[الجهني]

بسم الله الرحمن الرحيم .

جمال بنون الحياة - 11/04/09//


ثلاث سنوات هي عمر شركات الطيران المحلية التي سُمح لها بالعمل بجانب الناقل الرئيسي، وهي الخطوط السعودية، وحينما شرعت في تقديم خدماتها، حرصت على تقديم رؤية جديدة في مجال الطيران الاقتصادي الأقل كلفة، وهي تجربة جديدة في النقل الجوي السعودي، على رغم ان شركات خليجية اخرى سبقتها في هذا المجال مثل الجزيرة الكويتية والعربية الاماراتية، الا انها اجمالاً لا تزيد على ست سنوات.
والاسبوع الماضي تناقلت انباء صحافية ان احدى شركات الطيران المحلية تتجه للإغلاق النهائي، وذلك خلال شهر وتسريح موظفيها لأسباب تقول إن منها التفضيل الذي يحظى به الناقل الوطني في أسعار الوقود واختيار مسارات النقل المربحة. وبحسب المصدر فإن الشركة وُضعت في موضع لا مجال فيه للنجاح. ومع ان الخبر مقتضب وغير واضح وكانت الغاية منه إرسال رسالة الى جهات معنية، من بينها هيئة الطيران المدني، بنوك ومكتب العمل، ووزارة التجارة، وجهات اخرى، بقدر ما يلف الموضوع غموض في حقيقة اعلان الشركة لمثل هذا الخبر، فهو ايضاً يعطي صورة سلبية لتجربة الطيران الاقتصادي في السعودية، فقد اثبتت الارقام والتقارير الاقتصادية نجاح هذه التجربة في دول عدة من العالم، طيران العربية الاماراتية التي كانت من الاوائل في هذا المجال في منطقة الخليج، بعد سنوات قليلة من التشغيل، استطاعت ان تتحول الى شركة مساهمة مفتوحة، ولديها العديد من المحطات الجديدة من فترة الى اخرى. هذا يعني ان الطيران الاقتصادي الذي طرح كمشروع للنقل بأقل كلفة يحتاج الى وقت وجهد وتخطيط، من اجل بلوغ الهدف، والحال لا تتوقف على العربية، فالجزيرة الكويتية هي ايضاً واحدة من الشركات العاملة ولها نتائج مشجعة، وفي دول الخليج وبالتحديد السعودية الحاجة ملحة الى ظهور شركات عدة من اجل استقطاع كعكة النقل الجوي، كما ان الوضع الاقتصادي مغر لعوامل عدة من اهمها، وجود عمالة مستقدمة والتي تشكل قوة اقتصادية مستهلكة تقدر بما يزيد على 7 ملايين مستقدم، أضف الى ذلك ان السعودي لا يزال يشكل عنصر جذب لشركات الطيران، بخاصة في فترة الصيف والاجازات، ما يعني ان قطاع النقل الجوي الاقتصادي آفاقه مفتوحة ورحبة للمنافسة، وكسب عملاء جدد، وهي ايضاً مغرية لدخول شراكات اجنبية او اتفاقات مع شركات طيران اخرى.
هناك اسباب عدة يمكن تلخيصها في اعلان الشركة التي قررت اغلاق مكاتبها، ربما تكون الشركة ارهقت نفسها بديون لشراء طائرات وتوقيع عقود وصفقات مع شركات عدة، واثرت عليها الازمة المالية العالمية، فاضطرت الى وقف بعض محطاتها وخفض عدد الرحلات، ما أثر في عوائدها، اما الفرضية الاخرى، وهي انها ربما افرطت في المصروفات الادارية والرواتب العالية المبالغة، فأنهكت خزانتها المالية، فلم تستطع ان تواصل دفع هذه الرواتب، وهناك فرضية اخرى ان الشركة فشلت في ادارة وتشغيل المشروع وفق خطة الرؤية الاقتصادية لقلة خبرة الاداريين التنفيذيين والقيادات في الشركة.
على العموم هي احتمالات وفرضيات الغاية منها الوصول الى نقطة الضعف التي تعاني منها الشركة، وقد تكون الاسباب التي ذكرتها غير صحيحة وهناك جوانب اخرى لا نعلم عنها.
اقول هذا لأن النقل الجوي في السعودية مجاله واسع، بخاصة النقل الاقتصادي اذ يسجل نمواً ملحوظاً يقدر بنحو 5.5 في المئة سنوياً، ويمنح فرصة لنحو 60 الف وظيفة، ولدى الشركة حلول عدة قبل ان تشرع في الاغلاق، إما الاندماج مع شركات اخرى، او زيادة رأس المال او ضخ اموال من خلال دخول شركاء جدد، او اعادة الهيكلة الادارية وخفض تكاليفها. ومن الضروري ان تتدخل جهات عدة من اهمها هيئة الطيران المدني، التي تقع عليها مسؤوليات وآمال عريضة لمعالجة مشكلة النقل الجوي، بفتح الأبواب أمام الشركات الراغبة وجذب استثمارات اجنبية، فضلاً عن تحسين ومراجعة انظمتها وقوانينها، والجهة الاخرى التي يجب ان تتحرك لمعرفة فشل الشركة او اغلاقها هي الهيئة العامة للاستثمار، فهي ايضاً معنية وبصفة مباشرة لفشل او اغلاق او خروج اي شركة كبرى ذات رأسمال كبير، لأنها تعني سلامة المناخ الاستثماري وبيئته، واي خلل فيه قد يؤثر في بقية الاستثمارات، ومن المهم جداً ان اعلان الشركة إغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها، يجب الا يمر من دون مساءلة او تحقيق.

* إعلامي وكاتب اقتصادي

[حسونه]

مشكور اخي على نقل الخبر