاع الحيوي».

من جهته، قال محمد عبدالله البلوكي، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران لدى شركة أبوظبي للمطارات «يوفر مركز الخليج لدراسات الطيران عدداً من التخصصات المتقدمة والتدريبات العملية للعاملين في قطاع الطيران في دول المنطقة والعالم، وذلك من مقره الجديد الكائن بمطار البطين للطيران الخاص الواقع في قلب العاصمة أبوظبي، وبتسلم GCAS اليوم لشهادة اعتماده من الهيئة العامة للطيران المدني يهيئ للمركز المجال لتطوير خدماته وبرامجه التدريبية الخاصة بأمن الطيران المدني وذلك من خلال مظلة من القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطيران في الدولة».

مسودة قوانين للطيران المدني

أفاد سيف السويدي بأن الهيئة العامة للطيران المدني شكلت لجاناً مختلفة “ تضم أعضاء من داخل الهيئة ومن الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران لغرض إعداد مسودة قوانين الطيران المدني لتراخيص أطقم الطيران رقم 1و2و3 ، و طرح النسخة الإيضاحية للإصدار رقم 33 بما يخص المؤسسات التدريبية وتحديث النسخة الإيضاحية الحالية للإصدار رقم 4 والمتعلق بتراخيص أطقم الطائرات، وتحديث النسخة الإيضاحية الحالية للإصدار رقم 7 المتعلق باختبارات الطيارين، هذا بالإضافة إلى عقد دورات قانونية لطب الطيران عامي 2009و 2010 واعتماد ما يقارب 15 مؤسسة تدريب للتراخيص.

6% نمو الحركة الجوية

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني نمو الحركة الجوية في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة بمعدل 6% سنوياً، ليصل عدد الحركات الجوية إلى 997 ألف حركة جوية في عام 2020، وسط توقعات بأن تدخل حاجز المليون “رحلة” “هبوط وإقلاع وترانزيت “ كما بينت الهيئة أن العام المقبل سيشهد نمواً كبيراً قد يصل 590 ألف حركة جوية بنهاية 2011.

ترخيص 8 مطارات

قامت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عامي 2009 و2010 بترخيص ثمانية مطارات دولية في الدولة بما فيها مطار آل مكتوم الدولي الذي تم ترخيصه مؤخراً، ويتم التدقيق على جميع المطارات من قبل الهيئة بصورة دورية لضمان تطبيقها للمعايير المطلوبة.

75 عملية تفتيش

بين سيف السويدي أن الهيئة قامت بإعداد وإصدار البرنامج الوطني لأمن الطيران، كما أعدت مشروع البرنامج الوطني للشحن الجوي المعتمد والذي سيعزز تطبيق معايير وإجراءات الأمن على جميع الشحنات المنقولة جواً وإخضاعها بالكامل للكشف الأمني. وتم إجراء 75 عملية تفتيش على شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي وشركات خدمات المناولة الأرضية المعتمدة من قبل الهيئة خلال عام 2010 وتقوم الهيئة بدراسة أسس وإجراءات لتحسين الخدمات.


][uaeec.com][