[عاشق A380]

تعتزم باكستان تقسيم شركة "الخطوط الجوية الباكستانية" المتعثرة إلى شركتين وبيع حصة مسيطرة في النشاط الأساسي إلى شركة طيران عالمية خلال الـ 18 شهرا القادمة، لكن المعارضة السياسية لصفقة البيع ستكون شديدة.
وقد أجرى مستشارون ماليون في الوقت الحالي محادثات مع عدد من شركات الطيران حول الاستحواذ على الخطوط الباكستانية التي تعاني شح السيولة المالية ولديها نحو 17 ألف موظف لكنها تقوم بتشغيل 36 طائرة فقط من بينها عشر طائرات معطلة نظرا لنقص قطع الغيار.
من جهته، كشف المسئول عن عمليات الخصخصة محمد زبير أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن المشتري، لافتًا إلى أن "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" وهي شركات طيران خليجية كبيرة تهيمن على قطاع الطيران في المنطقة كمشترين محتملين.
وأوضح زبير الذي يهدف إلى جمع نحو 4 مليارات دولار أميركي في العام المالي الحالي من بيع حصص في شركات عديدة ستكون تلك العملية أصعب صفقة بيع، وأضاف: "إذا كانت "الخطوط الجوية الباكستانية" تتجه على مدى 25 عاما من سيئ إلى أسوأ، لا نستطيع أن ندعي أن لدينا حنكة في إدارة أنشطة الأعمال وأن بمقدورنا إنقاذها من عثرتها، ومن يعتقد أن الحكومة تستطيع تمويل الشركة فإنه واهم".

وبعد أن كانت الخطوط الجوية الباكستانية في الماضي مصدر فخر للبلاد أصبحت بعد تعثرها مدعاة للسخرية، وتلغي الشركة رحلات بشكل منتظم، ويقول مهندسون "إنهم يفككون بعض الطائرات حتى يتمكنوا من تشغيل طائرات أخرى".

وفي العام الماضي سجن أحد طياري الخطوط الجوية الباكستانية في المملكة المتحدة لأن نسبة الكحول في دمه تجاوزت المستوى المسموح به بثلاث مرات قبل أن يقلع بالطائرة، وقالت وسائل إعلام باكستانية "إن طيارا تسبب في تأخير إقلاع طائرة متجهة إلى نيويورك لأكثر من ساعتين لأنه كان ينتظر وصول شطيرة طلبها". وعلى مدى أعوام يقول منتقدون "إن الحكومات في باكستان تتلاعب بشركات حكومية مثل الخطوط الجوية الباكستانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية وتمنح وظائف لمؤيديها وهو ما أدى إلى تضخم حجم العمالة وتفاقم الخسائر". وذكر زبير أن نسبة الموظفين إلى الطائرات في الشركة تبلغ نحو 600 وتعد واحدة من أسوأ تلك النسب في العالم وتواصل الصعود مع تعطل مزيد من الطائرات، وبموجب خطة زبير سيتم تقسيم شركة الخطوط الجوية الباكستانية إلى شركة منفصلة بينما ستندرج أنشطتها الأخرى مثل الخدمات الأرضية والتموين والفنادق ضمن شركة قابضة تظل تحت سيطرة الدولة.

ولتفادي تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وهو ما سيثير معارضة سياسية فإن الشركة القابضة ستستوعب جميع الموظفين وتحتفط بحصة في شركة الطيران لتحصل على نصيب من الأرباح ثم تبيع أنشطتها كل على حدة تباعا على مدار الوقت.



رابط المصدر

[libyan-ame]

شكرا للنقل



تحياتي